التعليم الجامعي ..تطوير أم تدوير للأزمة ؟

ألفت شافع

الحوار المتمدن-العدد: 4863 - 2015 / 7 / 11 - 03:37
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

منذ إن بدأت سياسات تطوير التعليم في الجامعات المصرية، والأزمة كشفت عن نفسها بوضوح، أزمة غياب استراتيجية حقيقية في المناهج التعليمية والقيم العلمية، وبرغم تعدد المؤتمرات والقرارات المتعلقة بالتطوير فإن الأمر لازال غامضا وغير مستقر وبعيد تماما عن تطلعات المجتمع المصري وهو يخطو علي عتبات ألفية جديدة. مما يجعلنا نتساءل هل ما يحدث هو رغبة حقة من عقول تحب هذا الوطن وتخلص له في رفع شأنه أم أن المسألة برمتها مجرد محاولات مقنعة لتذكير كل من تسول له نفسه بنقد أو تفنيد النظام السياسي بوقوعه تحت طائلة السلطة السياسية وبقدرتها علي النيل من أمنه الاجتماعي علي الدوام ؟ ويدعم هذا التساؤل دائما الشعور بعدم مراعاة صالح المشمولين بالتطوير في كل الأحوال وليس حال التعليم فقط.
لاشك إن مصطلح " التطوير" له سطوة علي العقل الجمعي للمجتمع، ويصبح من الخطر أن يظهر صوت معارض لأي برامج أو أنظمة تتخذ من هذه المصطلحات عنوانا لها؛ دون أن تلصق به اتهامات تبدأ بالتواكل وعدم الرغبة في التقدم للاستفادة من صدأ وجمود الأوضاع وتنتهي بتهمة المعارضة من اجل المعارضة لمجرد إن هذه الأصوات قد تنحدر من أصول إيديولوجية معارضة للحكومة، وهي اتهامات ألصقت بصورة مقصودة أو لاإرادية بالعاملين في حقول التعليم الاكاديمي الذين يعارضون توجهات السياسة التعليمية الحالية.
ولذلك عندما أدرج نظام الساعات المعتمدة في الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراة ) لم يستطع احد من الرعيل الأول من أعضاء هيئة التدريس أن يعترض أو يتحدث عن أي جوانب سلبية فيه علي الرغم من أن هذا الجيل أو المتبنين لهذا النظام لم يخرج احدهم من عباءته ولم يطبق عليه لا هذا النظام ولا نظام آخر شبيه في مرحلة سابقة. لكن ولأنني أحد الذين سيطبق عليهم هذا النظام قريبا ربما دفعتني حالة التماس المباشر معه لعرض بعض من الجوانب السلبية التي طفرت علي السطح جراء تطبيق هذا النظام الجديد.
تناقض مع الواقع
بداية يبدو أننا نعاني من حالة متناقضة مع واقع الأمور وهي حالة الاستعجال المبالغ فيه في التطبيق وتزاملها حالة من حالات" التطبيق الكيدي" والذي لا يراعي فيه اخذ عينات تعتمد علي دراسات نظرية مستفيضة. وبمعني آخر، يتفق معي أي باحث علي ان إنجاح التجربة يعتمد علي المرور بالمراحل الأولية لها من إعداد الأدوات والمعمل المناسب والتخطيط المنظم ودراسة المدخلات والمخرجات وتحديد المستهدف منها، أي إعداد كامل وتام لجميع عناصر عملية التطوير . ولكن الملاحظ علي أرض الواقع ان كل هذه المعايير غائبة أو مغيبة بفعل فاعل في مجال التعليم المصري سواء الجامعي أو قبل الجامعي . وبالعودة للوراء نستدعي تجربة ضم السنتين الأخيرتين من المرحلة الابتدائية. لماذا ؟ وكيف ؟ ومتي ؟ وما المستهدف ؟ وهل تحقق ام لا؟ وهل قيمت التجربة ام لا ؟ لا أحد يعلم وربما لا تزال المسألة برمتها تعامل علي أنها تجربة الي وقتنا الراهن وعلي مدي أكثر من خمسة عشر عاما لم نجد اجابة لتلك التساؤلات . وكذلك فان تجربة تقسيم الثانوية العامة لمرحلتين او ثلاث ليست بعيدة، حتي بما يشاع اليوم عن التفكير في إلغاء هذا النظام برمته والبحث عن شكل جديد لتقييم طلاب الثانوية العامة.
ومرة أخري يحدث ذلك وبصورة أوسع وأخطر في تطبيق نظام الساعات المعتمدة الذي نتحدث عنه الآن. للحق أنني لا املك إجابة جامعة مانعة عن فحوي نظام الساعات المعتمدة ولم افهم جيدا لا أنا ولا غيري مضمونه وأبعاده، فالمشكلة ليست في تطبيقه أو عدم تطبيقه لأن الخيار ليس في يد الجميع بل في يد عقل مدبر يشبه القوة القدرية الي حد كبير. وقد بدأ العمل بهذا النظام في الكثير من الكليات العملية كالطب والصيدلة، أما بالنسبة للكليات النظرية فالتطبيق لا يزال حديثا ربما العام الحالي فقط ولم يشمل جميع الكليات، ولا يزال النظام غامضا علي الجهات الإدارية لهذه الكليات وخاصة في مسألة مواعيد التقديم والالتحاق والتي تخضع لمواعيد حصرية ومحددة إذا تخطاها الطالب عليه انتظار العام المقبل للالتحاق وكذلك تقدير المصروفات وطريقة الدراسة فيها ، فالمطلوب أن يدرس الطالب مجموعة من المواد حوالي ثماني مواد كدراسة تمهيدية للماجستير أو الدكتوراة علي ان تكون بواقع عدد محدد من الساعات لا يزيد علي ست عشرة ساعة للدراسة بواقع ستين جنيها للساعة الواحدة علي إن يدرس الطالب حوالي خمسين ساعة لطلاب الماجستير وستين ساعة لطلاب الدكتوراة أي يجب علي طالب الماجستير أن يورد لخزينة الجامعة حوالي ثلاثة آلاف جنيه قبل موعد المناقشة وطالب الدكتوراة ثلاثة آلاف وستمائة جنيه، هذا بخلاف التكاليف المالية التي يتكبدها الطالب من مراجع وأبحاث وانترنت ومصروفات متنوعة أثناء لجنة المناقشة ، بالإضافة إلي المصروفات التي تستلزمها الرسالة من طباعة وتصوير .. الخ.
معايير الجودة
إن ما أود قوله هنا هل ستؤدي تلك التكلفة المالية بالضرورة الي تطوير معايير الجودة في التعليم المصري؟ السنا بذلك نحول العملية التعليمية في أرقي صورها ( الدراسات العليا ") الي عملية تجارية تستهدف الربح ولا تستهدف الإنتاج العلمي والفكري ؟ ألا تعجز الأسر المصرية، التي رزقت أو نقول ابتليت بباحث، عن توفير هذا المبلغ الذي قد يصل الي عشرة آلاف جنيه مقابل درجة الماجستير وحدها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وفي مرحلة عمرية هي بالنسبة للباحث مرحلة تهيئة للاندماج في سوق العمل وخاصة لغير المنتمين لهيئات التدريس بالجامعة ، كما أن سوق العمل بالنسبة للحاصلين علي هذه المؤهلات أصبح شحيحا وأصبحت كل جامعة تغطي احتياجاتها من داخلها كفكرة تعيين أبناء العاملين في الهيئات الحكومية مما يستتبع الاكتفاء بما يقدمه العضو المعين حتي وان وجد إنتاج لباحث حر يشكل تحديا بالنسبة لأعضاء هيئات التدريس نفسها وبذلك تحرم الجامعات من كفاءات علمية لم يحالفها الحظ لأسباب مختلفة لا داعي للخوض فيها الآن.
المهم أن هذه الحالة أوجدت شبه اضطراب لدي المتقدمين للدراسات العليا مما استتبع ان يمتنع عدد منهم عن التسجيل أو يفرون الي التسجيل للدرجات العليا في كليات غير التي أتموا فيها دراساتهم السابقة لمجرد أنها لم تعتمد نظام الساعات بعد. أما المشكلة التي اعتبرها مشتركة بين كل التجارب السابقة هي فكرة التطبيق الكيدي أو البداية من المنتصف أو إيجاد حالة من الازدواجية في نفس الطالب أو الباحث فيكون علي ذمة نظامين لا يملك التمسك أو التملص من أحدهما أو كلاهما فما المنطق هنا في أن نطبق الساعات المعتمدة علي طلبة الدراسات العليا ممن درسوا بنظام السنة التمهيدية قبل الماجستير أو ممن حصلوا عليه بالفعل فيفاجأ الحاصل علي هذه الدرجة بتحوله الي طالب فجأة ليعود للدراسة الأولية في المناهج التي سبق أن درسها بالفعل في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس وتخطاها بصورة منهجية في السنة التمهيدية وبصورة تطبيقية في الرسالة التي أجيزت من لجنة علمية علي أرقي مستوي إن كل هذا من قبيل قلب الأوضاع، وللحق من قبيل وضع بذرة الفناء للتجربة قبل البدء فيها وذلك بخلق تربة صالحة لنمو قوة عدائية للتجربة مفادها أن الباحث أصبح بين خيارين لا خيار له فيهما الأول ان يتنازل عن إكمال التجربة البحثية، والثانية أن يستجيب بصورة آلية وخاصة إن امتلك القدرة المادية لإتمامها، ولنا أن نتخيل مناخ البحث العلمي إن تعذرت ظروف الباحث المالية، هنا نصبح أمام مناخ غير ملائم لأي إنتاج مبدع من أي نوع فتصبح المسألة بالنسبة للباحث ليست عملية تطوير وإنما عملية عرقلة وتعجيز لمسيرته التي بدأها وانتصف طريقها بالفعل فيتوقف فجأة لأسباب مالية.
لذلك كان من الأجدي ان يبدأ العمل به من بداية دفعة في أولي مراحل التعليم الجامعي ويمهد لهذا النظام بعرضه وشرحه وتطبيقه بصورة مصغرة ليصبح الخيار في منطقة مضيئة من أول السباق وليس في منتصفه أو قرب نهايته. ولذا أتمني ان يشكل هذا الرأي وجهة نظر محايدة تبرز بعض الجوانب السلبية التي قد يمثل تفاديها محاولة لإرساء أسس التطوير للبحث العلمي ضمانا لإنجاح نظام قد يكون مكملا للحلقة الناقصة في منظومة تطوير التعليم بإتاحة الفرص أمام الجميع وبتمهيد الطريق وإزالة العراقيل أمام الباحثين الجادين قبل ان يصبحوا مجرد صورة أكاديمية باهتة تستهدف الإبقاء علي مصدر الرزق داخل الهيئات الجامعية فقط. بل إننا نجازف ونقول إن الدولة يجب أن تلتزم بدعم و تمويل الباحثين من داخل وخارج هيئات التدريس لاعتبارات ثقافية وحضارية وعلمية. إن اخشي ما أخشاه هو تدمير فلسفة إتاحة الفرص بين فقراء الوطن وأغنيائه في أهم قضايا الأمن القومي المصري.الا وهي البحث العلمي

#ألفت_شافع (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات