1- على الدول أن تقوم ، كل في إقليمها ، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية والأثنية ، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية ، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية .
2- تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات .
المادة الأولى
مـن الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات
قوميـة أو أثنية والى أقليات دينية أو لغوية والصادر عن
الجمعيــة العامـة للأمم المتحدة في 18/12/1992م
ونحن نطأ بأقدامنا عتبة الألفية الثالثة وعبر خطوات أولى ، نشهد بلا ريب تحولات هائلة على مستوى الواقع والتفكير ، وانهياراً بالغاً لمنظومة المفاهيم التي لم تعد تتماشى والواقع على أي حال .
وإذا كانت الدولة – مفهوماً تنطوي على (( عناصر عديدة منها صياغة ثقافة سياسية )) وإجماع وطني على الأساسيات وتشييد المؤسسات النظامية (( مثل الحكومة والشرطة والقضاء )) و الهياكل الدستورية والقانونية والدمج الاجتماعي والسياسي لكل الجماعات الأفقية والرأسية في إطار الدولة ، وتعميق ولاء الأفراد لكيانها ، واحترامهم لرموزها ومؤسساتها وهياكلها ، وتنجح وتتوسخ عملية بناء الدولة الحديثة كلما كانت النخبة السياسية الحاكمة متمتعة برضى أغلبية السكان وشعورهم بأن من حق النخبة أن تحكم ، بحسب د. سعد الدين إبراهيم . الذي يتم هنا وبشكل رئيس الاعتماد على كتابه (الملل والنحل ـ هموم الاقليات في الوطن العربي)
فإن هذا لا يعني بادئ ذي بدء .. إننا إزاء معادلة حساسة ، وان أي خلل بين أية مفردة داخلة في إهاب هذه المعادلة ، كافٍ لإلحاق ضرر كبير بهيبة هذه الدولة ، وبالتالي تزعزع كيانها ، وجعلها عرضة لمخاطر كبيرة تنال من وجودها ، وسيادتها ، ودورها وفعاليتها .
وتأسيساً على ما سبق ، فانه وبالنظر إلى اللوحة الديمغرافية – سورياً – نجد تنوعاً إثنياً ، قومياً ، دينياً ، يدخل ضمن الفسيفساء الوطني ، الذي طالما تر فضه الصهيونية والإمبريالية العالمية ، من خلال رفضها لمقولة الفسيفساء معتمدة بذلك على طروحات استشراقية تخدم وجهة نظرها هذه فهي تجد أن لا رابط وطني أو قومي يربط بين المجتمعات في العالم العربي ، وإذا كانت ما تسميه المجتمعات الفسيفسائية ، هذه اللوحة في سوريا تشهد حضوراً لأكثرية عربية ، فإن هناك قوميات متعددة عرفت على هذا التراب أباً عن جد ودفعت ، بل ولا تزال تدفع من ضريبة الدم غالية من أجل تحرير وحماية الوطن .
وهنا،فانه إثنياً يمكن أن نذكر في سوريا : الأكراد – الآثوريين – الأرمن – الشركس...... إلى جانب العرب في سوريا قومياً ، وانه لمن المعروف أيضاً إن الأكراد هم ثاني أكبر قومية موجودة في سوريا ، إذ أن نسبة السكان الأكراد تبلغ ما بين 10-12 % من إجمالي عدد السكان السوريين . دون ان يتم أي اقرار واضح لحقوقهم كقومية ثانية في البلاد ضمن الدستور السوري
مفهوم الوطنية والمواطنة :
إن لفظة الوطن – Patris – ولفظة المواطنة Patriotizm لتفسران في سياق تطورها التاريخي ، فالوطنية في الأطوار الأولى من تطورات المجتمع , لم تكن موجودة في الاهاب الذي نفهمه الآن ، ونصطلح له ، بيد أنه – ومع صعود البرجوازية التاريخية – وتحطيم الحواجز الإقطاعية التي أصبحت عائقاً أمام حرية التبادل التجاري لهذه الطبقة الصاعدة ، وحاجتها إلى أسواق أوسع ، هذا ما أوجد المسوغ التاريخي لقيام الدولة القومية (( الوطنية )) .
ويرتبط مفهوم الوطنية بالنضال الوطني الذي فرض نفسه مع الحروب الاستعمارية ؛ومقتضيات الدفاع عن ارض الوطن ، وهو ما كان يقع على كاهل المواطن ، أو لنقل مجموع المواطنين في أي بلد ، وتم اعتبار المعيار الحقيقي للمواطنة في هذا المجال هو : الدفاع عن الوطن .
وبدهي ، أنه في سياق تطور المجتمعات لم يعد هذا المعيار هو الأوحد في تنظيم علاقة الفرد / المواطن بالوطن ، بل انه تولدت ترتيبات جديدة ، إذ صار للمواطن حقوق وواجبات ضمن الكيان الوطني ، ولن نبالغ بالقول : إذ صار يتوقف على القدر الذي يحصل فيه المواطن على حقوقه من الوطن ، يتوقف عليه بهذا الشكل أو ذاك انخراطه في الشأن الوطني ، وارتباطه بهذا الوطن ، فالوطن , هنا , ليس جغرافياً ، فحسب ، بل هو الماء ، والهواء ، والثروات ، وكيفية توزيعها على سائر الأفراد / المواطنين .
إذاً ، هناك ثمة علاقة جدلية بين الوطن والمواطن ، وهذه العلاقة هي بالتأكيد ليست وقفاً على فئة ، أو شريحة ، أو طبقة ، أو حزب ، أو دين ، ولعل تتبع تاريخ سوريا – كأنموذج – يؤكد لنا كيف أن البرجوازية الوطنية ذاتها كان لها دور بارز في النضال الوطني ، انطلاقاً من مصالحها الطبقية التي تتطلب ألا ينافسها أحد في السوق الداخلي ، ولقد تجلى هذا الدور بوضوح في الخمسينيات من القرن الماضي ، ولعل شاهداً يمكننا الإدلاء به هو أن بين من يساهم" الآن "في عملية الإنتاج الوطني من يقف بوضوح ضد علميات فتح الأسواق على مصاريعها أمام تغلغل الاحتكارات الأجنبية ، وان من بين هؤلاء البرجوازية الوطنية ايضاً .
الوطنية ... والتنوع الديني :
لقد كان التنوع الديني والمذهبي في سوريا، أحد حوامل وروافع النضال الوطني ، وليس العكس كما يريد بعضهم قوله ، إذ أنه وتحت شعار (( الدين لله والوطن للجميع )) ، انخرط أغلب الشعب السوري في مهمات النضال الوطني في أيام الاستعمار الفرنسي وفي مرحلة النضال ضد الأحلاف الاستعمارية في الخمسينيات .
وبتصور هذه المداخلة ، إن الشعب السوري بكل إثنياته القومية, والدينية ، يشكل علامة فارقة، من خلال حسه الوطني العالي ، وتحمله لمهام الوطنية ، وليس أدلَّ على هذا الكلام إن الحالة السورية وبعكس : السودان – العراق – لبنان لم تشهد أي تناحر ديني مذهبي حقيقي في هذا المجال .
المواطنة بين الغربة والاغتراب
إن أي تأمل في واقع الحياة السياسية في سوريا يدفع إلى الوقوع على اغتراب حقيقي بين ثالوث : المواطن – الدولة – القانون ، وهذا ما يجعل مفهوم الوطن محض مصطلح معلق ، غير ذي شأن ، مادام أن الوطن هو قبل أي اعتبار : إنسان ، وعدالة ، وتوزيع ثروة وشعور بالاطمئنان والأمن .
كما أن أي تشريح لتردي الرابط بين أطراف هذا الثالوث ، بل تفسخها ، يدفعنا لدراسة واقع : القمع – الفساد – النهب .
وهو ما ينعكس تماماً على فحوى الدور العام لبلدنا ، لاسيما وأنه يواجه مخططات شرسة تستهدف السيادة الوطنية ، وقداسة التراب الوطني ، بل وانساننا نفسه .
ومعروف أن الديمقراطية تحل سائر المشاكل في أي بلد ، على اعتبار انه الصيغة السياسية المثلى للتعامل السلمي مع التعددية بكل صورها ، ومنها التعددية الإثنية : فالديمقراطية بين الأفراد والجماعات هي الموازي الوظيفي للفيدرالية بين المناطق والأقطار ، فهي تتيح للأفراد والجماعات قدراً أعظم من المشاركة في تقرير مصيرهم ، وتخطيط مستقبلهم , وحماية مصالحهم وإدارة مجتمعهم ، والديمقراطية بهذا المعنى هي تعظيم لقدرات المجتمع وتحصين له ضد الانفجارات الداخلية والاختراقات الخارجية ، لا تكمن في الآليات الشكلية ، بقدر ما تكمن في معنى تعظيم المشاركة وتعظيم الاستفادة من قدرات كل التكوينات الاجتماعية – الاقتصادية ، دون قهر أو استغلال من إحدى هذه التكوينات للتكوينات الأخرى ، بغرض إتاحة الفرص المتكافئة لأبناء كل الجماعات الاثنية في إدارة مجتمعهم ، وفي إنتاجه وفي خدماته .بحسب د.سعدا لدين الذي يتابع قائلاً :
وبالطبع قد لا تستفيد كل الجماعات الاثنية من هذه الصيغة بالدرجة نفسها في الوقت نفسه ، فالممارسة الديمقراطية – أي التهيؤ والقدرة على المشاركة – ترتبط بمستويات الوعي والتطور الاجتماعي والاقتصادي والطبقي لكل جماعة اثنية ، ولكن حتى هذا التفاوت ، في الاستفادة من الفرص التي تتيحها الديمقراطية ، بخلق جدليته الخاصة ، التي تتيح في المدى المتوسط لمن هم أقل استفادة أن يكثفوا من تعبئة أنفسهم اجتماعياً ، وتنظيم أنفسهم سياسياً للحاق بمن سبقوهم على هذا الدرب .
ويشير د. سعد الدين إبراهيم بهذا الصدد إلى وضع الجماعة الاثنية الفرنسية في سويسرا كيف انهم من جهة يحافظون على كيانهم ، دون أي إخلال بارتباطهم الوطني – أي دون التخلي عن الهوية السويسرية .
وما نريد ان نخلص إليه هو أن (( الهوية الاثنية )) هي هوية أصلية وليس من السهل طمسها أو القضاء عليها ، ومادام هذا هو الحال ، فان التنشئة السياسية في المجتمعات المتعددة اثنياً يجب أن تركز على بلورة وتكريس هوية أعلى وهي الهوية الوطنية ، وتكون العلاقة بين الهويتين هي علاقة تواز وتكامل وليس علاقة تنافر وتناقص ، ولو تحدثنا في العوامل المعيقة لوحدة حقيقية وشاملة في سوريا فإنها تتجسد وبشكل رئيس بمستوى الديمقراطية السائدة حيث استمرار العمل بالأحكام العرفية وقانون الطوارئ يقطع الطريق أمام أي تفاعل حقيقي للآراء المختلفة ذلك التفاعل القائم على أساس حوار ديمقراطي ، محوره المصلحة الوطنية العليا فيندرج في هذا الإطار التمييز القائم على أساس جنسي أو ديني – وقومي على وجه الخصوص .
حيث إن تجريد عشرات آلاف الأسر الكردية من الجنسية ، يطعن الوحدة الوطنية في الصميم ، وكذلك بالنسبة لمختلف القوانين الاستثنائية بحق الأكراد ، وسائر أنواع التمييز والحرمان من حق التعليم باللغة الكردية وإصدار صحف رسمية - وكذلك بخصوص الوظيفة – بل والمسؤوليات الوظيفية – والتطوع في الجيش.....، والقائمة هنا ، تطول ، وتطول .وباعتبار أن الأحزاب السياسية ، هي الحامل لأية وحدة وطنية ، فأن حالة الانقسام والتشظي ، وبالتالي العجز وغياب الفاعلية السياسية ، التي تعاني منها مختلف التيارات السياسية ، تعتبر من العوامل المعيقة لأية وحدة شاملة وحقيقة ، فالتجربة تبين أن الوحدة الوطنية المنشودة إنما تتبلور بأرقى صيغها في معترك النضال الجماهيري سواء أكان ذلك في ميدان النضال الوطني ، أو الديمقراطي ، أو الاقتصادي، أوالاجتماعي .
ومن هنا تبرز أهمية إصدار قانون عصري للأحزاب وقوننة العمل السياسي في البلاد ، وتعديل قانون المطبوعات ، وإصدار قانون وصحافة بمستوى المرحلة ، وتعديل قانون الانتخابات هي ضمانات لابد منها من أجل إرساء وحدة وطنية حقيقة ، ناهيك عن الإفراج عن معتقلي الرأي أو يمكن القول هنا : من الضروري عدم الخلط بين مفهوم أمن الوطن الذي هو فوق كل اعتبار وبين أمن الذين نهبوا الدولة والمجتمع معاً – وجمعوا ثرواتهم المخفية والمعلنة دون وجه حق وعلى حساب قوت الشعب ، وكذلك لابد من التنويه هنا بأن الوحدة الوطنية
مرتبطة بتكامل عملية الإصلاح المنشود ، فالإصلاح الحقيقي يتطلب أن يكون متكاملاً : اقتصادياً – وديمقراطياً – ووطنياً .
ولنا عودة
القامشلي :أواسط تشرين الثاني 2002
المصدر :الملل والنحل والأعراق ـ هموم الأقليات في الوطن العربي ـ د.سعد الدين إبراهيم
المرجع: أدبيات لجنة ميثاق الشرف للشيوعيين السوريين
ملاحظة:ألقيت هذة المداخلة خلال الطاولة المستديرة التي دعا اليها التحالف الوطني في سوريا-خلال شهر تشرين الثاني2002
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
