الحصيلة الحكومية

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 4826 - 2015 / 6 / 3 - 16:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أجرت الصحافية بجريدة المنعطف السيدة بشرى عطوشي حوارا صحافيا مع عبد السلام أديب حول الحصيلة الحكومية وهي تشارف على نهاية انتدابها، وقد جاء الحوار كما يلي:

• على بعد سنة ونصف من نهاية ولاية الحكومة، هل تعتبرون حصيلتها ناجحة وما هي القطاعات التي فشلت في تدبيرها؟

•• نجاح الحكومة الحالية أو فشلها مرتبط بنظرة كل طبقة اجتماعية على حدة، فإذا نظرنا اليها من ناحية مصالح الطبقات الحاكمة وسياسات رأس المال المالي الدولي وهي المصالح التي تعرضت لأكبر هزة اقتصادية ومالية سنة 2008 منذ آخر أعنف ازمة عرفها نمط الانتاج الرأسمالي سنة 1929، وذلك بسبب الانتاج الزائد من جهة وسوء الاستهلاك بسبب ضعف مداخيل الطبقة العاملة من جهة أخرى وأيضا بسبب ازمة تدهور معدل الربح بسبب الازمتين السابقتين من جهة ثالثة. فالرأسمال المالي المهيمن عالميا يفرض على الحكومات سياسات تقشفية بدعوى محاربة المديونية في الوقت الذي يعمقون فيه المديونية وتلعب فيه تلك السياسات التقشفية دورا اساسيا لسداد فوائد المديونية المرتفعة وهو ما يرفع معدل الارباح المتأتية من ذلك ويعمق الازمة الاجتماعية. فحكومتنا طبقت بنجاح تعليمات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الوكيلتان عن الرأسمال المالي العالمي. كما حققت حكومتنا جزءا من أرباح الرأسمال المحلي عن طريق رفع اسعار المنتجات والخدمات والماء والكهرباء والمحروقات والغاء الدعم عن المواد الاساسية مستفيدة من هبوط اسعار برميل النفط عالميا مما حقق استقرارا عالميا نسبيا مؤقتا في الاسعار. كما لا زالت حكومتنا تستهدف فرض الاصلاح الثلاثي الملعون لنظام التقاعد: رفع سن التقاعد ورفع نسبة الاقتطاعات لأجل التقاعد وتخفيض رواتب التقاعد، وهو الاجراء الذي سيزيد من حدة التناقض بين رأس المال والعمل. حيث سيزيد من بؤس العاملين والمتقاعدين بينما سيحدث تراكما ماليا سهلا لخزينة الدولة.


ان هذه السياسات التي انجزتها حكومتنا لن تفيد سوى الاحتكارات الكبرى التي ستحقق معدلات ارباح مالية كبرى على حساب مردودية وارباح القطاعات الانتاجية الحقيقية. وإذا ما أضفنا الى كل هذا قرار الحكومة المتسامح اتجاه نهب المال العام وتهريبه الى الخارج والذي يعد بالملايير، فإن الحكومة نجحت فعلا في خدمة رأس المال المهيمن على حساب العمال. فالنظرة الموضوعية الى عمل الحكومة من وجهة نظر الطبقات الشعبية المسحوقة، تؤكد على عدوانية حكومة بنكيران اتجاه هذه الطبقات رغم كافة المناورات التي تلجأ اليها للقول بخدمة هذه الطبقات كالاجراء النسبي المحدود التأثير لمنح الارامل الاتي لهن أطفال تحت الكفالة مبلغ 350 درهم لكل طفل، وهو الاجراء الذي قد يخدع سامعه بينما المطلع على حقيقته سيستغرب لهذه الخدعة نفس الشيء يمكن قوله بالنسبة للاجراءات الاخرى المتخذة والتي هي مجرد تغطية على السياسات الاقتصادية اللاشعبية اللاديموقراطية والتي تتحمل الطبقات الشعبية المسحوقة فاتورتها والتي لا تخدم سوى الرأسمال المالي العالمي وجزء من رأس المال المحلي وهي السياسات التي ستنفجر آثارها الكارثية قريبا.

• هل استطاعت الحكومة أن تستغل بعض المؤشرات الإيجابية مثل تهاوي أسعار النفط واستقرار الاستثمار الأجنبي لتحقق مكتسبات لصالح المواطنين ؟

•• ان تهاوي اسعار النفط واستقرار الاستثمار الاجنبي نتيجة لذلك كان ايجابيا بالنسبة للحكومة لكونه مكنها من تمرير السياسات اللاشعبية اللاديموقراطية في جو من استقرار مخادع للاسعار. فلولا هذا التراجع العالمي في اسعار النفط فان الانعكاسات الوخيمة لسياسات الحكومة اللاشعبية ستكون مباشرة وتؤدي الى ردود فعل اجتماعية واسعة، لكن هذا لا يعني ان الوضع الحالي لن ينقلب قريبا مع عودة اسعار النفط الى الارتفاع خصوصا مع ما نشاهده من احداث متسارعة في الشرق الاوسط. قد تحاول الحكومة تفادي الانفجار الاجتماعي مؤقتا عن طريق اتخاذ قرار الزيادة النسبية في الاجور خصوصا مع اقتراب مواعيد الانتخابات الجماعية والتشريعية وذلك لاستعادة بعض المصداقية التي فقدتها واستغلال هذه المناورة خلال الانتخابات المقبلة للعودة مرة أخرى للحكومة واتمام السياسات اللاشعبية، الا ان وقع هذه السياسات على الطبقات الشعبية لن يؤدي على المدى الطويل الا الى المزيد من انفجار التناقضات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتفاقمة أصلا.

• كان أكبر رهان لحكومة بنكيران ، هو القضاء على الفساد وتكافؤ الفرص ، هل في اعتقادكم استطاعت أن تتغلب على هذا الرهان ؟

•• هناك فرق كبير بين الاقوال والافعال، فالحزب القائد للحكومة ضل يفرق الوعود المعسولة قبل الانتخابات التي اتت به الى الحكم، ورغم السياسات اللاشعبية التي اعتمدتها هذه الحكومة ظلت توهم الجميع ان تلك السياسات هي لصالح الفقراء مع العلم انها حملت فاتورة الازمة على كاهل الطبقات الشعبية المسحوقة بل حتى العفو عن ناهبي المال العام ومهربي رؤوس الاموال نحو الخارج وجد لهم بنكيران عذرا وتخريجة تتمثل في صيانة هذه الاموال المنهبوبة لكونها تساهم في الاستثمار. ان اكبر فساد هو الذي تقوم به الحكومة عندما تغرق الطبقات الشعبية بالديون وترهن مستقبل الاجيال القادمة بتبعات تلك الديون وباعتماد سياسات تقشفية لضمان سدادها مما يعني كل ذلك من فقر وبطالة وحرمان من التعليم والصحة العمومية وتفكيك المرافق العمومية. ان أكبر فساد هو خدمة مصالح المؤسسات المالية الدولية ومن ورائها الرأسمال المالي الدولي على عاتق الطبقات المسحوقة، وتمكين ناهبي المال العام من الاستمرار في التحكم في مصائر الطبقات الكادحة.

• عرفت العلاقات بين الحكومة والنقابات من جهة والمعارضة من جهة أخرى تشنجات لم يسبق لها مثيل ما هو تأثير ذلك على السلم الاجتماعي؟

•• لن يكون هناك اي تأثير على السلم الاجتماعي جراء مسرحية التشنجات التي وقعت بين الحكومة والنقابات من جهة والمعارضة من جهة أخرى، فسواء النقابات أو المعارضة هي من الضعف والتبعية لا مثيل له، خصوصا في ظل البيروقراطيات النقابية المهيمنة على المركزيات النقابية والذين نعلم انهم اشخاص اصبحوا ينتمون لطبقات الباطرونات من حيث الشركات التي يمتلكونها بشكل مباشر او عبر اسرهم وعائلاتهم بشكل غير مباشر، نفس الشيئ نقوله بالنسبة لقيادات الأحزاب والتي ليس لها من المعارضة غير الاسم، حيث ان الجميع يخدم نفس النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي يتحكم فيه التحالف الطبقي الحاكم تحت هيمنة الرأسمال المالي العالمي. فجميع هذه الاطراف تتنافس على مواقع الحكم المتقدمة للقيام بنفس الشيء اي خدمة الاطراف المهيمنة. وقد سبق لبنكيران ان فضح داخل قبة البرلمان هذه الحقيقة حينما قال ان الحكومة والمركزيات النقابية وباقي الاطراف المعارضة كانوا قد توصلوا الى تطبيق الثلاثي الملعون لاصلاح التقاعد لكن ما اخر هذا التطبيق هو وفاة عبد الله باها.

ان ما ظهر للجميع على انه خلاف بين المركزيات النقابية والحكومة خلال فاتح مايو لا يجب ان يفهم على انه تشنجات بين الطرفين بل علينا ان نفهم انه اكبر خدعة تتعرض لها الطبقة العاملة من كلتا الطرفين فالتفاهم قائم بين اطراف اللعبة على تأخير الاعلان عن زيادة بعض الفتاة في الاجور الى حين اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وحتى لا يمكن تفادي اي ضغط عمالي خلال فاتح ماي فقد "قاطعت" خمس مركزيات نقابية تظاهرات فاتح مايو واعدة جعل شهر مايو شهرا للاحتجاج لكننا رأينا جميعا كيف تم تمرير هذا الشهر بردا وسلاما بين الحكومة والمركزيات النقابية.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات