راهن العمل النقابي وآفاقه-حالة المغرب

عبد المجيد السخيري

الحوار المتمدن-العدد: 4831 - 2015 / 6 / 8 - 17:55
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

نظمت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، فرع الجبهة / إقليم الشاون ندوة شارك فيها الأستاذ عبد المجيد السخيري بمداخلة تحت عنوا "راهن العمل النقابي بالمغرب وآفاقه" إلى جانب مداخلة الأستاذ العربي السرغيني العضو بالنقابة ومتقاعد حول إصلاح صندوق التقاعد وانتخاب اللجن الثنائية متساوية الأعضاء، وذلك يوم الأحد 31 ماي 2015 بقاعة دار الشباب بالمدينة الساحلية الصغيرة.
وفيما يلي أهم ما جاء في مداخلة الباحث والكاتب عبد المجيد السخيري بعد أن قدمه إلى الحضور مسير الندوة الأستاذ عبد الإله أحنوش. فقد استهل مداخلته بمدخل عنونه المحاضر ب"سمات العصر وواقع الحركة النقابية الدولية"، مؤكدا بداية أن توصيف العصر يرتبط حقيقة بزاوية النظر أو الموقع النظري الذي منه ننظر إلى واقع عالمنا اليوم؛ وبالتالي فإن موقع المحاضر في هذا الباب سمح له بوصف العصر الراهن "بعصر الانحطاط البطيئ والطويل للرأسمالية الشاملة، وهو كذلك عصر الردة الشاملة لحركة التغيير الجذري التي أعقبت انهيار التجربة الاشتراكية المتبقرطة؛ وبالأحرى عصر الأزمات المركبة الذي لم يعد فيه مكان للنزعات الرومانسية للتغيير ولا للتفاؤلية الثورية المفرطة في يقينيتها؛ وباختصار فهو عصر الرأسمالية المتعولمة والثورة الليبرالية المضادة المظفرة كما تصفه الأدبيات الماركسية المعاصرة.
وبخصوص الحركة النقابية في ظل هكذا عصر، ذكر الأستاذ بأن الحركة النقابية في القرن الماضي تطورت منذ النصف الأول منه عبر حركة انقسام وتبادل تناقضي للأدوار بين اتجاهين أساسيين داخل الحركة العمالية الدولية، واحد كرس صورة العمل النقابي المنصرف إلى النضال الاجتماعي المطلبي الصرف الذي رأى فيه مصدر لقوة النقابة، بينما الواقع أثبت في كثير من الحالات أن هذه القوة ظلت رهينة بقوة الحزب المحتضن والداعم.أما الاتجاه الثاني فمعروف أنه صار في طريق مختلف واعتبر العمل النقابي لا يمكن أن يستقيم في غياب حزب متفرغ للعمل السياسي يمده بالدعم و بقدر ما أن قوة نفسه تظل رهينة بمستوى الامتداد في الحركة النقابية وانغراسه العمالي. والحال أن ثمة علاقة غير متكافئة قامت الاتجاهين كان أساسها الغالب هو تبعية النقابة للحزب وارتهان النضال الاجتماعي لدينامية وسقوف العمل السياسي، بالتالي حساباته ومساوماته. غير أن العلاقة تعرضت باستمرار لجدل التناقض والتطور التاريخي وانقلاب موازين القوى، وخلال النصف الثاني من القرن الماضي ستبسط
الحركة النقابية التقليدية والحركة الاشتراكية الإصلاحية في المركز الرأسمالي هيمنتهما على الحركة العمالية والاجتماعية، ليتم بذك تركيز النضال الاجتماعي في العمل النقابي ذو السقف المطلبي(الخبزي في المعجم البيروقراطي المغربي)، فيما سيتقيد العمل السياسي بقواعد اللعبة البرلمانية
والنشاط التمثيلي ذو الأفق الإصلاحي؛ وبالنتيجة: سيادة خط التعاون الطبقي داخل الحركة العمالية. إلا أنه على يسار الخط النقابي الإصلاحي تواجد على الدوام خط بديل كفاحي جذري إنما دون النجاح في تعديل موازين القوى وحسم المعركة في أغلب الحالات بالمركز الرأسمالي المتقدم. وها هي البرجوازية اليوم، يقول الأستاذ، مع تحرر الليبرالية المتوحشة من ضغوط الحركة العمالية وشبح الشيوعية تعمل في كل مكان على إعادة بناء سياسة
التعاون الطبقي في كال مكان على أسس جديدة وتحت طائل أسطورة "نهاية التاريخ". وبالنتيجة أيضا ستدخل الحركة النقابية مرحلة أزمة شاملة ومركبة ، ويبرز داخلها من جديد تياران أساسيان كجواب على الأزمة الموصوفة:
1-تيار ليبرالي مواكب لانحطاط العمل النقابي مناور ومنتشي بتعاونه الطبقي مع الباطرونا تحت ستار من الشعارات المدمغة بفضيلة اقتصاد السوق؛
2-تيار المقاومة وإعادة البناء الذي بدوره منقسم بين اتجاهين، واحد مجدد في اتجاه التثوير وثاني إصلاحي يجر إلى الوراء أو البقاء في نطاق التقليدية.
وقد استعاد الأستاذ مسيرة تطور الصراع الطبقي على الصعيد العالمي، مؤكا على ما شهدته الحركات التاريخية للتغيير الاجتماعي من انحدار بداية من النصف الثاني للقرن الماضي التي نجم عنه خفوت الاشعاع السياسي والإيديولوجي للماركسية والاشتراكية؛ بمقابل نشوء وبروز حركات جديدة مستقلة سياسيا وتنظيميا عن الحركات التقليدية نتيجة أحيانا لتفاعلات جرت بين هذه الحركات في سياقات تاريخية أو ثقافية خاصة، وأحيانا جوابا على استنفاذ بعضها لدوره التاريخي أو انحطاط هياكلها. والحال أننا اليوم لا نزال نعيش تداعيات ذلك التحول الذي انتهى بسقوط مدو لتنظيمات وهياكل دولتية وحزبية انتسبت لبعض هذه الحركات، فيما السؤال الكبير والإشكالي الذي يطرح نفسه هنا هو:
هل الأمر يتعلق في هذه الحالة بأزمة ظرفية عابرة أم أزمة تاريخية مستمكنة تؤشر على نهاية دور الحركات التقليدية بلا رجعة؟
كما أن ثمة قضايا فرعية كثيرة تطرح نفسها في هذا الباب ولا نجد لها أجوبة نهائية، من قبيل ارتباط صعود واضمحلال الحركات الاجتماعية بالدورات الاقتصادية للرأسمالية وطبيعة هذه الدورات، ونوع العوامل المحفزة على النهوض خارج الدورة الاقتصادية، وطبيعة العلاقة القائمة بين التحولات الاقتصادية والسياسية والقيمية الكبرى للرأسمالية، والتحولات السياسية والتنظيمية التي تعرفها الحركات الاجتماعية المختلفة. وقد خلص المحاضر من هذا الاستهلال إلى التأكيد على أن السمة الغالبة في تطور الحركة النقابية دوليا اليوم هي الانزلاق المتزايد والمتصاعاد للحركة النقابية على المستوى العالمي في اتجاه اليمين.
أولا: تشخيص الحالة الراهنة للعمل النقابي بالمغرب: من أهم النقط التي سجلها الأستاذ في هذا الباب هو فقدان الثقة المتزايد في العمل النقابي وجدواه في التغيير؛ والتعددية المصطنعة للهيئات النقابية التي في أغلبيتها لا تعدو أن تكون مجرد ملحقات حزبية بالمعنى الضيق، ما يفسح المجال لسيادة منطق توظيف الحركة النقابية لانتزاع مكاسب سياسية وتحسين الموقع التفاوضي للأحزاب وقيادتها وتسخير الأداة النقابية لأجل الحصول على مناصب ومصالح خاصة، ومن ثم نلاحظ ابتعاد معظم الإطارات النقابية عن الهموم اليومية للكادحين، وتخلي قياداتها عن مفهوم الصراع الطبقي واستبداله بشعارات التوافق والتراضي والتعاون الطبقي مع الباطرونا ونظامها السياسي. وفي الجنب الآخر المكمل نجد تغوَُل البيروقراطية وشيخوخة القيادات الحالية وتجميد الأجهزة التنظيمية وتعطيل المبادرات النضالية والتلاعب بالقرارات، في مقابل ميل متزايد لنهج سياسة الانشقاق كأسلوب وخيار وحيد لحل التناقضات الداخلية مع النهج البيروقراطي، وقد عدد المتدخل أهم مظاهر أزمة العمل النقابي انطلاقا من القراءات والاجتهدات اليسارية في المغرب، وما يتفق عليه أغلب المنتسبين للتوجه الديمقراطي والكفاحي في المركزيات الكبرى التقليدية، ومنها: التعدد النقابي المفرط الذي يتميز في الحالة المغربية بالانقسامية الشديدة وتشتيت القوة العمالية، والتوظيف الحزبي أو السلطوي والتسييس الضيق والمتعارض مع المصالح الفعلية والتاريخية للطبقة العاملة، ارتهان العمل النقابي لقيم مشوهة ترتبط بتغول الفساد السياسي والمالي، غياب أخلاق المسؤولية في التزام العضو والمنخرط في النقابة بقرارات نقابته والدفاع عنها، ومن ثم ضرب مصداقية القرارات النقابية والتزام المنخرطين بتنفيذها وطبيعة الانخراط في النشاطات النقابية..إلخ. والسؤال المطروح في هذا الاطار هو كذلك في خصوصيته المحلية وعطفا على واقع الحركة النقابية الدولية: هل يتعلق الأمر بأزمة تاريخية لتجربة نقابية صارت عاجزة عن تنظيم الدفاع عن مصالح الشغيلة وعموم المأجورين والاستعداد للهجوم لانتزاع المكاسب، أم مجرد منعطف وأزمة ظرفيين قابلان للتجاوز؟
ثانيا: اتجاهات تطور الحركة النقابية بالمغرب
أكد الأستاذ باختصار شديد أن الاتجاه الغالب في هذا التطور هو محصلة عوامل متداخلة ومركبة: دخول الحركة النقابية بالمغرب مرحلة خطيرة من التفكك بسبب سياسة التعاون الطبقي وتبني خيار السلم الاجتماعي، واستسلام القيادات البيروقراطية أمام الهجوم المتواصل للرأسمال ونظامه على حقوق ومكاسب العمال والأجراء في كل القطاعات، والتشكيك في مصداقية العمل النقابي وبروز أشكال جديدة للتأطير والنضال، بموازاة تشتيت الجهود وتعمق أشكال من النزعة الفردية والطابع الفئوي للنضال. أما ما وصفه بالاتجاه الكامن أو المضاد فهو يتبلور ويتجسد من خلال النقاش المفتوح بين عدد من المناضلين لبلورة خط نقابي ديمقراطي كفاحي وإعادة بناء العمل النقابي على أسس ديمقراطية وكفاحية واضحة. ثالثا: اليسار والعمل النقابي: تشخيص الحالة واستشراف الآفاق
1-التحديات
يواجه اليسار داخل النقابات المغربية التقليدية التي تواجد بها منذ زمن طويل تحديات حقيقية في مواجهة البيروقراطية المتسلطة ذات الأذرع المافيوزية في بعضها، أو ذات الغطاء السياسي والسلطوي القوي في البعض الآخر، ومن تلك التحديات على سبيل التمثيل لا الحصر ذكر الأستاذ المحاضر:
أ-الاستمرارية في مواجهة إرادة الاجتثاث والتصفية بمخزون القناعة السياسية والمصداقية النضالية المتراكم؛
ب- الصمود في وجه التجاوزات القانونية للبيروقراطية المتعفنة وكل أشكال الدوس على الشرعية الديمقراطية؛
ج-مقاومة مشروع التفكيك التنظيمي البيروقراطي لعزل المناضلين الكفاحيين وتعريته أمام القواعد النقابية والعمالية؛
د-النضال طويل الأمد والنفس من أجل فضح الجذور الطبقية للبيروقراطية ومشروعها التدميري للحركة العمالية؛
ه-تثبيت الديمقراطية الداخلية على أسس متينة وتجفيف منابع البيروقراطية ومصادر تغذيتها؛
و-مقاومة إغراءات وأوهام التوافقات الفوقية مع البيروقراطية ومغادرة أرضية التعايش السلمي المفروضة قسرا؛
ز-الحفاظ على اليقظة الداخلية وتشغيل سلاح النقد الذاتي لتفادي الوقوع في حالة التراخي والاستسلام لنزعات التهدئة والمساومة مع البيروقراطية مقابل فتات المواقع القيادية.
2- الرهانات:
أما مواجهة واقع انحطاط البيروقراطية ومناوراتها فإنها تفترض الوعي بتناقضاتها الداخلية والتشديد على حالة الضعف والتفكك التي تعاني منها في الوقت الحاضر رغم مساحيق القوة التي تظهر بها، مع التذكير بأن اليسار النقابي لم يفلح حتى الآن في الدفع إلى القطيعة بين القاعدة العمالية والجهاز البيروقراطي المنحط بسبب تذبذب بعض قيادييه وبحثهم عن التسوية بدوافع انتهازية مقنعة، فيما تظل جهود بعض تياراته في هذا الاتجاه محدودة الأثر وبحاجة إلى مزيد من الدعم والانفتاح على التيارات المكافحة المعلنة، مع ضرورة إدراك خطورة توجه البيروقراطية العاجزة إلى بناء شبكة مافيوزية تسارع الزمن للحاق بركب السلطة استعدادا لمواجهة أي تحول واردفي موازين القوى، وهو يتجلى بوضوح في توجه قيادتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تضطر أحيانا إلى نهج سياسة مدروسة للانفتاح على اليسار لتغذية الأجهزة النقابية الجامدة بدماء جديدة تتمتع بقدر معقول من المصداقية والفاعلية. والحال أنه كان أمام اليسار النقابي هامش من التساهل البيروقراطي لم يحسن استثماره بذكاء وحزم لتعزيز وتقوية موقعه العمالي والتأهب لتوجيه الضربة المناسبة للجهاز البيروقراطي الفاسد والمتعفن، خاصة بالاتحاد.م.ش، بدلا من ذلك وقع قسم منه ضحية أسير وهم التوافق والتسويات الفوقية، وقد كانت البيروقراطية مدركة جيدا لمأزقها وآثرت تجنب أي نقاش أو مسائلة لحصيلة قيادتها الكارثية مع الاطمئنان على أن مصالحها ستظل مؤمنة مع استمرار هامشية اليسار في النواة الصلبة للقاعدة العمالية واستسلامه لأوهام الانتصار الشكلي في تصريف قرارات لا تغادر أروقة قاعات المؤتمرات. ونذكر هنا أن اليسار النقابي تصرف بغباء بالرهان على الزمن وحساب البيروقراطية مجرد شرذمة فاسدة ومرتشية أو حليفا تاكتيكيا سيتولى الزمن أمرها، ناسيا أنها فئة اجتماعية قائمة المصالح والامتيازات ومتشابكة العلاقات والروابط مع السلطة والطبقات المسيطرة وصارت جزءا من تركيبة نظام سياسي يشكل اقتصاد الريع بكل مستوياته إحدى جواهره؛ بينما تصرفت البيروقراطية بذكاء دائما بحساب مزدوج للمكاسب السياسية المتعاطمة والخسائر التنظيمية الصغيرة لبضع مقاعد في الأجهزة.
البديل النقابي أو مغادرة الدائرة المفرغة
في الأخير، وفي شكل من الخاتمة المفتوحة أكد الأستاذ عبد المجيد السخيري
أن شبح اليسار النقابي الكفاحي سيظل يطارد البيروقراطية دائما، ولن يفلح الواهمون بأي توافق أو تسوية استراتيجية أو تحالف تاكتيكي مزعوم من التخفيف من رعبه. غير أن المهمة ستكون صعبة ومعقدة في ظل الظروف الراهنة المتسمة بالتراجع العام وانسداد آفاق النضال الشعبي وتحلل اليسار السياسي ...إلخ؛ خاصة أن مواجهة البيروقراطية لن تكون بمعزل عن حرب حقيقية مع النظام وطبقته الرئيسية في الحكم. وقد عدَد بعضا مما رآه من
الواجبات العاجلة لليسار النقابي في هذا الاتجاه من حصيلة ما أفرزه النقاش المتواصل وسط المجموعات المكافحة من مختلف المشارب السياسية والإيديولوجية بعدد من مناطق المغرب، والتي تتبعها الباحث عن كثب في السنوات الأخيرة:
- بلورة خط نقابي كفاحية وهجومي يجمع بين إعادة بناء التنظيم النقابي وبين التصدي لهجوم على حقوق ومصالح الطبقة العاملة وعموم المأجورين؛
- تحديد الاختيارات التكتيكية في ضوء الرؤية الاستراتيجية لاعادة بناء مشروع نقابي كفاحي ومستقل عن المشروع النقابي البيروقراطي المنهار؛
- تحجيم قوة البيروقراطية بالعمل على حشد القوى النقابية المناضلة من داخل النقابات والمركزيات وتوحيدها في أفق بناء فضاء نقابي ديمقراطي ومستقل متسلح بروح عمالية معلنة وواضحة؛
- الاسراع بتشكيل أنوية نقابية تتولى مهمام التحضير للشروط الموضوعية والذاتية، الفكرية والتنظيمية لاطلاق سيرورة البناء النقابي الكفاحي البديل للرد على الهجوم الطبقي الشامل وتفسخ البيروقراطيات المتسلطة والشائخة؛
- الالتزام الأدبي والعملي بتقاليد وأساليب الديمقراطية العمالية وتكريسها داخل الممارسة النقابية اليومية؛
-مقوامة سياسة الانشقاقات التي تدفع إليها تولدها البيروقراطية الممسوخة، واقناع الجماهير العمالية والقواعد النقابية بترجيح كفة الوحدة النقابية في جميع الأحوال؛
-إعادة بناء الحركة النقابية على أسس ديمقراطية وكفاحية ومعادية للرأسمالية، مع اعتبار إعادة البناء تلك مهمة اليسار بقواه المختلفة لا تيارا بعينه، وارتكاز العملية على إعمال الديمقراطية الداخلية وإحياء تقاليد النضال العمالي وتثبيت استقلالية الحركة النقابية عن الدولة والأحزاب البرجوازية؛
وأخيرا لا بد من الاقرار بأن أزمة الحركة النقابية غير قابلة للتجاوز من دون إبداع خط جديد وإستراتيجية بديلة للخط السائد والاستراتيجية المكرسة اليوم على قاعدة مشروع معادي للرأسمالية ونظامها التسيلعي، بما في ذلك على صعيد المدرسة العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الحاصل في العالم و تنوع أشكال الصراع وتعقد المهام الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنضال العمالي ودينامية الصراعات الطبقية.

#عبد_المجيد_السخيري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات