البرج العاجي للأمانة العامة للامم المتحدة ،مهام الأمين العام للامم المتحدة وتحديات أصلاح المنظمة الدولية

سعد سلوم

الحوار المتمدن-العدد: 1344 - 2005 / 10 / 11 - 12:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عبر تاريخ الامم المتحدة تولى منصب الامين العام سبع شخصيات هي على التوالي:- تريجفي لي (النرويجي)، داج همرشولد (السويدي)، يوثانت (من بورما)، فالدهايم (النمساوي)، خافير بيريز دي كويلار ( من بيرو)، بطرس غالي (المصري)، كوفي عنان ( من غانا) وبذلك تم تمثيل جميع قارات العالم في تولي هذه المنصب
والامانة العامة تتميز باهمية كبيرة بوصفها احدى الهيئتين اللتين تكونان البناء الاساسي لكل منظمة:- الجمعية العامة التي تتكون من جميع ممثلي الدول الاعضاء والامانة الدائمة. وقد عد ميثاق الامم المتحدة الامانة العامة للامم المتحدة احد الفروع الرئيسة للمنظمة الدولية وهي تتميز بانها الفرع الاداري الدائم للمنظمة الذي يديره امين عام يلعب دورا اداريا وسياسيا هاما إذ منحه الميثاق مركزا خاصا جعل بعض الفقهاء يقرون ان الأمين العام هو احد الفروع الرئيسة للامم المتحدة وليست الامانة العامة ككل وان الاخيرة هي مكتب الامين العام مثلما تكون الوزارة هي مكتب الوزير.واذا كانت المادة (97) من الميثاق تعرف الامين العام بانه:- الموظف الاداري الاكبر في المنظمة الدولية فقد اسند الميثاق للامين العام اختصاصات سياسية يعد النص على البعض منها في الميثاق استحداثا لا يوجد ما يقابله في عهد عصبة الامم حيث كانت مهمة الأمين العام كقاعدة عامة مهمة أدارية بحتة.

ما هي سلطات الامين العام؟
نصت على هذا الاختصاص المواد:- 97، 98، 99 من الميثاق وكالاتي:
اولا- تنص المادة (97) من الميثاق على ان:- (يكون للهيئة امانة عامة تشمل امينا عاما ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين وتعين الجمعية العامة الامين العام بناءا على توصية مجلس الامن والامين العام هو الموظف الاداري الاكبر في الهيئة). وعلى الرغم من ان هذه المادة قد عنيت بالاختصاصات الادارية والفنية للامانة العامة الا ان الامين العام ومن خلال نشاطاته الادارية يمارس دورا مؤثرا من خلال تهيئة وتحضير الوثائق وبما يؤثر على طبيعة المناقشات ومن ثم اعداد ارضية القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية. وهو ما يسبغ في النهاية على نشاطاته هذه مدلولا سياسياً.
كما ان المهام التي يتولاها الامين العام بوصفه (الموظف الإداري الاكبر) تنطوي على اثار سياسية وذلك من خلال دوره العام والقيادي في المنظمة الدولية فهو يشجع ويدير الامانة العامة المكونة من العديد من الموظفين الدوليين ويرأس شبكة واسعة من المؤسسات والسياسات وبرامج العمل في مختلف الميادين والحقول الاقتصادية والاجتماعية وغيرها بما يدعم ويسهل المهمة الرئيسة للمنظمة الدولية في الحفاظ على السلم العالمي من خلال التاثير على سياسة المنظمة الدولية ومن ثم التاثير في الاتجاهات العامة لسلوك الدول الاعضاء كما ان مهامه هذه تتيح له ايضا تدعيم دوره السياسي. لا سيما في ظل التحولات الدولية الراهنة التي تتطلب فيها عملية دعم الامن والسلم في العالم تغذية شبكة معقدة من المتطلبات المتنوعة وعلى كافة الاصعدة.
ثانيا- تنص المادة (98) من الميثاق على ان:- على ان ((يتولى الامين العام بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الامن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ويقوم بالوظائف الاخرى التي تكلها اليه هذه الفروع ويعد الامين العام تقريرا سنويا للجمعية العامة باعمال الهيئة)).
وهذه المادة تخول الامين العام اختصاصات يمكن ان تفتح الباب تماما لمداخلته بالقضايا السياسية وذلك من خلال
1-ما خولته هذه المادة للامين العام من حضور كل اجتماعات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية وبما رخصت له بمقتضاها اللوائح الداخلية لكل من الجمعية العامة ومجلس الامن في ان يبدي خلال ذلك اراءه كتابة أو شفاها في المسائل المدرجة في جدول الاعمال وبما رخصت له اللائحة الداخلية للجمعية العامة من سلطة اعداد جدول اعمالها المؤقت وما نصت عليه هذه اللائحة من تخويله ادراج اية مسألة يرى هو ضرورة عرضها على الجمعية العامة ولو لم يطلب اليه عرضها احد ممن يملك الحق في ذلك، واخيرا بما له من حق ابداء رايه في المسائل المدرجة بجدول اعمال كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية بدعوة من رئيس كل منهما وكل ذلك يفضي دون ريب إلى امكانية عرض الامين العام ما يشاء حتى لو كان موضوعا ذا طابع سياسي، وهكذا ياخذ اختصاص الامين الامين العام بمقتضى المادة (98) من الميثاق طابعا سياسيا بالاستناد إلى ما تقدم(1)
2-قيام الامين العام بالوظائف التي تكلها اليه كل من الجمعية العامة ومجلس الامن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية وذلك بحكم وجوده على رأس احد الفروع الرئيسة للمنظمة الدولية مما يجعله اكثر التصاقا بالمشاكل الدولية مما يتيح له فرصة الالمام بالكثير من وقائع الحياة الدولية وتعقيداتها.
ومن امثلة الوظائف الموكلة للامين العام من قبل الجمعية ومجلس الامن القيام باجراءات التحقيق والوساطة والمصالحة لعل ابرز الامثلة على ذلك المهام الموكلة للامين العام بسبب حالة التوتر السائد في الشرق الاوسط 1956 وتلك التي اوكلت اليه بسبب العدوان الثلاثي على مصر في نفس العام والطلب منه وضع خطة لتشكيل قوة الطوارئ الدولية في اعقاب العدوان الثلاثي على مصر 1956 وفي الكونغو 1960 وابرام الاتفاقات الخاصة بهذه القوات مع الدول المعنية واصدار اللوائح والتنظيمات بعمل هذه القوات وتنظيم علاقاتها بالامم المتحدة بوجه عام وبالامين العام بوجه خاص.(2)
3-ما اوجبته هذه المادة على الامين العام في اعداد تقرير سنوي يقدم إلى الجمعية العامة ويتضمن هذا التقرير تفاصيل عن سير العمل في المنظمة وبيانا بالتطورات السياسية خلال العام المنصرم ويتضمن جميع المعلومات التي تحتاج اليها اجهزة منظمة الامم المتحدة وايضاحا للمسائل الخاصة بحفظ الامن والسلم الدوليين وقد اصبح التقرير اداة من ادوات تعبير الامين العام عن افكاره ووجهات نظره في الاحداث السياسية الدولية بل ولطرح مفاهيم جديدة تعبر عن فلسفة الامين العام ورؤاه لمستقبل المنظمة الدولية.ومن ابرز الامثلة على ذلك التقارير التي وضعها الامين العام السابق و (بطرس غالي) والتي تضمنت افكارا" عن الدبلوماسية الوقائية وضع السلام وبناء السلام واختبار مدى نجاح هذه المفاهيم من خلال التطبيق العملي.في النهاية تصبح هذه التقارير بمثابة دعوة إلى الوحدة العالمية ومحاولة لابراز المشاكل الدولية الحيوية والمطالبة بايجاد حلول لها بما يسهم في تعزيز السلم في المجتمع الدولي
ثالثا- تنص المادة (99) من الميثاق على ان:- ((للامين العام ان ينبه مجلس الامن إلى اية مسالة يرى انها قد تهدد حفظ السلم والامن الدولي))ويرى بعضهم ان هذا النص يضفي على وظيفة الامين العام للامم المتحدة طابعا سياسيا باعتبار ان هذا النص يمنحه اختصاصا سياسيا بحتا لا يمكن ادراجه ضمن الاختصاصات الادارية للامين العام.كما ان الامين العام للامم المتحدة (داج همرشولد) كان في تفسيره لاختصاصاته بمقتضى هذه المادة يرى انها قد احالت الامين العام للامم المتحدة من محض موظف اداري إلى مسؤول يضطلع بدور سياسي كما أشار إلى انها اكثر من اية مادة اخرى استهدفت من وجهة نظر واضعي الميثاق اضفاء طابع سياسي على اختصاصات الامين العام وان نصوصها في هذا الصدد يصعب معارضتها.ومن الامثلة العملية على هذه المادة قيام الامين العام (تريجفي لي) في 25 حزيران 1950 بتنبيه مجلس الامن إلى نشوب الحرب في كوريا وقيام (داج همرشولد) بدعوة المجلس إلى بحث ازمة الكونغو في 13 تموز 1960

ما الذي أحدثه صقيع الحرب الباردة؟

لقد بدا دور الامين العام للامم المتحدة في المجال السياسي يتزايد بصورة مضطردة منذ ان اسندت اليه الامم المتحدة الاشراف على انسحاب القوات البريطانية - الفرنسية - (الاسرائيلية) في اعقاب العدوان الثلاثي على مصر 1956. بل ان الامين العام خلال هذه الفترة (داج همرشولد) قد استحدث نظريته في (السلطات الطارئة للامين العام) التي تخوله اتخاذ اجراءات لم تفوضه الاجهزة الرئيسة في اتخاذها بل حتى ولو لم يكن منصوصا عليها في الميثاق ثم اكد همرشولد هذه النظرية من خلال مسلكه تجاه ازمة لبنان 1958 حين اتخذ قرارا بزيادة عدد مراقبي الامم المتحدة في لبنان بعد ان عجز مجلس الامن عن ذلك بسبب استخدام حق الاعتراض (الفيتو). كما ان هذا الموقف قد تكرر في قضية البحرين 1970 حين طلبت كل من بريطانيا وايران من (يوثانت) الامين العام وقتذاك التثبت من حقيقة رغبات شعب البحرين فيما يتعلق بمصيره وقد استجاب الامين العام لذلك دون الحصول على اذن من مجلس الامن ولقد رد الامين العام على اعتراضات كل من فرنسا والاتحاد السوفياتي التي رات ان سلوك الامين العام يشكل مساسا باختصاص المجلس صاحب الاختصاص الاصيل باتخاذ جميع القرارات والتدابير المتعلقة بحفظ السلم والامن الدوليين بان:- مساعيه الحميدة أو وساطته لا تمس سلطات مجلس الامن في ذات الوقت الذي ترتب عليه التزام تقديم المساعدة عملا بمبدا وجوب تسوية المنازعات بالطرق السلمية المقررة في الميثاق.
ان تفويض الامين العام القيام باعمال تنفيذية ذات طابع سياسي ادى إلى احداث تغيير في طبيعة وظيفته حيث انها تحولت من وظيفة ادارية في المقام الأول إلى وظيفة سياسية وقد جاء هذا التطور نتيجة عمومية وغموض هذه التفويضات من جهة ولان عمليات التفويض تحتم على الامين العام تقديم اقتراحات وان يطلب المزيد من الصلاحيات لمواجهة الاوضاع والتعقيدات التي تبرز فجاءة خلال سير العمل ولم تكن في الحسبان وقت صدور التفويض وخير مثال قضية الكونغو .1960
وبذلك احتفظ الامين العام لنفسه بحق التصرف وفقا لتقديره الخاص لا سيما ان معظم القرارات التي كانت تكلفه القيام بعمل تنفيذي لم تحدد وسائل التنفيذ لكنها كانت تتضمن الهدف من ذلك والذي يكون بصيغة عامة تمنح الامين العام هامشا كبيرا للعب دور سياسي هام فاق في بعض الاحيان ما يلعبه مجلس الامن أو الجمعية العامة من دور في حفظ الامن والسلم الدوليين. واستنادا إلى ما تقدم يمكن القول في معرض الحديث عن الاسباب الكامنة وراء تطور وظيفة الامين العام في حفظ الامن والسلم الدوليين ومن ثم توسع دوره ان هناك عوامل موضوعية تتعلق بالظروف الدولية السائدة في البيئة السياسية ومدى تاثيرها فى دور اجهزة الامم المتحدة وعوامل ذاتية تتعلق بشخص الامين العام وذكاءه وصفاته الشخصية وجرأته وكالاتي
1-ان تراجع دور مجلس الامن الدولي ابان فترة الحرب الباردة بسبب عدم التوصل إلى اجماع بين الدول دائمة العضوية في مجلس الامن لانقسام العالم إلى كتلتين غربية وشرقية والذي وصل إلى ذروته خلال الازمة الكورية 1950 قد ادى إلى ان يعجز المجلس عن تأدية مهامه في حفظ الامن والسلم الدوليين وانتقال جزء من اختصاصاته إلى الجمعية وفقا لقرار الاتحاد من اجل السلام. وهذا الوضع المعقد اوجد مجالا واسعا للعمل على التوفيق بين هاتين الكتلتين في المسائل الهامة التي تعرض على الامم المتحدة وهذا دور اقتضى من الامين العام تقدير المواقف السياسية الدولية التي تواجهه واتخاذ مسلك كثيرا ما يكون على غير هوى هذه الكتلة أو تلك. وهذا مما ادى إلى نمو دور الامين العام السياسي نموا كبيرا
2-ان شخصية الامين العام العام وخبرته السياسية كان لها الاثر الكبير في تطور وظيفة الامين العام لا سيما اذا كان الامين العام يتصف بالجرأة والاقدام والتزامه جانب الحياد مما يكسبه احترام وثقة جميع الدول وقد اعتمد الامين العام في نجاح وتوسيع مهمامه في المجال الدبلوماسي كقيامه بالمساعي الحميدة والوساطة إلى قوة شخصيته ومدى تاثيره وقدرته على الاقناع وثقة الاطراف المتنازعة به ،ومن الاقوال الماثورة لـ (داج همرشولد):- (انه من المتعذر ان نجد دائما حلا لنزاع قائم مالم ندرك موضوعيا حقيقة اسبابه ونشعر ذاتيا بالمصاعب التي تكتنفه) وهو ما يتطلب من الامين العام جهدا ومتواصلا لتفهم الامور وتصورا لمختلف جوانبها.وبذلك يرجع التوسع في مهام الامين العام في المجال الدبلوماسي إلى نجاحاته الدبلوماسية التي كان مبعثها قوة شخصيته.وقد عرف عن الامين العام (داج همرشولد) كثرة استخدامه لهذا الاسلوب كما انه قد لجا إلى الدبلوماسية الوقائية وهي وجه من اوجه الدبلوماسية المعاصرة تبلورت منذ منتصف الخمسينات حين ارتفعت حدة الحرب الباردة حيث يعد (همرشولد) اول من قام بالاشارة اليها كمفهوم وكمصطلح على الساحة الدولية. ثم مارسها في بعض القضايا الدولية الشائكة ابتداءا من ازمة السويس 1956
وقد كان يعني بها ((التدخل المبكر في المواقف التي تنذر بتفجير النزاع وذلك لتلافي وقوع النزاع ومعالجته قبل ان يتفاقم اظهارا لقدرة الامم المتحدة على التعامل مع وقائع السياسة الدولية وبما يتفق مع ميثاقها وقدراتها على حفظ السلام وصنع السلام في ظل القيود المفروضة دستورية كانت ام سياسية))(3)فالدبلوماسية الوقائية كانت نوعا من سياسة احتواء للنزاعات التي تقوم في ظل الحرب الباردة تعطي للامم المتحدة المرونة اللازمة والقدرة على التدخل في اية ازمة طارئة اعتمادا على الوسائل الدستورية والسياسية المتاحة.كما ان الامين العام السابق د. (بطرس غالي) قد توسع في اختصاصاته الدبلوماسية والسياسية وذلك في تقريره المعنون (خطة السلام) 1992 إذ انه لم يكتف بالاشارة إلى المهام الدبلوماسية والسياسية بل اضاف اليها الكثير منها قيام الامم المتحدة بمهمة الدبلوماسية الوقائية والتحذير المبكر للازمات، وتعزيز صلاحيات الامين العام وتأهب قوات حفظ السلام للتدخل السريع وتقديم اللازم لبناء اسس الديمقراطية في دول العالم النامية... الخ كما انه اول امين عام يوصي بان يسمح له بطلب اراء استشارية من محكمة العدل الدولية لينفذ حكم القانون في ما يعرض عليه
وعلى العموم فان نجاح الامين العام في المجال السياسي والدبلوماسي يعتمد على ما يمتلكه من خبرة في الميدان السياسي وادارة الازمات وفي مجال الدبلوماسية على الصعيد الدولي. ويتضح مما تقدم ما ياتي:-
1-على الرغم من ان دور الامين العام هو دور محدد سلفا بنص الميثاق وهو دور محدد بطبيعته من حيث تاثيره على قدرة الامم المتحدة على اداء وظيفتها في النظام الدولي على ان القدرة على حسن الاضطلاع به وكفاءة توظيفه لصالح الاهداف العليا للجماعة الدولية يتوقف على شخصية الامين العام من ناحية وعلى هامش الحركة الذي يتيحه له طبيعة لنظام الدولي السائد وتوازنات القوى فيه
2-ان بمقدور الامين العام للامم المتحدة ان يحقق نوعا من التوازن في الاطار المؤسسي للامم المتحدة وفي اطار الميثاق وبما يحقق الهدف الرئيسي للمنظمة الدولية ويجعل منه (قوة في سبيل السلام) لا سيما انه يتميز عن الجمعية العامة التي تتكون من عدد كبير من الدول من الصعب الحصول على توافق في الاراء بينها وضعف تاثير مقرراتها التي تاخذ طابع التوصيات من جهة كما انه من جهة اخرى يتميز عن مجلس الامن الذي لا يمكن فيه اصدار قرار دون توافق بين الاعضاء الدائميين والذي تتحكم فيه في النهاية رغبات الدول المهيمنة على النظام الدولي

عصر الامبراطورية الامريكية

مارست التحولات الراهنة في النظام الدولي تاثيرها ايضا على دور الامين العام في حفظ الامن والسلم الدوليين فانهيار توازن القوى السائد لم يكن نتيجة لبروز توازن جديد للقوى يفسح المجال لادارة جماعية للنظام الدولي من خلال الامم المتحدة ولكنه كان نتيجة لانهيار احد القطبين وبروز القطب الاخر بوصفه قوة مهيمنة ومسيطرة لذلك يواجه الامين العام بتحديات جديدة تضاف إلى التحديات القائمة وهي تشكل امام الامين العام اختبارات حاسمة لابد من اجتيازها ولا سيما ان الوضع الحالي المتمثل بالهيمنة الامريكية على النظام الدولي من شانه ان يؤدي من الناحية العملية إلى بروز مخاطر تتمثل في هيمنة الولايات المتحدة على مجلس الامن وتعميق الخلل في التوازن السياسي بين مجلس الامن والجمعية العامة وهو التوازن الذي بني الهيكل التنظيمي والمؤسسي للامم المتحدة على اساسه وفي سياق كهذا تصبح قدرة الامين العام على المناورة محدودة كما يصبح هامش الحركة المتاح امامه ضئيلا للغاية
كما ان انفراد الولايات المتحدة بالهيمنة على النظام الدولي القى على الامين العام للامم المتحدة مسؤولية حسيمة في الحفاظ على استقلاليته الوظيفية السياسية والفكرية فلا يكون تابعا لدولة أو لاخرى ولا حتى (موظفا) لدى الخمسة الكبار في مجلس الامن وانما ليكون معبرا عن الضمير العالمي وقوة لتدعيم سلم الجماعة الدولية.كما تواجه الامين العام معوقات تتعلق بمصادر وطرق تمويل انشطة الامم المتحدة ومدى الالتزام بسداد الانصبة المالية من قبل الدول الاعضاء واثر ذلك على استمرار قيام الامم المتحدة بدورها في تنظيم الاهداف العليا للجماعة الدولية في الحفاظ على الامن والسلم.لا سيما في ظل توسع عمليات حفظ السلام وزيادة التكاليف المترتبة عليها وتاتي الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي لا تسدد مستحقاتها المالية وعلى الرغم من انها تعد الممول الاكبر للامم المتحدة الا ان اسهامها المالي هذا يعد اسهاما سياسيا ما دامت الامم المتحدة تخدم المصالح الامريكية وتسير وفق مؤشراتهاويذهب راي إلى ان الولايات المتحدة كثير ا ما تحاول اظهار الامم المتحدة بمظهر الضعف عن طريق نقض الامكانيات المالية لتضطر الاخيرة إلى الرحيل عن منطقة الصراع تاركة الساحة للبديل الامريكي لمعالجة الصراع.بل ان اغلبية اعضاء الكونغرس الامريكي -لاسيما الجمهوريون- ينظرون إلى الامم المتحدة على انها استثمار، وان الكونغرس ودافعي الضرائب هم المستثمرون ولابد ان يكون هذا الاستثمار مربحا وينظر هولاء إلى الامم المتحدة وكانها ينبغي ان تكون اداة من ادوات السياسة الخارجية الامريكية فاما ان تكون كذلك أو لا معنى لكي تبدد الولايات المتحدة اموال دافعي الضرائب الامريكيين على مسائل لا تفيد المصالح الامريكية، وان الامم المتحدة مطالبة باعادة صياغة دورها لتكون اكثر قدرة على مواجهة مصادر التهديد الجديدة للامن والسلم الدوليين لا سيما انتشار الاسلحة النووية، الارهاب الدولي، الجريمة المنظمة، تدهور البيئة، والتوترات الجديدة الناشئة عن التنافس الاقتصادي بين التكتلات الدولية، ولا يخفى ان هذه كلها تتضمن قائمة التهديدات الجديدة التي تعتبرها الولايات المتحدة على قمة اولوياتها للسياسة الخارجية.(4)وفي الواقع فان مشكلة التمويل المالي تبقي الامم المتحدة في موقف متارجح فان هي قبلت المساعدات المالية الضخمة من الدول الكبرى وجدت نفسها مضطرة للانقياد لتاثيرها وان رفضت مساعداتها اضحت عاجزة عن اداء مهمتها.ولعلنا نجد في عدم رغبة الادارة الامريكية على تجديد ولاية بطرس غالي كامين عام للامم المتحدة مثالا على نظرتها للامين العام على انه ينبغي ان يكون موظفا تابعا للادارة الامريكية حيث اقسمت مادلين اولبرايت (يوم كانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة) امام الملأ انه لن يتم التجديد له، وذلك بعد اصرار بطرس غالي على نشر تقرير الامم المتحدة حول مجزرة قانا في لبنان الذي ادان اسرائيل وقتذاك.كما نجد استخفافها بالامين العام كوفي عنان واضحا من خلال اختطافها للتقرير الضخم لاسلحة العراق والذي قدمه للامم المتحدة قبل غزوه من قبل الولايات المتحدة وتمت اعادته بعد تنقيحه وحذف الكثير من صفحاته(التي تفضح الشركات الامريكية المتعاونة مع نظام صدام)ومن ثم تم توزيع نسخته الامريكية المعدلةعلى الدول الاعضاء في مجلس الامن وحجبت النسخة الاصلية لمساسها بالامن القومي الامريكي.

خارطة طريق للامين العام للامم المتحدة

وعلى الرغم مما تقدم فان الامم المتحدة اذا كانت تواجه القيود المذكورة سلفا في الوقت الذي تحتاج فيه دول العالم النامية ان يمتد نشاطها ويتكثف ليواجه التحديات الجديدة فان الحيز المتاح امام الامين العام لاداء مهامه لابد وان يتسع بالضرورة ليتحمل مسؤوليات جسيمة تدور حول مجموعة اهتمامات مترابطة بنسيج من غاية واحدة تتمثل في تحقيق وتعميق امن وسلم الجماعة الدولية وذلك من خلال التركيز على الموضوعات الاتيه : ـ
1-حقوق الانسان :- الذي اصبح يعد احد اهم اسس النظام الدولي العادل والدائم فاذا اصبح ((ليس من حق أي دولة ان تختبئ وراء السيادة الوطنية كي تنتهك حقوق الانسان أو الحريات الاساسية لشعبها كما يقول الامين العام كوفي عنان))(5) فان على الامين العام مسؤولية كبيرة في هذا المضمار في العمل بمزيد من اليقظة والحذر وان يوازن في تقديراته لئلا يصبح عمله في هذا الميدان من خلال تصريحاته أو تقاريره مسايرا للمصالح السياسية للولايات المتحدة في الوقت الذي تستخدم فيه الاخيرة موضوع حقوق الانسان كـ ((اداة رئيسة للتدخل في سيادة الدول وسلطانها الداخلي ليصبح حق تدخلها حقيقة واقعية يبغي الغرب تحويلها إلى حقيقة قانونية))
2-التنميــة:- يرتبط بموضوع حقوق الانسان موضوع ((التنمية)) والتي هي حق اساسي من حقوق الانسان. فالتحدي الرئيس الذي يواجه المجتمع الدولي هو ازالة التناقض الصارخ بين الوفرة في الشمال (الدول الغربية) والفقر في الجنوب (دول العالم النامية) ولن تفلح المساعي المبذولة لصيانة الامن والسلم اذا ظل الجوع والمرض يجتاحان اراض كثيرة ويهددان قطاعات كبيرة من السكان. لقد اصبحت الفجوة المتسعة بين الدول الغربية والدول النامية مصدر تهديد رئيس للامن والاستقرار الدوليين.(6) شامل لقضية السلم والامن الدوليين
وعلى اساس من هذا انطلق د.بطرس غالي في تقريره (خطة السلام) من مفهوم شامل لقضية الامن والسلم الدوليين
بوصفه مفهوما متعدد الابعاد لا يقتصر على الجوانب العسكرية أو السياسية فحسب واكد د.غالي ذلك في تقريره (خطة التنمية) والاخيرة مكملة لـ (خطة السلام) وذلك من خلال معالجة الاسس الاعمق للسلم والامن الدوليين في المجالات الاجتماعية الاقتصادية وغيرها واكد د. غالي ان التنمية هي صمام الامان للسلام وانه بدون التنمية لن تكون هناك احتمالات لاقرار سلام دائم. مما يفصح عن ان لمسؤوليات الامم المتحدة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية دورا محوريا في تحقيق اهداف ومبادئ الميثاق:- اولا لان احلال الامن والسلم الدوليين يرتبط ارتباطا وثيقا بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي وبالاستقرار وثانيا لان تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي هو مهمة محددة اناطتها الميثاق بالامم المتحدة(7).وهذا يعني ان قدرة الامم المتحدة على القيام بمهامها في مجال السلم والامن الدوليين لا تتطلب تعاونا في المجالات العسكرية والامنية والسياسية فحسب ولكنها تتطلب ايضا وعلى وجه الخصوص تعاوناً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات
3-نزع السلاح:- يرتبط موضوع التنمية ارتباطا تكامليا بموضوع نزع السلاح، وبذلك فان على الامين العام للامم المتحدة مسؤولية التنبيه لمخاطر سباق التسلح توضيح التغيرات الحاصلة في الامن الدولي وذلك انطلاقا من واجب الامين العام ومسؤوليته في الحرص على ديمومة الجماعة الدولية. ففي الوقت الذي ابرز فيه الوضع الدولي الراهن تحديات جديدة فانه يترك مجالا لمواصلة جهود نزع السلاح فنهاية القطبية الثنائية لم تقلل الحاجة إلى نزع السلاح بل زادتها تاكيدا لا سيما ان عملية (نزع السلاح) ينبغي ان ينظر اليها كجزء متمم من الدبلوماسية الوقائية وحفظ السلام وصنع السلام(8)

طريق الاصلاح الوعر
ينبغي ان تدرج الاهتمامات السابقة(حقوق الانسان، التنمية، نزع السلاح) في صلب رؤية عن اطار مناسب لاصلاح المنظمة الدولية، فتغيير الهيكل القائم للامم المتحدة بما يتلائم مع حقائق اليوم يشكل ضرورة لا غنى عنها فلقد قامت الامم المتحدة في وقت لم تكن فيه معظم دول العالم النامية دولا مستقلة بل مستعمرات ولذا لم تمارس حقها المشروع في تشكيل نظام يفترض فيه ان يمثل الجماعة الدولية كلها.وفي هذا السياق تحتل المقترحات التي طرحها الامين العام السابق د. بطرس غالي في تقريره (خطة السلام) اهتماما خاصا والذي تم بناءا على تكليف من مجلس الامن في اجتماعه الذي عقد على مستوى القمة ولاول مرة في تاريخ المنظمة الدولية يوم 31 كانون الثاني 1992، غير ان التطوير الذي طلب من د. غالي ان يقدم تقريرا بشانه كان قاصراً فقط في نطاقه على القضايا المتعلقة بمهمات الدبلوماسية الوقائية وصنع السلام وحفظه وكان مشروطا ان يكون في اطار الميثاق واحكامه ومع ذلك استطاع د. غالي ان يطرح في تقريره رؤية متكاملة لتنشيط دور الامم المتحدة في المسائل المتعلقة بالسلم وامن الدوليين.والحقيقة ان رؤى القوى العالمية والاقليمية المختلفة حول موضوع اعادة هيكلة الامم المتحدة هي رؤى شديدة التباين ان لم تكن متعارضة ومتضاربة ولذا فان دور الامين العام كان ينبغي ان يكون حاسما للوصول إلى تصور يرضي جميع الاطراف ولا يصب في مصلحة طرف على حساب الاخر.وقد ارتفعت الاصوات محذرة من ان (خطة السلام) لا تعد سوى كونها ((مخططا لنظام دولي جديد يمنح الولايات المتحدة صلاحيات وسلطات مطلقة بالتعاون مع مجلس الامن للسيطرة على العالم وان تنفيذ هذه المقترحات يمثل حالة وسطية بين منظمة الامم المتحدة بصيغتها الحالية وبين تشكيل حكومة عالمية استبدادية))، وان هذا الحذر والخوف يجد مبرره في حقيقة انه ((في الخطط التي تستهدف زيادة سلطات منظمة الامم المتحدة زيادة كبيرة يتناسى بعضهم كثيرا ان هذه السلطات لن تمنح لهيئة متجانسة لا تراعي الا المصالح المشتركة لمجتمع دولي وانما سوف تمنح لجمعية من الدول التي يتبع كل منها في تصرفاته اساسا ما تمليه عليه مصالحه القومية... وهذا يعني تزويد هذه الدول بسلاح شديد الخطورة. يمكن ان يقضي على المنظمة بدلا من ان يقويها))(9)وهذه المخاوف ايضا قد وجدت صداها في النقد الموجه إلى مشروع الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان لاصلاح الامم المتحدة الذي اعلنه امام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة في 16 تموز 1997 حيث انه قد ركز في مشروعه على اعادة هيكلة وترشيد سكرتارية الامم المتحدة في استجابة واضحة للمطالب الامريكية وتجاهل مطالب الدول النامية سواء من ناحية تفعيل دور الامم المتحدة في دفع عملية التنمية الاقتصادية فيها أو من ناحية اصلاح مجلس الامن بحيث تمثل فيه تمثيلا عادلا ومتوازنا وهو الامر الذي نظر اليه بعضهم على ان هدفه الحقيقي هو ابطال أي مفعول للمنظمة الدولية وانهاء وجودها في ظل النظام الدولي الجديد الذي يقوم على احادية القطبية واحتلال الولايات المتحدة لمركز القطب الاوحد المهيمن.فهل الامم المتحدة ستتحول إلى اداة فعالة لتنظيم شؤون العالم وفقا لنص ميثاقها وروحه ام محض اداة للهيمنة الامريكية على العالم؟
لا شك انه ليس من قبيل المبالغة القول بان وجود امين عام يتصف بشخصية قوية معبرة عن ضمير شعوب دول العالم النامية في هذه المرحلة الحرجة يشكل صمام امان لتقليل من الاضرار الناجمة عن الهيمنة الامريكية إلى ادنى حد ممكن في ظل توازنات القوى الحالية أو العمل على اعادة التوازن والتناغم المطلوب في العلاقات الدولية


الهوامش

1-عزيز القاضي، تفسير مقررات المنظمات الدولية، المطبعة العالمية، القاهرة، 1971، ص390

2-محمد السعيد الدقاق المنتظمات الدولية العالمية والاقليمية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية، 1978، ص224
3- باسيل الخطيب، الدبلوماسية الوقائية، مجلة الدبلوماسي، المملكة العربية السعودية، العدد (5) لسنة 1985، ص66
4- احمد بهي الدين، مشروع كوفي عنان لاصلاح الامم المتحدة، مجلة السياسة الدولية، العدد (130) لسنة 1997، ص181.
5-تقرير التنمية البشرية لعام 2000، منشورات برنامج الامم المتحدة الانمائي، ص31.
6- كوفي عنان (الامين العام للامم المتحدة)، منع اندلاع الحروب واتقاء الكوارث- تحد عالمي متنام، التقرير السنوي عن اعمال المنظمة لعام 1999، الامم المتحدة، نيويورك 1999، ص ص81-82.
7- بطرس بطرس غالي (الامين العام للامم المتحدة)، خطة للتنمية 1995، الامم المتحدة، نيويورك، ص ص12، 17، 19.

8-- Boutrous Boutrous - Ghali, The Disarmament Agenda of the International community in 1994 and Byond. United Nations, New York 1994, P. 10
9- تونكين، القانون الدولي العام - قضايا نظرية، [ترجمة]:- احمد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1972، ص189.


مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية

#سعد_سلوم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات