أزمة رئاسة الأقليم .. اُم الأزمات

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4839 - 2015 / 6 / 16 - 08:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أحاول أدناه ، أن أدوِن ببساطة .. خلفيات ومُقتربات أزمة منصب رئاسة أقليم كردستان .. حسب رأيي . ولا أدّعي أنه الرأي الصواب أو الإعتقاد الصحيح الوحيد .. بل هو قابلٌ للمُناقشة والأخذ والرَد :
* بعد أن إستغَل الحزبان : الديمقراطي و / الإتحاد ، الظروف الأقليمية والدولية المواتية ، وقّسّما السُلطة في " أقليم كردستان " فيما بينهما ، إعتباراً من تشكيل الحكومة الاولى في 1992 . لم يكتفيا بتوزيع المناصب الحكومية مُناصفةً ، بل سَيطَرا على كافة الموارد أيضاً . ثم إختلفا على الحصص ، فكان الإقتتال الداخلي المرير لسنواتٍ عديدة . لم يملك الحزبان الحاكمان " مشروع إدارة دولة " ، بل كانا يتصرفان ك " شَرِكة محدودة أو مَزرعة خاصة " . ولم تكُن الإختلافات بينهما جوهرية .. فإتفقا بسهولة ضمن ( الإتفاق الإستراتيجي ) .. والذي عدا شكلياتهِ ، فأنه في العُمق ، كانَ وسيلة ، لتقسيم الموارد الضخمة القادمة من بغداد ، إضافة الى تقاسم الثروة الجديدة المتأتية من النفط في الاقليم ! .
* لو كانتْ ( الموارِد ) في أقليم كردستان ، بعد 2003 ، هي نفسها في مرحلة التسعينيات ، أي عبارة عن مُجرد عدة مئات من ملايين الدولارات ، من واردات المنافذ الحدودية والضرائب المتنوعة والزراعة والتجارة والصناعةِ المحلية... الخ . لو بقِيت كذلك ، لما وصلتْ أمور الحُكم عندنا ، الى هذه الدرجة الحالية ، من قِمة الفساد والإحتكار ! . نعم ، فبعد 2005 ، وتدفُق مليارات الدولارات من بغداد ، إضافةً الى الأفُق المتصاعِد من واردات النفط ومشتقاتهِ المُستخرَج من الأقليم .. فأن أرقام المبالغ التي وقعتْ في أيدي الحزبَين الحاكمَين في الأقليم ، تصاعدتْ لِتصِل الى عدة مليارات كُل سنة .. من غَير رقيب ولا مُحاسَبة حقيقية ولا حسابات ختامية . أن التعتيم المُتعمد ، ومنذ التسعينيات ، على الموارد وكيفية توزيعها وصرفها ، أسَسَ لظهور طبقةٍ مُستحوذة على كُل مرافق التجارة والمال في الأقليم . ومن البديهي ، أن القيادات العُليا في الحزبَين الحاكمَين ، تقفان على قمة هَرَم هذه الطبقة المُستفيدة .
* كما يبدو فأن غالبية " مفاتيح " مَلف النفط والغاز ، كانتْ في يد الحزب الديمقراطي . لكن الإتحاد " لم يُقّصِر " من جانبهِ ، في تسيير قوافل تانكرات النفط ومنتجاتهِ من وإلى إيران ، وكذلك إنشاء مصافي نفطٍ عديدة في منطقة نفوذه .. ناهيك عن إنخراط الكثير من قياداته ، في دهاليز الإحتكارات الكبرى ، مثل الإتصالات والإستثمارات والأدوية وتجارة النفط والمصافي والعقارات ... الخ ، بحيث لم يكونوا أقل إستفادةً أو أقل فساداً ، من أقرانهم في الحزب الديمقراطي ! .
* ولأن الحزب الديمقراطي ، شديد المركزية ، ويكمن مركز صنع القرار ، في هرمٍ صغير على قمته السيد مسعود البارزاني نفسه ... فلا توجد منابر أو مراكز قُوى داخل الحزب .. فهو مُتراص ، وما يقوله البارزاني ، هو القَول الفَصل .
أما الإتحاد .. فمع غياب السيد جلال الطالباني ، الذي كان صنواً للبارزاني الى حَدٍ ما .. فأن التناقضات في المواقِف ، داخل قيادات الإتحاد ، واضحة للعيان ، والتخبُط بادٍ هنا وهناك .
* على خُطى " الفيفتي فيفتي " سيئة الصيت ، تم الإتفاق على ان يكون الطالباني رئيساً في بغداد / مُقابل أن يكون البارزاني رئيساً للأقليم .
تبدلتْ الظروف ، بظهور حركة التغيير والتطورات المتسارعة في بغداد والمحيط الأقليمي ، تبعَ ذلك مرض وإبتعاد الطالباني . فتصاعدتْ أصوات كثيرة مُطالبة بالإصلاحات الجذرية والحَد من الفساد . فإضطَر الحزبان الديمقراطي والإتحاد ، قبول تشكيل حكومة ذا قاعدة أوسع ، بعد إنتخابات 2013 وإعطاء وعود بإجراء إصلاحات حقيقية . لكن تزايد وتيرة الخلافات مع بغداد ولا سيما في ملف النفط ، وتعاظُم قُوة عصابات دولة الخلافة الإسلامية " داعش " وسيطرتها على الموصل وغيرها من المناطق ، والأزمة المالية في الأقليم .. كُل ذلك وّفَر ذريعة للحكومة الجديدة الموسعة [ والتي في العُمق ، ما زال يتحكم فيها الحزبان الديمقراطي والإتحاد ] رغم وجود وزراء مُهمين من " المعارضة السابقة " .. ذريعة ، للتماطُل والتأجيل المتتالي ، لأية إصلاحات حقيقية .
* ولأن معظم قيادات الإتحاد الوطني وبطاناتهم ، مُستفيدون بشكلٍ كبير من تقاسُم الثروات مع أقرانهم من الحزب الديمقراطي .. فلقد وافقوا على تمرير مشروع [ تمديد ولاية رئيس أقليم كردستان المنتهية في 19/8/2013 ، لمُدة سنتَين ] .
ولو كان من البديهي ، ان يسعى الحزب الديمقراطي ، الحِفاظ على كُل مكاسبهِ ومن ضمنها بالطبع منصب رئاسة الأقليم ، بصلاحياته الواسعة . إلا أنه لم يكُن ليستطيع تمرير ذلك في 2013 ، مُنفَرِداً ، لولا مؤازرة الإتحاد الوطني لهُ . إذن مَهْما بّرَرَ الإتحاد ، فأنهُ يتحمل مسؤولية التمديد مثله مثل الحزب الديمقراطي .
* على أية حال .. سَنَتا التمديد ، على وشك الإنتهاء ، أي في 19/8/2015 . وحسب القانون المعمول به حالياً ، فأنه [ لايحق للسيد مسعود البارزاني ، ترشيح نفسه للمنصب لمرةٍ ثالثة ] .
* في 2005 ، اُنتخِبَ السيد البارزاني ، من قِبَل البرلمان ، رئيساً للأقليم . في 2009 ، اُنتُخِب من قبَل الشعب مُباشرةً . في 2013 ، بإتفاقٍ بين الديمقراطي والإتحاد ، مُدِدَ له سنتَين .
* لأنهُ ليسَ عندنا لحد اليوم ( دستور ) مُستفتى عليه من الشعب ، بعد إجراء تعديلات عليهِ ، ولا مُصادَق عليهِ من قِبَل البرلمان .. ولأن مشروع قانون إنتخاب رئيس الأقليم ، مازالَ مَحل جذبِ ورد . فأن الخلاف الرئيس اليوم بين الأطراف السياسية هو : [ هل نظام الحُكم في الأقليم برلماني بالكامل ؟ أم رئاسي بَحت ؟ أم نصف برلماني نصف رئاسي ؟ .. وكذلك تحديد صلاحيات رئيس الأقليم ] .
لأنه طيلة السنوات الماضية ، فأن " نظام الحُكم " في الأقليم ، شأنه شأن كُل الأمور الأخرى ، يُعاني من الفوضى والإضطراب .. فهو ( شكلاً ) برلماني ، لكن في الواقع فأن البرلمان مُهّمَش جملةً وتفصيلا . فلم يستطيع تشريع القوانين الضرورية بشكلٍ مُرضٍ ، ولا مارسَ دوره الرقابي على السلطة التنفيذية . إضافةً الى ان سُلطات رئيس الأقليم واسعة بشكل كبير ، على حساب رئيس الحكومة والبرلمان . فمن الناحية العملية ، فأن السلطة الحقيقية بيد رئيس الأقليم ورئيس الحكومة ، دون رقابةٍ تُذكَر !.
* أعتقد ان الإتحاد الوطني ، في مسألة رئاسة الأقليم ونظام الحُكُم ( مِشتهي ومِستِحي ) كما يُقال ! . ففي الإعلام يقول بأنه مع النظلم البرلماني ، أي ان يتم إنتخاب رئيس الأقليم في البرلمان . لكن [ مصالح ] العديد من قياداته العُليا .. تلك المصالح المالية والتجارية والنفطية الكُبرى ، المُتشابكة والمتوازية أحياناً مع مصالح الحزب الديمقراطي ، تجعلها تتأنى في إتخاذ قرارٍ حاسم في هذا الصدد .. وتُفّضِل " تحت يافطة التوافُق " أن يتم التوصل الى ترضية بشكلٍ ما ، مع الحزب الديمقراطي ، حتى لو أدتْ الى إعادة تنصيب البارزاني مرةً أخرى ! .
* الأتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية ، مع أن يكون النظام برلماني ، ويتم إختيار رئيس الأقليم في البرلمان مع صلاحيات محدودة .
* حركة التغيير ، طرحتْ مُقترحا ، للمُصادقة على مشروع قانون إنتخاب رئيس الأقليم ، قبلَ جميع الأطراف الأخرى . وفيهِ تطالب بوضوح أن يتم إنتخاب رئيس الأقليم داخل البرلمان وبصلاحيات تشريفية . في مسعىً من التغيير ، أن يُعّوض جزءاً من الكثير مما فقدهُ من مصداقيتهِ أمام الجماهير التي إنتخبَتْهُ ! . فبالرغم من تسَنُم الحركة لوزارَتي البيشمركة والمالية ، منذ شهورٍ طويلة ... فأنها لم تفلح ، في إحداث إصلاحات تُذكَر ، على الأرض وفي الواقع . وهنالك رأيٌ يقول : كانَ من الأجدى أن تتخلى حركة التغيير ، عن الشراكة في الحكومة ، بعد ستة أشهُر ، عندما إتضَحَ لها ، ان الحزبَين ، غير جّادَين في تقبُل أي إصلاحٍ حقيقي ! . وحتى في السليمانية وحلبجة ، فأن إستلامهم لمنصب رئيس المجلس أو المُحافِظ .. لايعني شيئاً ، إذا بقيتْ ماكنة الفساد القديمة تدور ولا يتم مُحاسبة أحد بأثرٍ رجعي .
* الحزب الديمقراطي .. لم يُصّرِح رسمياً ، أنه ضد نظام الحكم البرلماني . ولم يَقُل رسمياً أنهُ سيُرشِح السيد مسعود البارزاني لمنصب رئيس الأقليم . لكن ( أوساطهُ ) تُصّرح في الآونة الأخيرة ، بطيفٍ من الأقوال والتصريحات التي نستشف منها ما يلي :
- الحزب الديمقراطي ، يرى أن منصب رئيس الأقليم من حّقِهِ بلا جِدال .
- الحزب يعتقد أنهُ يجب إنتخاب رئيس الأقليم أو الإستفتاء عليهِ ، من قِبِل الشعب مُباشرةً . وأن تكون صلاحياتهُ واسعة وفاعلة .
- الحزب يرى أنه من حَق السيد مسعود البارزاني ، لمركزه الإعتباري ودوره الأقليمي والدولي وإمتلاكه لكاريزما الزعامة ، أن يترشح لمنصب الرئيس .
- الحزب يرى ، انهُ في حالة " إصرار " بقية الأطراف ، أن يتم إنتخاب الرئيس في البرلمان وبصلاحيات شكلية .. فأن [ جميع ] الإتفاقيات مع تلك الأطراف تكون لاغِية ! . ( أعتقد بأن المَعني الأكبر ب " الأطراف " هو الإتحاد الوطني . فإلغاء الإتفاقيات والتفاهمات ، معهُ ، يعني العودة الى نقطة الصفر في العديد من الملفات ) .
- الحزب ، يُرّوِج ولا سيما في مناطِق نفوذه .. بأنهُ لو تخّلى السيد مسعود البارزاني ، عن منصب الرئيس ، فأن الأقليم رُبما يتعرض للإنهيار ، ويتفكك الى أجزاء وتزداد خطورة وتهديدات داعش ، بل وحتى طموحات تشكيل دولة مُستقلة ، ستضمَحِل وتنتهي ! .
- الحزب يتوقع ، أن تخرج مظاهرات ومسيرات جماهيرية حاشدة ، خلال الأسابيع القادمة ، مُطالبةً ببقاء السيد مسعود البارزاني ن في منصب رئاسة الأقليم . بالطبع ستجري هذه الفعاليات ، في " مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي تحديداً " .
................................
الآن ... بِصدد نظام الحُكم والتعديلات الدستورية ومنصب رئاسة الأقليم ، الخلاف عميقٌ ، بين الحزب الديمقراطي من جهة . وحركة التغيير من جهةٍ أخرى .
الآن ... الحزب الديمقراطي واقفٌ ل ( وحدهِ ) .
لو .. أصّرتْ حركة التغيير على موقفها ولم تخضع للضغوطات والمُساومات .
لو .. بقي الإتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية ، على موقفيهما ، القريب من موقف حركة التغيير .
لو .. حافظَ الإتحاد الوطني ، على بعض تماسُكهِ ، وصَمَدَ بوجه الضغوطات والإبتزازات ، وإصطَفَ مع حركة التغيير .
لو .. حدثَ كُل ذلك ... فأنهُ حتى لو جَرَتْ الإنتخابات الرئاسية ، حسب قرار رئيس الأقليم ، في 20/8/2015 ، فأن مُرشَح ( المُعارَضة ) لهُ حظٌ أوفر بالفوز على مُرشَح الحزب الديمقراطي !.
......................
شخصِياً ... لا اُصّدِق ، أن يبقى الديمقراطي ل ( وحده ) ، ولا أن تبقى جبهة المُعارضة مُتماسكة !.
فَحَر تموز وآب وخمول النشاط في رمضان ، لن يقفا حائلاً ، أمامَ النشاطات والتحركات والمباحثات والفعاليات ، التي لابُدَ منها .. خلال الأسابيع القادمة .. من أجل إيجاد مخارج معقولة ، ل ( اُم الأزمات ) : أزمة شكل نظام الحُكم ومنصب رئاسة الأقليم وكيفية إنتخابه وصلاحياته .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات