فَلِيَخسأ المُحَرّفون .. ولِيَنتَصر الشُرَفاء

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 4834 - 2015 / 6 / 11 - 10:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عيبٌ بل خزيٌ على كتاب يسمّون أنفسهم محللين سياسيين أن يتحوّلوا إلى أدوات للتحريف وقلب الحقائق والتحريض على الطائفية المقيتة ، وبالأخص الذين كانت لهم ، يوما ، خلفية سياسية يسارية . سأناقش في هذه المقالة طروحات كاتب نُشرت له مقالة تحت عنوان " سقوط الرمادي كسقوط الموصل ، من الداخل " .
• سقطت محافظة نينوى ومدينة الموصل بيد داعش ، عندما كان نوري كامل المالكي رئيساً لمجلس الوزراء وقائداً عامّاً للقوات المسلحة . كان المالكي قد نصّب الفريق الركن مهدي الغرّاوي ( الشيعي ) قائداً لعمليات نينوى ، ومن المعروف أن قائد العمليات يمتلك كافة صلاحيات الحاكم العسكري ، وبالتالي فلا تبقى أية صلاحية فعلية نافذة للإدارة المدنية في تلك المنطقة ، بضمنها صلاحيات المحافظ . بعث المالكي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبود قنبر وقائد القوات البرية علي غيدان ( وكلاهما بعثيان سابقاً ) إلى نينوى بأمر رسمي منحهما كامل صلاحياته كقائد عام للقوات المسلحة ، ونتج عن ذلك أن أصبح قائد العمليات مهدي الغراوي تحت إمرة عبود قنبر فاقداً رسميّاً لجميع صلاحياته كقائد عمليات . وعلى الرغم من محاولة البعض سد آذانهم وعيونهم فإن هذه الحقائق تبقى دامغة . كان المفروض أن يكون في نينوى أربعة فرق عسكرية تحت إمرة عبود قنبر ، عندما هاجمت قوات داعش الموصل ليلة التاسع من حزيران 2014 ، وعددهم لا يتجاوز الثمانمائة ، ولكن قبل دخول الدواعش المدينة بساعتين هرب كلٌ من عبود قنبر وعلي غيدان بطائرة إلى إقليم كوردستان تاركين وراءهم القوات العسكرية بدون قيادة وبدون تخويل ، وبدون علم مهدي الغراوي ( حسب إدعائه الشخصي ) ، وتركا الآليات والمعدات والأسلحة والأعتدة ، صالحة للإستخدام ، ليستولي عليها الدواعش ، ولحد الآن لم تقدّم اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب برئاسة حاكم الزاملي أي تقرير حول أسباب سقوط الموصل ، و لا عن دور عبود قنبر وعلي غيدان ، و لا عن مهدي الغراوي الذي يدّعي أنه قاوم إلى آخر لحظة .
هذا الكاتب ، ومع الأسف ، يقول أنّ الرمادي سقطت كالموصل ، من الداخل ، ففي الوقت الذي لم نرَ أي دليل لسقوط الموصل من الداخل ، بل بسبب هروب القادة والإنهيار الذي حصل في معنويات الجند ، وخصوصاً أن تعداد الفرق العسكرية الأربعة المفترض أن يكون بثمانين ألفاً فإن تعدادهم الحقيقي كان أقل بكثير بسبب الفضائيين الذين كانت أسماؤهم في قوائم الرواتب بينما هم غير موجودين . هكذا كان سقوط الموصل ، فكيف سقطت مدينة الرمادي .

لا أحد ينكر أن الإعتصامات التي حصلت في الرمادي كانت بدفع من سياسيين ، وكان ذلك ، أيضاً ، في عهد حكومة نوري المالكي ، وقد بدأت برفع شعارات المطالبة بالخدمات وتحسين ظروف المعيشة للفرد وتوفيرالماء و الكهرباء وتحسين مكونات البطاقة التموينية .. إلخ ، وكانت القوى العشائرية ومن ورائها القوى السياسية ( السنية ) موحدة في إطار تلك الشعارات . ولكن سياسة حكومة المالكي ، الرعناء ، لم تلتفت إلى الجهود المخلصة التي أرادت حل الموضوع والوصول إلى تسوية سلمية ، بل إختارت الطريق الوعر الذي لم تكن مؤهلة للخوض فيه . بدئأً صرّح المالكي أن هذه الإعتصامات فقاعة يمكن القضاء عليها بسهولة ، ثم باشر بسياسة فرّق تسد ، وإختار العشائر ذات الصلة بوزير دفاعه سعدون الدليمي ليستميلها إلى جانبه ، وبذخ عليها الأموال وأمدّها بالسلاح وجعلها تضرب العشائر الأخرى ، فبذلك صار هناك قطبان عشائريان أحدهما بمشيخة أحمد أبو ريشة والثاني بمشيخة علي حاتم سليمان . أنا لست هنا بمدافع عن علي حاتم سليمان وسيرته وكونه يحمل جواز سفر قطري ، أوهارب ليعيش في أربيل ، أوعشيرته تأبى أن تقاتل داعش ، بل يكفي القول في حقه أنه لا زال يدعو لحل القضايا بالحوار ، وأنه محارَبٌ من قبل عشائر لا زالت تسمّى جزافاً بالصحوة ويقودها أحمد أبو ريشة . أحمد أبو ريشة هذا وأفراد قواته هي التي كانت متواجدة في داخل الرمادي ، والمحافظ ومدير الشرطة ورئيس مجلس المحافظة من جماعته . أحمد أبو ريشة هذا هو الذي بشّره المالكي في مؤتمر صحفي أنّ رموز " العهد السابق " موجودون حالياً في السلطة . أحمد أبو ريشة هذا هو خال سعدون الدليمي ، وهو الذي كان يبيع الأسلحة إلى داعش ( حسب تصريحات حميد الهايس ) ، وجماعة الحزب الإسلامي بقيادة رافع العيساوي جزء من قواته ، وهم الذين فاوضوا الدواعش ورسموا لهم الخطط في إحتلال الرمادي . نعم سقطت الرمادي من الداخل ، لأن العتاوي السمينة على مائدة نوري المالكي هم الذين سلموها . سلموها وهم مطمئنون أن يكونوا بمنأىً عن الحساب ما دامت الكتلة النيابية المسماة " دولة القانون " يا كاتبنا المحترم " لا توافق على توجيه التهم إليهم . فالمعلوم أن جميع الملفات الساخنة ، بدءأ بسقوط الموصل ثم صلاح الدين ، ومجزرة سبايكر وسقوط الرمادي ، كلها محذور البت فيها بالقوة القاهرة التي تملكها كتلة دولة القانون في مجلس النواب . من هذا يتبيّن لكل مَن له الحد الأدنى من الإدراك أن سقوط الموصل لم يكن من الداخل وأن سقوط الرمادي كان فعلاً من الداخل ، ودواخل الرمادي كانوا من رموز العهد السابق الذين تقمّصوا لباس الموالين إلى المالكي .

• ركز الكاتب على أن الشرطة المحلية في الرمادي إستسلمت بكامل أسلحتها وعتادها إلى الدواعش ، وإنسحب الجيش وكأنه يحاول أن يوهم القارئ أن إنسحاب الجيش جاء نتيجة لإستسلام الشرطة المحلية ، فبأي مقياس يا كاتبنا المحترم ينسحب الجيش ، والمفروض هو عماد الإنتصار في المعركة ، لمجرّد إستسلام الشرطة . إنك تحاول القفز على الكثير من الحقائق التي أصبحت معروفة ، فكما شرحنا أعلاه فإن الشرطة المحلية كانت تحت إمرة أناس محسوبين على أحمد أبو ريشة وأزلام العهد السابق ، والقائد العسكري الذي إنسحب من الرمادي هو نفسه قائد القوة العسكرية التي إنسحبت من كركوك إبان توسع قوات داعش ووصولها إلى أطراف كركوك . إن الغرض من وراء إسقاط الرمادي بهذه الطريقة ، هو واحد من سلسلة محاولات لإفشال حكومة حيدر العبادي والتمهيد لعودة نوري المالكي وتحقيق الولاية الثالثة .
• ويعود الكاتب إلى الإسطوانة " المشروخة " ويسأل كيف تم الإجتياح دون أن تلاحظ الإستخبارات الأمريكية بأقمارها الصناعية حتى غبار ناقلاتهم ؟ هكذا وبكل بساطة يريد كاتبنا المحترم أن يجد شمّاعة هرئة لتعليق أسباب سقوط الرمادي على كاهل الولايات المتحدة ، ولكن مَن ، يا تُرى برّأها من أي جريمة من الجرائم المرتكبة بحق العراق سواء من يوم الإحتلال أو ما قبله وما بعده ، وهل ما زال للكاتب ثقة تامة أن الولايات المتحدة كفيلة إستقرار العراق ؟؟ ثمّ أن المعلومات التي تكشّفت ، أكدت ، وحسب تصريح رسمي لرئيس مجلس النوّاب أن عدد الدواعش الذين إحتلوا الرمادي كان أقل من مائة عنصر ، فأي غبار لأي ناقلات يمكن أن تكشفها الأقمار الصناعية ، يا تُرى ، وفي هذه النقطة يتطابق رأينا مع الكاتب : أن لم تكن هناك قوات داعشية زاحفة من الرقة ، رغم أننا نتساءل عن ما جعل الكاتب واثقاً أن لم يحصل مثل هذا الزحف ، ثم أن السيد صباح كرحوت ( رئيس مجلس محافظة الأنبار ، والمحسوب على جماعة أحمد أبو ريشة ) كان قد صرّح عشيتها أن عشرة آلاف من قوات داعش قد عبرت الحدود متجهة نحو الرمادي. إن مؤامرة بيع الرمادي ، إن كنت لا تعلم فإعلم ، قد نُفذت حسب خطة مالكية صرفة ، بقوات بعثية ( نعم ) كان قد أغدق عليها المالكي المال والسلاح ، والقصد من المؤامرة إفشال حكومة العبادي . وأما إستشهاد الكاتب المحترم بتصريحات حميد الهايس وإتهامه مدير الشرطة باللإستسلام وتسليم أسلحة الشرطة إلى داعش ، فإنها محاولة شاطر ليوهمنا أن الضابط الأدنى هو الذي يجب أن يُحاسب دون القادة الكبار ، ومحاولة الكاتب هذه كمن يقول الآية الكريمة " و لا تقربوا الصلاة " ويسكت ، فترى لماذا غض الطرف عن جزء آخر من تصريح الهايس الذي قال أن مجموعة الإدارة العليا في الرمادي بدءاً من المحافظ ومدير الشرطة ورئيس مجلس المحافظة هم من جماعة أحمد أبو ريشة ( خال سعدون الدليمي ) الذي كان يبيع الأسلحة إلى الدواعش ؟
• يدّعي الكاتب أن إيران هي " الدولة الوحيدة " التي تساعد العراق في الحرب ضد داعش ، ونحن في الوقت الذي لا ننكر فضل إيران في هذا المجال ، بل نقدّره تقديراً عاليا ، ولكن ، هكذا ، وببساطة شديدة ، يبخس الكاتب جهود جميع الدول الأخرى ، ويختصر كل الدول ب " الولايات المتحدة " ، وينكر تأثير الضربات الجوية الكثيرة والمؤثرة في سوح المعارك ، وبشهادة بيانات حكومية رسمية ، وينكر المساعدات المالية والعينية والأسلحة المجهزة من قبل تلك الدول . إنه والله إجحاف ، لا يرتكبه سوى مَن لا يعرف للفضيلة قيمة . ثم يكشف الكاتب عن هويته " الطائفية " إذ يقول " غرض المؤامرة ليس تقسيم العراق بل " الضغط على " الشيعة " لتقديم المزيد من التنازلات !! وعدم الإلتزام بنتائج الإنتخابات !! . كذا إذن فإن همَّ كاتبنا هو حقوق الشيعة ، وأي طلب لمساواة بقية العراقيين مع الشيعة في الحقوق إنما هو ضغط عليهم ليتنازلوا !! أي منطق طائفي مقيت عليه هذا الشخص الذي يدعي الديمقراطية والوطنية ؟ ثمّ أن إتهامه مسعود البرزاني بتوجيه الضغوط إلى " ممثلي الشيعة في الحكومة " للتخلّص من حقوقهم الديمقراطية والوطنية ، ومعاداة إيران ، والخضوع للسعودية ، هو تأكيد إضافي على طائفيته العمياء التي لا تُبصر غير ما تريد أن تراه . إن أسفه على أن مطالب مسعود البرزاني هو الموقف الأمريكي فيا تُرى مَن حقق لجميع المسؤولين الحاليين إبتداءً من البرزاني ومروراً بالطالباني والمالكي ووصولاً إلى كل وزير أو نائب في مجلس النواب ، من الشيعة أو السنة أو الكرد ، أن يصل إلى المنصب الذي هو فيه غير الأمريكان . إنك لن تخدع أحداً أن أيّاً منهم ليس مديناً للأمريكان لما حصل عليه من جاه ومنصب .
• ينتقد الكاتب نوري المالكي ويلومه لعدم موافقته على إبقاء بضعة آلاف من القوات الأمريكية في العراق في إطار الإتفاقية الأمنية ، وإلاّ لما كانت هذه الكارثة حصلت وما حصلت الإعتصامات و لا سمعنا " عنتريات " مسعود البرزاني !! هذه العبارات المصاغة على صورة نقد وملامة ، إنما هي ، والله ، مديحٌ فائقٌ للمالكي ، يُظهره بالوطني الغيور الذي أصرّ على إخراج آخر جندي من جنود الإحتلال من العراق !! عجبت من قابلية الكاتب في إستخدامه عبارات لغير ظاهرها اللفظي . إن المالكي ، يا كاتبنا المحترم ، كان قد باع الموصل وصلاح الدين والأنبار إلى الدواعش و ما زال يملك النفوذ السياسي في البرلمان و لا زالت قبضته هي المسيطرة على القوات المسلحة و ما زالت ميليشيات تأتمر بأوامره وتنفذ الجرائم الإرهابية بإسم الدواعش ، وفي نفس الوقت يملك القدرة للدفاع عن القيادات العسكرية والأمنية ومنع محاسبتها قضائياً .
• ينتقد الكاتب حكومة حيدر العبادي على أنها " أعطت تنازلات أكثر من اللازم " مما يراه إضراراً بحقوق " الشيعة " ويطالب ، " تمسّكاً منه " بمبدأ عدم نقل وإبعاد ضباط أكفاء من مواقعهم بسبب إنتمائهم المذهبي ، ثم يعود ليُفسّر مطلبه " إبعاد ضباط شيعة عن محافظات سنية تلبية لضغوط مسؤولين في تلك المحافظات !! إذن ، هنا نرى أن همّ الكاتب ينصب على نقل الضباط الشيعة ، إذ ما زال ينظر إلى منتسبي الجيش بمنظار طائفي ، وبالتالي يخلص إلى إقتراح أن يوضع منتسبوا الجيش أمام خيارين إما " الإلتزام بالشرف العسكري " أو الإستقالة ، ويضيف على مقترحه أن يتم ضمّ الحشد الشعبي ، إلى الجيش ، وهي ميليشيات ، تأسست بناء على فتوى المرجعية الدينية العليا ، وهي عملياً ميليشيات شيعية وتحت قيادة رئيس منظمة بدر الموالية إلى إيران ، وهي ليست تحت سيطرة حكومة حيدر العبادي . لم يُطالب الكاتب بقانون الحرس الوطني ، ولم يُطالب بإعادة التجنيد الإجباري الذي ينتج عنه صهر جميع الدعوات الطائفية والأثنية في بوتقة الوحدة الوطنية ، بل طالب بتأسيس جيش عقائدي طائفي منفرد الإتجاه ، وما هي إلاّ دعوة تذكرنا بقرارات صدام حسين و حكومة البعث التي حصرت القوات المسلحة بالمنتمين إلى حزب البعث .

نتوجّه بنداء إلى جميع الكتاب الشرفاء أن يضعوا ضمائرهم نُصب أعينهم ، ولتكن الأولوية الإنتماء إلى تربة الوطن وشعب العراق ، بدون تفريق أو تمييز ، فنخوض المعارك موحدين لنحقق للعراق السلام والإستقرار ، والمضي في طريق التقدم إلى مستقبل واعد .

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=468568

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات