كيف نبني ميزانية دستورية سليمة وإقتصادا متينا ونحقق للمالك تشريعاته الدستورية وَسِلْماً إجتماعياً 2-3

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4857 - 2015 / 7 / 5 - 09:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كيف نبني ميزانية دستورية سليمة وإقتصادا متينا
ونحقق للمالك تشريعاته الدستورية وَسِلْماً إجتماعياً
2-3
بدايةً نتشبه بشعوب شرقي آسيا الاخلاص للوطن ونترك الانانية الذاتية ؛ ونتابع وصية المرحوم
طيب الذكرالدكتورإبراهيم كبة لايجب دخول الثروة من الباب وتخرج من الشبابيك كي لانضيع
ونتخذ من التجربة الكورية الاهتمام بمصلحة المنتج ؛ ونشرع إدخاراً للتمويل والتنمية المستدامة

أحمد صادق

إن ثروات العراق عظيمة ومتنوعة ولا حصر لها ؛ وتكفي لمعيشة ضعف عدد السكان الحالي ؛ والبصرة قارة لوحدها وتعدد ثرواتها يمكن أن يعيش جميع العراقيين ؛ وتقضي على كافة البطالة
نترك ذلك للقسم الاخير ؛ وسبق وقدمنا مبكرا بعضا من تجارب الشعوب ؛ نتركها حاليا لنتابع ؛ الحلول العودة للدستوروإحترامه والاسترشاد بأسسس وقياسات القوانين ليتمكن المشرع منها ؛

ونبدأ من معرفة المشرع وإتقانه معرفة متطلبات التشريع وشموليته وفقا لقياس إحكام القوانين وأهمها القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات والشورى وغيرها ؛ مع متابعة التشريعات الوظيفية ومنذ ثلاثينات القرن الماضي ؛ ويتابع قياساتها وحقوقها المكتسبة ؛ وقد إختصر الدكتور السنهوري بأربع نقاط موجزة ؛ وهي أصلا ضمن أحكام الدستور والقوانين

إستدراك قبل الشروع لمعرفة متطلبات وشمولية التشريع :
الغاية الاساسية التوجه نحو ميزانية دستورية متوازنة ؛ تحقق تشريعات المواطن الدستورية ؛ ولاتتحقق إلا بسلامة التشريع ؛ والخلل حصل بإجراءات وشريعات الرواتب بعد 2004 ؛ في هذا الاستدراك سوف نركز على الحلول في جانبي التسريعات الوظيفية والتقاعدية معا بالاتي :
والعلاجات مترابطة وظيفيا وتقاعديا ؛ فالمركز القانوني الوظيفي وحقه المكتسب مشترك ؛ والعلاج أولا : يعتمد قبل كل شيئ عدم تجاوز أحكام القوانين النافذة والدستور وقرار القضاء وحاجتنا للاختصار ؛ نشير مالم يعاد المركز القانوني الوظيفي والتجاوزعليه ؛ جميع الاجراءات والتشريعات بنيت على باطل التسكين ؛ وما بني على الباطل باطلا ويلغى ؛ وهو خلافا للدستور

ثانيا : نشير الى إن القانون التقاعدي الاخير الرقم 9 لسنة 2014 من أسوا قوانين التقاعد جميعها فهو يخالف جميع أسس التشريع والقياسات ؛ ومن أهم اسباب التجاوز على الدستور ؛ وهدره للثروة وتجاوزا سواءً بالتمييز والتشريع بالتصرف على الاموال الموكولة بعهدته لتشريعات المواطن الدستورية وهو مالك الثروة وما جاء له في المادتين 30 و31 ؛ وما تبع ما قبله في التجاوزات الادارية غير القانونية ؛ وصولا للازمة المالية وخلل الميزانية ؛ والحل الثاني ؛ تدرس مواد الخلل والتجاوز الدستوري وهي مؤشرة وواضحة ؛ ويلغى هو وتعديل قانون التقاعد ارقم 27 لسنة 2007 لنفس الاسباب ؛ وستعود الشرعية الدستورية بالقانون 27 قبل التعديل ؛ وأمر التحري من قبل ذوي الاختصاص الحقوقيين ؛ ومن خلال مواد الدستور 13 و93 بالاتي
1- التحري عن القرارات القضائية الصادرة والعمل على تنفيذها وهي ملزنة ؛ ومنها سيعود المركز القانوني الوظيفي والحق المكتسب ؛ وفقا لدراسة الاستاذ الحقوقي وما اصدر القضاء .
2- التحري عن التجاوزات التشريعية بقانوني التقاعد المعدل بالرقم 27 لسنة 2007 والقانون الرقم 9 لسنة 2014 ؛ وما فيهما من تجاوزات دستورية ؛ ومخالفات للقياس وهدر الثروة ح وهي مؤشرة وبسهولة الوصول لها واسباب إلغائهما وفقا للفقرة 3 مع تكثيف لجان المراجعة
3- ستعود الشرعية للمراكز الوظيفية والتقاعدية المكتسبة ؛ وتتحقق 70% من أسباب الميزانية ؛ والمطلوب تداخل تشريعي سريع بعد الدراسة لأسباب التجاوزات وهي مؤشر عليها بدقة

#أحمد_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات