كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1341 - 2005 / 10 / 8 - 11:54
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
وَضعتُ تحت تصرف اللجنة المسؤولة عن تنظيم اللقاء في لندن ورقة عمل حول كركوك بناءً عل طلبها تحت عنوان "موضوعات للمناقشة حول مسالة كركوك". وقد تم طبعها ووضعت في الملف الذي وزع عليكم, لهذا لا أجد مبرراً أن أعيد على مسامعكم الورقة التي كتبتها, إذ يمكنكن قراءة المادة. ولهذا فضلت أن أقدم لكم مطالعة مكثفة بالقدر المخصص لي من الوقت حول موضوع سياسات الحكم المركزي في بغداد إزاء الشعب الكردي وكردستان العراق وكركوك, أملي أن تفتح نقاشاً هادفاً وموضوعياً ودافئاً حول ما فيها من أفكار.
مرَّت المسألة الكردية, ومعها قضية كركوك, منذ إلحاق ولاية الموصل, التي ضمت بالأساس إقليم كردستان الجنوبي زائداً مدينة الموصل, بأربع مراحل أساسية, نحاول فيما يلي أن نتطرق باختصار إلى أبرز خصائص هذه المراحل:
المرحلة الأولى: العهد الملكي
مارس الحكم المركزي في بغداد سياسة تناقضت مع التزامات الحكومة العراقية والملك فيصل الأول إزاء مجلس عصبة الأمم في الرسائل المتبادلة بينهما, إضافة إلى انتهاج سياسة ذات ملامح قومية شوفينية تجسدت فيها ذهنية المدرسة العثمانية التي جاء بها الحكام العسكريون العراقيون الأوائل في الدولة العراقية الحديثة التي تأسست في عام 1921. وأبرز هذه الخصائص:
• تهميش دور الشعب الكردي في الحياة السياسية والثقافية العراقية ومكانته المطلوبة في الحكم المركزي العراقي.
• عدم الالتزام بتنفيذ قرار منح الإدارة الذاتية للكرد في إقليم كردستان وما التزمت به الحكومة العراقية إزاء القوميات الأخرى.
• رغم الموارد المالية التي بدأت تنساب إلى خزينة الدولة العراقية من عمليات استخراج وتصدير النفط الخام في كركوك, فأن المدينة ذاتها والإقليم التابعة له هذه المدينة لم يتمتعا بأي قدر مناسب من موارد النفط.
• بداية عمليات ترحيل وإسكان المزيد من العشائر العربية إلى لواء كركوك وخاصة الحويجة (الحويزة), باتجاه أولي يريد خلق توازن بين السكان العرب والسكان الكرد والتركمان في المدينة والمحافظة.
• قلة تشغيل الكرد في شركة النفط العراقية التي كانت تابعة لشركات النفط الاحتكارية الدولية. وجدير بالإشارة إلى أن البريطانيين قد بدأوا مبكراً بمحاولة فصل كركوك عن بقية إقليم كردستان من خلال عدم ربطها بدور الشيخ محمود الحفيد البرزن?ي الذي أنيطت إليه مسؤولية السليمانية ومناطق أخرى من كردستان. أي سعى البريطانيون إلى جعل كركوك منطقة خاصة خاضعة لهم مباشرة منذ بدء الاحتلال البريطاني للولايات الثلاث التابعة للدولة العثمانية وعدم اعتبارها جزءً من كردستان أو حتى من العراق, إلى أن ربطت الموصل بالعراق.
• ممارسة العنف والسلاح والحملات العسكرية من جانب الحكومة العراقية ضد مطالب الشعب الكردي في النصف الأول من عقد الثلاثينات من القرن العشرين وفي الفترات اللاحقة من الحكم الملكي, وخاصة تلك الحركات التي تواصلت بقيادة عائلة البارزاني والتي كانت تجسد مطالب السكان الكرد في المنطقة والتي نشرت في الكثير من الوثائق العراقية.
• ممارسة سياسة التمييز إزاء الكرد, (علماً بأن هذه السياسة مورست ضد القوميات الأخرى كالتركمان والكلد أشور, إلا أن البحث يتركز في الموقف من الشعب الكردي), سواء أكان ذلك بالنسبة إلى القبول في الكلية العسكرية أم في كلية الشرطة أم في السلك الدبلوماسي ووزارة الداخلية وغيرهما من الوظائف الأساسية في الدولة العراقية.
وقد أثر هذا الاتجاه السلبي وسياسة التمييز القومي على التطور الاقتصادي والاجتماعي للشعب الكردي وكذلك على التطور الفكري والثقافي والسياسي, علماً بأن سياسة النظام الملكي كانت عموماً قد أهملت مناطق كثيرة من العراق وأبدت اهتمامها بعدد قليل من المدن مثل بغداد والموصل والبصرة. ويمكن أن نلاحظ ذلك في مجال التصنيع والكليات والمعاهد الفنية والمهنية أو في مجال التنمية الزراعية وتنمية الكوادر المهنية أو في إقامة البنى التحتية وتطوير المدن والخدمات للريف.
لقد أوجدت هذه السياسة فجوة كبيرة بين المجتمع الكردي والحكومات العراقية المتعاقبة, ولك يكن الكرد سبباً في ذلك, بل الحكومات العراقية المتعاقبة والنظام الملكي. إلا أن هذا الواقع قد أدى إلى تقارب شديد وتفاعل مستمر بين القوى الوطنية والديمقراطية العربية والكردية والقوى المناضلة من القوميات الأخرى التي كانت تهدف إلى إسقاط النظام الملكي والخلاص من سياساته وبناء مجتمع مدني ديمقراطي وتعزيز الاستقلال والسيادة الوطنية وتمتع الشعب الكردي بحقوقه القومية العادلة.
المرحلة الثانية: العهد الجمهوري الأول
رغم حصول تغييرات ملموسة في بداية ثورة تموز إزاء الشعب الكردي التي كان في مقدورها لو تواصلت أن تقود إلى المزيد من النجاحات للشعب بكل مكوناته القومية والاجتماعية, فأن جوهر القضية الكردية كان بعيداً عن رؤية الحكام الجدد, وأعني به حق تقرير المصير للشعب الكردي بما في ذلك حقه في إقامة الحكم الذاتي أو الفيدرالية. ولهذا حصل صدام بين الحكم الفردي والشعب الكردي. مارس عبد الكريم قاسم سياسة مزدوجة, فمن جانب كان الحاكم لا يميز بين العرب والكرد في حقوق المواطنة, في حين كان الحكم يمارس سياسة التمييز بسبب طبيعة أجهزة الدولة التي ورثها النظام الجمهوري عن النظام الملكي ولم يجر أي تغيير حقيقي في بنيتها ووظائفها وأساليب عملها وغالبية شخوصها طيلة حكم عبد الكريم قاسم. ومن هنا كان موقف عبد الكريم قاسم وحكمه في بعض أهم القضايا الكردية كما يلي:
• رفض الاعتراف بأن العرب وحدهم يشكلون جزءاً من الأمة العربية وليس الشعب العراقي كله, بمن فهم الكرد, وهو أمر لا يتناغم مع الواقع القائم على ارض العراق.
• أكد في الدستور المؤقت, ورفض قاسم إجراء أي تغيير عليه حين طالب الكرد بعدم اعتبار العراق كله جزءاً من الوطن العربي, إذ أن إقليم كردستان هو جزء من كردستان الموزعة على إيران وتركيا والعراق.
• رفض منح الشعب الكردي الحكم الذاتي في إطار الجمهورية العراقية بتأثير مباشر وغير مباشر من القوى القومية العربية الشوفينية التي كانت تشدد وكأن الحكم الذاتي الخطوة الأولى على طريق الانفصال.
• بعد رفض الاستجابة لمطالب الشعب الكردي وقيادته السياسية نشب صراع ثم تحول إلى نزاع بين الحكومة والقيادة الكردية المسلحة أدت على قيام القوات العراقية بشن حملات عسكرية وبالطيران ضد قرى وأرياف منطقة بارزان ومناطق كردستانية أخرى, مما دفع بالقوى الكردية على إعلان القتال ضد الحكومة والتي طلق عليها الكرد بثورة أيلول 1961. وقد مارست القوات العراقية القصف الجوي واعتقال الكرد واعتقال من كان يطالب بالديمقراطية للعراق والسلام لكردستان. أصبحت الثورة الكردية عاملاً أساسياً من عوامل استنزاف قدرات الحكومة وإسقاطها لاحقاً.
• وكان الخطأ الفادح الذي ارتكبه قاسم بسياساته غير الديمقراطية, هو محاولة شراء ذمم بعض العشائر الكردية التي كانت تتعاون قبل ذاك مع النظام الملكي لزجها في حربه ضد الشعب الكردي, مما تسبب في صراع داخلي أيضاً.
• لم تحظ المنطقة الكردية بالتخصيصات المالية الضرورية لعملية التنمية, كما أن الحرب قد أعاقت الكثير من المشاريع التي كان بالإمكان إنجازها في كردستان العراق. ورغم نمو المدارس وزيادة عدد المدارس والطلبة في الكليات التي كانت في بغداد بالطلبة الكرد خلال هذه المرحلة, إلا أن التطور الاقتصادي والاجتماعي في العراق عموماً بقي ضعيفاً.
• وعلى صعيد آخر, ورغم التوتر بين الحكومة العراقية والشعب الكردي, كان موقف قاسم من الكرد الفيلية إيجابياً, إذ لأول مرة يعترف حاكم عراقي رسمياً بكونهم يشكلون جزءاً من أهل اصل البلاد وليسوا طارئين عليه أو أنهم من التبعية الإيرانية كما كان القوميون العرب الشوفينيون يتهمونهم بذلك.
المرحلة الثالثة: القضية الكردية في ظل الجمهورية الثلاث التالية:البعثية والقومية والبعثية
رغم التباين بين الجمهورية الثانية والثالثة بالمقارنة مع الجمهورية البعثية الرابعة في الممارسة العملية, فأنها كانت تلتقي بالموقف الفكري القومي الشوفيني المشترك المناهض لحق الشعب الكردي في تقرير مصيره بنفسه, وفي رافض الاعتراف بكونه يشكل جزءاً من أمة أكبر هي الأمة الكردية ومن وطن أكبر هو الوطن الكردستاني. ومن هذا المنطلق الفكري كانت الممارسات متباينة بسبب تباين الظروف ومستلزمات ممارسة تلك السياسة الشوفينية. وأشد تلك الفترات قسوة وشراسة هي التي عاشها الشعب الكردي خصوصاً والشعب العراقي عموماً في ظل حكم البعث الثاني, في ظل هيمنة البكر وصدام حسين, ومن ثم الحكم الاستبدادي المطلق لصدام حسين على العراق. تميزت السياسة البعثية في فترة حكم صدام حسين بالمواصفات التالية:
• رفض الاعتراف كلية بحق تقرير المصير أو الفيدرالية أو أن الكرد هم جزء من أمة وجزء من وطن مشتت وموزع على دول أخرى, إضافة على العراق. ولهذا كان الموقف الحكم البعثي يؤكد أن العراق جزء من الوطن العربي وأن الشعب العراقي جزء من الأمة العربية.
• وعندما أجبر النظام على الاعتراف بالحكم الذاتي لإقليم كردستان في عام 1970 لأسباب كثيرة وليس بمحض إرادة البعث الحاكم, رفض الحكم ربط كركوك بمنطقة الحكم الذاتي أولاً, ثم بدأ بتشويه الحكم الذاتي من خلال تقليص صلاحيات السلطة هناك وتعزيز قوى الأمن البعثي والحزب الحاكم والتآمر على الحزب الديمقراطي الكردستاني ومحالة اغتيال الملا مصطفى البارزاني, ثم التآمر الفعلي مع شاه إيران لضرب حركة التحرر الكردية ونزع سلاح قواه العسكرية وفق اتفاقية الجزائر في عام 1975.
• ممارسة التمييز الحقيقي بين العرب والكرد في مختلف مجالات الدولة وفي الكليات والمعاهد وفي السلك الدبلوماسي وكليات الجيش والشرطة ووزارة الداخلية والتعليم العالي والتربية ...الخ. لقد كان ينظر إلى الكرد من قبل الشوفينيين العرب على أنهم بشر من الدرجة الثانية, وهي نظرة عنصرية مارسها البعث عملياً ولم يتحدث بها بهذه الطريقة.
• وبرز التمييز في قلة التخصيصات المالية الموجهة لتنمية الإقليم وإقامة المشاريع الاقتصادية أو إنشاء الكليات والمعاهد العلمية والفنية والمهنية فيه.
• ممارسة سياسة التطهير العرقي والتعريب القسري والتهجير المتواصل للكرد أولاً والتركمان ثانياً من مناطق مختلفة من الإقليم وخاصة من كركوك وخانقين, وكذلك تغيير التشكيلات الإدارية التابعة لمحافظة كركوك وربط بعض الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة كركوك بالمحافظات العربية. وقد تعرض بعض العوائل الكلد آشورية إلى معاملة مقاربة للمعاملة التي جرت مع العوائل الكردية والتركمانية بشكل عام. وكان الهدف من وراء هذه السياسة إجراء تغيير سكاني واسع النطاق في مدينة ومحافظة كركوك لصالح العرب ضد الكرد والتركمان على نحو خاص.
• ممارسة العنف المتصاعد تدريجاَ ضد الشعب الكردي وضد أهل كركوك الكرد والذي تتوج بعمليات الأنفال الإجرامية في شباط/فبراير من عام 1988 حتى أكتوبر من نفس العام, إضافة إلى مجزرة حلب?ه الكيماوية. وهي مجازر وحشية لا تختلف في طبيعتها وفي أساليب تنفيذها والهدف منها عن تلك التي يطلق عليها بعمليات إبادة الجنس البشري.
• وقد كانت سياسات حكم وحزب وقائد البعث في العراق مناهضةً بشراسة حقيقية جامحة ومنقطعة النظير موجهة ضد الكرد الفيلية, باعتبارهم جزءاً من الشعب الكردي في العراق وجزءاً من الأمة الكردية في جميع أنحاء كردستان. وكانت الحصيلة المرة هي قتل الآلاف من الشباب الكرد القادر على حمل السلاح في سجون ومعتقلات العراق, وتهجير مئات الآلاف من الكرد الفيلية إلى إيران بدعوى التبعية للدولة الإيرانية. وقد تعرض عرب الوسط والجنوب, وهم شيعة كما في حالة الكرد الفيلية, على سياسة مماثلة في القتل والتهجير إلى إيران. وتشهد المقابر الجماعية الكثيرة المنتشرة في أنحاء العراق, والتي تكتشف يومياً على الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام ضد الكرد والكرد الفيلية وضد العرب الشيعة أيضاً.
هذه هي السياسات التي مورست من قبل الحكم المركزي في بغداد بمراحلها المختلفة وخلال العقود الثمانية المنصرمة بحق الشعب الكردي وفي الموقف من كركوك وأهل كركوك الكرد والتركمان.
المرحلة الرابعة: الجمهورية الخامسة أو ما بعد صدام حسين
منذ نهاية عام 1991 مسكت القوى الكردستانية بزمام الحكم في القسم الأكبر من كردستان العراق, بعد أن أجبر نظام الحكم الصدامي على ترك مناطق أربيل ودهوك والسليمانية, ولكنه حافظ على وجوده وقواه في كركوك, حيث استمر النظام البعثي ممارسة سياسة التعريب والتطهير العرقي في كركوك المدينة والمحافظة, حتى أنه كان قبل ذاك قد أبدل اسم المحافظة من كركوك إلى التأميم. وكانت هذه الفترة هي أسوأ الفترات على أهل كركوك الذي أجبروا على العيش في مخيمات بائسة حقاً تسنى لي زيارتها والتقاط صور للعوائل المشردة من أرضها وبيوتها.
أقامت القوى الكردستانية منذ عام 1992 فيدرالية كردستانية أقرت بقانون صادر عن برلمان كردستان العراق. وبدأت المسيرة الجديدة للشعب الكردي رغم العثرات التي صادفت المسيرة.
في ربيع عام 2003 سقط النظام الدكتاتوري ورأسه العفن وتحرر العراق من حكم البعث الدموي. ولكنه عانى من سياسات سيئة لقوات الاحتلال ساعدت على سيادة الفوضى وانتشار الإرهاب الدموي والخراب في العراق الذي تقوده القوى الإسلامية السياسية الإرهابية والقوى البعثية والقوى القومية الشوفينية وكذلك قوى الجريمة المنظمة في البلاد. وهي تحصل على الدعم العربي والإقليمي والدولي بصيغ وأساليب وأدوات مختلفة.
ورغم التحسن الجاري على الوضع في كردستان في العديد من جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية, فأن باقي مناطق العراق تعاني من سياسات الإرهاب ومن السياسة الطائفية للائتلاف الشيعي المسيطر على الوسط والجنوب, إضافة إلى هيمنة قوى الإرهاب الفعلية على سكان محافظات غربي بغداد حتى الآن.
ورغم إقرار المادة 58 من قانون إدارة الدولة المؤقت التي تدعو إلى التعجيل بتطبيع الأوضاع في كركوك سكانياً وإدارياً, لإجراء الإحصاء السكاني لها, ومن ثم إجراء الاستفتاء, فأن حكومتي علاوي والجعفري لم تفعلا أي شيء يذكر في هذا السبيل, بل تواطئا على التباطؤ, وأن اللجنة المشكلة لهذا الغرض لم تقم بأي دور على هذا الطريق, إذ لا وجود لأي لجنة بل أن هناك رئيساً لها لا غير, غير قادر على عمل أي شيء, إذ لا يمتلك حتى ميزانية مالية أو مجموعة تؤدي المهمة. إن هذا الوضع يعقد الأمر ويزيد من المصاعب ويدفع إلى ممارسة أفعال غير مناسبة من قبل مختلف الجماعات. ولا بد أن تقوم الحكومة بمهماتها, إذ أنها المسؤولة عن التجاوزات التي تحصل في كركوك من أي طرف كان.
علينا أن نعترف بعدة مسائل جوهرية لكي نعجل بحل الإشكاليات القائمة, وهي:
1. حق الشعب الكردي في تقرير مصيره بنفسه, بما في ذلك إقامة دولته الوطنية المستقلة, رغم أن الشعب الكردي في العراق لم يطرح هذه المسألة بل يؤكد حقه في تقرير مصيره أولاً وتكريس الفيدرالية الكردستانية في إطار الجمهورية العراقية الاتحادية التعددية.
2. ضرورة الاعتراف بأن كركوك تشكل جزءاً من الناحية الجغرافية والسكانية, إضافة إلى الجانب التاريخي, جزءاً من كردستان, وهي في الوقت نفسه مدينة متعددة القوميات والثقافات وأن علينا أن نحافظ على هذا الطابع العراقي الجميل للمدينة الكردستانية.
3. أن تعالج القضايا بالطرق السلمية وبآليات ديمقراطية من أجل الابتعاد عن العنف والتهديد باستخدام العنف من جميع الأطراف. فالعنف لا يحل مشكلة بل يعقد المشكلة ويخلق مشاكل جديدة.
4. الإسراع بتنفيذ بنود ومضمون المادة 58 من قانون إدارة الدولة المؤقت حتى بعد الاستفتاء على الدستور, وبشكل خاص معالجة الوضع السكاني والإداري بما يساهم في إعادة الأوضاع الطبيعية لكركوك.
5. تأمين الموارد المالية الضرورية لتنفيذ عملية إعمار وتطوير واسعة لمدينة كركوك وتوابعها وتحويلها إلى مدينة حضارية حديثة متعددة القوميات والأديان والمذاهب والثقافات.
ندوة لندن حول كركوك في 24/9/2005
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
