مقترحات لتطوير المؤتمرات العمالية في الحركة النقابية بسورية

عيسى رفقي عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 1340 - 2005 / 10 / 7 - 11:10
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تم التعميم على بعض اللجان النقابية في مدينة حمص بعقد اجتماع استثنائي لبحث موضوع تطوير المؤتمرات النقابية وتلخيص أهم المقترحات والآراء في مداخلات ترفع إلى الهيئات النقابية الأعلى . والسؤال المطروح هو: هل الإصلاح الجزئي أم التغيير الشامل هو الأكثر إفادة وحاجة للحركة النقابية في سورية ؟ فإذا كانت مسألة تطوير عمل الحركة النقابية في سورية يتم تجزئتها إلى عناوين محددة لتسهيل تعاطي الكادر النقابي معها ولتسهيل إشراكه في صياغة مستقبل الحركة النقابية كمظهر من مظاهر التعددية والديموقراطية؟ فقد يكون ذلك مبرراً ولكنه غير كاف بالتأكيد فطرح الأمور الجزئية للالتفاف على القضايا الجوهرية والقول بأن الوضع العام للحركة النقابية في سورية جيد ! فهو غير واقعي وغير صحيح فإلى الآن ما زال وجود الحركة النقابية وما تبقى من قوتها مرتبطان بدورها الوظيفي في السيطرة على الحركة العمالية وإخضاعها لمشيئة القرار البيروقراطي وإضعاف النضال المطلبي ورهنه بالأوامر من فوق ومنع الحركة النقابية والعمالية من قيادة نفسها بنفسها ومنعها من الاستقلالية بقوة القانون والقرار الإداري وإلحاقها بمفهوم المنظمة الشعبية الديموقراطية المنبثق عن النظام الشمولي للحزب الواحد ( وهو مفهوم لا يمكن إعادة النظر به دون إعادة النظر الشاملة بالنظام السياسي في سورية كنظام جمهوري رئاسي لا يقبل بتداول السلطة مما يعني لا يقبل بوجود معارضة إلا التي تتسق مع طروحاته ) ناهيك عن دلالات المفهوم السياسي لبعض المقولات التي تتردد في الحركة النقابية : مثل أن الهيئات القاعدية للحركة النقابية /اللجان النقابية/ هي المقصرة في عملها وهي السبب في الهوة الحاصلة مع الحركة العمالية وأن الرعاية السياسية للحركة النقابية لم تتراجع بل تزداد قوة وفاعلية ( وهنا لبّ القضية) فقوة الحركة النقابية في سورية لا تنبع من قوة الحركة العمالية هذا أولاً والتظام السياسي في سورية هو الذي يدعمها بينما الوضع الطبيعي أن تكون قوة النظام السياسي من خلال دعم الحركة النقابية والعمالية له ثانياً …. ورغم ذلك فلا يمكن نكران أن الدعوة إلى قيام حركة نقابية جديدة تستند إلى وجود مجتمع سياسي حقيقي يكون فيه حق العمل والنشاط السياسي والنقابي والمشاركة بالشأن العام متاح للجميع دون تمييز أو امتياز لأحد الأحزاب أو الفئات بدأ يأخذ طريقه نحو التقدم في الواقع السوري . وبهذه الروح التغييرية الشاملة سنتناول بعضاً من الاقتراحات لتطوير المؤتمرات النقابية وجعلها تحقق أهداف ومطالب العمال وتؤسس لآلية عمل نقابي جديدة تتصدى للضغوطات المتزايدة على مصالحهم والمعمقة لاستغلالهم واضطهادهم بآليات اقتصاد السوق (الاجتماعي) المنبثق عن التسويات السورية لاقتصاد العولمة وليبراليته المتوحشة والمتخفية بالثياب المخملية والمستقبل الواعد.
للمؤتمرات العمالية أهمية كبيرة في طرح قضايا ومطالب العمال وتحديد أساليب العمل المناسبة لتحقيقها وفق الظروف والمعطيات المحددة وبلمحة سريعة نجد أن مؤتمرات الحركة النقابية في سورية تشبه إلى حّد كبير المؤتمرات الحزبية في عرض المطالب والمقترحات دون تحديد الآلية التي ستعمل وفقها لتنفيذها وتوجيهها إلى الهيئات الوصائية العليا / النقابية والسياسية / وفي أغلب المؤتمرات يتم إعداد التقارير المقدمة للمؤتمر وتسلم إلى المندوبين ويتم رفع مذكرات كتابية إلى الهيئات النقابية الأعلى وفق التسلسل متضمنة بعض أو أغلب المقترحات المقدمة من المندوبين لكن دون أن تصلهم مكتوبة وكاقتراح لتلافي ذلك من الأفضل التقدم إلى المؤتمرات النقابية بمشاريع تقارير يتم بحثها ومناقشتها وإغناؤها في المؤتمرات ثم تطبع وتصدر وتعمم على الهيئات النقابية وعلى التجمعات العمالية.
في الجانب التنظيمي والسياسي :
1. التخلص من مبدأ الديموقراطية المركزية وتبعاته في العمل النقابي مثل خضوع الهيئات الدنيا للعليا والأقلية للأغلبية واعتماده على أسلوب تعيين الكوادر النقابية لعدم تناسبها مع مفهوم المنظمة النقابية العمالية بينما قد يصلح كمبدأ تنظيمي للأحزاب السياسية .
2. إعادة الاعتبار لوحدة نضال الطبقة العاملة عبر تطوير الواقع التنظيمي على مستوى اللجان النقابية في الشركة الواحدة / شركة مركزها الرئيسي بالعاصمة لها فروع في المحافظات ولكل فرع لجنة نقابية ولكل لجنة مؤتمرها مع مكتب نقابتها في المحافظة المعنية / بينما الاقتراح أن يعقد إضافة لمؤتمر النقابة المعنية مؤتمرات نقابية للهيئة العامة كل عام أو كل عامين مرة بين اللجنة النقابية والعاملين في مركز التجمع العمالي وعقد مؤتمر مشترك بين اللجان النقابية في الشركة الواحدة مرة كل سنة .
3. يحق للمؤتمر النقابي مناقشة كل ما يتعلق بالأمور النقابية والعمالية على مستوى الحركة النقابية في قطاعه الإنتاجي أو باقي القطاعات الإنتاجية في محافظته وفي القطر العربي السوري .
4. يحق للمؤتمر النقابي مساءلة كافة هيئات الحركة النقابية وانتقاد عملها وتقييم أدائها وأساليبها بدءاً من اللجان النقابية إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال .
5. تغيير آلية اتخاذ القرارات في الحركة النقابية وأن تلتزم الهيئات النقابية العليا بما تقرره الهيئات النقابية الدنيا باعتبارها الهيئات الأقرب إلى العمال في مواقع الإنتاج والأكثر اطلاعاً على مشاكلهم ومعرفة بمطالبهم .
6. لأن المشكلة النقابية الأساسية تتعلق بضعف التمثيل الحقيقي للعمال ومفتاح حلها يتمثل بالديموقراطية لذلك نطالب بإلغاء القائمة الانتخابية المغلقة وجعل الانتخابات النقابية مفتوحة للجميع بشرط السجل العدلي النظيف وتسهيل إجراءات عزل الكوادر النقابية التي لا تحقق مطالب العمال وأهدافهم .
7. رفع مستوى النضال المطلبي للحركة النقابية في التجمعات العمالية وتحديد برامج مطلبية/ نقاط/ ودراسة آلية تحقيقها وإحياء مبدأ التضامن العمالي عبر إقرار حق الحركة النقابية بدعم أي لجنة نقابية أو تجمع عمالي ومساعدته في تحقيق مطالبه بكل وسائل وأساليب الدعم .
8. إلغاء قانون منع الإضراب واعتبار الإضراب العمالي حقاً يجب العمل على أخذه وتأسيس وعي عمالي جديد لأهميته التاريخية في نشوء وتأسيس الحركة العمالية للنقابات ودوره الهام في مواجهة ازدياد الاضطهاد الطبقي للعمال .
9. إلغاء الاتحادات المهنية وتحويل اعتماداتها المالية لدعم النقابات العمالية أي إلغاء المادة 6 من الفصل الأول / أحكام عامة / من قانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968.
10. اقتراح إصدار قانون يسمح بالتعددية النقابية في سورية .
11. تعديل المادة 2 من قانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968 والمتضمنة : يجوز لكل تجمع عمالي تشكيل لجنة نقابية . واقتراح بدلاً عنها : يحق لكل تجمع عمالي تشكيل لجنة نقابية .
12. تعديل المادة 10 من قانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968 بإضافة الفقرة التالية : ج – المكتب التنفيذي يعد بعد التشاور مع الهيئات النقابية اللائحة الانتخابية النقابية ويقدمها إلى المؤتمر العام للاتحاد العام النقابات العمال لإقرارها .
13. تأسيس نافذة للحركة النقابية في سورية بالانترنيت وتطوير العمل النقابي عبر إدخال الحاسوب والمعلوماتية إلى كل النقابات وتأمين الربط الشبكي بين الاتحاد العام واتحادات المحافظات وهيئات التنظيم النقابي المختلفة.
14. فتح صفحات صحيفة كفاح العمال الاشتراكي أمام جميع الآراء والأقلام وخلق حالة من الحوارات الفكرية على صفحاتها بشؤون الحركة العمالية والنقابية وتطوير برنامج مع العمال التلفزيوني واعتماد أسلوب الحوار بالبث المباشر مع العمال والهيئات النقابية والتغطية الإعلامية المباشرة لجلسات المجلس العام لاتحاد نقابات العمال ومجالس اتحادات المحافظات .
15. تعديل المدة الزمنية لمؤتمرات اتحاد عمال المحافظة إلى يومين على أن يتم تقسيم عمل المؤتمر عبر تشكيل فرق عمل في المجالات الاختصاصية وفق أبواب مسودة التقرير المقدم إلى المؤتمر.
16. الوقوف ضد كل أشكال القمع والقسر والمنع والوسائل والأساليب الأمنية بحق العمال والكوادر النقابية مهما كان مصدرها حتى لو كانت الإدارة .
17. رفع دور المؤتمرات النقابية في محاربة الفساد بكل أنواعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري والثقافي في التجمعات العمالية .

#عيسى_رفقي_عيسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات