قرار هام ......

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4859 - 2015 / 7 / 7 - 16:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بناء على مقتضيات مصلحة البلاد العليا ومن أجل أيقاف الموت والدمار الذي يعيشه العراق والعراقيون ، ونتيجة للتدهور المريع والكارثي ..وأحتلال قوى الأرهاب من داعش ومن يسير في ركابه من القوى الظلامية والمتجبرة والهادرة للدم العراقي على أمتداد سنوات طوال ..وجراء ذلك فقد ساد الجهل والجوع والمرض وعمت الفوضى كل مرافق البلاد ، ومؤسسات الدولة أيلة للأنهيار نتيجة لهذه الأسباب وغيرها من صراع طائفي محموم ومحاولات مستمرة لزيادة سعيره ، وصراع المتربعين على دست الحكم من القوى السياسية الطائفية ومن أجل تحقيق المكاسب والمغانم ، وعلى حساب الدم العراقي ودموع الأرامل واليتامى والمعوزين ، وكل هذا يحدث ولكن الساسة من الطائفيين والمنتفعين ومن مراهقي السياسة والمرابين والسماسرة لا يعبههم شئ ولن تحرك شواربهم ولا ضمائرهم للخروج عن غييهم ودجلهم وعنادهم ، فهم يسوقون البلد الى المجهول .
ومن كل ما تقدم وللأسباب هذه وغيرها ولغياب البرامج والخطط والقوانين التي تضع الحد لكل الذي يجري ولأعلاء شأن المؤسسة العسكرية والأمنية لتنهض بمهماتها ومن أجل مصلحة البلاد العليا ....قررنا ما يلي :
1- أقالة وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني ...وسيصار الى تعيين ضباط أكفاء ومهنيين ومسلكيين من أصحابي الخبرة والمشهود لهم بالوطنية والنزاهة .
2- قررنا أعادة العمل بالخدمة الألزامية فورا ، وعلى وزير الدفاع والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار فورا .
3- قررنا حل كل تشكيلات ما يطلق عليه ( الحشد الشعبي ) وتسلم أسلحته ومعداته وألياته ، وكل ماله علاقة بذلك فورا ، ومن يخالف هذا الأمر يعرض نفسه لطائلة القانون والمحاسبة العرفية .
4- قررنا حل كافة الميليشيات والفصائل المسلحة والتي تحمل السلاح خارج المؤسسة الأمنة ، ويتم تسليم كافة المعدات والأسلحة وما له علاقة بذلك فورا ، ومن يخالف أمرنا هذا يعرض نفسه للمسائلة والمحاسبة وتحت طائلة القوانين العرفية .
5- يجب حصر كافة أنواع الأسلحة والمتفجرات والمفرقعات في الدولة وتحت أشراف ورقابة وزارتي الدفاع والداخلية .
وعلى هاتين الوزارتين تنفيذ هذا القرار فورا .
6- أيقاف كافة الأنشطة السياسية للأحزاب كافة وللمنظمات والجمعيات ، ومنظمات المجتمع المدني ، حتى يصار الى أصدار تعليمات وقرارات تنظم عملها وأنشطتها ، ومراعات للقيم والمبادئ الدولة المدنية والديمقراطية ، وعلى أن تراعي وبشكل دقيق الحقوق العامة والخاصة اافرد والمجتمع ولا تخالف القرارات الدولية ومنظماتها ذات الأختصاص ، وما جاءت بها منظمة الأمم المتحدة والطفولة والمرأة والبيئة وحق الأنسان في الحياة .
7- الأسراع بتشكيل مجلس الخدمة ليصار الى أعتماده في شغل الوظائف وتنظيمها وجدولتها ، بما يحقق العدالة والمساوات بين العراقيين وحسب الكفائة والتحصيل العلمي والمهنة والخدمة .,
8- الأسراع بتنظيم قانون للمحروقات ، أستخراجا وتكريرا وبيعا وتوزيعا ، بما يؤمن العدالة والمساوات بين المحافظات كافة ومن أجل تطور هذا القطاع الهام والحيوي ، وعلى وزير النفط ومن له علاقة بذلك تنفيذ هذا القرار فورا .
9- يصار الى تشكيل مجلس الأعمار فورا ، وعلى وزير الأشغال والأسكان ووزارة التخطيط والمالية ومن له علاقة بهذا الشأن تنفيذ هذا الأمر فورا .
10- يعاد العمل في تعيين الحراس اليليين في أرجاء العراق كافة بأستثناء أقليم كردستان . وعلى وزارة الداخلية تنفيذ هذا الأمر فورا وبألتعاون والتنسيق مع المحافظين .
د . حيدر العبادي
رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق
صدر ببغداد في / 1/ 8 / 2015م
هذه رؤيا للمشهد العراقي ، وعلى السيد العبادي تنفيذ ما جاء فيها ومن دون أبطاء ، وبعكسه سوف يتم تنحيتك ( مجبرا أخاك لا بطل ) ومن دون أستشارتك وخلال فترة لا تتجاوز السنة ، وعليك أن تختار وتقرر ... ومن أجل مصالح العراق والعراقييون ، ومن أجل أن يتوقف الأنهيار في وطن الحضارات ومبعث الرسالات ومهد الحرف والكلمة .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
7/7/2015م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات