قانون العفو العام ..خنجر بظهر المصالحة الوطنية

مهند نجم البدري
(Mohanad Albadri)

الحوار المتمدن-العدد: 4846 - 2015 / 6 / 23 - 17:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانون العفو العام ...خنجر في ظهر المصالحة الوطنية.

قرأت في الصفحة الرئيسة للموقع الرسمي لمجلس النواب مقترحاً لقانون العفو العام ،والذي قد يطرح على مجلس النواب الموقر لقراءته والتصويت عليه في وقت لاحق من هذا العام،وفقاً للآليات القانونية التي رسمها الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
إن العفو العام كما هو معلوم سبب من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الأحكام وما تتضمنه من عقوبات (أصلية أو تبعية أو تكميلية)،فهو يمحو الجريمة ويسقطها وكذلك قراري التجريم والإدانة ،وهذا العفو يمكن أن يصدر ليشمل أية مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ،التحري وجمع الأدلة،التحقيق الابتدائي أو القضائي،أو المحاكمة وحتى بعد صدور الأحكام واكتسابها الدرجة القطعية،بل حتى في مرحلة تنفيذ الأحكام،فيؤدي إلى سقوطها وإيقاف تنفيذها،لكن لا تأثير له على ما سبق تنفيذه من أحكام،مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
العفو العام يصدر بقانون من قبل السلطة التشريعية تمييزاً له عن العفو الخاص الذي تتكفل به السلطة التنفيذية، إن تسمية هذا العفو بالعفو العام لا يعني انه عفوا عاماً عن جميع  المتهمين أو المحكومين،وفي جميع الجرائم دون قيداً أو استثناء ، فهو قد يشمل جميع الأشخاص المتهمين من الموقوفين وغيرهم ، والذين لم يلقى القبض عليهم أو حتى الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية، والمحكوم عليهم ،وغالباً ما يشل جميع الجرائم إلا ما استثناه قانون العفو من جرائم خطيرة وجسيمة((كالجرائم الإرهابية أو الدولية،القتل العمد،الاتجار بالمخدرات،تزوير المحررات الرسمية،تزييف العملة،اختلاس الأموال العامة،سرقة المال العام،تهريب الآثار،الرشوة ،الزنا بالمحارم،الاغتصاب واللواط)).
 ومنذ العام 2003 يمارس في العراق سياسة غريبة لاتعتبر المواطن اساساً للحكم رغم حاجة الأحزاب اليه في اوقات الأنتخابات . ورغم سياسة المحاصصة التي جائت معها سياسات طائفية نتنة خلفت الدمار والقتل والتهميش والمكائد لم نجد سياسة واضحة لتأمين بيئة سليمة لحياة الناس بل ان السياسة السائدة وبخاصة منذ العام 2008 وحتى الآن هب الأنتقام من المواطن واعتباره معاديا للحكام ماتسبب في زج الآلاف من المواطنين في السجون والمعتقلات السرية والعلنية فضلاً عن حالات التصفيات والتغييب التي تمارسها جهات مرتبطة بالحكومة كشفتها اعترافات مواطنين عبر وسائل الأعلام .
وعندما وصلت حالة الظلم والقمع حد لايطاق طالب ابناء المناطق الغربية باصدار قانون العفو العام وتصحيح مسار القضاء وعدم اعتماده على المخبر السري الذي بطش بابناء العراق من السنة والشيعة وبشكل كارثي وقاسي .
ومع قيام الحكومة بتمرير قانون العفو العام وارساله الى البرلمان المعطل لمناسبة العطلة التشريعية لابد من التذكير ان قانون العفو العام سوف يخدم الشيعة اكثر من السنة وسوف يذكي روح الطائفية والسبب ان المناطق الشمالية والغربية ومنذ حوالي السنتين بعيدة عن القانون بل ان القانون غائب تماماً عنهانتيجة لسيطرة الأرهاب عليها ونزوح الملايين من سكانها خارج مدنهم وبذا تكون المناطق الشيعية هي الوحيدة التي يتصرف معها القانون حق او باطل
 عضو المكتب السياسي لتحالف القوى العراقية حيدر الملا عملية إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون العفو العام بأهداف سياسية، قائلا إن الهدف رمي الكرة في ملعب مجلس النواب، وداعيا إلى البدء بصفحة جديدة من خلال إقرار قانون عفو عام يشمل المدانين والموقوفين، وتعويض ضحايا الإرهاب وأعمال العنف.
وقال الملا في بيان إن “ما جرى محاولة لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي بأن رئيس مجلس الوزراء لديه الإرادة للإصلاح والإيفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه”، ومبينا أن “الأبرياء ليسوا بحاجة إلى قانون عفو، إذ من المعيب في الفقه القانوني الحديث عن إصدار عفو عن الأبرياء، الذين هم بحاجة إلى اعتذار وتعويض من السلطة التي أساءت استخدام القانون بحقهم”
في حين أكد تحالف القوى العراقية رفضه لمشروع "قانون العفو العام" المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، ووصفه بأنه "انقلاب على وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت بموجبها حكومة العبادي.
وقال النائب أحمد المساري، رئيس الكتلة النيابية للتحالف، أن "مشروع هذا القانون جاء تكريساً لمظلومية آلاف المحكومين بالمادة 4 إرهاب الذين اعتقلوا بوشاية المخبر السري وتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب وانتزعت اعترافاتهم بالإكراه"، واعتبره "يشكّل ضربة قوية للمصالحة الوطنية التي نسعى إلى تحقيقها".
وأضاف المساري في بيان له أن "عدم التزام الحكومة بالتنفيذ الدقيق لوثيقة الاتفاق السياسي، ومحاولتها رمي الكرة في ملعب مجلس النواب من خلال إرسال مشاريع قوانين شكلية مفرغة من محتواها يمثل خرقاً لمبدأ التوافق السياسي الذي تشكلت بموجبه حكومة العبادي"، مؤكداً أن "ما حدث هو تكرار لسيناريو سابق عندما أرسلت الحكومة قانون المساءلة والعدالة بصيغته المعدلة والتي كانت أسوء بكثير من الصيغة القديمة".
ودعا رئيس كتلة التحالف رئيس الحكومة حيدر العبادي "إلى سحب مشروع هذا القانون وإعادة صياغته بالطريقة التي تم الاتفاق عليها بموجب وثيقة الاتفاق السياسي التي تعهد لشركائه .

#مهند_نجم_البدري (هاشتاغ)       Mohanad__Albadri#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات