مسؤولية القوى الوطنية الديمقراطية - اليسار العراقي - في الظروف الراهنة والمستقبلية

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1340 - 2005 / 10 / 7 - 11:13
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

منذ تاسيس الدولة العراقية وعلى امتداد عهود الحكومات منذ الحكم الملكي وحتى سقوط النظام الشمولي تراكمت لدى القوى الوطنية الديمقراطية " اليسار العراقي " تجارب عديدة متنوعة مع تلك الحكومات والاوضاع التي مرت على العراق وقد عانت هذه القوى من سياسة الالغاء والملاحقات البوليسية المخابراتية وارهاب الدولة الكثير وخلال هذه الحقب الطويلة والتجارب لم يتحقق حتى الجزء البسيط من التعامل الديمقراطي ليس في الحياة السياسية فحسب بل حتى الحقوق النقابية العادية وحرية العمل النقابي العمالي على الرغم من تأثير هذه القوى على الشارع العراقي. ولم تسمح لهذا التيار الوطني المخلص جميع الحكومات بحرية العمل السياسي بستثناء الفترة القصيرة جداً بعد ثورة 14 تموز 1958 وسرعان ما عادت سياسة محاربتها ومنعها من العمل بشكل علني وبحرية حتى نسبية ودون ضغوط وملاحقات بوليسية وقضائية منحازة غير عادلة .
اما تجربة ما بعد انقلاب البعث العراقي الثاني في 17/تموز/1968 واثناء فترة التحالف فهي غنية عن التعريف بما آلت اليه الاوضاع السياسية ومحاربة القوى الوطنية الديمقراطية والحزب الشيوعي العراقي وحتى انهيار النظام البعثفاشي الذي جر البلاد الى السقوط بيد الاحتلال بعد الاستقلال الذي نالته بجهود مخلصيها وتضحيات شعبها .
وكان الامل يحدو اكثرية ابناء وطننا بعد ان ولى نظام الارهاب والمتعفن السياسي ان تتبدل هذه السياسة وتنتقل على الاقل الى الحياد بدلاً الاصطفاف والحذو مع السياسات السابقة المعادية التي ترى في هذا التيار عدواً لدوداً وليس تياراً وطنياً مخلصاً قدم التضحيات الجمة بهدف سعادة الشعب وحرية الوطن وبدون اي كسب ذاتي ، الا ان هذا الامل تخلخل من خلال سير التجربة الجديدة التي بدأت ملامحها تبرز للوجود وبخاصة بعد الانتخابات الاخيرة، هذه السياسة المعادية بطرق جديدة استخدمت من اجل التأثير والحد من امتداد القوى الوطنية الديمقراطية بشكل طبيعي ولكي لا نجتر الاخطاء والنواقص والتجاوزات وعدم الرد على المبررات فنحن في هذا الصدد نرى من الضروري لهذه القوى ان توحد جهودها لان الرؤوس كلها مطلوبة وليس رأس الحزب الشيوعي العراقي باعتباره قوة اساسية في هذا التيار ولايجاد آليات جديدة تقف موقفاً صارما ومبدئيا تجاه اية سياسة معادية تهدف الى تهميش او الغاء دورها في الحياة السياسية ومستقبل البلاد. ومن هذا المنحى يجب ان تكرس القوى الوطنية الديمقراطية ليس خلال هذه الفترة فقط وانما لفترات قادمة جهدها وسعيها من اجل توحيد الجهود وتقريب وجهات النظر حول المهمات التي تواجهها وتحديد الاهداف للدخول الى الانتخابات بتحالف جديد تستطيع ان تفرض وجودها الحقيقي من خلال الاصوات الانتخابية والدعم الجماهيري لها وهذا يعنى على كل فريق ان ينزل من بغلته ويحاول فهم المرحلة القادمة واستيعابها بالعودة الى نتائج الانتخابات الأخيرة التي كرست الامكانيات المادية والتحالفات الغريبة للوقوف على الاقل في وجه التيار الوطني الديمقراطي المبعثر وكذلك التيارات العلمانية التي تعمل من اجل انهاء التواجد العسكري وغير العسكري الاجنبي وان يكون العراق ديمقراطي تعددي فيدرالي موحد، وفي تصورنا ان هذه النتائج هي التي دفعت في رسم طريقة الانتخابات القادمة كما أشرنا له سابقاً حول الدوائر الانتخابية بدلاً من دائرة انتخابية واحدة التي هي اكثر ديمقراطية من تعدد الدوائرلأتها تمثل وحدة العراق وليس تجزأته ثم الدعوات لاقامة فيدراليات في الجنوب وغيره على اساس طائفي لمضاددة وتمويع فيدرالية منطقة كردستان العراق وقد لاحظنا كيف استغل ذلك الفوز الذي اعتبر على لسان احد قادة الائتلاف العراقي " بالفوز الساحق "
ومن هذا المنظار نرى ان تجربة الانتخابات السابقة وما تلاها من وقائع تعتبر تجربة غنية أخرى و خير درس يجب ان تستفيد منه القوى الوطنية الديمقراطية في ادائها القادم قبل وبعد الانتخابات واهمية هذا الاداء الذي يشكل فيه التحالف حجر الزاوية لتجاوز محاولات التهميش والاستئثار والهيمنة وفرض الامر الواقع على الجماهير والقوى الوطنية الاخرى والدخول الى الانتخابات ببرنامج واضح متفق عليه يتم فيه تشخيص الاوليات المطلوبة وفي مقدمتها ان تطلق فيه مصلحة الاكثرية من جماهير شعبنا من الفئات الفقيرة والوسطى ويحتوى على روؤيا علمية لبناء ومستقبل البلاد علمانياً ويحدد طريقة الحكم على اساس ديمقراطي تعددي تحترم وتحقق فيه حقوق القوميات والاديان والطوائف، اضافة وضع خطة عمل للاستقرار الامني ومحاربة الفساد الاداري والمالي وحل المليشيات المسلحة غير القانونية التابعة لبعض الاحزاب السياسية الدينية واقامة علاقات حسن الجوار وتوثيق علاقة العراق بالدول العربية والجامعة العربية على اساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل بلد وتحقيق الاستقلال الكامل. وعلى ما اعتقد ان مثل هكذا برنامج سوف ينال التأييد والدعم الواسعين لأنه سيكون قريباً الى طموحات الشعب العراقي.
لقد لعبت نتائج الانتخابات الاخيرة دوراً داعماً للقوى التي كانت تخطط للهيمنة وتمرير ما تربوا اليه من اهداف وقضايا تحت مضلة الاكثرية والجمعية الوطنية وقد فعلت كل ما باستطاعتها ان تفعله واستغلت بشكل شرعي وغير شرعي كل ما كانت تستطيع عليه بما فيه " التكليف الشرعي والصور " ونتج عن ذلك تحقيق الدوائر الانتخابية وكتابة الدستور والهيمنة على الوزارات والدوائر والموقف من الفيدرالية وقضية كركوك والعلاقات مع دول الجوار وغيرها من القضايا التي فرضوها على الشعب بحجة الاكثرية وهم يعرفون جيداً ان العديد من المناطق العراقية اما امتنعت او حرمت من الانتخابات الاخيرة ويدركون التجوازات غير القانونية التي رافقت عمليات التصويت في مناطق الجنوب والوسط وغيرهما .
ان تشتت القوى الوطنية الديمقراطية " قوى اليسار العراقي " لن يخدمها ولن يكون في مصلحة الشعب والوطن وسوف تخسر بمفردها مهما بلغت من القوة بسبب تشتتها امام الامكانيات المختلفة الموحدة التي بحوزت اولئك الذين يسعون لاستمرار هذا التشتت والخلافات الثانوية لتهميش دورها وتعطيل برنامجها الديمقراطي الذي يصب في مجرى مصلحة البلاد.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات