خارطة طريق لإصلاح الأمم المتحدة بعد ستين عاما على تأسيس المنظمة العالمية لحفظ الأمن والسلم الدوليين

سعد سلوم

الحوار المتمدن-العدد: 1343 - 2005 / 10 / 10 - 10:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استقبلت الامم المتحدة حوالى 170 من قادة العالم في اكبر قمة في تاريخها لاحياء الذكرى الستين لانشاء هذه الهيئة الدولية وتحديثها.وبمناسبة هذه الذكرى طفى على السطح مرة اخرى ذلك الفصل الحزين من الجدل العقيم حول اصلاح الامم المتحدة.
وكان قد خلص تحقيق مستمر منذ عام الى ان الامم المتحدة تحتاج على وجه السرعة إلى قيادة قوية واصلاحات واسعة النطاق لمنع "السلوك غير المشروع وغير الاخلاقي والفاسد" الذي تكشف في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بلغت قيمته 64 مليار دولار.وخلص التحقيق الذي نشر على شكل تقرير الى ان قدرة الامم المتحدة "تواجه مخاطر في الرد بسرعة وبفاعلية على المسؤوليات التي تلقيها عليها حقائق عالم مضطرب غالبا ما يسوده العنف." واضاف التقرير "إنها بدقة هي هذه الصفات التي غابت عن ادارة برنامج النفط مقابل الغذاء." واضافت الوثيقة ان "خلاصة عمل اللجنة تفيد ان الامم المتحدة تحتاج الى اصلاح واسع وعاجل". وشددت على "ضرورة وجود إدارة تنفيذية اقوى واجراء اصلاح اداري عميق وعمليات مراقبة واستماع تكون جديرة بالثقة".
و يمثل مجلس الأمن الهيئة الاشد حاجة للإصلاح على صعيد الاطار المؤسسي للامم المتحدة من حيث طريقة تشكيله, واختيار عضويته, التي لا تخضع لنظرة عادلة ولا منطق عقلي إنما تحكمه توازنات ظرفية تتعلق بمخرجات الحرب العالمية الثانية , ذلك انه لم يأت بالطريقة الديمقراطية التي تدعو اليها الدول الغربية اليوم , لذا فهو بحاجة الى نظرة اصلاحية جذرية, ومن هنا برزت مطالب الدول النامية فى توسيع مقاعد الدول الاعضاء الدائمة لمجلس الامن. ومن ال191 دولة عضو فى الامم المتحدة أصبحت الدول النامية جزءا هاما للغاية من خارطة الدول الاعضاء في المنظمة الدولية. وذلك انطلاقا من النظرة الى توزيع مقاعد "الاعضاء الدائمة الخمسة" فى جميع القارات بالعالم, فاوربا وحدها لها مقاعد اكثر من اسيا وافريقيا مجتمعتين . ويأخذ التوازن في المقاعد بين قارات العالم الاولوية في المشاكل التى يتم الاهتمام بها وتحسينها اولا وقبل كل شىء فى اصلاح الامم المتحدة.ويلحق ذلك بالنسبة لمجلس الامن ضرورة تغيير نظام الفيتو الذى لاتزال تتمتع به الاعضاء الدائمة الخمس في مجلس الامن. وقد تشكل هذا النظام عند تأسيس الامم المتحدة عام 1945. وادى الى كوارث جعلت الامم المتحدة مشلولة خلال الحرب الباردة ولم تستطع ان تتدخل على نحو يتطابق مع وظيفتها التي حددها لها ميثاق الامم المتحدة_دستور الجماعة الدولية المعاصرة-
خارطة طريق غالي وعنان للاصلاح
كان مشروع الامين العام السابق للامم المتحدة بطرس غالي لاصلاح الامم المتحدة ابرز المشاريع المقدمة التي قامت بدفنها الولايات المتحدة وفي رأينا فأن المقترحات التي طرحها الامين العام السابق د. بطرس غالي في تقريره (خطة السلام) كانت افضل ما قدم لتفعيل المنظمة الدولية وهذه المقترحات تمت بناءا على تكليف من مجلس الامن في اجتماعه الذي عقد على مستوى القمة ولاول مرة في تاريخ المنظمة الدولية يوم 31 كانون الثاني 1992، غير ان التطوير الذي طلب من د. غالي ان يقدم تقريرا بشانه كان قاصراً فقط في نطاقه على القضايا المتعلقة بمهمات الدبلوماسية الوقائية وصنع السلام وحفظه وكان مشروطا ان يكون في اطار الميثاق واحكامه ومع ذلك استطاع د. غالي ان يطرح في تقريره رؤية متكاملة لتنشيط دور الامم المتحدة في المسائل المتعلقة بالسلم وامن الدوليين .وقد انطوت هذه الرؤية على التمييز بين اربعة مفاهيم متكاملة هي:-
1- مفهوم الدبلوماسية الوقائية (preventive diplomacy):- وهي العمل الرامي إلى منع نشوب منازعات بين الاطراف، ومنع تصاعد المنازعات القائمة وتحولها إلى صراعات، ووقف انتشار هذه الثراعات عند وقوعها.
2- مفهوم صنع السلام (Peace making):- وهو العمل الرامي إلى التوفيق بين الاطراف المتعادية، ولا سيما عن طريق الوسائل مثل تلك التي ينص عليها الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة.
3- مفهوم حفظ السلام (peace keeping):- وهو نشر قوات تابعة للامم المتحدة في المبيدان بموافقة جميع الاطراف المعنية ويشمل اشتراك افراد عسكريين و/أو افراد من الشرطة تابعين للامم المتحدة وكثيرا ما ينطوي ذلك على اشتراك موطفين مدنيين ايضا وحفظ السلام هو سبيل صنع السلام كما هو وسيلة لتوسيع امكانيات منع نشوب المنازعات.
4- مفهوم بناء السلام بعد انتهاء الصراع (post -conflict peace building):- وهو العمل على تحديد ودعم الهياكل التي من شانها تعزيز وتدعيم السلم لتجنب العودة إلى حالة النزاع. واذا كانت الدبلوماسية الوقائية ترمي إلى حل المنازعات قبل نشوب العنف، فان صنع السلام وحفظ السلام ضروريان لوقف الصراع بعد تحقيقه وهما يعزران - في حالة نجاحهما - فرصة بناء السلم بعد انتهاء الصراع. وهذا ما قد يحول دون نشوب العنف بين الامم والشعوب.
والحقيقة ان رؤى القوى العالمية والاقليمية المختلفة حول موضوع اعادة هيكلة الامم المتحدة هي رؤى شديدة التباين ان لم تكن متعارضة ومتضاربة ولذا فان دور الامين العام كان ينبغي ان يكون حاسما للوصول إلى تصور يرضي جميع الاطراف ولا يصب في مصلحة طرف على حساب الاخر.
كما تقدم كوفي عنان بمشروع مماثل لاصلاح الامم المتحدة وكان قد اعلنه امام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة في 16 تموز 1997 حيث انه قد ركز في مشروعه على اعادة هيكلة وترشيد سكرتارية الامم المتحدة في استجابة واضحة للمطالب الامريكية وتجاهل مطالب الدول النامية سواء من ناحية تفعيل دور الامم المتحدة في دفع عملية التنمية الاقتصادية فيها أو من ناحية اصلاح مجلس الامن بحيث تمثل فيه تمثيلا عادلا ومتوازنا وهو الامر الذي نظر اليه بعضهم على ان هدفه الحقيقي هو ابطال أي مفعول للمنظمة الدولية وانهاء وجودها في ظل النظام الدولي الجديد الذي يقوم على احادية القطبية واحتلال الولايات المتحدة لمركز الدولة المهيمنة على العالم.
ولكن قبل ان نذهب بعيدا في احلامنا بصدد الاصلاح على مستوى المنظمة الدولية ينبغي تقديم قراءة تاريخية موجزة عن ظروف تأسيس الامم المتحدة والتوازنات التي ادت لتشكيل مجلس الامن على النحو الذي خلفه لنا تراث الحرب الكونية الثانية ومدى استعداد الدول الكبرى للاصلاح المزعوم؟بل مدى ايمانها بجدوى ووظيفة الامم المتحدة لكي نخلص في المحصلة النهائية لتقييم حقيقي لموضوعة الاصلاح بعيدا عن الخطاب الاعلامي السائد الذي يصور الامر وكأنه الخلاص النهائي لمشاكل عصرنا.
لا مفر من قبضة الدول الكبرى
يضع الكثير منا من مسلماته -وهو يقرأ الادبيات السياسية والقانونية- فكرة ان انشاء الامم المتحدة جاء عام 1945 لوضع تنظيم جديد للجماعة الدولية حتى لا تقوم حرب عالمية ثالثة بعد ان نكبت الحرب العالمية الثانية العالم بويلاتها التي تمثلت بموت الملايين من البشر وتسببت في خسائر مادية واقتصادية هائلة.ولذا تمت صياغة نظام للامن الجماعي الدولي يقوم على المصلحة الدولية المشتركة في صيانة الامن والسلم الدوليين من جهة وعلى تضامن جماعة الدول وترابطها لدفع العدوان من جهة اخرى وبذلك تم وضع الاسس اللازمة لقيادة جماعية للنظام الدولي من خلال الامم المتحدة .الا ان المراقب الذي لاتخدعه العناوين العريضة في المؤتمرات الدولية يعرف مدى ضرورة اقتران التفوق الواقعي للدول الكبرى بالتميز القانوني بحيث انتهى الامر إلى تمتع هذه الدول بوضع خاص - في الواقع وفي القانون - يسمح لها بالقيام بدور حاسم فيما يتعلق بالامم المتحدة من امور سواء تعلق الامر بقراراتها وسواء تعلق الامر بوجودها ذاته.وهذا الدور الحاسم الذي تمارسه الدول الكبرى يكاد يقوم على اساس ثابت وهو التاثير في السياسة الدولية بما يلائم مصالحها واطماعها وبالرغم من توافر عوامل القوة للدول الكبرى- وهو ما يسمح بالتاثير المباشر وغير المباشر في السياسة الدولية الا انها تحتاج إلى ستار من الشرعية يظلل تصرفاتها، وانطلاقا من هذا تحاول هذه الدول الحصول على ما يؤيدها من قرارات صادرة عن المنظمات الدولية وهذا ما يفسر دعوة هذه الدول إلى اقامة منظمات دولية كما يفسر عمل هذه الدول داخل المنظمات الدولية.
الحقوق التمييزية للدول الكبرى
وقد انتهى الامر بالامم المتحدة ومن خلال ما يمكن ان نطلق عليه" الحقوق التمييزية "لهذه الدول داخلها إلى ان تصبح الاخيرة ومقدراتها تحت هيمنة هذه الدول التي لعل من اهم مظاهرها ما ياتي:-
أ ـكان لابد عند انشاء الامم المتحدة لكي يصبح الميثاق نافذا ومعمولا به ان تودع هذه الدول (دائمة العضوية) مذكورة باسمائها تصديقاتها لدى حكومة الولايات المتحدة وبذا كان نفاذ الميثاق وقفاً على اتفاق هذه الدول الكبرى.(المادة 110/3)من الميثاق.
ب-ان صدور قرارات مجلس الامن في القضايا المتصلة بالامن والسلم الدوليين كان وما يزال رهنا بموافقة تسعة من اعضائه على ان يكون من بينها اصوات الاعضاء الدائمين متفقة لذا ان عدم موافقة احد الاعضاء الدائمين تكفي لشل فعالية المنظمة الدولية في مجال حفظ الامن والسلم الدوليين.(المادة 27/3)من الميثاق
ج-ان اعادة النظر في الميثاق في سبيل تعديله بما يتفق مع ما يستجد من تطورات تتطلب ايضا اتفاق هذه الدول حيث نص الميثاق على ان ((التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع اعضاء (الامم المتحدة) اذا صدرت بموافقة ثلثي اعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا اعضاء (الامم المتحدة) ومن بينهم جميع اعضاء مجلس الامن الدائمين وفقا للاوضاع الدستورية في كل دولة))(المادة108)من الميثاق.كما نص الميثاق ايضا على ان ((كل تغيير في هذا الميثاق اوصى به المؤتمر باغلبية ثلي اعضائه يسري اذا صدق عليه ثلثا اعضاء الامم المتحدة ومن بينهم الاعضاء الدائمون في مجلس الامن وفقا لأوضاعهم الدستورية))(المادة 109/2) من الميثاق. وذلك في حالة عقد مؤتمر عام من اعضاء الامم المتحدة لاعادة النظر في الميثاق.ويتضح من ذلك ان الدول الكبرى تتمتع بوضع مهيمن على المنظمة الدولية ومقدراتها سواء من حيث النشأة والفعالية أو الاداء ويمتد ذلك ليشمل اية محاولة لادخال متغيرات جوهرية عليها بما يتفق مع التطورات الدولية.ولذا فان أي اصلاح مقترح لا يأخذ بنظر الاعتبار هذه الحقائق يظل عملا يوتوبيا خالصا ان لم نطلق عليه وصف ضجيج تثيره عربات فارغة!

النائب المحترم للجتمع الدولي !
قبل ان نتفحص جدية مطالب دولنا النامية بمقعد دائم في مجلس الامن لا بد من ان نستجلي جوهر الافكار التي تناولت المجلس في الميثاق فقد نص الاخير على انه ((رغبة في ان يكون العمل الذي تقوم به الامم المتحدة سريعا وفعالا، يعهد اعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والامن الدولي ويوافقون على ان هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات(((المادة 24/1)من الميثاق.وهذا يعني (ان السرعة والفعالية) هما الأساس الذي ترتكز اليه فكرة انشاء الاداة التنفيذية (مجلس الامن)، ولولا العدد الضخم الذي تتالف منه الامم المتحدة لما بقيت حاجة إلى السرعة والفعالية ولربما إلى وجود المجلس ذاته.كما ان من المقرر ان يتحرك المجلس تنفيذا لارادة المنظمة ممثلة باعضائها، فالميثاق قد نص على ان المجلس يعمل (نائبا) عن الاعضاء في قيامه بواجباته وان الاعضاء هم الذين يعهدون اليه بالمهام الرئيسية لحفظ السلم والامن الدوليين وهم الذين يوافقون على ان يكون نائبا عنهم.
كما ان تشكيل المجلس يعد إقراراً بالفوارق القائمة بين الدول حيث تم منح الدول الكبرى العضوية الدائمة فيه وهكذا فان المجلس يتالف من خمسة عشر عضواً منهم خمس دول دائمة العضوية هي ((الصين، فرنسا، الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليا)، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية))(المادة23/1)من الميثاق.كما ان الجمعية العامة تنتخب عشرة أعضاء من الامم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائميين في المجلس(المادة23/1)من الميثاق. حيث ان مدة العضوية غير الدائمة سنتان(المادة 23/2)من الميثاق.
ويجري تبرير تشكيل المجلس على هذا النحو بالقول ان الهدف من ذلك هو أيجاد جهاز محدود العضوية يستطيع مواجهة الأوضاع المهددة للسلم والامن الدوليين وبما يكفل السرعة والفعالية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق المهام المناط اليه تحقيقها.كما استندت الدول دائمة العضوية (باستثناء الصين) في ذلك إلى دعوى مسؤوليتها عن حفظ السلام في العالم بما تملكه من قوة لرد العدوان فهي مسؤولية مرتبطة بالقوة وحيث توجد القوة توجد المسؤولية.فضلا عن ان تحديد هذه الدول بالاسم في الميثاق قد عكس رؤية سادت خلال الحرب العالمية الثانية تتلخص في ان مصدر التهديد الرئيسي للسلم والامن الدوليين حاليا أو مستقبلا ياتي اساسا من دول المحور وان مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين تقع على عاتق هذه الدول وان استمرار الوفاق بينها هو الضمانة الرئيسية لنجاح الامم المتحدة في المستقبل.
الا اننا نستطيع الرد على منظومة الحجج هذه بالتحفظات الاتية:
1- ان الدول دائمة العضوية قد حازت على موقعها المتميز هذا لا بسبب تفويض من قبل اعضاء المجتمع الدولي بقدر ما كان ذلك نتاجا لواقع التوازن الدولي عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث كتب النصر لهذه الدول المتحالفة ضد المحور، واستتبع ذلك ان كتب لها الهيمنة الفعلية على النظام الدولي الجديد.
2- لقد افترض ان هذه الدول لن يكون لها جماع الاهتمام بحفظ السلام فحسب ولكن لديها ايضا مصادر القوة لعلاج أي تهديد لاستقرار العالم، لكن إمكانية ان ينبثق الخطر الاعظم على السلام من احدى هذه الدول كان امر لا يستطيع الميثاق ولا الموقعون عليه معالجته لذا كان هذا الاحتمال يشكل قيدا على وجود الامم المتحدة منذ بدايتها.
وقد جاء الواقع الدولي مكذبا لتحمل هذه الدول مسؤولية حفظ السلام من جهة ومبرزا لها من جهة أخرى بوصفها مصدراً لكثير من الحروب والنزاعات الدولية وان تولتها الدول الصغرى بالوكالة.
3- كشف هذا التشكيل عن التناقض البائن بين مبدأ المساواة في السيادة بين أعضاء الامم المتحدة (المادة 2/1) من الميثاق والحقوق التمييزية الممنوحة للدول الكبرى بحيث تخل هذه الحقوق اخلالا جسيما بمبدأ المساواة في السيادة، واستتبع ذلك ان تكون الاخيرة محض مساواة نسبية فهي لاتقوم الا بين هذه الدول الكبرى دون الدول الصغرى وان نظام الأمن الجماعي(الفصل السابع من الميثاق) لذلك سيقتصر تطبيقه على الدول الصغرى دون الدول الكبرى. مما يطيح بجوهر نظام الامم المتحدة من أساسه.

ما الذي احدثه صقيع الحرب الباردة؟

ظل تفعيل مجلس الامن بعد انشاء الامم المتحدة رهنا باتفاق هذه الدول التي تلعب دوراً رئيسا فيه استناداً إلى فرضية بقاء استمرار الوفاق أو التحالف بينها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. كما كان من الطبيعي ان يشكل ويظل هذا الوفاق بين هذه الدول الطريق الذي يسير عبره نظام الامن الجماعي (الفصل السابع من الميثاق) للظهور إلى حيز التنفيذ. وما ان بدأ هذا الوفاق بين هذه الدول يتعثر وتظهر للعيان بوادر الانقسام بين اعضائه، وتصبح قدرة استخدام الحقوق التمييزية على الصعيد العملي مقصورة على الدولتين الكبيرتين: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، حتى بدا واضحا ان دور مجلس الامن في حفظ الامن والسلم الدوليين بدأ بالتراجع.الدليل على خطورة الانقسامات التي شهدتها تلك المدة هو انه منذ انشاء الامم المتحدة عام 1945 راح حوالي (20) مليون نسمة ضحية ما يزيد على (100) نزاع كبير شهدها العالم ووقفت الامم المتحدة عاجزة عن معالجة الكثير من هذه الازمات بسبب استعمال حق النقض ((الفيتو)) 279 مرة في مجلس الامن.وذلك حسب الاحصاء الذي قدمه الدكتور بطرس غالي في كتابه:خطة السلام: 1992
وقد ادى التعسف في استخدام حق الاعتراض (الفيتو) إلى استحالة الحصول على الاجماع اللازم بعمل جماعي ضد المعتدي سواء اكان احد الدول الكبرى أو دولة صغرى تسير في فلك دولة كبرى. فكان حق الاعتراض قد انقلب إلى مظهر من مظاهر تسلط الدول الكبرى على المنظمة من جهة وعلى الدول الصغرى من جهة اخرى. كما تبين ما ياتي
أ-ان استخدام التدابير الجماعية لا يمكن ان يتحقق الا ضد الدول الصغرى.
ب- ان الدول الصغرى يمكنها مخالفة احكام الميثاق والتهرب من تطبيقها وهي امنة اذا ما وافقت سياستها الخارجية سياسة احدى الدول الكبرى.وكان من النتائج المترتبة على تراجع دور المجلس:
-تزايد اللجوء إلى الجمعية العامة للامم المتحدة :- في سبيل اتخاذ التوصيات اللازمة لحفظ الامن والسلم الدوليين لاسيما بعد صدور قرار (الاتحاد من اجل السلام) الذي ترتب عليه توسع في اختصاصات الجمعية العامة في مجال حفظ الامن والسلم الدوليين، بل ان الجمعية قد كسبت بمقتضاه سلطات كانت مقصورة على مجلس الامن فحسب. وقد كانت الولايات المتحدة وراء هذا الاتجاه نحو توسيع صلاحيات الجمعية العامة في ضوء سيطرتها على اتجاهات اغلبية اعضاء الجمعية العامة انذاك لكن هذا الاتجاه سرعان ما انقلب عليها بعد موجة التحرر من الاستعمار مما اعطى لدول العالم الثالث التي ازداد عددها تبعا لذلك ،ثقلا كبيرا داخل الامم المتحدة .
-تزايد اللجوء إلى المنظمات الاقليمية :- حيث نصت المادة (33) من الميثاق على امكانية الجوء إلى الوكالات والتنظيمات الاقليمية لحل المنازعات التي تهدد الامن والسلم الدوليين ولا سيما ان اجراءات التسوية السلمية يمكن ان تنظم بشكل افضل على الصعيد الاقليمي مما هي على الصعيد العالمي بين الدول الاعضاء في المنظمة الاقليمية فالفهم المتبادل والمصالح السياسية المشتركة بين هذه الدول يسهل من عملية التسوية السلمية للمنازعات.

عندما ذاب الجليد!

فسحت التحولات الدولية في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات المجال امام الامم المتحدة للافلات من قبضة الحرب الباردة وقد انعكس هذا الامر بشكل واضح على عمل ودور مجلس الامن في مجال حفظ الامن والسلم الدوليين الذي تميز بالاستجابة المستمرة والفعالية فردا على ((التحديات التي تواجه السلم والامن الدوليين والتي نشات في اعقاب الحرب الباردة اتخذ مجلس الامن بشكل غير رسمي انماط عمل جديدة حتى في الوقت الذي تتردد فيه الدعوة إلى احداث تغييرات في هيكله الرسمي، فالمجلس خلافا للسنوات السابقة التي كانت الجلسات فيها محددة بوضوح من حيث التوقيت والموضوع وجد نفسه في حالة انعقاد شبه دائم ففي المدة من كانون الثاني 1992 إلى 31 آب 1993 عقد المجلس 359 جلسة مشاورات جامعة بلغ مجموع ساعاتها حوالي 428 ساعة فضلا عن ذلك عقد المجلس 247 جلسة رسمية واتخذ 137 قراراً واصدر 144 بيانا رئاسياً وما نشأ عن ذلك هو نمط من العمليات مشابه لنمط فرقة عمل تتعامل مع الحالات البازغة على اساس شبه مستمر)) بطرس غالي،تقرير عن أعمال المنظمة،ايلول 1993،ص11-12. وقد عقد مجلس الامن في اواخر كانون الثاني 1992 اجتماعاً على مستوى رؤساء الدول والحكومات صدر عنه(اعلان رئاسي) وسع من صلاحيات مجلس الامن للحفاظ على السلم والامن الدوليين عبر المركزية في ردع العدوان وحفظ السلام واستخدام الدبلوماسية الوقائية ورعاية تطبيق مبادىء حقوق الانسان والديمقراطية ومراقبة الانتخابات حيث ذهب الاعلان الى ان غياب الحروب والنزاعات المسلحة بين الدول لا يضمن بحـد ذاتـه السـلم والامـن الدوليين وان المصادر غير العسكرية لعدم الاستقرار في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والانسانية والبيئية اصبحت مصدر تهديد للسلم والامن الدوليين.وتحقيق هذه الرؤية يتطلب توافر حد ادنى من التعاون الدولي لا في مجال ردع العدوان أو قمعه فقط وانما ايضا على وجه الخصوص في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية... الخ لذا يذهب البعض الى ان مفهوم الامم المتحدة للسلم والامن قد انتقل من اطار (الامن الجماعي) إلى اطار ارحب واوسع هو اطار الامن التعاوني (cooperative peace).وبشكل متزامن فان مؤتمر القمة العاشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز المنعقد في جاكارتا 1-6 أيلول 1992 حاول ان يقدم موقف دول العالم النامية من اجتماع القمة لمجلس الامن كما عكس نظرة هذه الدول التي تشكل شعوبها ثلثي البشرية إلى مصادر تهديد الامن والسلم الدوليين على اساس ان ((التحدي الرئيسي الذي يواجه المجتمع الدولي هو ازالة التناقض الصارخ بين الوفرة في الشمال والفقر في الجنوب ولن تفلح المساعي المبذولة لتحقيق السلم والامن والاستقرار اذا ظل الجوع والمرض يجتاحان اراضي كثيرة ويهددان قطاعات كبيرة من السكان وان الفجوة المتسعة بين الشمال والجنوب هي مصدر تهديد رئيس للامن والاستقرار الدوليين. كما ان عدم احراز تقدم نحو حل المشاكل العاجلة المتعلقة بالتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي المتكافىء يعد مسؤولا عن الاحساس المتزايد بالخذلان والاحباط...))الفقرة12 من الوثيقة الختامية للمؤتمر.
كما نشير إلى ان الاعلان الرئاسي لمجلس الامن قد ركز في نقطة ثانية على اهمية الالتزام بالامن الجماعي وحل النزاعات على ضوء مبادىء الامم المتحدة ومن خلال جميع الادوات المتاحة للمنظمة الدولية، كما اكد على ضرورة محاربة الارهاب الدولي كجزء من صيانة الامن الدولي مما يتطلب التنسيق بفعالية في اطار المجتمع الدولي ضد الارهاب. كما عالج الاعلان الرئاسي في نقاط تالية موضوعات اخرى كتعزيز قعالية الامم المتحدة، نزع السلاح، منع انتشار اسلحة الدمار الشامل.وهذا يعني ان سلطة مجلس الامن قد اخذت بالتوسع ليكون من حقه التدخل في مجالات تشمل:- حقوق الانسان، مراقبة الانتخابات، التدخل الانساني، التدخل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية والبيئية على اعتبار ان عدم الاستقرار في هذه الميادين يشكل تهديدا للامن والسلم الدوليين. كما تم ايلاء عناية خاصة لمشكلة الارهاب الدولي لما تمثله من تهديد لمصالح الدول المهيمنة على النظام الدولي.حيث ترى الولايات المتحدة في المنظمات الارهابية العابرة للحدود وعصابات الاجرام خطرا يهدد الامن والسلم الدوليين، ولا سيما ان هذا (العدو) يستطيع ان ينفذ هجوما ضد المصالح الامريكية في انحاء العالم كما انه يستطيع نقل الحرب إلى داخل الاراضي الامريكية.وهو ما حدث بالفعل في احداث الحادي عشر من ايلول.الا ان تفعيل مجلس الامن على هذا النحو لم يكن سوى محاولة لقلب المجلس وتحويله من مؤتمر دولي دائم لادارة نظام الامن الجماعي إلى حليف منفذ لسياسات الدول المهيمنة على النظام الدولي بعد اختفاء الفيتو السوفيتي وقد اكد هذا المعنى وزير الخارجية الفرنسي السابق رولان دوما حين قال((ان الامم المتحدة تواجه خطر تحولها إلى مجرد اداة في يد الامبريالية الامريكية لايجاد حلول لمشاكل العالم)) ثم اضاف ((ان الامريكيين يحاولون وضع حلول بطريقتهم لمشكلات العالم دون ان يتورطوا هم مباشرة أو يتحملوا نصيبهم من الاعباء...)).
ولكن هذا الفصل الخادع من عودة الفاعلية للامم المتحدة سرعان ما انحسر مع شيوع الممارسات الاستبدادية وسيادة النهج الانتقائي في التعامل مع الازمات الدولية مما ادى الى تجريد الامم المتحدة من عنصر الثقة والذي يفترض فيها ان تقوم على المشاركة والاجماع في الاراء وعلى الحياد والموضوعية في التعامل .
لذا وجب وضع استراتيجية جديدة لنظام دولي جديد يتسم بالعدالة والمشاركة الفعلية لجميع الدول في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالامن والسلم الدوليين وقد ظهر اتجاه يرمي إلى اجراء تعديلات حقيقية واساسية على الميثاق لكي يتلائم مع الاوضاع العالمية المستجدة ويساعد الدول الصغيرة على حل مشاكلها من خلال اشتراك جميع الدول في تطوير معايير جديدة للعلاقات الدولية تستند إلى العدل والمساواة بين جميع الدول. الا ان هذه الدعوة الاصلاحية تصطدم برفض امريكي على نحو ينم عن مقاصد واهداف سياسية تتمثل في تغييب وابعاد ارادة الجماعة الدولية عن الاسهام في رسم السياسات وتحديد الاهداف والمبادىء والقواعد السلوكية التي تضبط وتنظم التفاعلات الدولية الجديدة على قاعدة المساواة في السيادة وتغييب ارادة الجماعة الدولية يسمح للولايات المتحدة بسن القواعد التي تحكم سير النظام الدولي الجديد وفرضهما على الجميع بما يحقق مصالحها.لذا فان مجلس الامن على صعيد ممارساته الحالية أو بتشكيله الراهن لا يعبر عن ارادة الجماعة الدولية أو توزيع القوى القائم في العالم وانه من ثم بحاجة إلى ضبط ممارساته وإلى اعادة تشكيله وفقا لاسس ورؤية جديدة تختلف عن الاسس والرؤية التي حكمت تشكيله اثناء خروج دول الحلفاء منتصرة في الحرب العالمية الثانية.
وتجدر الاشارة هنا الى انه على الرغم من الدعوة لتوسع دور مجلس الامن ونطاق عضويته الا انه ينبغي الاشارة إلى ان مستقبل هذا الدور يواجه تحديا خطيرا يرتبط بمستقبل الجدل الواسع النطاق داخل حلف شمال الاطلسي (الناتو) بشان مستقبل الحلف بعد تغير البيئة الاستراتيجية الامنية في اوربا بعد انتهاء الحرب الباردة، لا سيما ان الولايات المتحدة تؤيد بقوة الاتجاه الذي يدعو إلى ضرورة توسيع اختصاصات الحلف على ان يقوم بالدفاع عن اعضائه ضد أي تهديد بصرف النظر عن مصدر هذا التهديد أو نطاقه الجغرافي، حيث يدعو هذا الاتجاه إلى اعطاء الحلف قدرا اكبر من حرية الحركة فيما يتعلق بقرار استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، ولا شك في ان حسم الجدال لصالح هذا الاتجاه أو التصور سوف يلق بظلال قاتمة على مستقبل مجلس الامن ومصير الامم المتحدة كراعية للسلام العالمي .

وصفة الاصلاح موجودة في الميثاق

ان موضوع اصلاح الامم المتحدة موضوع معقد بسبب تعدد مؤسساتها وتعقد موضوعة الاصلاح الهيكلي لاجهزتها الا انه قد يكون من السهل ان ننطلق من تفعيل مواد الميثاق المجمدة وبث الحياة فيها بدلا من الجعجعة الفارغة عن اصلاح معقد يحتاج الى تمويل لن تتكفل به الدول الكبرى اطلاقا او التركيز على الموضوعات التي تفيدها فحسب ، لذا فاننا ندعو الى ما يأتي:-
1- ان يعمل مجلس الامن وفقا لمقاصد ومبادئ الميثاق التي تشكل حدودا لسلطاته لا وفقا لمقاصد وغايات خاصة، وبما يضمن عدم التعسف في استخدام هذه السلطات، وان يلتزم المجلس بنصوص المواد (43-47) من الميثاق التي ينبغي العمل على احيائها بدلا من تفسير سواها على نحو لا يتفق مع معناها وهو ما وضع في خدمة اغراض خاصة لا تتفق مع اغراضها الاصلية.
2- مناهضة سياسة الهيمنة المضادة تماما لروح نظام الامن الجماعي والتي يعبر عنها باللجوء إلى القوة أو التهديد باستعمالها والسيطرة والتدخل الاجنبي والتي تستهدف تقييد حرية الدول في اختيار نظامها السياسي ومتابعة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تخويف أو معارضة أو ضغط، ذلك ان سياسة الهيمنة سواء كانت عالمية أو اقليمية بجميع اشكالها تقود إلى التهديد الخطير للسلم والامن الدوليين، ولابد ان يتم احترام مبادئ ميثاق الامم المتحدة من قبل جميع الدول في علاقاتها الدولية. واقامة نظام جديد للعلاقات الدولية قائم على المساهمة المتساوية لجميع الدول في حل المشاكل العالمية وضمان استقرار الامن والسلم الدوليين.
3- ضرورة بلورة معالم نظام للامن الجماعي يتحقق فيه ما يأتي:-
أ- ان لا يكون هدفه هو مجرد تسوية النزاعات السياسية بين الدول اوقمع العدوان وانما المعالجة الشاملة لجذور الازمات الدولية وهي جذور اقتصادية - اجتماعية - ثقافية، في الاساس.
ب- ان يكون جزء لا يتجزأ من عملية اعادة تنظيم المجتمع الدولي على اساس شامل بحيث يتضمن هذا التنظيم سلطات تشريعية وقضائية مستقلة يتحقق فيما بينها التوازن المطلوب والرقابة المتبادلة
جـ-ان ياتي ذلك في سياق اصلاح النظام الدولي فالاخير لا يحتاج إلى وسائل مبتكرة في معالجة قضايا السلم والامن الدوليين بقدر ما يحتاج إلى رباط مشترك ينتظم مجتمعا مترابطا في ظل سلطة مشتركة ومفهوم واحد للعدل وهو ما يعزز في النهاية من نظام الامم المتحدة .




جاء انشاء الامم المتحدة عام 1945 لوضع تنظيم جديد للجماعة الدولية حتى لا تقوم حرب عالمية ثالثة بعد ان نكبت الحرب العالمية الثانية العالم بويلاتها التي تمثلت بموت الملايين من البشر وتسببت في خسائر مادية واقتصادية هائلة .

#مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية

#سعد_سلوم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات