علاقة الريع التنظيمي بالفساد التنظيمي وبإفساد العلاقة مع المستهدفين.....8

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4836 - 2015 / 6 / 13 - 21:27
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إلـــــى:

الشهيد عمر بنجلون في ذكراه التاسعة والثلاثون.

محمد الحنفي

سبل تخلص التنظيمات الجماهيرية من الانتهازية:

والتنظيمات الجماهيرية، لا يمكن أن تقوم بدورها كاملا، ما لم تتخلص من الممارسة الانتهازية، التي تفسدها، وتفسد ممارسة مناضليها، وتفسد علاقتها، وعلاقة مناضليها بالمستهدفين، وبالجماهير الشعبية.

ذلك أن عادة سيئة ترسخت في العديد من التنظيمات الجماهيرية، مما حولها إلى مجرد مجال لتصريف الانتهازية، وتفريخها على المدى القريب، والمتوسط، حتى يضمن المنتهزون الفرص، للاستفادة على المدى البعيد.

فالانتهازيون يظهرون إخلاصهم للتنظيم، وحرصهم عليه، وهم يتفوقون فيما يبدونه، وفيما يدعون، على الأوفياء من مناضلي التنظيمات الجماهيرية، إلى هذه التنظيمات، وإلى المستهدفين بها، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة. وعندما يتمكنون، يتنكرون إلى كل ما كانوا يدعون، وإلى ما كانوا يبدونه من إخلاص للتنظيم، وإلى المستهدفين، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، لينصرفوا إلى استغلال التنظيم الجماهيري، فيما يخدم مصالحهم الخاصة، كما يوظفون أي تنظيم آخر، كيفما كان؛ لأن الانتهازي المصرف للانتهازية في التنظيمات الجماهيرية، يعتبر تحمله لمسؤولية تنظيم جماهيري معين، أو لمجموعة من التنظيمات الجماهيرية، وغير الجماهيرية، عملة صعبة، ترفع مكانته في المجتمع، مما يسهل عليه تصريف انتهازيته في المجتمع، وفيما بين المستهدفين، وعلى الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، والانصراف إلى البحث عن عمل، أو عن مجموعة من الأعمال المدرة للدخل.

وسبل التخلص من الممارسة الانتهازية، تتمثل في:

أولا: الحرص على مبدئية التنظيم، حتى يلتزم بخدمة مصالح المستهدفين، ومصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ومصالح التنظيم نفسه، وحتى لا ينساق وراء خدمة مصالح الجهاز، أو الأجهزة البيروقراطية، أو خدمة مصالح القائد، الذي يلجأ إلى توظيف التنظيم، في خدمة مصالحه الخاصة، عن طريق ممارسة الابتزاز على المستهدفين، والمنخرطين، وعلى الجماهير الشعبية، وعلى الإدارة في القطاعين: العام، والخاص.

ثانيا: الحرص على احترام المبادئ المعتمدة في التنظيم، وعدم التسامح مع من لا يحترمها، حتى تتم المحافظة على هوية التنظيم الجماهيري، المتجسدة في احترام تلك المبادئ، وخاصة إذا كانت هي الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، والكونية، والشمولية، التي تعمل بعضها، أو كلها، على تحصين التنظيمات الجماهيرية.

ثالثا: الحرص على تفعيل ما يعتمد من المبادئ المشار إليها في التنظيم الجماهيري، لضمان استمرارها في الحياة، ولوقوفها وراء تفعيل التنظيم الجماهيري، حتى يصير دوره واردا في الحياة العامة، وفي صفوف المستهدفين، وباقي الجماهير الشعبية، من أجل خلخلة منظومة القيم القائمة، التي تحل محلها قيم بديلة، تؤثر في مسلكية الأفراد، والجماعات.

رابعا: الحرص على تفعيل مبدإ النقد، والنقد الذاتي، حتى يصير ذلك وسيلة لتقويم الممارسة الفردية، والجماعية، ومن أجل أن تكون الممارسة القويمة، في خدمة المستهدفين بالتنظيم الجماهيري، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، بالخصوص.

خامسا: الحرص على تفعيل مبدأ المحاسبة الفردية، والجماعية، لإعطاء الجانب الإيجابي في تتبع، ومواكبة تنفيذ القرارات، التي يتخذها التنظيم، وما مدى نجاعة التفعيل في صفوف المستهدفين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى أي حد تقوم الأجهزة المختلفة بدورها الإيجابي، على مستوى التقرير، والتنفيذ.

سادسا: عقد دورات تكوينية لاستهداف تربية القدرات، والكفاءات، على مستوى ضبط التنظيم، وعلى مستوى الأداة، وعلى مستوى استثمار النتائج، لصالح التنظيم، ولصالح المستهدفين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة.

وهذه السبل، في حالة اتباعها من قبل الجماهير الشعبية الكادحة، لا بد أن تتحول إلى وسيلة لاستئصال الانتهازية من التنظيم الجماهيري، أي تنظيم مبدئي، ومبادئي، يعد نفسه لخدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة. وإلا، فإن التنظيمات الجماهيرية، حتى وإن كانت تدعي المبدئية، لا بد أن تكون مجالا لتفشي الانتهازية، وفي خدمة الانتهازيين الذين يصلون إلى مسؤولياتها، وإلى أجهزتها المختلفة، التي يوظفونها لتكريس الممارسة البيروقراطية، التي صارت تطبع معظم التنظيمات الجماهيرية، التي صارت لا تستهدف إلا نخبها الانتهازية، لتخلق بذلك مسافة واسعة، بينها، وبين الجماهير الشعبية الكادحة، التي سحبت ثقتها من جميع التنظيمات، مهما كانت هويتها، إلى درجة صعوبة استعادة تلك الثقة، إلا بإعادة الاعتبار للتنظيمات الجماهيرية، على مستوى مختلف السبل، التي أتينا على ذكرها.

ويبقى أن نشير، إلى أن التمسك بالدورات التنظيمية، يعتبر من العوامل الأساسية، إلى جانب ما ذكرنا، التي تساعد بشكل كبير، على تخليص التنظيم من الانتهازيين، الذين يسيؤون إليه، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، كما يسيؤون إلى الجماهير الشعبية الكادحة.

والتنظيمات الجماهيرية، التي تصير متخلصة من الممارسة الانتهازية، ومن الانتهازيين، لا بد أن تتحول إلى:

أولا: تنظيمات جماهيرية ديمقراطية، تحرص على احترام الديمقراطية الداخلية، التي تصير في خدمة التنظيم الديمقراطي، ولا شيء غير التنظيم الديمقراطي، كما تحرص على دمقرطة الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ثانيا: تنظيمات جماهيرية تقدمية، تحرص على أن لا تقف برامجها وراء تقدم الجماهير الشعبية الكادحة، وتطورها في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى ترقى إلى مستوى ما عليه الجماهير في الدول المتطورة والمتقدمة.

ثالثا: تنظيمات جماهيرية متغلغلة في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، ومستقطبة لها، ومستجيبة لمطالبها المختلفة، وساعية إلى حضورها في خضم النضالات التي تخوضها التنظيمات الجماهيرية، من أجل فرض الاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية، التي تناضل من أجل تحقيقها مختلف التنظيمات الجماهيرية.

رابعا: تنظيمات جماهيرية تمارس استقلاليتها، عن كل أجهزة الدولة، وعن الجماعات، وعن الأحزاب السياسية، بهدف الابتعاد عن الإملاءات، والتوجهات، وغير ذلك، مما يتنافى مع العمل المستقل للتنظيمات الجماهيرية.

خامسا: تنظيمات جماهيرية، تحترم العمل الوحدوي، فيما بين التنظيمات الجماهيرية المناضلة، وتقدره من أجل تحقيق نفس المطالب، ونفس الأهداف المشتركة، مما يجعل العمل الجماهيري يعرف دفعة قوية.

سادسا: تنظيمات جماهيرية، تحترم الكونية، والشمولية، وتناضل من أجل ترسيخ مفهوم الإنسان، وكونيته، وشموليته، من خلال صياغة البرنامج النضالي، وتحديد الأهداف، واستشراف الغايات، في أفق تحقيق مجتمع الرفاه، الذي يصير فيه أي إنسان، بكافة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

سابعا: إعداد أطر التنظيمات الجماهيرية المناضلة، على أساس تقبل النقد، والنقد الذاتي، الذي يعتبر مقوما أساسيا للمسلكية الفردية، والجماعية، من خلال إعادة النظر في كل ما يسيء إلى التنظيم الجماهيري، وإلى المنتمين إليه، وإلى المستهدفين به، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة.

ثامنا: إعداد مختلف أجهزة التنظيمات الجماهيرية المناضلة، على تقبل المحاسبة الفردية، والجماعية، باعتبارها وسيلة للتعرف على ما تنجزه الأجهزة، وما لا تنجزه، على المستوى القريب، والمتوسط، والبعيد، لتحقيق الأهداف المسطرة.

وماذا استفادت التنظيمات بإنجاز فقرات معينة من البرامج؟

وماذا خسرت بعدم إنجاز فقرات أخرى؟
وما العمل من أجل أن تقوم الأجهزة بدورها كاملا؟

وهكذا، يتبين أنه من الضروري الحرص على تخليص التنظيمات الجماهيرية من الممارسة الانتهازية، ومن الانتهازيين، حتى تعرف تحولا في الاتجاه الإيجابي، وتساهم بشكل كبير في تحقيق طموحات الجماهير الشعبية الكادحة، من خلال تحقيق طموحات المستهدفين، وتبتعد، وبصفة نهائية، عن التوظيف الانتهازي لصالح الانتهازيين، الذين يسعون إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية، وصولا إلى صيرورة التنظيمات الجماهيرية المناضلة، من أجل الجماهير، ومع الجماهير، وبالجماهير، حتى تقف وراء تقدمها، وتطورها.

خلاصة عامة:

وما يمكن أن نخلص إليه، أن علاقة الريع التنظيمي بالفساد التنظيمي، وبإفساد العلاقة مع المستهدفين، هي علاقة عضوية، وجدلية؛ لأن الريع التنظيمي، يستلزم وجود الفساد التنظيمي، الذي يستلزم بدوره تمكن الفاسدين من توظيف التنظيم، من أجل الحصول على الريع التنظيمي، الذي يعرف طريقه إلى جيوبهم، بدون منازع، ولأنه بقدر ما يتفاعل الريع التنظيمي، مع الفساد التنظيمي، بقدر ما يتحول التنظيم إلى واجهة لتكريس فساد العمل الجماهيري، الذي يصير أبعد ما يكون عن النضال، وعن المستهدفين، وعن الجماهير الشعبية، ليصير خالصا لانتهازيي الأجهزة.

وحتى نتجاوز وضعية إفساد الريع التنظيمي لمختلف التنظيمات الجماهيرية، حاولنا أن نقف على مفهوم الريع، وماذا يعني تقديم الريع إلى التنظيمات الجماهيرية، كما وقفنا على الأهداف التي تتحقق من وراء تقديم الريع، وإمكانية تعميمه على جميع التنظيمات الجماهيرية، أو عدم تعميمه، ووقفنا كذلك على الشروط التي يصير فيها المتفرغ متمتعا بالريع، والموقف الذي يجب اتخاذه من المتفرغ، الذي لا ينجز المهام الجماهيرية، التي تفرغ من أجلها، وضرورة اعتبار المتفرغين الذين لا ينجزون المهام الجماهيرية، يعيشون على الريع، وكون المتفرغ لا يتواجد في أوقات العمل، في مقر التنظيم الجماهيري، كما هو الشأن بالنسبة للمتفرغات، اللواتي لا يتواجدن في مقار التنظيمات النسائية، ولا ينجزن المهام الموكولة إليهن، وسواء كان المتفرغ غير ملتزم بالقيام بعمله لصالح الجماهير، أو المتفرغة غير ملتزمة بالقيام بعملها، فإنهما معا يعيشان على الريع المخزني، الذي يؤخذ من أموال الشعب المغربي.

ومعلوم أن كل من يتلقى الريع المخزني، لا بد أن يقدم البديل إلى الدولة المخزنية، التي لا تقدم الأموال، بدون أن تتلقى خدمات. ومعلوم، كذلك، أن كل من يتلقى الريع المخزني، لا يمكن أن يكون إلا عميلا للدولة المخزنية، كما أن متلقي الريع، وكيفما كان، ومن أي مستوى، لا يمكن أن يكون مناضلا سياسيا، أو جماهيريا، خاصة، وأن التناقض قائم بين مفهوم النضال، ومفهوم العمالة المخزنية، التي تعتبر دولتها فاسدة، ووجود العمالة في حد ذاته، دليل على الفساد، والذين ينجزون المهام التي تفرغوا من أجلها، إنما يقومون بوظيفة مؤدى عنها، وعدم إنجاز المهام، إخلال بالوظيفة، ليتحول ما يتلقاه المتفرغ إلى ريع.

والمصيبة تعظم، إذا التحق المتفرغ بإحدى المؤسسات الخاصة، للقيام بعمل مؤدى عنه، خلال الأوقات التي يجب أن يتواجد فيها، في خدمة المستهدفين بعمل المنظمة الجماهيرية؛ لأن المتفرغ الانتهازي، لا يهمه إلا تحقيق تطلعاته الطبقية.

ولذلك كان من المفروض، أن يخضع المتفرغون لمراقبة الجهاز الجماهيري، ولمراقبة الجهات التي مكنتهم من التفرغ، للتأكد من التزامهم بإنجاز المهام، التي تفرغوا أو تفرغن من أجلها، وإلا سحب منهم، ومنهن التفرغ. وقد كان المفروض أن تقوم التنظيمات الجماهيرية، بتتبع ممارسة متفرغيها محليا، وإقليميا، وجهويا، وتراقبهم، كما يجب أن يخضعوا لأجهزة مراقبة الدولة، باعتبارها هي المؤدية لأجورهم، واتخاذ الإجراءات التأديبية، الضرورية، في حق المخالفين، أو الممتنعين عن القيام بالمهام، التي تقتضيها خدمة مصالح المستهدفين بالتنظيمات الجماهيرية، حتى لا تتحول التنظيمات إلى مجرد كتلة متراصة من القيادة، ومن عملائها المبثوثين، تعيينا، في مختلف الجهات، والأقاليم، والفروع. مع العلم أن تخليص التنظيمات الجماهيرية، من العملاء، والانتهازيين، تقتضي تفعيل المبدئية، والمبادئ الخاصة، والعامة، التي تعتمد عادة في التنظيمات الجماهيرية، وصولا إلى تحويلها إلى تنظيمات متفاعلة مع الواقع، وفاعلة فيه، ومخلصة في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة.

فهل نستطيع القضاء على الريع المخزني، الذي صار متفشيا في صفوف التنظيمات الجماهيرية؟

وهل تستطيع التنظيمات الجماهيرية، أن تقوم بدورها، بدون وجود ظاهرة الريع المخزني، لصالح المستهدفين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة؟

إننا ونحن نعالج موضوع علاقة الريع التنظيمي، بالفساد التنظيمي، وبإفساد العلاقة مع المستهدفين، ومع الجماهير الشعبية الكادحة، لا نسعى إلى الإساءة، لأي كان، ومهما كان، بقدر ما نرصد الظاهرة، ونعمل على تشريحها، سعيا إلى فضحها، وتعريتها في صفوف التنظيمات الجماهيرية، وفي صفوف المستهدفين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، من أجل امتلاك الوعي بخطورة الريع المخزني على التنظيمات الجماهيرية، والوعي بخطورة التفرغ، الذي يتحول إلى ريع مخزني، على التنظيمات المذكورة، وابتداع آليات لمحاربة ذلك الريع، حتى لا يؤثر سلبا على أداء التنظيمات الجماهيرية، التي تتحول بمحاربة الريع فيها، وبمحاربة العملاء الانتهازيين، الذين يتمكنون من مختلف القيادات، والذين لا يرعون إلا مصالحهم الخاصة، تصير التنظيمات مخلصة للجماهير، وعاملة من أجل الجماهير، حتى تتحقق الأهداف المرسومة، وحتى تعرف الجماهير تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية.

ابن جرير في 18 / 12 / 2014

محمد الحنفي

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات