إرجاع سلطة تصاديق (LC) للبنك لا تكفي

إمانويل ماريو

الحوار المتمدن-العدد: 4854 - 2015 / 7 / 2 - 21:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم أستغرب حقيقة من توجيه أعضاء المجلس القومي على لسان رئيسه (مناسي مقوك رونديال) ديوان المراجعة العامة بمراجعة خطابات الضمان المالي الممنوحة خلال الفترة من العام 2014م إلى أبريل 2015م، إضافة إلى توجيه البنك المركزي بتقديم تقرير حول إدارة خطابات الضمان المالي.
أعتقد أن أعضاء البرلمان القومي إنتبهوا أخيراً أوقُل صحوا من غفوتهم، وبدأوو في ممارسة دورهم الرقابي المناط به وهو أمر إنتظرها المواطن لفترة طويلة وبالتأكيد في صالح المواطن، لما ظل يُعانيه من أوضاع مأساوية خلال الفترة السابقة وخاصة (بعد إستمرار فترة الحرب).
وموضوع خطابات الضمان الصادرة خلال تلك الفترة بالتحديد فيها بعض الإلتباس، و رُغم وجودها من قبل إلا أن حساسية الصرف في هذه التوقيت وتعدد أوجه الصرف للدولة خلقت هامش إنحراف الجهة التي تصدر تلك الخطابات، لظرف إنشغال البلاد بالحرب هو سبب جوهري لمراجعتها وذلك لمعرفة سُبل و أوجه صرفها، والطريقة التي تمت بها، وما إذا كانت متوائمة مع أوجه الصرف المفروضة من قبل الدولة.
ومن الأشياء التي لا تُثير الإستغراب أيضاً تصريح رئيس لجنة المال والإقتصاد السيد (قوج مكواج ميول)، بأن خطابات الضمان عقب أن تولت أمرها وزارة المالية لم يتمكن البنك المركزي من مُراقبة عدد الخطابات التي تمت إصدارها ولا الشركات التي إستفادت منها، وهو تضارب يمكن قبولها وذلك للسمة الواضحة في أداء مؤسسات دولتنا بعدم التناغم وعنترية رؤساء الإدارات والوزراء؛ فأي وزير يريد أن يجعل من نفسه الآمر والناهي في دائرة إختصاصه مما يجعل عملية المُراقبة على المؤسسة تكون من ضروب الإستحالة والخيال، وبالتالي فالسبب الواضح والصريح لعدم مراقبة البنك المركزي لخطابات الضمان هو الأساليب المُتبعة في منح تلك الخطابات، بالتأكيد فيها ألاعيب واضحة للعيان وإلا لمكنت وزارة المالية البنك المركزي من معرفة أوجه كيفية إصدارها.
ومسألة أن هنالك تلاعُب، صاحبت منح خطابات الضمان التي أصدرتها وزارة المالية هيو أمر واضح، وكان أغلب تلك الخطابات تذهب إلى الأجانب عن طريق سماسرة ووسطاء جنوبيين لا يراعون سوى نسبهم المئوية التي يغريهم بها الأجانب، وهو أمر أدى إلى نقل العملة الصعبة بصورة واسعة إلى خارج البلاد وبشكل أمن تحت غطاء إستجلاب و إستيراد بضائع إلى البلاد والذي لا يعود سوى بالمزيد من المعاناة على المواطنين.
وهنا يثور سؤالاً جوهرياً وهو من هي الجهة التي تملك حق تنبيه وزارة المالية والبنك المركزي بخصوص خطابات الضمان، بالتأكيد هو البرلمان ولكن لم يكن البرلمان منتبهاً إلى ذلك الأمر من قبل أو قل أنها كانت منتبهة ولكن لم يأخذ أعضائها الأمر على محمل الجد ليتحركوا في الوقت المُناسب لوضع حلول ناجعة حيال ذلك، إلا أن الأزمة الأخيرة حركت من سكون البرلمان لتقوم بدورها الرقابي المطلوب وتتحرك بالصورة المطلوبة.
وأعتقد أن سحب سُلطة تصاديق خِطاب الضمان من وزارة المالية وحدها لا تكفي، لأن البنك المركزي أيضاً لديها عيوب واضحة في نظام منح الدولار للصرافات من قبل والبنوك التجارية، وبالتالي فإن إرجاع خطابات الضمان إلى سلطة البنك المركزي لا بد وأن يتبعها تفعيل عملية الرقابة لإصدارها في المستقبل من قِبل البنك المركزي إن تمت بالفعل، وإضافة إلى ذلك يجب أن يتم التحقيق في خطابات الضمان التي أصدرتها وزارة المالية من قبل وذلك لمعرفة أوجه صرفها فقط لأن المُحاسبة في ظل هذه التوقيت أراها مُستحيلة وفقا للمجرى العادي لإدارة دولاب العمل في الدولة، وعليه أتمنى أن يتوفق ديوان المراجعة العامة في إنجاز المهام الموكله له من قبل البرلمان وفي الفترة المحدودة.

#إمانويل_ماريو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات