تركيا المتأرجحة نحو السلطنة

هوزان ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 4826 - 2015 / 6 / 3 - 08:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تركيا المتأرجحة نحو السلطنة
مع اقتراب موعد الحسم في الانتخابات التركية تشتد المعركة بين الأحزاب المشاركة في هذا الاستحقاق، وقد أخذت في غالبها الطابع الإعلامي الجماهيري إلا أنها تحولت في بعض الأحيان لصدامات عنيفة بين مناصري هذه الأحزاب وتطورت أيضاً لتفجيرات طالت مقرات البعض منها كما حصل لحزب الشعوب الديمقراطية HDP، مما يدلنا على أهمية وحساسية هذه الانتخابات في تحديد مستقبل تركيا والتي باتت على مفترق طرق يعده الكثيرون الأهم منذ تأسيس الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك 1923.
أهمية هذه الانتخابات تكمن في الصراع على تحويل شكل حكم البلاد من البرلماني إلى الرئاسي و ذلك بمسعى من قبل رجب طيب أردوغان و من خلفه حزب العدالة و التنمية AKP, و هذه ليست بالمحاولة الأولى للتحول للنظام الرئاسي فقد سبقه كل أوزال و ديميرل من قبل إلا أنهم لم يقوموا بخطوات عملية كما قام بها أردوغان, الذي لم يكن باستطاعته الترشح لدورة برلمانية رابعة و بالتالي حرمانه من رئاسة الوزراء حتى لو فاز حزبه و لو بالأغلبية المطلقة, فبدأ أولى خطواته بإدخال تعديلات تسمح بانتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرةً عوضاً عن البرلمان كما جرت العادة لإكسابه الشرعية و صلاحيات تنفيذية أوسع و من ثم ترشح لانتخابات الرئاسة 2014 و فاز بها من الجولة الأولى ليصبح خلفاً لعبد الله غول و استلم من بعده رئاسة الوزراء و زعامة الحزب أحمد داود أوغلو الملقب بالأستاذ والذي يعد المنظر الأول لفكر "العدالة و التنمية", و لكن أردوغان أدخل البلاد نظرياً في أزمة حكم و ذلك بوجود رئيس جمهورية و رئيس وزراء منتخبين من قبل الشعب أي نظام نصف رئاسي, إلا أنه لم يحدث أي صراع لحد الآن نتيجة انتمائهما لنفس التيار السياسي و لم تتكرر التجربة الفرنسية في ذلك.
شكل النظام الذي يسعى أردوغان لإرسائه هو قريب نوعاً ما من النظام الأمريكي من حيث الاستغناء عن منصب رئيس الوزراء و ربط الوزراء مباشرةً بالرئيس إضافة لإمكانية ترشحه لدورتين متتاليتين وتنصيبه القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، إلا أنه يرى لا حاجة لمجلس الشيوخ كما في النظام الأميركي و الاكتفاء ببرلمان يقتصر دوره على الرقابة والتشريع، حيث أن أهم انتقاداته للنظام البرلماني هي التداخل بين السلطات التنفيذية والتشريعية المرتبطتين بالبرلمان.
كثرت الاعتراضات على هذه المساعي حتى من قبل رفاق الدرب و إن كان بشكل غير مباشر فعبد الله غول رفض نداء أردوغان له بالمشاركة في الحملة الانتخابية لحزب "العدالة و التنمية", و أوغلو رئيس الحكومة و الحزب فقد تأخر كثيراً في إعلان تأييده لهذا التحول مما أثار الكثير من التساؤلات حول وجود خلافات بينه و بين أردوغان الذي ما زال يتصرف كرئيس للحكومة و الحزب أيضاً, أما بالنسبة لباقي الأطراف السياسية فهي معترضة جملةً و تفصيلاً على ذلك.
بنظرة سريعة على الخارطة الانتخابية نرى بأنه هناك أربعة أحزاب رئيسية تتنافس على مقاعد البرلمان وحسب الاستطلاعات فإن نسبها بشكل تقريبي كالآتي: حزب العدالة والتنمية AKP الإٍسلامي المحافظ 39-42%، حزب الشعب الجمهوري CHP الأتاتوركي اليساري 25-27%، حزب الحركة القومية MHP القومي اليميني 16-17%، حزب الشعوب الديمقراطي HDP اليساري المكون أساسا من الكرد 9-10.5%، بينما باقي الأحزاب المشاركة والتي يبلغ عددها 16 حزب ليس لها حظوظ بدخول البرلمان وفقاً لقانون 10% "العتبة البرلمانية".
من خلال هذه النسب نرى بأن الفصل يكمن عند "الشعوب الديمقراطية" فقد عقد أردوغان عليه آمالاً كبيرة و أطلق عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني PKK, و لكنها توقفت إثر أحداث مدينة "كوباني" الكردية السورية و خذلان الحكومة التركية لأهالي المدينة و محاولاتها الحثيثة بشكل غير مباشر لإسقاط المدينة بيد تنظيم الدولة الإسلامية, و المشتبه بها أصلاً في تأمين السلاح و الذخيرة لمجموعات متطرفة تقاتل في سوريا من خلال قضية شاحنة الاستخبارات المتجهة نحو سوريا والتي أوقفتها أطراف من الشرطة موالية لجماعة "فتح الله غولان" المسماة بالكيان الموازي و كشفت عن وجود أسلحة و ذخيرة مخبأة بين الحمولة الأصلية للشاحنة و التي من المفروض أن تكون أدويةً, حيث رفض أوغلو التعليق على الحادثة بحجة عدم نشر أسرار الدولة.
يحاول "الشعوب الديمقراطية" الاستفادة قدر الإمكان من الخلاف الناجم بين حركة الخدمة "فتح الله غولان" و الحكومة و ذلك بكسب أصوات مؤيدي الحركة و الذين تبلغ كتلتهم التصويتية 2-3% و التي كانت من قبل لصالح "العدالة و التنمية", إضافة إلى أنه يحاول أن يكسب أصواتاً من الأقليات الدينية خاصة العلويين الذين يشكلون 15% من مجموع السكان و بعض العلمانيين و اليساريين المحسوبين على الكتلة التصويتية لحزب "الشعب الجمهوري", و دخل أيضاً في منافسة مع "العدالة و التنمية" على أصوات المقترعين في الخارج و الذين زاد عددهم عن المليون مقترع, حيث يتبنى "الشعوب الديمقراطية" برنامجاً انتخابياً اجتماعياً بمجمله و يركز فيه على المرأة بشكل خاص حيث خصص لها المقاعد و المناصب مناصفة مع الرجل و إضافة للتأكيد حقوق الأقليات الدينية و القومية و مفاهيم العدالة الاجتماعية.
في وقتٍ سابق صرح أردوغان بأن عدم حصول "العدالة و التنمية" على الأغلبية البرلمانية التي تؤهله لتشكيل الحكومة بمفرده كما جرت العادة من قبل و بالتالي اضطراره لتشكيل حكومة ائتلافية يشبه الكابوس بالنسبة له, الأمر الذي سيضطره أيضاً إلى تحالف لتمرير التعديل الدستوري الخاص بالرئاسة, و من جهته أعلن زعيم "الشعوب الديمقراطية" صلاح الدين ديمرتاش بأنه حزبه سيحول دون التحول للنظام الرئاسي و سيكون كابوس السلطان مشيراً إلى أردوغان الذي بات لقب السلطان مرافقاً له دلالةً على تفرده و أنانيته و سعيه لإعادة إحياء أمجاد السلطنة العثمانية متربعاً كسلطانٍ على عرش الرئاسة في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية عام 2023.

هوزان إبراهيم

#هوزان_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات