حول محاكمة فاس وفضيحة قرن وسبعة عشر سجنا انتقاما نافذا

عبد العزيز الغازي / الفطواكي

الحوار المتمدن-العدد: 4849 - 2015 / 6 / 26 - 09:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بيان الى الراي العام الوطني والحقوقي
من موقع الدفاع عن المعتقلين السياسيين وفق قناعة ورؤية مؤسسة على مشروعية نضالهم ومشروعية أهدافهم الآنية والإستراتيجية التي تقرها حركة التاريخ بما هو صراع بين الإرادات والقوى الاجتماعية المتناقضة المواقع والمصالح والمطامح ومن من منطلق لا مشروعية اعتقالهم ومصادرة حريتهم المكفولة بجميع التشريعات الحقوقية .
ومن موقع الدفاع عن الحق في المحاكمة العادلة بما هي الحد الأدنى من الضمانات التي أقرتها شريعة حقوق الإنسان رغم طابعها المحدود والضيق وما يمليه هذا الموقع من اعلان المواقف التشهير بكل ما يشوب محاكمة المعتقلين السياسيين من تعد واضح على هذا الحد الأدنى المفترض في ظل صراع طبقي مكشوف بين قوى التغيير وتعبيراتها الفكرية والسياسية والنقابية وقوى الرجعية والتخلف والاضطهاد الطبقي المتصاعد والمضاعف .
اننا كدفاع لمعتقلي مؤامرة 24 ابريل 2014 التي دار فصولها وحلقاتها بموقع ظهر المهراز وانتهت في شوطها الأول أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس يوم 18 يونيو 2015 الذي سيظل يوما اسودا في تاريخ ذبح العدالة وسيضاف إلى السجل الدموي للنظام وسلطته القضائية ولن يغلق الا ليفتح يوم تكون الكلمة للتاريخ والشعب وعندها ستتكشف المعطيات والحقائق كاملة والتي حاولت جوقة المتآمرين إخفاءها بأحكامها الجائرة من جهة وضجيجها الاعلامي من جهة ثانيا وسكوتها المشبوه ثالثا وتبريرها للجريمة في حق مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بجامعة محمد بن عبد الله بفاس ابناء جغرافية الفقر والتهميش والاضطهاد عل مر تاريخ المغرب المعاصر بمنطقة ما عرف في العرف والتقسيم الاستعماري المغرب الغير النافع .
وبعد ان نطق قضاء النظام بما يضفي الشرعية المجروحة على قرار اعدام فصيل سياسي طلابي واعدام جامعة وحركة طلابية شكلت على مر التاريخ قاطرة التحول الفكري والسياسي بالمغرب وقاطرة استنهاض الحياة الثقافية والفكرية والحضارية للشعب المغربي على مر الازمنة من زمن المغرب الحديث نجد انفسنا بنفس المسؤولية والالتزام في الحاجة والضرورة لاعلام الراي العام الوطني والدولي والحقوقي اساسا بما يلي :
اولا : ان وقائع الحميس الاسود الموافق ليوم 24 ايريل كانت ولا زالت لحظة التنفيد الفعلي لمؤامرة كانت مدبرة ومتقنة الحلقات غايته ومقصدها واضح لمن يعيش دقائق التحولات الجارية بقلب المجتمع ومنخرطا فيها من موقع الفعل الايجابي لتطوير الحركة النضالية لجماهير الشعب المغربي , مقاصد استجمعت بين ما هو استراتيجي عام وهو السعي بالضربات الاستباقية القمعية لاعاقة اية امكانية لبناء حركة قائدة قوية ومؤثرة في مجريات الصراع الطبقي وقادرة على توجيه مسار التحولات بما يضعها على سكة اتجاه التاريخ الفعلي الحقيقي لتطور المجتمع المحكوم بقوانين الصراع الطبقي الموضوعية بعيدا عن ارادة الافراد وطموحاتهم , وبين اهداف ذات بعد محلي وقطاعي في مقدمتها اساسا تمرير مخططات الاصلاح الجامعي المعنون بالمخطط الاستراتيجي لاصلاح التعليم 2013/2016 ) وفرض حالة الطوارئ داخل الجامعة المغربية من خلال المذكرة الثلاثية بما يسير في اتجاه القضاء على الجامعة المغربية ومجانية التعليم العالي بعدما قطع النظام اشواطا متقدمة في تدمير المدرسة العمومية , وعلى مستوى جامعة ظهر المهراز بفاس بتفكيك المركب الجامعي وتدميره وتقديم الوعاء العقاري هدية لاستثمارات البتورودولار الخليجي والعائلة المالكة من خلال اخطبوط اونا تحت مسمى وسلان سياحة .
ثانيا : انه في سياق نفس مسلسل التامر وعشية تنفيد الحلقة الولى بالهجوم الظلامي الفاشي على الحركة الطلابية بفاس وهي تتحضر لتدشين شوط جديد في الصراع ضد مخطط تفكيك المركب الجامعي وفرض تطبيق مخطط الاصلاح ضد على ارادة الجماهير الطلابية والذي شكل ساعة الصفر في المؤامرة بدات الفصول الثانية والتي تولتها اجهزة القمع البوليسية للنظام باعتقال كوكبة اولى من مناضلي الحركة الطلابية وتتابعت الخطة الممنهجة لتستكمل دورة الاعتقال والتغييب بالسجون ولم تنتهي الا بايداع 12 مناضل بزنازن سجن عين قادوس بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار بناء على قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس وما تبعها من مراحل اقتضتها مسطرة التقاضي امام المحكمة الجنائية بفاس . والتي شكلت نمودجا وطرازا مميزا للخروقات الخطيرة التي دبح فيها قانون النظام الطبقي على علته وسقطت معه كل اوراق الاتوت عن الطابع الانتقامي والسياسي للمحاكمة والحكم والاعتقال كما سيتم بيانه وفق المحاور والمراحل التالية :
اولا مرحلة البحث التمهيدي : " تلقيت تعليمات ملكية بالقضاء على كل مظاهر العنف بالجامعة واعادة الاستقرار لها واجراء التحقيق اللازم في عملية القتل وتقديم الجناة الى المحاكمة " من تصريحات عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة يوم 25 ابريل 2014.
" ما جرى هو فصيلاستقدم قواته لمنع ندوة فكرية ... موت الحسناوي قتل متعمد عن سبق واصرار " من تصريح لوزير الداخلية بمجلس المستشارين .
1 / انحراف مسار البحث في الاحداث التي عرفتها جامعة ظهر المهراز بحيث وبعد وان اصدرت ولاية الامن بفاس بلاغا بخصوص الاحداث والتي اعلنت فيها ان الامر يتعلق بمواجهة بين منتمين الى فصيل النهج الديمقراطي القاعدي ومنتمين لمنظمة التجديد الطلابي تدخلت جهات معلومة لتغير مسار البحث وفق رواية وزارة داخلية النظام التي عبر عنها وزيد الداخلية بمجلس المستشارين وبما عكس تصريح رئيس الحكومة يوم 25 ابريل 2014 والذي لخصه في التعليمات الملكية باعادة الاستقرار الى الجامعة والقضاء على العنف ومحاكمة المتورطين في موت الحسناوي والتقطه بلاغ الوكيل العام بما ينسخ بلاغ والي الامن بفاس وهو البلاغ الذي جاء بناء على تعليمات وزير العدل بما هو رئيس النيابة العامة .
2 / عدم كفاية الابحاث التي اجرتها مصالح الضابطة القضائية في الوقائع سواء تعلق الامر بمعاينة مسرح الوقائع او جمع الادلة من عين المكان وسماع تصريحات وشهادات شهود العيان من عين المكان والتحفظ على كل ما يمكن ان يفيد في الوصول الى الحقيقة وملابساتها . اذ يكفى الاشارة في هذا الباب ان الف باء الابحاث الجنائية كانت تقتضي سماع افادة عميد الكلية ومسؤوليها ومسؤولي الجامعة سواء بخصوص ما علموه وعاينوه من افعال او بخصوص الندوة المزعومة والتي شكلت في رواية الفاشية الظلامية ووزير الداخلية ورئيس الحكومة مبررا مزعوما للاحداث التي شهدتها ظهر المهراز
3 / تمديد فترة الحراسة النظرية لجميع المعتقلين دون اي مبرر واقعي او قانوني تستوجبه مساطر الاستماع اللهم استمرار التعديب والترهيب بغرض اضعاف مقومات الصمود والمواجهة والتاثير على المعنويات لدفع المعتقلين للانهيار وهوما فشلت فيه اجهزة البوليس والتجأت الى طبخ محاضر ضمنتها اعترافات بوقائع مستحيلة الحدوث وهذا ما بدا من خلال التناقضات الخطيرة التي حملتها هده التصريحات والاعترافات
4 / خرق مقتضيات القانون المسطري بخصوص حقوق المعتقلين اثناء الحراسة النظرية حيث انه لم يتم اشعار المعتقلين او تمكينهم من ممارسة حق الصمت طيلة فترة الحراسة النظرية الى حين تقديمهم امام الوكيل العام فضلا عن خرق حقهم في التمتع بالمساعدة القانونية وحضور المحامي لجلسات الاستماع والاستنطاق .
5 / خرق القواعد المتبعة في نظام الحراسة النظرية بخصوص التغدية والمراقبة الطبية والنوم والاستراحة وفق ما تنص عليه قواعد المسطرة الجنائية .
اجراء جميع الاستنظاقات والابحاث مع المعتقلين في فترات متاخرة من الليل وفي شروط تنعدم فيها ابسط الظروف التي تحفظ الكرامة الادمية بغرض اذلالهم وامتهان كرامتهم كاسلوب حديث في التعديب لا يترك اثره البليغة والمادية عل اجسانم المعتقلين .
6 / عدم الاطلاع على المحاضر المنجزة وقراءة ما ورد فيها من تصريحات ذلك ان المسطرة المتبعة في اعداد المحاضر تقتضي انجاز ما يقارب سبعة نسخ في حين ان المعتقلين لم يسمح لهم في احسن الاحوال بالاطلاع الا على نسخة وهي مخالفة للنسخ التي احيل بمقتضاها على النيابة العامة ليفاجئ جميع المعتقلين بتضمينها لاعترافات خطيرة بالمشاركة في وقائع العنف التي كانت جامعة فاس مسرحا لها رغم عدم وجود اغلبهم بالجامعة تاريخ وساعة الاحداث .
7 / اخضاع جميع المعتقلين لدورة جهنمية لاتنتهي من التعديب الا لتستمر وتتجد وهو التعيدب الذي اعتمد اساليب واشكال متنوعة اهمها الاحتجاز بسراديب تحت الارض تنعدم فيها ابسط الحدود الدنيا للحياة الادمية من اغطية وتهوية اضافة الى اجراء الاستنطاقات في ساعات متاخرة من الليل بما يحرم المعتقلين من النوم والتاثير والضغط على اعصابهم لدفعهم للانهيار امام قساوة جلاوزة التعديب اضافة الى العنف المادي المباشر بالصفع على طبلة الادنين وتقييد اليدين الى الخلف والضغط على العمود الفقري والاجلاس على الركبتين والحرمان من التغدية والماء الصالح للشرب .
ثانيا على مستوى التحقيق الابتدائي والتفصيلي .
1 / رغم اصرار جميع المعتقلين على تبليغ جهاز النيابة العامة وقاضي التحقيق بواقع التعديب الذين تعرضوا له وبروز اثار ذلك على اغلب المعتقلين وخاصة على مستوى معصم اليدين والوجه من خلال الصفع وعلامات الضرب على الظهر والركبتين فان السيد قاضي التحقيق بدل احالة المعتقلين على الفور على خبرة طبية لاطباء مختصين للتاكد من حقيقة التعديب ومخلفاته وترتيب النتائج القانونية على ذلك قبل التقرير في حالة ووضعية المعتقلين نجده يتعمد طمس معالم الجريمة المرتكبة في حق الموقوفين / المعتقلين باحالتهم على خبرة طبية عهد بها الى طبيب واحد غير مختص والذي لم يجري الخبرة الا بعد مرور 15 عشرة يوما عن الايقاف في اقل تقدير لتكون النتيجة التقرير بعدم وجود اية مخلفات وعلامات للعنف والتعديب وهذا العمل كان مقصودا بغاية تجريد المعتقلين من سلاح قانوني مؤثر لابطال المحاضر الملفقة اولا وثانيا للبناء على التقارير الطبية لبعض الحالات لتحريك متابعات في حق جلاوزة النظام وعناصر القوى الفاشية التي اعتدت على معتقلين اثناء المواجهة التي كانت ظهر المهراز مسرحا لها .
2 / عدم البث في العديد من الملتمسات التي تقدم بها دفاع المعتقلين لاثبات البراءة وتاكيدها ومنها اساسا :
اجراء خبرة فنية على كاميرا البنك الشعبي بحي مونفلوري لاستخراج التسجيلات المتعلقة بيوم 24 ابريل 2014 بين الساعة 12 و الساعة الواحدة .
ملتمس استدعاء شهود عيان على واقعة هجوم عناصر منظمة التجديد الطلابي على الطلبة بمعتصم كلية العلوم حيث كان المعتقلان عبد النبي شعول وعبد الوهاب الرماضي ومصطفى شعول .
3 / عدم اجراء مسطرة المواجهة بين المطالب بالحق المدني وشهوده للوقوف على التناقضات التي حملتهما شهادتهم وتصريحات المطالب بالحق المدني
4 / عدم اجراء مواجهة بين الشاهد محسن العليوي ومرافقيه الشهود ايضا على واقعة كلية الحقوق بخصوص التضارب والتناقض بين تصريحاتهم حول عدد المهاجمين وكانه والتوقيت وغيره من الجوانب.
5 / عدم اجراء مواجهة بين الشاهد العربي الطيبي والمتهم ياسين لمسياح الذي ورد ذكره في افادة الشاهد المذكور ومع الشاهد محسن العليوي والشاهدين المرافقان له لبيان ما اذا كانا من اطراف الواجهة كما صرح بذلك الشاهد المذكور .
6 / الاستماع للمعتقل / الشهيد مصطفى المزياني وهو في حالة نوبات الغيبوبة بما يشكل خرقا لمقتضيات ا القانون الجنائي التي تحرم الاستماع للمتهم في وضعية المرض او الاضطراب او غيره من الحالات المرضية المؤثرة على الادراك , والامر مع ذلك ياداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بدل الوضع تحت المراقبة الطبية .
7 / الاستماع للمعتقل عبد الوهاب الرماضي وهو في حالة صحية متدهورة فاقدا معها القدرة على الكلام والسمع والرؤية بفعل الاضراب عن الطعام في يومه الرابع والاربعون .
7 / عدم البث في ملتمسات وضع المعتقلين المضربين عن الطعام تحت المراقبة الطبية والايداع بمؤسسة صحية عمومية .
8 / عدم اشعار السيد قاضي التحقيق بوضعية الصحية للمعتقلين المودعين احتياطيا بالسحن المحلي عين قادوس , وتطوراتها خاصة وانهم كانوا في حالة اضراب لا محدود علن الطعام .
ثالثا على مستوى المحاكمة بالغرفة الجنائية الابتدائية
1/ رفض ملتمسات استدعاء شهود اساسين في النازلة بخصوص الوفاة وملابساتها واسبابها الحقيقة :
الطبيب الرئيس والطاقم التمريضي لقسم المستعجلات المداوم يوم 24 ابريل 2014 بالمركب الاستشفائي الجامعي بفاس لسماع افادتهم بخصوص تاريخ دخول الهالك الحسناوي لقسم المستعجلات وايضاح ما قدم له من اسعافات اولية وطبية .
الطبيب الجراح والطاقم الطبي المساعد له المداوم يوم 24 ابريل 2014 بنفس المستشفى لسماع افادتهم حول ما اذا كانت قد اجريت العملية الجراحية للهالك الحسناوي ونوعيته وتاريخ وتوقيت ذلك.
الاطباء الذين اجروا التشريح الطبي على الهالك الحسناوي بناء على امر الوكيل العام لعرض التوضيحات اللازمة بخصوص التشريح الطبي .
ومبررات الطلب / الملتمس صدور تقرير عن اطباء المركب الاستشفائي يشكك في الوفاة ويستنكرها ويعتبرها مهزلة ولغز ولا يستسيغ العقل والمنطق والعلم وتمس بسمعة الطب المغربي في هذا المجال اضافة الى صور لوثائق مستخرجة من حواسيب المستشفى.
2 / رفض ملتمسات استدعاء شهود اساسيين في القضية بخصوص الندوة الفكرية .
عميد كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية ( الحقوق ) بجامعة ظهر المهراز بفاس لاستطلاع رياه وسماع افادته بخصوص واقعة الندة وعن الاحداث التي وقعت بنفس الكلية يوم 24 ابريل 2014
نائب عميد كلية الحقوق حول نفس الواقعة واستيضاح تصريحه الذي كان قد تداولته القناة الثانية عشية 24 ابرلي 2014 ويوم 25 ابريل 2014 في نشراتها الرئيسية للاخبار .
3 / رفض ملتمس رامي الى اصدار قرار عارض يقضي بضم تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول الاحداث والخبرة الطبية المنجزة من طرف الطبيب الشرعي الدكتور بنعيش بتكليف من المجلس الوطني لحقوق الانسان نفسه لما فيه من خلاصات تبين حقيقة الوفاة والاحداث وملابسات والمسببين فيها .
4 / رفض ملتمسات استدعاء جميع الشهود المستمع ليهم اثناء التحقيق لاعادة سماع افادتهم واجراء المواجهات الضرورية بعدما تبينت تناقضات كثيرا في التصريحات ومع المتهمين .
6 / العدول عن الامر باستدعاء بعض الشهود الاساسيين وخاصة شهود الاثبات المزعومين دون تعليل اللهم مسايرة النيابة العامة في تهاونها المتعمد باستدعاء الشهود والسهر على احضارهم .
7/ تجهيز الملف للمناقشة دون فسح المجال للمتهمين ودفاعه لتقديم الدفوعات الشكلية بخصوص مسطرة البحث التمهيدي .
8 / اثناء المرافعات تصرفت الهيئة القضائية بطريقة تمييزية مدروسة حيث مكنت دفاع المطالب بالحق المدني المزعوم بما يكفي من الوقت الكافي لعرض رؤيه ووسائله القانونية وتصريف رؤيته الفكرية والسياسية في القضية والمتهمين بما يمس بنزاهتهم ويطعن في كرامتهم وقناعاتهم الفكرية والسياسية بل بلغ الامر الى حد التشكيك واسقاط الهوية والطابع السياسي عن اعتقالهم ووضعهم السجني دون ان تتدخل الهيئة لايقاف الدفاع وتنبيهه لذلك رغم احجاجات دفاع المتهمين .
في حين قيدت هيئة دفاع المعتقلين بتقصير المناقشة في الوقائع ووسائل الاثبات والمتابعة القانونية ومقاطعته وتوقيفهم كلما جنحت الى عرض الجوانب التاريخية المكونة لسياق الاحداث والذي يعطي التفسير الحقيقي للوقائع كما جرت واقعيا بظهر المهراز وليس كما وردت بالمحاضر او عند عرض الجوانب والطابع السياسي للقضية والمتابعة والاعتقال وخلفيات ذلك والاهداف المرجوة وراء ذلك .
9 / خرق قواعد تسيير الجلسات والمحكمة بحث ضمن حق المطالب بالحق المدني في شخص دفاع بالتعقيب على المرافعات والمذكرات الكتابية املدلى بها وحرم واقصي دقاع المتمين من التعقيب والرد .
10 / خرق قواعد المحاكمة بعدم اعطاء الكلمة الاخيرة للمتهمين كما يجب قانونا .
11 / انسحاب رئاسة الجلسة مرتين من الجلسة دون رفعها بالشكل الذي يجب قانونا وكاننا امام حلقة السرك وليس امام محكمة تسير جلساتها وفقا لقواعد قانونية ملزمة لاطرف الخصومة ومكونات العدالة الجنائية بل وصل الامر الى تسجيل انفعالات وخصومات وجدال بين اعضاء الهيئة لانهاءها دون استيفاء الشكليات المطلوبة .
رابعا : مرحلة التداول والنطق بالاحكام او مجزرة القانون
1 / الثابت ان المداولة في الملف لم تستغرق اكثر من 20 دقيقة في احسن الاحوال اذا ما استحضرنا ان الهيئة كان معروضا عليها البث في حوالي تسع ملفات في فترة لم تمتد اكثر من ساعة اي بمعدل سبعة دقائق كمعدل لكل قضية من القضايا المحجوزة للمداولة لاخر الجلسة وهو توقيت و مدة زمنية تجعلنا نساؤل الهيئة :
هل المدة المقضية كانت كافية للاطلاع على اكثر من 14 مرافعة شفوية للسادة المحامون اعضاء هيئة دفاع الطرفين :
هل المدة المقضية للتداول في الملف كانت كافية للنظر والاطلاع على محتويات المذكرات في المرافعات خاصة وان واحدة من المذكرات تتضمن حوالي 50 وثيقة ومستند فضلا عن حوالي 30 صفحة من المناقشات للوقائع والمحاضر وشهادة الشهود والملتمسات والاستنتاجات ؟
2 / الثابت ان الحكم / الانتقام الصادر عن الهيئة مليء بالتناقضات الخطيرة التي تكشف عن تهافته وعن طابعه الجاهز وهذا ما يستوجب طرح التساؤلات واثارة الملاحظات التالية :
ـ كيف بررت المحكمة قرارها باعتماد شهادة الشهود لتبرئة ساحة المعتقلين عمر الطيبي وعبد الرزاق اعراب وابراهيم لهبوبي واستبعادهم في حالة محمد غلوظ الذي اعتقل معهم في نفس التوقيت والمجموعة ؟
ـ كيف اعتمدت شهادة الشاهد محسن العليوي لادانة محمد غلوظ بعد ان تدارك تصريحه الاول اثناء البحث التمهيدي وتعرف عليه في مرحلة التحقيق واستبعاده في حالة عبد الرزاق اعراب ؟
ـ كيف وعلى اي اساس تمت ادانة المعتقلين عبد النبي شعول عبد الوهاب الرماضي ومصطفى شعول الذين اعترفوا بتواجدهم بكلية العلوم في ساعة وتوقيت وقوع المواجهة بكلية الحقوق حسب ما صرح به المطالب بالحق المدني عماد العلالي نفسه الذي افاد انه تعرض للاعتداء من طرف عبد النبي وعبد الوهاب وبتزامن الاعتداد مع الاعتداء الذي وقع بكلية الحقوق واكده الشاهد اطالب محمد الكريمي ؟
هل يعقل ان يكون المعتلين الثلاثة متواجدين في نفس التوقيت والزمن في مكانين متباعدين ( العلوم والحقوق) ؟
كيف بررت المحكمة قناعتها بالادانة باعتماد شهادة محسن العليوي التي تناقضها شهادة وتصريحات المطالب بالحق المدني وشهادة العربي الطيبي التي اعتبرها قاضي التحقيق حاسمة وسايرته المحكمة ما دام انها اعتمدتها دون التمسك باحضاره وسماع اقواله في جلسة المناقشة ؟
كيف بررت المحكمة قرارها ايضا بادانة قاسم بن عز الذي لم ياتي ذكره في اية شهادة من شهادة شهود الاثبات الا في اخر جلسة ودون الجزم من طرف الشاهد محسن العليوي الذي تعرف عليه في جلسة المناقشة دون ان يجزم باليقين متعللا بالنسيان وطوال المدة ؟
وهل مسموح قانونا اعتماد شهادة شاهد يقر امام المحكمة بالنسيان بصريح العبارة في الجزم في قضية جنائية تتلق بالدم ؟
كيف بررت المحكمة قرارها باعتماد محاضر مطعون في صحتها وفي التصريحات الواردة فيها وتناقضاتها بين المعتقل والاخر بخصوص المجموعات والادوار والتوقيت وتساسل الاحداث ومصادر العلم بالوقائع والاعتداءات ؟
كيف بررت المحكمة قرارها بالادانة باعتماد المحاضر خاصة وان حقيقة الاعترافات المدونة بهما تكشفت امام المحكمة ويكفي النظر بتمعن لتصريحات المعتقل ياسين لمسياح التي جاء المحضر خاليا منها في حين اقر امام المحكمة بكونه كان حاضرا بكلية الحقوق ساعة المواجهة التي فوجئ بها لما ولج الكلية لاستطلاع مصدر الصراخ والصفير وهو نفس ما ينطبق على المعتقل هشام بولفت ؟
3 / : اعتماد المحكمة في الادانة على محاضر مطعون في صدقيتها وغير مستوفية للشكليات المطلوبة في القضايا الجنائية التي تقيد المحكمة باعتبار المحاضر مجرد بيانات يمكن الاستئناس بها في القضايا الجنائية متى كانت مبنية على معاينة ضباط الشرطة لوقائع وهو ما لا يتحقق في القضية المعروفة بمؤامرة 24 ابريل 2014
4 : اعتماد شهادة شاهد يتيم في النازلة ورفعها الى درجة الحجة القاطعة الجامعة المانعة رغم ما يشوبها من قوادح شتى وتناقضات كبيرة كانت تستوجب متابعة هذا الشاهد بجناية الجريمة الزور وهذا واضح من الاعتبارات والجوانب التالية :
كونه ضحية ومتضرر من الوقائع بحيث يصرح في سائر المراحل انه تعرض للعنف من طرف حوالي 16 شخص لا يعرفهم ولم يتعرف الا على البعض منهم
كونه ينتمي لنفس التيار ( منظمة التجديد الطلابي ) المعروف بعداءه المعلن والمشهور للتيار اليساري بالمغرب وعلة وجوده كانت ولازالت هي محاربة الشباب اليساري كما جاء في رسالة التزكية للسيد عبد الاله بنكيران لوزير الداخلية الغير ماسوف عليه ادريس البصري في سبعينات القرن الماضي
كون شهادته خضعت للزيادة والتصحيح والتقويم في كل مرحلة من مراحل البحث بين مرحلة البحث التمهيدي بولاية الامن الى مرحلة التحقيق امام قاضي التحقيق وصولا الى جلسة المناقشة امام الغرفة الجنائية .
كون شهادته على سبيل التذكير تضمنت اقراره وجزمه بوجود محمد غلوظ ضمن المجموعة التي اعتدت عليه وعلى الهالك الحسناوي في حين ان محاضر البوليس نفسها تقر ان محمد لوظ لم يكن حاضرا وقت وساعة الاحداث بالجامعة وان اعتقاله تم بناء على كونه قضى 12 سنة بالجامعة وبالتالي يعتبر قياديا ضمن القاعديين وله قدرة على تحريك الساحة دون ان يتواجد بعين المكان ؟؟؟.
خامسا : خرق مبدا قرينة البراءة وكون البراءة هي الاصل ما لم يثبت بقاطع الحجة والشك ثبوت الاتهام الذي يستوجب الادانة.
سادسا : خرق مبدا وقاعدة تفسير الشك لفائدة المتهمين وهو ما يؤطر الواقعة من البداية الى النهاية .
اما بعد خلاصة الاطوار والاستنتاجات المؤكدة
اولا : المحاكمة افتقدت للحدود الدنيا من شروط المحاكمة العادلة
ثانيا : المحكمة كانت ضحية ضغوطات سياسية كبيرة كانت حاسمة في توجهاتها وقراراتها بداءا من تصريحات وزير الداخية امام مجلس المستشارين الذي كان قد اعتبر الاحداث هجوما مدبرا بتخطيط مسبق من القاعديين على ندوة فكرية لمنظمة التجديد الطلابي وان الامر يتعلق بقتل عمد . وتصريحات وزير التعليم العالي امام نفس الغرفة ايضا الذي سار في نفس المنحى . وقبلهما تصريح رئيس الحكومة الذي استظل بتعليمات الملك كما جاء في تصريحاته يوم تابين الهالك الحسناوي .
ثالثا : ان مسار الابخاث في الاحداث وقع توجيهها بتدخل من رئيس النيابة العاملة المنتمي لنفس الطرف الثاني في الاحداث التي شكلت وقائع المحاكمة ولتدخل سافر للحزب كما صرح بذلك البرلماني الادريس وهو جزء من هيئة دفاع الطرف المدني .
رابعا : ان المحاكمة كانت مسيسة من ابلداية الى النهاية ومست استقلاليتها وحياديتها للاسباب المذكورة اعلاه والاحكام كانت جاهزة ولم تكن تنظر الا تاشيرة الشرعية والمشروعية القضائية وهوما تاكد فشله في المحاكمة / المهزلة .
خامسا : ان المحاكمة جاءت في خلاصتها تاكيدا لكون 24 ابريل 2014 مؤامرة مدبرة متعددة الابعاد والاهداف والحلقات والمكونات وكانت مناسبة لاسقاط اخر الاوراق التي حاولت جميع الاطراف المشاركة في المؤامرة تغطيتها بها .
بقلم : ع ع الغازي / الفطواكي

#عبد_العزيز_الغازي_/_الفطواكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات