ايها السادة المسؤولين أوقفوا مهزلة مأساة تعسف المتقاعدين نحن مربون أساتذة وأصحاب شهادات نلاقي مذلة المتابعة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4858 - 2015 / 7 / 6 - 20:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ايها السادة المسؤولين أوقفوا مهزلة مأساة تعسف المتقاعدين
نحن مربون أساتذة وأصحاب شهادات نلاقي مذلة المتابعة
محمد صبيح البلادي

السادة المحترمين في السلطات الثلاثة ومنظمات حقوق الانسان والاعلام والرأي العام متمثلا
[ أ ممثلي نواب الشعب ب- المفوضية العليا لحقوق الانسان ج- قوى المجتمع الديمقراطية ]
وهيئات السلطة
: 1- السيد رئيس الجمهورية راعي الدستور 2-السيد رئيس المجلس النيابي 3 –السيد رئيس الوزراء 4- مجلس القضاء الاعلى 5- السيد وزير العدل 6و7- وزارتي حقوق الانسان والمالية

نسخة لكل منهم ؛ ولغير المذكورين :
السادة القضية ليست فردية وشخصية إنها عامة وكما ترونها أدناه ؛ وعلاجها يخص الجميع
الى السيد المحترم

أولا : تزوير للبطاقة الذكية لأكثر من 140 الف متقاعد عامي 2011 و2012 ؛ وهي قضية عامة وضياع مستحقات مالية تتطلب أن تتولاها المفوضية العليا لحقوق الانسان والادعاء العام

ثانيا قضية حالية وأيضا ليست شخصية وقف صرف التقاعد بإجراء إداري دون قرار قضائي
إن التجاوز على مستحقات الرواتب وبقرار قضائي ؛ لايجوز حجز أكثر من 25 % وشرط أن يكون لجهة حكومية ؛ أو بقرار دفع للنفقة ؛ أن وقف صرف الراتب بالاشتباه والظن وبإجراء إداري ؛ ومجرد إتهام ؛ إستلام راتبين ؛ وعليه الحضور الى الهيئة العامة في بغداد أمر ؛ ا يخالف الواقع ؛ وبالامكان التحقيق في الفروع ؛ ووجود الثبوتيات بالاضابير وسجلات الدائرة .

السادة الافاضل : القضية الاولى بفعل فاعل ؛ ولكن الثانية إجراء إداري تعسفي لايستند لقانون وأيضا لآلاف [ إجراء إداري بالشك ؛ يقطع الراتب – القوت اليومي - وعليك إثبات البراءة إ

اليكم قضية معالمها عن لسان أحدهم : ( ل. م. حسب ) وليس حسين ؛ والفرق ما بين النقطتين فطنت له هيئة التقاعد بعد 52 سنة ؛ وجاء [الحاسبة : تم الاستعلام حسب الاىسم (ل.م.حسب )
ولا يوجد بقاعدة البيانات قيد بالاسم المذكور ؛ والرمز 2 ؛ إستفسار عن الرمز= تستلم راتبين

السادة الافاضل وعلى الاعلام الصحف وغيرها يتأكد من زعم إدعائنا بألاف الحالات ويتاكدوا
إن تفصيل الحالة المذكورة سنة تعينها عام 1963 بسلك التعليم وتاريخ تقاعدها عام 1989 ؛ وجميع الثبوتيات والهوية الصادرة من المديرية العامة في بغداد برقم 4131 في 2/9/1989 والامر طبيعي في إستلام الراتب التقاعدي لغاية الشهر الرابع من عام 2015 بالهوية الصادرة من هيئة تقاعد البصرة بالرقم 914 وتاريخ 14 /5 /2012 والصادرة بعد تزوير وسرقة راتبها بعد عام 2012 ؛وطلبوا منها ثبوتيات تم جمعها من سجل المعلمين وإصدار إستمارة معلومات لغلية الشهر الثاني من عام 2012 وإصدار هوية وإعادة صرف الراتب بتاريخ 14 / 5/2012 و [ نشير ولاحظوا أشارتنا لاحقا ؛ جميع ما قدمناه واصدار الهوية مسجل بالواردة والصادرة ]
وإدعائهم لاوجودة للاضبارة ؛ أي إنها فقدت من قبلهم ؛ والنتيجة الجميع عليهم التحقيق في بغداد والتأكد للمزاعم والشكوك الادارية وإتهام عدد كبيركونهم يستلموا راتبين ؛ والجميع وعلى مدى هذه الاشهر تقاعدهم متوقف لوجبتين ؛ وسوف يستمر للشهر الثامن ؛ فهل يصح ذلك ؟؟؟!!!



لنستمر بمهزلة المعاناة والوقوف لاربعة ساعات ؛ ويصل لك الامر ؛ يطلبوا منك جلب الفايل ويتضح مفقود ؛ وحالة أخرى حالية وبأعداد كبيرة أصحاب البطاقة الذكية العذر أسمائهم لاتظهر بالجهاز ؛ وأحد الايام عملوا ضجة من المتواجدين بذلك اليوم ؛ تم الاتصال مع بغداد من قبل المدير وهذا على لسان احد المتقاعدين ( في منتدى الشعب الكيا ) والاخرين جواب الادارة أخي هذه شركة أهلية وإحنا شبيدنا ؛ وأنا لا أكتمكم إجادل وادفع بمداخلات واسئلة عن فقدان الاضبارة

وبينت لهم حصول المدعية على ثبوتيات وصرفتم لها هوية وإضبارتها لديكم ؛ وبينت منها للمدير ؛ فقال بالحرف الواحد : خلص رتب لنا إستمارة معلومات رتبتها متأملا نهاية المشكلة
جاءت بعد المعاناة وتقديمنا [ إستمارة معلوملت من مديرية التربية بتاريخ 3/5/2015 ] وجاءت النتائج ليس لها اسم في الحاسبة ونستلم راتبين وعليها الذهاب لبغداد : تابعوا الرابط الاتي
مديرية التقاعس العامة ؛ إنهم يطلبوا من ضيعوا راتبه التحقيق في بغداد
اليكم حال المتابعة في بغداد على بسان أحد المتقاعدين
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=473171

السادة الافاضل في السلطة والرأي العام لابد من التفاصيل للوصول لنتيجة ونقدمها للجميع
ونريد حلا سريعا لوقف الراتب يالظنة والشكوك ومعانات المتابعة ؛ وفي هذا النداء وسوف نعممه للسلطات والرأي العام ؛ وللعلم أوصلناه مؤخرا عن طريق الحكومة الالكترونية للسيد رئيس الوزراء بأن الطلب أرسل لهيئة النقاعد بتاريخ 23/6 /2015 ؛ وطلب الى السيد محافظ البصرة عن طريق قسم شؤون المواطنين بتاريخ 25/6 /2015 ؛ بعد الياس من إقناعه الاستماع منا القول وهذا يخالف واجبات الموظف [ واردنا توضيح وجود إثبات معلومات في سجلاتهم ؛ لم يشا الاستماع ؛ بالقول الامر بمسؤول التخصيص والتخصيص يحيلك الى بغداد

السادة الافاضل لىيس من المعقول الامر بالالاف وفي محافظة واحدة ؛ وليس من المعقول هذه الاعداد وفجاة جميعهم العذر بالرمز 2 ؛ يستلموا راتبين ؛ وتقطع مصادر عيشهم لستة اشهر وخلافا للاحكام القانونية (؛ لايجوز قطع الراتب وهو إستحقاق قانوني ؛ بإجراء إداري دون قرار قضائي ؛ واحكام القوانين ؛ القرار القضائي تحديدا للديون الحكومية والنفقة ونسبة لاتزيد على 25 % ؛ اللهم قد بلغنا وفي شهر رمضان المبارك والعيد قادم ؛ فهل ستهتز الضمائر .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات