الإعلامْ البديلْ بالمغرب.. أيّة آفاق؟؟..

خالد ديمال

الحوار المتمدن-العدد: 4848 - 2015 / 6 / 25 - 21:22
المحور: الصحافة والاعلام
    

إضافة إلى كيفية صياغة الخبر، من خلال مكوناته التي تقتضي الكشف والتتبع والتوثيق ومعها عنصر المعاينة، تحضر أخلاقيات الصحافة بدورها في هذا السياق، وهي تعني في مجملها عنصر ‘‘المهنية’’ بتوابعها من قبيل الموضوعية والحيادية، وهي مقاييس تخضع لنوع من الخروقات عندما يهددها الإنتهاك الذي قد يطال الصحفي أثناء مزاولته لمهنته، من قبيل التهديد والإيقاف غير المشروع وغير ذلك، عندما يتم خرق القوانين المؤطرة لمهنة الصحافة سواء من قبل أجهزة الدولة أو من طرف الصحفيين بحد ذاتهم أو مجهولين، في تعارض مع ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو تحدي يطرح على الصحفي كيفية صياغة الخبر وكذا طريقة جمع المعلومات وإستعمالها في مساره المهني.
لكن ورغم القرارات والإعلانات الصادرة عن الجمعية العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي لحقوق الإنسان، وإجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والإتفاقية الأمريكية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق العربي، فإن هذه الصكوك لم تكن مفتوحة بصيغة الإطلاق، بل أحالت على القوانين الداخلية حول كيفية ممارسة الصحافة. كقيود تحدد مجال حرية الرأي والتعبير، والمشكلة في حريات الإعلام، أن الإنتهاكات التي تمس الصحافيين، قد لا تكون صادرة في معظم الأحوال عن السلطات أو ممثليهم بالمؤسسات العامة، بل قد تكون صادرة حتى عن الصحفيين في صراعهم مع بعضهم البعض في الحقل المهني وإختلاف خطوط التحرير في المنابر التي يمثلونها، أو في حق الأفراد والمجتمع، وهو الصراع الذي يطرح واجبات خاصة على الصحفي بإخضاع الحرية لبعض القيود، حيث يُلزَم الصحفي بإحترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومي والآداب العامة، وهو الوضع الذي يوضح القواسم المشتركة المتعلقة بممارسة حريات الإعلام، والمتمثلة في حماية المجتمع الديمقراطي في الدولة المعنية.
هذه الحرية تختلف حتى داخل الحقل الإعلامي، حيث تبرز الثنائية مع القيود خاصة في الصحافة المكتوبة التي تعيش حريات محدودة وكذا الإذاعة بعد إنشائها حيث كانت رهينة إحتكار الدولة وما زالت في إطار الإعلام العمومي. وهي قيود تسري على هذه النوعية من الصحافة في جوانبها التقنية. فإذا كانت الصحافة المكتوبة تتميز بالسهولة في هذا المستوى التقني على مستوى التصميم والإخراج والطباعة، فإنه في الإذاعة والتلفزيون لا بد من إستغلال الذبذبات خاصة عندما نأخذ البث الرقمي والإنترنيت بعين الإعتبار، إضافة إلى الإعتبار السوسيولوجي عندما يتوجه الراغب في إقتناء الجريدة إلى الكشك لتحقيق هذا الغرض، في الوقت الذي تقتحم فيه التلفزة منازلنا بالرغم منا، وهذا ما جعل عددا من الدول تشدد على ضرورة التصريح للراغبين في إنشاء قنوات تلفزيونية في إطار تحرير المشهد السمعي البصري و‘‘الهاكا’’ أحد النماذج في المغرب رغم شكليّتها لأنها لم تُرخص ولو لتلفزيون خاص واحد بالمغرب، هذا مع العلم أن الإذاعة والتلفزة مكلِّفين من الناحية الإقتصادية، وبالتالي فإنها لا تعيش إلا بالإشهار الذي تتحكم الشركات في أسواقه.
في هذا السياق سيظهر الإعلام البديل ذي الطابع ‘‘الإلكتروني’’ و‘‘الجمعوي’’ الذي يشتغل بإمكانات بسيطة في إطار الحق في الإعلام، لكن المغرب في هذا المجال، سيستنسخ التجربة الفرنسية من خلال الضبط القانوني والتقني. وبما أن مجال التنافسية يُلزم وضع قوانين تضمن تعددية الولوج للسوق، فإن وضع قوانين تنظيم الولوج إلى المجال السمعي البصري أضحى أمرا ملحاحا لمحاربة سيطرة الدولة على الإعلام. أما بالنسبة للإعلام الإلكتروني فالإشكال المطروح ما يزال يحصر النقاش في من هو الصحافي المهني الذي تتوفر فيه شروط معينة تخوله ممارسة الحقوق الإعلامية من عدمه، خاصة إذا ما تعرض لإنتهاك معين، وكذلك لحماية الميدان الإعلامي من المتطفلين والمبتزين. لأن الصحافي في نهاية المطاف لديه مسؤولية تُجاه المجتمع يحميها القانون، سواء في الصحافة المكتوبة أو نظيرها السمعي البصري، كما أن القانون عنصر مهم لضبط أسس المجتمع الدّيمقراطي الذي يتحدد في نهاية المطاف بحرية الخط التحريري الذي يرسم بعض معالمه المتعهدون الخواص أو العموميون. والغريب أن الدولة في المغرب لم تقم بتحرير القطاع السمعي البصري، لأنها تعتبره ذراع التوعية لذلك أبقته في دائرة الإحتكار، وهو نقاش كبير لإعادة تنظيم هذه المؤسسة المسماة ب‘‘الهاكا’’، خاصة وأنها جهاز تابع للدولة تعاقب به الإذاعات التي تتجاوز الخطوط الحمراء.
يمكن القول أن الصحفي المهني هو الذي يلج المهنة ويتقاضى منها أجرة يعيش منها، بل تكون الصحافة مصدر عيشه الوحيد، كما أنه الحاصل على شهادة دراسية تصل الإجازة فما فوق أو خريج معهد للتكوين يخولانه ولوج مهنة الصحافة، أو على الأقل أن يكون قد مارس الصحافة لمدة سنتين حتى في المجال الإلكتروني، بمعنى أن يكون ملتزما مهنيا مع وسيلة إعلامية أو متدربا أو معتمدا لدى هذه الوسيلة الإعلامية، وهو تعريف مفتوح على أكثر من إجتهاد.

#خالد_ديمال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات