من يتحكم في اللعبة السياسية بالمغرب

حددان المعطي

الحوار المتمدن-العدد: 1338 - 2005 / 10 / 5 - 12:20
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إن العنوان يطرح أكثر من تساؤل و علامة استفهام و هدا ما حاولنا من خلال هدا المقال الإجابة عنه باقتضاب شديد و شديد جدا لان البحت في موضوع كهدا يستلزم الكثير من الوقت .لقد حاولنا الإجابة من خلال رصد ممارسة المؤسسة الملكية حجر الزاوية في التحالف الطبقي السائد في المغرب .و كيف عمل هدا الأخير علي الرفع من قيمتها بتجنيد مهندسيه ليجعل منها قطب الرحى الذي يطحن به كل أعدائه و المحور الذي تدور حوله اللعبة السياسية بالمغرب .و الدفع بها لجعلها قوة فوق الصراع لينصب نفسه حكما .كما أن استثماره للمرجعية اللا شعبة و الخطاب الشعبوي الذي يحاول به اكتساب الشرعية الشعبية
إن النظام القائم استطاع بالفعل أن يجعل من كل الدين يؤمنون بالعمل في ضل المشروعية التي يمنحهم ايها ديكورا يؤثث به ديمقراطيته أو بمعني اصح ديكتاتوريته .لأجل شرعنة ممارسته الدموية .وحماية مصالح التحالف الطبقي السائد
سنحاول توضح كيف استطاع النظام القائم أحكام قبضته علي اللعبة السياسية و أن أية ديمقراطية حقيقية أمر مستحل في ضل النظام القائم
السلطة التنفدية

كانت هده السلطة و لازالت بيد الكبردور المتحكم الوحيد فيها .أما مؤسسة الوزير الأول ليست الإ صورية من اجل در الرماد في الأعين .يؤثث بها النظام القائم ديمقراطيته .حيت إن الوزير الفعلي هو الكمبردور .لكون هدا الأخير ينفرد بتعين الوزير الأول الصوري و عزله وفق المادة 24 من الدستور الممنوح و أن هدا الأخير عليه عرض المجموعة التي يقترحها لأجل العمل معه علي الكمبردور الذي له دون غيره صلاحية تعينها أو عزلها وفق الفصل 25 من الدستور الممنوح .كما أن الحكومة مسؤولة أمام الكمبردور وفق الفصل 60من الدستور الممنوح ادن ليس للوزير الأول دور يميزه عن باقي الوزراء مما يعني أن مؤسسة الوزير الأول فارغ من محتواها العمالي .إضافة إلي كون الكمبردور الرئيس الفعلي للحكومة فانه يرأس المجالس الوزارية ليضع لهم السياسة العامة و النهج الذي يجب أن تسير عليه و الذي يخدم التحالف الطبقي ومن حاد عن النهج المرسوم ته مصيره العزل خصوصا وان الكمبردور ينفرد بهده الوظيفة و فق ما يخوله له الدستور الممنوح
السلطة القضائية

يعتبر الكمبردور المتحكم الوحيد و الأوحد في هده السلطة لكونه رئيس المجلس الاعلي للقضاء وتخول له هده السلطة تعين القضاة و إعفائهم من مهامهم وفق المادة 20 من الدستور الممنوح و أيضا حق ترقيتهم وفق المادة 87 وهدا ما يجعل أية استقلالية للقضاء أمر مستحل في غياب تغير حقيقي. إن استحواذ الكبردور علي سلطة التعين و العزل و الترقية جعل من القضاء أداة طيعة في يد التحالف الطبقي السائد خداما أوفياءا و هدا ما يفسر التوجهات التي تصدر للقضاة في الملفات الكبرى و المحاكمات السياسية زد علي تسخيره في خدمة الباطرونا ادا تعلق الأمر بنزاعات الشغل
السلطة التشريعية

استطعت المؤسسة الملكية الانفراد بهده السلطة أيضا رغم الخطابات و الممارسة التي يبغي من ورائها النظام القائم تلميع صورتها و إضفاء الديمقراطية علي نفسه من خلال هاته المؤسسة ذات الاختصاصات الصورية بعد أن تم إفراغها من محتواها شكلا و مضمونا
من الناحية الشكلية ضلت التجارب البرلمانية التي عرفها المغرب تخضع لمنطق التعين من طرف النظام القائم مسخرا في سبيل دالك حاسوب وزارة الداخلية . ولأجل إعطاء هدا التعين مشروعية يتم الضحك علي الجماهير الشعبية باكدوبة يصطلح عليها الانتخابات و التي يجمع الكل علي تزويرها لصالح المرضي عنهم و الخدام الأوفياء للتحالف الطبقي السائد أما ندمن حيت المضمون فقد شيجها المشرع الدستوري –الكمبردور-بمجموعة قوانين منها ما هو معلن وما هو عرفي مكسوة عنه و عرفي .تفتتح الدورات التشريعية بخطاب للكمبردور يرسم فيه هدا الأخير السياسة العامة و الخطوط العريضة التي يجب سلكها لخدمة مصالح التحالف الطبقي السائد .كما أن خطابه غير قابل للنقاش أو الجدل كما يحق له سحب أي مشروع قانون من البرلمان وفق المادتين 67و 68 من الدستور الممنوح الحالي .زد علي دالك أن المادة69 من الدستور الممنوح تعطيه صلاحية عرضه علي الاستفتاء الشعبي كما انه من حق الكمبردور عرض مشروع تعديل دستوري يمكنه ندمن إحكام قبضته علي اللعبة السياسة ادا ما رغب في دالك خصوصا و انه المشرع الوحيد في هدا الباب وفق ما تمنحه المادة 103 من صلاحيات كما انه يمتلك وسائل ردعية و جزرية في حق البرلمان ادا ما تناقض و مصالح التالف الطبقي السائد و هدا درب من الطوبة و بعيد المنال في المرحلة الحالية علي الأقل و هي إمكانية تحريك المادة 71 التي تمنح للكمبردور صلاحية حل البرلمان بغرفتيه أو كلاهما و الانفراد بممارسة اختصاصاتهم إلي اجل
استطاع النظام القائم بالمغرب احكم قبضته علي اللعبة السياسية و استحواذه علي كل السلط و إغلاق الباب أمام أي فصل لها .و جعل كل الفر قاء السياسيين من أحزاب و جمعيات أثاث و ديكورات يزين بها النظام القائم ديمقراطيته و يشرعن بهم تمرير مخططاته الطبقية التي ليست الإ املات الدواليب الامبريالية و قد سخر في سبيل التأسيس لنضر يته التسلطية مجموعة أسس دينية و تاريخية
الأسس الدينية و التاريخية التي يبني عليها النظام القائم

يعتبر التحالف الطبقي السائد أن أمر الحكم في المغرب يتصل برابطة بين الكمبردور و الشعب أساسه البيعة .و هدا الرباط المقدس الذي يعبر عنه في احتفال رسمي –احتفال البيعة- تقدمه الأمة ممثلة بكل مكوناتها .يقودها دعاة التضليل و الجهل ر-العلماء- علي شرف من يرتضونه للحكم . ولا يفوت الكمبردور التذكير بهدا الرباط المقدس في خطاباته كل ما سنحت له الفرصة بدالك "إنها –أي الملكية- تجسد بيعة الإمامة الشرعية التي تطوق عنقنا و عنقك "الكلام للحسن بن محمد بن يوسف 21 فبراير 1972 و يمضي خلفه في نفس النهج "موصولة بما سبقها علي امتداد أزيد من اتنى عشر قرنا موثقة السند بالكتاب الله و سنة رسوله الكريم و مشدودة العرى إلي الدستور المغربي "من خطاب محمد بن الحسن في 20غشت 1999 كما أن استثمار لقب أمير المؤمنين يلعب دورا في تدجين الجماهير الشعبية و يجعل من الكمبردور شخصا مقدسا و قد أسس لقدسيته من خلال الفصل 19 من الدستور الممنوح حيت إن قراه بسيطة و سطحية لهده المادة تجزم بانفراد الكمبردور بجميع السلط و ما دونه ليس الإ ديكور لإضفاء الشرعية علي ديكتاتوريته و تسلطه أما الأسس التاريخي فالملكية تعتبر نفسها هي التي حافظت علي استقلال المغرب و إن كنا نتساءل أين هي هده الاستقلالية و المغرب قد تم تفوته للامبريالية و حمته من الأطماع الأجنبية مستدلين علي دالك بالدور إلي لعبته – الحركة الوطنية- أي شرذمة العملاء و الملكية من اجل أجلاء القوات الفرنسية و تفوت الاقتصاد الوطني لفرنسا .إن مؤرخ البلاط و أشبه المثقفين العملاء هم الدين أسس لهدا الدور بنقلهم الاحدات مغلوطة لهدا الشعب
في الختام لا يسعنا الإ أن نقول للدين يتوهمون و يحاولون اهام الجماهير انه لا يمكن احدات أية إصلاحات و لو بسيطة في ضل هدا النظام القائم مهما قلتم أو فعلتم فالمسالة مرتبطة بموازين القوي و التحالف الطبقي السائد استطاع إحكام
قبضته علي اللعبة السياسية بإحكام شديد و انتم لستم الإ ديكورا

#حددان_المعطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات