الكورد و المرأة و أشياء أخرى في الدستور العراقي

فينوس فائق

الحوار المتمدن-العدد: 1342 - 2005 / 10 / 9 - 10:18
المحور: القضية الكردية
    

عندما أصبحت عودة الكورد إلى داخل خارطة العراق واقعاً لا مفر منه و ألحقت كوردستان مرة أخرى بالعراق ، حينها تبخر الكثير من الآمال و ضاعت ، و ظهرت في الأفق معطيات أخرى فرضتها السياسة الدولية و السيناريوهات السياسية الجديدة في المنطقة ، في ذلك الوقت بالذات كثيراً ما كنت أنسى أنني إمرأة ، كنت أفكر في السياسة التي بدت لي على شكل تعويذة أو أقرأ أبجدياتها و كأنها طلاسم ، و أنظر في الواقع و كأنه لوحة سوريالية ، لا أقول هذا الكلام كي أدعي أنني متشائمة و إنما أقوله لأنه واقع ، و لأن التشاؤم و التفاؤل في مثل هذه الحالات لا يترجمان ما بداخل الإنسان حرفياً ، إذ لابد من أن نتصور و نعتقد و نؤل و نفسر و نزعم و نصدق و نكذب و نجمل و نجامل و...هكذا من الأمور التي تدخل في خانة الممارسات السياسية اليوم..
في تلك الأيام كان و مازال الحس القومي عندي يبلغ ذروته و أكثر ، لدرجة كنت أتكلم من خارج كوني أنثى ، إلى أن جاء الدستور ، حينها تذكرت أنني إمرأة ، لكنني شعرت بالألم ثلاث مرات ، أولاً : لأن الدستور لم ينصفني ككوردية و ثانياً لم ينصفني كإمرأة ، و ثالثا:ً لأنه دستور حضاري في جوانب كبيرة منه ببعض المقاييس و هذا شيء لا أنكره إلا أنه و بسبب النقطتين الأولى و الثانية حزنت على نفسي ، و قلت في نفسي ماذا كان سيحدث لو أن هذا الدستور أكرمني ككوردية و كأنثى ، كم كان سيكون دستوراً مثالياً و متميزا ، فترى هل يصح القول في السياسة أن الحلو ما يكمل كما يقول المثل ..
إستمعت قبل ايام إلى كلام أحد الباحثين العرب الشيعة و إسمه طالب الرماحي على شاشة تلفزيون المستقلة ، تحدث متحاملاً على الكورد و بشكل غريب ، حين قال : أن سقف المطاليب الكوردية صار عالي جداً و أن الكورد باتوا يطالبون بما هو أكثر بكثير من حقهم ، ماذا يريدون الكورد؟ إستغربت كثيراً من كلام السيد طالب ، فكرت في نفسي و قلت : لكن لماذا عندما كان الكورد يقتل منه الآلاف لم يقل أحد أنه قتل من الكورد الكثير ، و عندما كان يقصف بالغاز السام لماذا لم يقولوا أن الكورد قتل منهم الكثير بالغاز السام ، و عندما أنفلنا و سقنا إلى الموت بإسم الدين لم يتفوه أحد ليقول أننا قتلنا (بضم القاف) أفواجاً أفواجاً ، و عندما كنا ندفن (بضم النون) في القبور الجماعية ، لماذا لم يقل أحد أننا دفننا جماعياً ، لماذا لم يكونوا يحصوون موتانا و شهدائنا و دمائنا و ضحايانا ، لكنهم اليوم و بكل ديمقراطية يحصوون مطاليبنا ، و يعتبروننا نتعدى حدودنا في المطالبة بمطاليبنا .
لقد ضحى الكورد كثيراً و بعدها قدم التنازلات الكبيرة و عندما شاركت هاتفياً في الرد على السيد طالب الرماحي للأسف لم يسمح وقت البرنامج أن أكمل كلامي ، فقد أردت أن أقول أن الكورد قدم التنازل الأعظم عندما تخلى عن حلمه بإقامة دولة كوردية و قبل بكورسي رئاسة الجمهورية في العراق ، و لا أقول هذا الكلام و كأنه منة من الكورد ، و إنما عندما أقدم الكورد على تلك الخطوة كان ذلك من إيمانه العميق أنه مازال هناك ما يمكننا أن نتعايش من أجله كإخوة في عراق واحد موحد ، و قدمنا الخيار الفيدرالي ، ليقال لنا و في وجهنا أننا خونة و ندعوا إلى تقسيم العراق ، في حين أن كلمة الفيدرالية تهدف إلى لم الشمل أكثر مما تمهد للتقسيم كما يتصور البعض ، فكان أن الدستور لم يشر لا من بعيد و لا من قريب إلى حق تقرير المصير ولو لذر الرماد في العيون..
أما فالحديث عن المرأة و مقامها بين سطور الدستور العراقي الجديد الذي سيتم الإستفتاء عليه بعد مدة فهو حديث ذو شجون ، إذ أن الدستور يضع المرأة في مقام الأطفال و يقول في الفقرة ثالثاً من المادة 35: و يحرم الإتجار بالنساء و الأطفال و الإتجار بالجنس ... هكذا و كأن المرأة كائن إستجلب من كوكب آخر و مازال البشر (الرجال) يتاجرون بنا ، دون التفكير أن المرأة و في غالبية بقاع العالم المتحضر تدير و تقود و ترأس ، لا أدري أين كن النسوة النائمات بين دهاليز البرلمان عندما صاغ الرجال الدستور ، و أخيراً و آخر ما يذكر الدستور به المرأة هو الفقرة رابعاً من المادة 48 عندما يقول صائغوا الدستور الرجال: يستهدف قانون الإنتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء مجلس النواب. أعود و أقول أين كن النسوة نائمات عندما وضعت هذه الفقرة ، أظن و الله أعلم كن نائمات في سرداب البرلمان و إلا فإني أتصور نفسي أنني لو أحترم كوني أنثى لكنت أستقيل يومها أشرف لي على أن يعتبرني الرجل ربع المجتمع و يستحوذ هو على ثلاثة أرباع المجتمع .
يحرم الدستور كل أنواع التعذيب النفسي و الجسدي و المعاملة غير الإنسانية ، في حين أنه لايأتي لا من قريب و لا من بعيد على ذكر منع العنف الأسري الذي يمارس ضد المرأة.
قد ينفع هذا الدستور اية دولة أخرى غير العراق في المنطقة ، لكن الحالة في العراق تختلف على الأقل الحالة الكوردية داخل العراق ، فللكورد باع طويل مع الحرية و الديمقراطية و تجسيدها على كل المستويات ، و خصوصاً ما يتعلق بمسألة حقوق المرأة و وصولها إلى مراكز عليا في الهرم الحكومي و تعديل و تغيير و سن القوانين الخاصة بوضعها في المجتمع..
مسودة الدستور هي بإختصار مشروع لتسييس الدين أو وضع اللباس الديني على جسد السلطة في العراق ، و العودة إلى ما قبل التأريخ بدستور ديني شيعي بكل المقاييس ، فحتى الديمقراطية التي يأتي على ذكرها الدستور هي ديمقراطية بمقاييس دينية و و هي ليست الديمقراطية التي تطبق في الغرب و الدول المتقدمة في العالم ، فهر جرعات من الديمقراطية التي لا يسمح بالكثير منها إلا في بعض الحالات و من تحت العباءات و الحجاب ، تلك الديمقراطية التي لا لون و لا طعم و لا رائحة و لا وجود لها متحججين أنهم يؤمنون بأدوات تطبيق الديمقراطية و ليس الديمقراطية نفسها ..

#فينوس_فائق (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات