الحكم لازال بيد مريكا ..أيها السادة !!

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 1338 - 2005 / 10 / 5 - 12:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم تكن الخلافات بين شركاء الحكم ، الائتلاف الشيعي والقائمة الكوردستانية ، جديدة العهد ، والخلاف على من يمثل العراق في الجمعية العمومية ، بين السيد جلال الطلباني رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء ، الذي طفا على السطح ، لم يكن إلا ما يشبه ظهور القيح الذي تفرزه دمامل المرض ، وليس هو المرض الذي استفحل ، وإنماعلاجه ما عاد قادرا عليه ،طبيبه ، فالمادة السادسة والثلاثون من قانون إدارة الدولة صريحة في هذا الخصوص ، حيث نصت على " تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا للدولة ونائبين له يشكلون مجلس الرئاسة التي تكون وظيفتهما تمثيل سيادة العراق ولإشراف على شؤون البلاد العليا ." إذن سيادة العراق وتمثيلها منوط بمجلس الرئاسة ، أي أن رئيس الجمهورية ونائبيه هم من يمثلون السيادة العراقية في الداخل والخارج ، وما رغبة السيد رئيس الوزراء الجعفري في تمثيل العراق ، إلا إظهار بعض تمرد على المادة الخامسة والثلاثين التي تنص على " تتكون السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه " التي طالب بها رئيس الجمهورية أن توضع موضع التطبيق وأن لا ينفرد السيد الجعفري في رسم وتنفيذ سياسة الحكومة وفق ما يريد ويشتهي ، فرئيس الوزراء ، الجعفري، يرى في إشراك مكتب الرئاسة وبالذات رئيس للجمهورية ، قيدا ثقيلا يحد من توجهاته الطائفية ويحجم من ممارساته التي يريد لها أن تكون بلا قيود طالما هو مدعوم من أكبر كتلة برلمانية ، وهذا ما تمثل بزيارته إلى إيران ، وإبرام اتفاقات لغير صالح العراق ، والتي لم تحض بتأييد ليس من شركاء الحكم في القائمة الكوردستانية فقط بل من غالبية الشعب العراقي التي ترى بالإتفاقيات المبرمة تفريطا بحقوق العراق ووضع ثرواته ، من ماء وبترول تحت تصرف الحليف الطائفي ، بل رب نعمة وسند كل الفصائل الطائفية ومليشياتها التي لا زالت تقبض أجورها وكل ما هي فيه من نعيم من إيران ومؤسساتها المخابراتية ، كما أن إقدام رئيس الوزراء ، الجعفري ، ووزير داخليته جبر صولاغ ، على إطلاق سراح المئات من السجناء الإيرانيين ، المحكومين بمدد مختلفة نتيجة لارتكابهم جرائم عادية ، تهريب مخدرات وأسلحة ، والقيام بنشاطات تخريبية وتجسسية تمس أمن ووحدة وحرية الشعب العراقي ، دون الرجوع إلى أخذ موافقة الرئاسة ، ودون الرجوع إلى المجلس التشريعي لاستصدار قانون بهذا الخصوص ، كما أن السياسة الطائفية التي يتعرض لها الشعب العراقي في مدنه الجنوبية ، على أيادي المليشيات ، قوات بدر وجيش المهدي ، والتدخل الإيراني السافر في الشأن العراقي ، الذي نبه وأشار إليه الغالبية العظمى من الكتاب والمثقفين والمنظمات السياسية والحزبية ، ومنظمات حقوق الإنسان ، العراقية والأجنبية ، أثار كل هذا نذر خلاف وعدم ثقة ، ناهيك من أن التحالف الكوردستاني يتحمل مسؤولية سياسة الحكومة في كل شأن يخص العراق ، ويخضع لحق مساءلة العراقيين الوطنيين له ، عن الإنتهاكات التي يتعرض لها العراق وشعبه ، فالكورد ليس هم شريك مساومات لحكم المنطقة الكوردية فقط ، وإطلاق يد للمنظمات الطائفية في التحكم بباقي العراق ، بل شركاء أصلاء في المسؤولية في كل ما يحدث في العراق وما يصيب المواطن ، والتحالف الكوردستاني ، مطالب بوضع حد للانتهاكات والخروقات التي تحدث في العراق ، من قبل القوات غير النظامية وغير الشرعية ، وكل ما يحدث في العراق من انتهاكات للمواطن وحريته هي من نتاج هذه القوات التي تتمتع بحماية الدولة ، بشقيها الطائفي الشيعي والقومي الكوردي ، فتصحيح هذا الواقع ، والوقوف بمواجهة هذه الإنتهاكات التي يتعرض لها المواطن ، وما يتعرض له الوطن ، من إخلال في سيادته من قبل المخابرات الإيرانية ، وفتح الحدود أمام المواطنين الإيرانيين بهدف تغيير الواقع السكاني للعراق ، كل هذا جزء من هذا الخلافات الحاصلة ، بين السيد رئيس الجمهورية والسيد الجعفري رئيس الوزراء ، ولا يمكن للقائمة الكوردستانية المشاركة في الحكم ، أن تكيل بمكيالين عندما لا توافق على فتح أبواب كوردستان أمام العرب أو القوميات الأخرى للسكن وتغيير الواقع السكاني في كوردستان ، وتغمض العين عن تهجير مئات العوائل من البصرة ، على أساس ديني أو طائفي ، وغيرها من المدن العراقية الأخرى ، ليحل محلهم مئات الآلاف من الإيرانيين لتغيير الواقع السكاني في العراق ، لصالح إيران ، ولرغبة طائفية مقيتة تفرض بالإكراه ، أو التهديد بالقتل ، خصوصا وإن التصويت على الدستور والانتخابات القادمة على الأبواب ، كل هذا يتطلب قمعا للمواطن ، وانتهاكا لحريته ، ومسؤولية تريد أن تعتم عليها حكومة الجعفري والتهرب من استحقاقات المساءلة والحساب عما قدمت وما نفذت من بيانها الوزاري ،، ولا ترى حقا للتدخل من جانب رئاسة الجمهورية ، ولا باقي الحكومة المتمثلة بالوزراء ونواب رئيس الوزراء ..
ما يعانيه الجعفري من خلافات مع الكورد ، وبالذات مع رئاسة الجمهورية ، ليس مصدره رغبة تفرد الجعفري وإطلاق يده في الحكم بالعراق العربي فقط ، بل وأيضا نتيجة أزمة بين وزرائه من قائمة الائتلاف " الطائفية " من جهة ، ومن الجهة الأخرى عدم فهم أو استيعاب هؤلاء الوزراء أن لكل منهم اختصاصاته التي لا يحق له تجاوز حقوق أو اختصاصات وزارات أخرى ، مهما كان شاغلها ، قومي كوردي أم عربي طائفي ، أو غيره من الراطنيين بالعربية ، فعندما تشعر دول الجوار ، وبغض النظر عن نظام الحكم فيها ، كالسعودية مثلا ، عن تهديد مصالحها نتيجة ما يجري في العراق ، فينتقد وزير خارجيتها ، أو يحذر الدولة أو الدول ذات الشأن في العراق ، كأمريكا مثلا ، التي لا زالت تراقب أداء الحكم الطائفي وانفتاحه على إيران في كل اتجاه ، وقواتها تجوب الأراضي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ، وعلمها يرفرف على أعلى صارية في الموقع السيادي العراقي وهو القصر الجمهوري ، ويقول وزير الخارجية السعودي بفم ملآن لأمريكا ، إنك تعرضين العراق وشعبه لمخاطر التجزئة والاستباحة الإيرانية ..! فبغض النظر عن صواب أو خطأ ، هذا النقد والتحذير ، وهل يعتبر تدخلا أو لا تدخل في الشأن العراقي ، فهناك من هو مسؤول عن هذا الأمر ويتحمل مسؤولية الرد أو السكوت عنه ، فليس من حق وزير الداخلية ، المهندس بيان باقر جبر صولاغ الزبيدي ، أبو محمد ، ان يرد عليه سلبا أم إيجابا ، و يتدخل في أمر هو ليس من اختصاصه ولا مطلوب منه معالجته ، وغير مسؤول عنه بالمرة ، عليه أن يعالج أمر وزارته وأن يأمن حماية المواطن العراقي ، الذي تدنى أمنه وتقلصت حريته أكثر فاكثر منذ أن تولى مسؤولية وزارة الداخلية ، فقد ازداد عدد الملثمين من قوات بدر وجيش المهدي ، التي تجوب الشوارع والساحات ، وأصبح القتل يجري علنا من قبل هذه المليشيات وهي تلبس الزي الرسمي ، ودون مساءلة ، فإذا كانت قوى الإرهاب الطائفي وأنصار النظام الساقط ، وقوى العربان المتأسلمة الفاقدة لكل القيم ، إذا كانت هذه القوى تقتل على الهوية ، فإن الفساد المستشري في أجهزة الحكم بكل مفاصله ، ولا نستثني منه، ما يجري في وزارة الداخلية التي يحكمها السيد بيان جبر ، يساهم في قتل الناس وتجويعهم على الهوية أيضا , بحرمانهم من وظائفهم ، وعدم استردادهم لحقوقهم المغتصبة على مر العهود الديكتاتورية ، والتي يساهم في اغتصابها الحكم الطائفي الحالي ، من مصادرة لممتلكاتهم ليستولي عليها أزلام الطائفية ..كان على السيد وزير الداخلية أن لا يهرب إلى الأمام في مهاجمة الآخرين ، لغرض في نفسه ، وللتخلص من مسؤولياته بعدم قدرته على معالجة هموم المواطنين المسؤولة عنها وزارته وفيما هو قادر عليه ، ودون الدخول في تعقيد خطوات الحلول التي يساهم فيها المجتمع الدولي ، فالسيد صولاغ ليس من حقه التهجم على السعودية وبكلام رخيص ، ليحرج وزير الخارجية العراقي في موقعه بين ممثلي الدول العربية في جدة ، الساعية لإيجاد حلول تساعد على إنهاء الإرهاب أو التقليل منه ، ليعتذر عن حماقة غيره حاول الإساءة للعراق بدفاعه عن إيران وتدخلاتها في الشأن العراقي التي لم تعد سرا على العالم أجمع ، وإن لم يصدق السيد صولاغ فليذهب إلى البصرة ليرى بأم عينه .. ما كان هناك من مبرر أخلاقي أو مهني من استخدام عبارات جارحة بحق السعوديين ، فهل هو عار إن ركب السعوديون الإبل أو يحلبونها ؟ ألم يسمع بقول الشاعر : ( أنتم خير من ركب المطايا..) فالعربان كلهم ، إن كان صولاغ واحدا منهم ، في سابق عهدهم ، يركبون ويحلبون الإبل ويقتنونها ، ولا زالوا ، يفاخرون بها فهل من عيب في هذا ؟ ، وهل يتذكر السيد بيان جبر موقعه عندما كان في دمشق ، قبل أن يتسلق مركز المسؤولية لتمثيل المجلس ؟ وهل دفاعه عن إيران كان بدافع طائفي أم بدافع قومي أم عن كليهما ، أم هناك أسباب أخرى نجهلها ؟
العراق بمجموعه لا زال من مسؤولية أمريكا والقوات المتعددة الجنسيات ، والحكم بكل تشكيلته خاضع لمسؤولية ورقابة المستشارين الأجانب في كل الوزارات والمؤسسات المهمة ، ومن يريد معرفة المزيد ، مراجعة التقرير الذي أعده الشخصية الثانية في حزب الدعوة الإسلامية السيد جواد المالكي ، أبو إسراء ، رئيس لجنة السيادة في الجمعية الوطنية فسيرى دور المستشارين الأمريكان أو الإنكليز في السياسة العراقية أو القرار العراقي ! فلا تصح المزايدات الطائفية أو الوطنية على واقع لم نملك من أمره شيئا ، فكل شيء بيد قوات " الاحتلال " والقوات المتعددة الجنسية ، فلا السيد رئس الجمهورية ولا السيد رئيس الوزراء ولا أي من غيرهما قادر على تغيير النهج والمخطط الذي ترغب بتنفيذه الأجندة الأمريكية ، فالصراع في أجهزة السلطة والحكم ، لا يحله لا الجعفري ولا السيد عزيز الحكيم ولا حتى السيد رئيس الجمهورية الطالباني ، الحل بيد الإدارة الأمريكية ، والولايات المتحدة ربما تسترشد بما يقدمه لها الخبراء والمستشارون من مقترحات ، إلا أن رأيها هو المعول عليه ، ورأيها اليوم أن السيد عادل عبد المهدي هو من تراهن عليه في الفترة الزمنية اللاحقة عندما تحين فرصة انسلاخه من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ، ويشكل حزب" العدالة " المرتقب ، وليس غريبا على أمريكا أن تلعب على كل الحبال،كما وليس غريبا كذلك أن يقع على السيد عادل عبد المهدي الاختيار ، وهو من تنقل بين كل الأحزاب السياسية العراقية ، فقد جرب حزب البعث والحزب الشيوعي والحركة الإسلامية الطائفية ، ولا مانع من أن يجرب التعامل المباشر مع الأمريكان ، وهم راغبون فيه ، وهو راغب فيهم ، وخصوصا إذا علمنا أن الجعفري قد احترقت ورقته وما عاد تحالف الحكم القديم ممكنا بوجود الجعفري ، فقد سئمت أمريكا حكما طائفيا ـ إيرانيا ، فاقعا ، في العراق يتوطد يوما بعد آخر ، ينزع مصداقيتها في إقرار توجهات ديموقراطية في العراق والمنطقة ، وهي لا تريد هذا ! فعلى الحكم وأركانه أن يتذكر أن امريكا لازالت تحكم العراق ..!!

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات