اذناب النظام يحاكمون جريدة صوت الشعب من اجل مقال حول المعطلين

محسين الشهباني

الحوار المتمدن-العدد: 4838 - 2015 / 6 / 15 - 20:08
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

اذناب النظام يحاكمون جريدة صوت الشعب من اجل مقال حول المعطلين
بعدما نشرت جريدة صوت الشعب لمقال بعنوان *مناضل ثوري : تقييم اولى لحركة المعطلين خير من صمت ابدي *في جزئين والمنشور بتاريخ 9 أبريل 2015 والمقال الثاني نشر في 19 أبريل,2015
تم اصدار قرار تجميد عضويتي من اجهزة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بعد انزال وتجيش لقواعد كل من -حزب النهج الديمقراطي- و-جزب اليسار الاشتراكي الموحد- في مجلس وطني بالجديدة الذي لم يتجاوز الى ابعد تقدير 15 عضوا .
بمبررات واهية ان المقال المنشور يمس بالجمعية ويفضح امورها الداخلية و بنشر غسيلها علنا غير ان هذا القرار هو سلوك انتقامي من اطراف الانتهازية الاصلاحية التي تريد ان تجعل من الجمعية دراعا انتخابيا لها في المحطة المقبلة واستثمارها سياسية لخدمة اجندة الاصلاحية ذات الافق الانتخابي الضيق وتحريف مسارها النضالي الكفاحي كما يراهن عليها حزب النهج الديمقراطي ليصبح مصيرها على شاكلة جمعية المغربية لحقوق الانسان وكذا بعض الانتهازين الذين يبحثون عن موطئ قدم داخل الجمعية من اجل الانتعاشة والبحث عن مظلة سياسية تاويهم.
انه هذا القرار تجلي من تجليات قمع للتعبير عن اراء تجسد تصرفات ومسلكيات بيروقراطية انتهازية تحريفية كما انها لا تخرج من سياق القرارات التي اقدمت عليها البيروقراطية النقابية المتعفنة الفوقية في مارس 2013 بطرد اعضاء في ا م ش و تجميد فروع بكاملها…و ما اقدم عليه الاشتراكي الموحد من طرد لاعضائه المبدئيين لانهم لا ينساقون مع الطروحات الاصلاحية و اما حزب النهج الديمقراطي التحريفي لم ولن ينسى ما تلعبه جريدة صوت الشعب في التشهير بالتحريفية واساليبها القدرة وفضح كافة الممارسات وتقريبها للراي العام المحلي والدولي
جريدة صوت الشعب هي جريدة كافة الاقلام الحرة وتنشر لكافة الشرفاء بدون تميز و خطها التحريري مبني على النقد والنقد الذاتي ولا يمكن منع اي مناضل حقيقي من نشر افكاره مادامت تتميز بالعلمية وتحتكم الى النظرية العلمية الموجه الحقيقي لكل ممارسة
كان الاجدر على من ضايقتهم المقالة الرد على ماجاء في المقال وليس الانتقام من الناشر مع العلم ان الشروط الذاتية والموضوعية لحركة المعطلين والازمة الخانقة التي تعاني منها ليست وليدة الان ولن تحسم بتجميد عضوية شخص معين لخلط الاوراق وتعليق الازمة على جهة معينة او اشخاص بعينهم بل هو تراكم لاخطاء ومنزلقات تنظيمية خطيرة وفسح المجال للتحريفين والانتهازيين للتمركز والتوسع والهيمنة
انه العجز الفكري والبؤس السياسي بان يتم استعمال هذا القرار من اجل حل الخلافات و التناقضات داخل الجمعية بالاقصاء وهي تكريس عفى عنه الزمان منع المناضلين من النقد بدعوى ان ما نشر امور داخلية في حين ان ماتناوله النقد في تلك المقالات كان على المؤثمر بحضور ملاحظين وهيئات نقابية وسياسية وبالتالي مفتوح على الجماهير والاطارات وليس شانا داخليا
فالجريدة تكفل حق الرد كما انها منفتحة على كافة التوجهات والتيارات السياسية الماركسية اللينينية وكافة الحركات الكفاحية
وفي الاول والاخير لن نصمت عن هذه التجاوزات التي تمس بحرية التعبير و النقد ونفهم جيدا مغزى ذلك انها رسالة الى نظام اللاوطني اللاشعبي اللا ديمقراطي بالاخد المتعين في حقي على اعتبار تجميد العضوية اوما سيلحقها هو عزل لشخص غير منظبط حتى يصبح سهل اعتقاله فانا معطل سواء كنت داخل الاطار او خارجه و انتمي الى الجماهير الشعبية والى شرفاء هذا الوطن ومستعدون للضريبة كيفما كانت
واذا كان هيمنتكم على الجمعية الوطنية للمعطلين من اجل المزيد من الضغط لاقسام الكعكة فهذا لايختلف على ما فعلتموه في حركة 20 فبراير وفي كافة الحركات الاحتجاجية والمقال المنشور سابقا يفضحكم بالتفاصيل والقادم اسوا

#محسين_الشهباني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات