انعقد في 14-16 من كانون الاول ( ديسمبر) في لندن و بأشراف الادارة الامريكية مؤتمر المعارضة البرجوازية العراقية. كان المشاركون في المؤتمر الاحزاب القومية الكردية و العربية و الفئات و المجموعات الاسلامية و الجنرالات السابقين في جيش النظام البعثي و عملاء ال CIA .... وقد عرضوا في بيانهم الختامي ما أتفقوا عليه في مؤتمرهم من قرارات. يظهر البيان بوضوح و برجعية لا نظير لها معاداتهم الصريحة لآمال و رغبات الجماهير في العراق، كما بينوا كيف أنهم في حال وصولهم الى سدة الحكم لن يديموا أنعدام الحقوق و القمع و العبودية التي سادت على الجماهير طوال سنوات حكم السلطة الفاشية البعثية فحسب، بل يحملون معهم نذائر مستقبل أكثر سواداً من الحكم الحالي. تبرهن بنود قراراتهم حقيقة أنهم و إن لم تتضح بعد ما هي الادوار المرسومة لهم في مخططات أمريكا، يهدفون الى الاستمرار بما فرضه النظام البعثي خلال 35 سنة من عمره المشؤوم على جماهير العراق و التي كانت حصيلتها ماساة انسانية رهيبة و لاسابق لها. انهم منهمكون و بالتواطوء مع الادارة الامريكية بتحديد مصير و مستقبل أكثر من 22 مليون أنسان بعيداً عن و بالرغم من ارادة الجماهير المضطهدة في العراق. انهم يحاولون الدفع بعجلة حرب مدمرة تسعى أمريكا و بعنجهية الى فرضه على العراق. لذلك فهم لا يتوافرون على شرعية تمثيل جماهير العراق بل أنهم شركاء و متعاونون في جريمة تبغي أمريكا أرتكابها ضد جماهير العراق. المشاركون في ذلك المؤتمر هم فقط الممثلون و المسؤولون عن أجراء سيناريو مظلم في عراق الغد، و الذي ستكون الحروب المذهبية و الطائفيةو القومية من خصائصها المميزة. إن ابرز ما يستشف من قررات في البيان الختامي للمؤتمر هي كالآتي:
1/ إن هيكلية الدولة تتشكل على أساس الاعتراف الرسمي و "اشراك جميع مكونات الشعب العراقي من العرب والكرد والتركمان والآشوريين والكلدان وغيرهم, ومن المسلمين الشيعة والسنة والمسيحيين والازديين والأديان السماوية الأخرى"!.
سلطة كهذه هي سلطة قومية دينية. هي حكومة تفرض في ظلها و بالقوة الهويات القومية و الدينية على الجماهير و يجبرون على الولوج في العلاقات السياسية و الاجتماعية و هم يحملون تلك الهويات. لم تجف بعد برك الدم التي أحدثها تصارع مثل تلك الهويات في ظل مثل تلك السلطة في كوسوفو و البوسنة و يوغوسلافيا القديمة. تحاول هذه القوى تكرار هذه التجارب الاليمة و فرض نتائجها على 22 مليون أنسان في العراق. تسعى هذه القوى الرجعية قطع أوصال المجتمع المدني في العراق و تقسيمها حسب هويات طائفية و عشائرية و عنصرية و قومية و دينية مختلفة لكي تقوم بتنصيب على رأس كل منها ناطقاً رسمياوً قيماً رجعياً و فرضهم جميعاً على جماهير العراق. لن تستطيع حكومة كهذه أن تكتسب حتى مظهراً ديمقراطياً بورجوازياً، بل ستكون سلطة سوداء تمارس القمع السافر و الدموي. أن سلطة تستند على الهويات القومية والدينيةو المحليةو الطائفية بدل حقوق المواطنة المتساوية، لا تستطيع أن تكون الا قارعاً لطبول حروب دموية تحرق بنيرانها كل شيء. أن خصائص و تركيبة الحكومة التي تسعى هذه القوى الى فرضها على جماهير العراق لهي أخطر و أكثر معاداة للأنسانية من تجارب لبنان و يوغوسلافيا. لا يمكن القبول بأن تصبح الجماهير في العراق، الذين ذهبوا ضحية للقومية و الفاشية البعثية الحاكمة لعقود، اسرى في كنف سلطة الخرافات القومية و الدينية و الطائفية.
2/ الإسلام دين الدولة، الدين الإسلامي من ثوابت الدولة العراقية وأحكام الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع, ويؤكد المؤتمر على ضرورة الاهتداء بقيمه النبيلة ومثله السمحاء ومبادئه الخيرة ومراعاة منهجه وتعاليمه في الثقافة والإعلام والمناهج التربوية....
تعني هذه حصر و تقييد معتقدات الناس و بالرغم عن أرادتهم للدين الاسلامي، تعني أن الالحاد جريمة و عقابها القتل و الرجم، تعني أن اختيار أي دين ما عدا الاسلام سوف يجعل من حامله مواطناً من الدرجة الثانية في المجتمع و أمام القانون. أن سلطة يكون في ظلها الاسلام مصدر أساسي لتشريع جميع القوانين المتعلقة بالحقوق الفردية و المدنية و تراعي الدولة اكثر الثقافات و المعتقدات تخلفاً و تحدد حقوق المواطنين على أساسها، سيكون مصير الاحرار و التقدميين فيها الاعتقال و السجن في أقبيتها المظلمة. أنهم يعلنون و منذ الآن بأن مصير أكثر من 11 مليونا من النساء في العراق لن تكون سوى العبودية و مواطنة من الدرجة الثانية في جميع النواحي و على جميع الاصعدة. سوف يكون القتل بدافع الشرف و الرجم و الحجاب الاجباري حتى لأطفال ذي 8 و 9 سنوات، أضافة الى القمع و خرق أبسط حقوق الجماهير من الظواهر المميزة لسلطة و حكومة كهذه. أن نماذج لتلك السلطة تحكم الآن في ايران و السعودية و باكستان و أفغانستان و .. و يعاني في ظلها مئات الملايين من البشر الذين بتحينون الفرصة للخلاص من نيرهم.
3/ يرى المؤتمر ان من الضروري الحفاظ على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يوفر الغذاء والدواء واعادة بناء البنية التحتية للشعب العراقي والعمل على معالجة جوانبه السلبية حتى تتم اعادة النظر في قرارات مجلس الامن ذات الصلة .....
ما زالت الجماهير في العراق و منذ اكثر من 12 عاماً معرضة الى أبشع حملة للتدمير و الابادة و الى أكبر انتكاسة مادية ومعنوية بفعل الحصار الاقتصادي. لقد تسبب الحصار في شل ارادة الجماهير الثورية و الدفع بهم من ساحة المواجهة مع النظام الى ميدان الصراع و الكفاح من اجل البقاء. لقد كانت محصلة هذه السياسة اللاانسانية عدا تقوية النظام و اضعاف ساعد الجماهير، قتل اكثر من مليون انسان الذين ذهبوا ضحية الجوع او سوء التغذية و انعدام الادوية. أن خمس أطفال العراق دون الخامسة و هذه حسب أحصائيات الامم المتحدة نفسها تتهدد حياتهم نتيجة لسوء التغذية. لذلك كان و لا زال رفع الحصار الاقتصادي فوراً و دون شروط من على كاهل الجماهير في العراق مطلباً ملحاً و دائمياً للملايين في العراق و العالم على مدى 12 عاماً الماضية. لقد كان و مازال النضال ضد الحصار الاقتصادي يشكل ميداناً ساخناً من ميادين نضال الجماهير و أستطاع هذا المطلب الانساني أن يجذب تضامنا عالميا قويا. و في هذه الاثناء تظهر معارضة ساعية الى خلافة النظام البعثي على السلطة و تستجدي مؤازرة الجماهير لنيل ذلك الهدف، لترفع عقيرتها و تصيح بأعلى صوتها دفاعاً عن الحصار و تطالب بأستمرار فرضها على الجماهير حتى بعد ازاحة النظام البعثي، لا يمكن أن يكون له اي تفسير سوى أن هذه القوى المعارضة تعارض و تناهض مطاليب و آمال 22 مليون أنسان عراقي و الملايين من الاحرار المتضامنين مع الجماهير في العراق، يؤيدون و يستحسنون قتل أكثر من مليون أنسان في العراق، أنها تثبت أيضاً حقيقة أن هذه المعارضة ليست لا تعير أدنى أهتمام لمطاليب و مصير الجماهير فحسب بل لا تتورع من أجل الوصول الى غاياتها في تسلم أو المشاركة في التسلط على العراق، عن جلب أكبر المصائب و الكوارث على الجماهير و المجتمع في العراق. لسنا بحاجة الى دلائل أخرى هذه فقط تكفي لأدانة جميع تلك القوى.
4/ الفيدرالية و حل القضية الكردية، أقر المؤتمر الفيدرالية كصيغة و طريقة لحل للقضية الكردية ضمن اطار عراق موحد.
أن طرح الفيدرالية من قبل تلك القوى كصيغة لحل القضية الكردية و مسائل أخرى، لا تعني بأي وجه بأن الفيدرالية مطلب متجذر بين الجماهير. في الحقيقة لا تمثل شعار الفيدرالية الا شعاراً مصطنعاً يوظف و يستغل من قبل تلك القوى من أجل المساومة و التوفيق بين التيار القومي الكردي و التيار القومي العربي المتسلط في العراق. الفيدرالية طرح و مفهوم يبغي كلا التيارين القوميين من وراء ابتكارها الابتعاد عن حل واقعي و جذري للقضية الكردية و إطلاق أيديهم للمساومة و لتقسيم السلطة فيما بينهم بعيداً عن ارادة الجماهير و من وراء ظهرها.
بأمكان المحتوى و الخصيصة الرجعية للفيدرالية القومية ان تولد نتائج أجتماعية و سياسية ضارة الى أبعد حدود للجماهير في العراق. الفيدرالية القومية تعني التقسيم الرسمي للجماهير و اصطناع هويات قومية مزيفة لملايين من البشر الذين يعيشون و يعملون معاً في العراق. الفيدرالية القومية تعني فرض التراجع على الوعي السياسي للجماهير والثقافة السياسية في المجتمع و تجسد و تكرس القومية و العنصرية في معتقدات الجماهير و المؤسسات و القوانين الاجتماعية. الفيدرالية القومية مخطط نموذجي لأيجاد و تكريس اعمق الفوارق و الثغرات القومية في صفوف الطبقة العاملة في العراق. الفيدرالية شعار متطرف في رجعيته و معاداته للأنسان و ليس لا يحل القضية الكردية، بل يكرسها في أطار رسمي و قانوني. ان الحل الواقعي و العاجل للقضية الكردية، هي في مراجعة الرأي العام للجماهير، عن طريق أقامة أستفتاء عام تختار فيها جماهير كردستان ما بين البقاء في أطار العراق أو الانفصال و تكوين دولة مستقلة. أن القرار الشرعي الوحيد هو ما تقره جماهير كردستان في ذلك الاستفتاء. إن المساومات و التواطؤ من وراء ظهر الجماهير و بالرغم عن ارادتهم الحرة في تقرير مصيرهم لا تمتلك اية شرعية و هي مدانة جملة و تفصيلاً.
5/أكد المؤتمر على ضرورة أعادة تنظيم الاجهزة الامنية و العسكرية.
لقد شهدت جماهير العراق و طيلة ما يقارب 35 عاماً من سلطة النظام القومي البعثي و في ظل اجهزة النظام الامنية و التجسسية و العسكرية أهول الكوارث الانسانية في التأريخ المعاصر. إن إعادة تنظيم و هيكلة تلك الاجهزة و التي من المقرر أن تقوم بها القوى المشاركة في المؤتمر ليس سوى تجديد لتلكم الاجهزة القمعية و الارهابية للحكومة البعثية التي قامت بالمجازر في جنوب العراق و شنت حملات الانفال و القصف الكيمياوي، و خصوصاً حين يؤخذ في الاعتبار بأن أعداداً من المسؤولين عن جرائم الحرب تلك هم الآن أعضاء بارزون و زعماء في ذلك المؤتمر. المهام التي من المفروض أن تقوم بها تلك الاجهزة المتجددة في عراق ما بعد النظام البعثي، هي نفس تلك المهام التي تقوم بها الاجهزة القمعية الآن تحت لواء الدفاع عن "الوطن" و "الامة العربية"و....
أن الاجهزة الامنية و التجسسية و العسكرية ما برحت كونها أوتاداً و قواعد أساسية لحفاظ و ضمان بقاء الحكومات البرجوازية لكي تحافظ بدورها على أسس النظام الراسمالي و سلطة الرأسمال و تقمع بعنف أي أحتجاج جماهيري و مطلبي عادل، و لكن المؤتمر يرمي من وراء تأكيده على أعادة تنظيم الاجهزة الامنية و العسكرية في العراق أن يبين للجماهير في العراق بأنها ستتوافر، من أجل تنفيذ سياساتها و مقرراتها المعلنة في المؤتمر، عن أجهزة قمعية و رهيبة مشابهة للأمن و الحرس الجمهوري و جهاز الامن الخاص و القوات الخاصة. أن الغاء القوى المسلحة و الاجهزة العسكرية و الامنية بجميع صنوفها هي إحدى المطاليب الاساسية للجماهير في العراق من أجل الوصول الى غدٍ أفضل، تستطيع فيها الجماهير الحصول على الحد الادنى من متطلبات حياة تليق بالانسان، و إن أحتاجت الجماهير لقوى مسلحة من أجل الدفاع عن مكتسباتها فسوف تقوم بتنظيم نفسها تنظيماً مسلحاً في مجالسها الجماهيرية عوضاً عن المؤسسات العسكرية و القمعية المحترفة.
لقد خصص مؤتمر المعارضة البرجوازية العراقية كل أيامه لمناقشة و مداولة كيفية السيطرة على الجماهير و الوقوف بوجه أنطلاقتها في العراق. بصدد قضية الحريات السياسية، حرية التظاهر و الاضراب و الفكر و المعتقد و الفعالية السياسية و الحزبية و التي جوبهت و طيلة سنوات العمر المشؤوم و المليء بالجرائم للنظام البعثي بالحديد و النار، اظهر المؤتمر افقاً مظلماً بوجه المجتمع. بصدد الحقوق المنسية للملايين من النساء المهددات بالحراب الصدئة للدين و الشريعة في ظل النظام. نادى المؤتمر لنفس المصير المؤلم لنساء أيران في ظل حكم الملالي. ليس هناك من أثر أو أشارة الى الحقوق المسلوبة لشباب العراق الذين يساقون و منذ عقود الى جبهات القتال و الحروب و تنتهك شخصيتهم و كرامتهم الانسانية و لم يسمع أحد حرفاً عن مطاليبهم و رغباتهم. لم يقرأ أحد حرفاً عن أطفال العراق الذين إن لم تكتم الامراض و الجوع على أنفاسهم، يجبرون على تحمل مسؤولية إعاشة عوائلهم منذ نعومة أظفارهم. لم تكن لكل ذلك أية أهمية تذكر للمشاركين في ذلك المؤتمر، مقارنة بقسمة رئيس العشيرة الفلانية و المجرم الحرب الجنرال العلاني من السلطة في عراق الغد.
لا يمكن لأحد أن يجد في بنود البيان الختامي للمؤتمر محل أعراب لأرادة الجماهير في إدارة المجتمع. لم يجب المؤتمر على أسئلة مثل: كيف يمكن تغيير الحكم؟ كيف يكون بمستطاع الجماهير تغيير الحكومة إن أرادت؟ بأية آلية؟ وفق اية عملية ديمقراطية؟ بل بالعكس أتت جميع البنود لتوضيح كيف يمكن تعطيل إرادة الجماهير و فرض حكم أستبدادي أسود و مظلم على الجماهير.
أن الجماهير في العراق تعاني و منذ قرابة 35 عاماً من أضطهاد وحشي على يد أعتى و اكثر ألانظمة وحشية في المنطقة، ليست لا تستحق هذا المصير و المستقبل القاتم على يد الادارة الامريكية و المعارضة التابعة لها فحسب، بل أن من أبسط حقوقها أن تنعم بالمساواة وبحياة حرة و مرفهة و آمنة.
لقد أعلن المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي العمالي العراقي و الذي أنعقد في السليمانية بتزامن مع مؤتمر المعارضة البرجوازية العراقية في لندن، مرة أخرى بأن المخرج الانساني الوحيد للأوضاع السياسية الراهنة في العراق، هو أسقاط النظام البعثي الفاشي عن طريق ثورة جماهير العمال و الكادحين و تأسيس الجمهورية الاشتراكية في العراق، و الذي ستجتث في ظلها جذور جميع اشكال التمييز و الاضطهاد الطبقي و الجنسي و القومي و يضمن أوسع المجالات للتدخل الحر و الواعي و المباشر للجماهير في الادارة والحكم و تبني مجتمعا يرفل بالحرية و المساواة و الرفاهية.
أن الحزب الشيوعي العمالي العراقي و حين تدين مؤتمر المعارضة البرجوازية العراقية و ترفض جميع قراراته، يعلن أنه و من أجل أيجاد ظروف ملائمة تكون فيها حرية النشاط السياسي مضمونة في المجتمع و يكون بأستطاعة الجماهير أن تختار بحرية و وعي حكومتها و أدارتها المرجوة. أن الحزب الشيوعي العمالي يصر و بقوة على ضرورة أسقاط النظام البعثي و على الاسس التالية في ذات الوقت:
*يجب أن يتم تشييد نظام سياسي في عراق الغد يستند على أساس التدخل المباشر و الدائمي للجماهير في أمور الحكم و إدارة المجتمع. أن النظام المجالسي يوفر أوسع الحريات لضمان مشاركة الجماهير المباشرة. يجب ضمان مجمل الحقوق و الحريات السياسية و المدنية و بصيغة واسعة و بدون قيد أو شرط للجميع. أمحاء كل أنواع التمييز على أساس الجنس، الجنسية، الانتماء العنصري و القومي و الديني و العمر و.....
*فصل الدين عن الدولة والتربية و التعليم. يجب أعتبار الدين كشأن شخصي وضمان حرية التدين و الالحاد. يتساوى المؤمن بأي دين و الملحد أمام القانون. الغاء عبارة دين الدولة أو الديانة الرسمية.
*أعلان المساواة الكاملة دون قيد و شرط بين الرجل و المرأة في الحقوق الفردية و الدينية و الغاء كل القوانين المخالفة مع هذا المبدأ.
*الافراج عن جميع السجناء السياسيين.
*الغاء عقوبة الاعدام.
*ضمان فرص الاستفادة للجميع و خصوصاً للاحزاب و المنظمات من الاجهزة الاعلامية الحكومية.
*يجب الغاء كل الروابط الديبلوماسية السرية، يجب أن تتبع السياسة الخارجية و التحركات الديبلوماسية القوانين و المقررات المتبعة من قبل الهيئات التشريعية المنتخبة. لا تتحمل جماهير العراق أية مسؤولية تجاه الاموال المستدانة من قبل النظام البعثي خلال سنوات تسلطه من المصادر المختلفة.
الاجتماع الموسع الثاني عشر
للجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي
22-12-2002
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
