المؤسسة الحكومية ودورها في المصالحة الوطنية

زيد كامل الكوار

الحوار المتمدن-العدد: 4860 - 2015 / 7 / 8 - 09:43
المحور: المجتمع المدني
    

من المعلوم أن الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ الاحتلال الأمريكي للعراق والأحداث الطائفية التي اكتنفت العراق إبان وجود الاحتلال ، خصصت جميعها الأموال والأشخاص المسؤولين عن ملف المصالحة الوطنية بين أطياف الشعب العراقي ناسين أو متناسين أن الفرقاء والخصوم الرئيسيين في هذا الملف الشائك هم السياسيون أنفسهم ، فمن حكومة المالكي ولجنة الخزاعي وملفها الذي يفتح في موسم الدعاية والترويج والتسقيط ، أما في الأيام الاعتيادية فالمخصصات تصرف والرواتب والمصاريف اليومية للنشاطات الوهمية التي تقيد في سجلات النشاطات شأنها شأن غيرها من اللجان الحكومية المعروفة والمعروف أسلوب عملها لكل من اشتغل في سلك الدولة البيروقراطية . ولا يخفى على أحد أن تلك اللجان كانت تشكل لذر الرماد في العيون وإسكات المشككين والداعين إلى الإصلاح والمصالحة ، ولا أتهم في ما أقول شخصا بعينه لأن الكل مسؤول عن الفشل والخلل وتتباين مسؤولياتهم كل حسب موقعه وحجم تأثيره ، لقد كان بإمكان الحكومة سابقا وفي الوقت الحاضر إجراء بعض المبادرات الإيجابية الفعالة في موضوعة المصالحة الوطنية موضع البحث ، لكن المواضيع التي لا تحتمل مفاصلها صفقات فساد مالي أو إداري، فمثل هذه الملفات تعد عند ذوي النفوس الضعيفة مواضيع غير مشجعة ، وليست على قدر كبير من الأهمية وتعد من الحالات الباردة بحسب المصطلح الطبي ، أي تلك الحالة التي تحتمل التأخير إذا ما قيست بالحالات الطارئة المستعجلة ، بل وقد رأينا أن التصالح من وجهة نظر البعض من السياسيين النفعيين ، يمكن أن يكون نهاية للصفقات المتعددة التي تحدث بينهم على مدار الساعة نتيجة الأزمات المتعددة المتجددة يفتعلونها باستمرار ، بغية الجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات والحصول على مكاسب سياسية ومادية جديدة متجددة .
ولو أرادت الحكومة فعليا البدء بمشروع مصالحة وطنية فعلية وحقيقية لبادرت إلى اصطحاب المسؤولين من الطوائف الأخرى وأخذهم على سبيل المثال الى النازحين المهجرين من أهل الأنبار و توضيح موقف المسؤولين من المكون السني ببراءتهم من مسؤولية تردي أوضاعهم ، وأن المسؤول الأول والأخير عن جميع أسباب معاناته هو داعش الإجرامي لا غيره وأنه أي داعش هو الذي تقصد توريط المسؤولين العراقيين من المكون السني والمكون الشيعي على حد سواء فالفرقة الناتجة عن فعله تضعف العراقيين وتوهن بأسهم وتفت في عضدهم وذلك غاية مراده . وأفضل ما تستطيع المؤسسة الحكومية أن تقوم به من دور ، هو مصالحة المكونات المعترضة عليها من الشعب العراقي ، فالمكون الشيعي في المحافظات الجنوبية يشكوا تهميشه من ناحية الخدمات وسوء الواقع الاقتصادي والصحي ، ولا نرى أن حل هذه المشكلات بسيط ولا يمكن إنجازه بجرة قلم أو قرار حكومي فقط ، بل هو يحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة ومتابعة ومراقبة دقيقتين ، والوضع المالي للبلاد في هذه الظروف لا يسمح بذلك آنيا ومرحليا ، لكن المكون الآخر من المحافظات الغربية يشكو بالإضافة لما تشكوه المحافظات الجنوبية مضافا إليه مشكلة المعتقلين الذين لا يكاد يخلو بيت من بيوتاتهم من معتقل يقبع في السجن منذ سنين بتهمة الإرهاب وفق المادة التي بات يسميها المكون السني ، 4 سنة وليس 4 إرهاب ، فالمخبر السري الذي عاث فيهم اتهاما وسجنا وتشريدا ، فلا تجد شابا في تلك المحافظات إلا وتقف تلك المعضلة العويصة عائقا بينه وبين حياته المهنية والعلمية ، فقد أدت هذه الآفة إلى عزوف الشباب عن مشاريع المستقبل التجارية والعلمية وحتى المشاريع الاجتماعية ، فلا يقدمون على الزواج خشية الاعتقال الكيدي المتوقع في أية لحظة ومن دون سبب . ومعضلة هؤلاء في قانون العفو العام ، الذي صار شغلهم الشاغل وعقبتهم الوحيدة في طريق التصالح مع الحكومة أما موضوع الواقع الخدمي والصحي والاقتصادي المتردي فذاك أمر يصبر عنه حتى تتيسر الأمور . وهنا لابد من التأكيد على الدور الحكومي الذي يضع مشروع المصالحة الوطنية على السكة الصحيحة التي تفضي الى الخروج من هذا النفق المظلم الذي وضعنا به .

#زيد_كامل_الكوار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات