مؤسسات الدولة والأصولية الإسلامية

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 4826 - 2015 / 6 / 3 - 00:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يذهب ظنى – وفق تجارب الشعوب – أنّ أى مجتمع تطغى فيه اللغة الدينية ، هو مجتمع محكوم عليه بالفناء ، أو على أقل تقدير يستمر فى حالة تسول ، فهو مجتمع يستورد كل شىء من دول أخرى ، ومع هذا ينعتها بالكفر ، وبينما يعيش حكام هذا المجتمع فى القصور، فإنّ غالبية الشعب يعيشون فى عشش أقرب إلى عشش الفراخ ولا يحصلون على أدنى حقوقهم كمواطنين ، ناهيك عن التفرقة بين مواطنى المجتمع الواحد على أساس الانتماء للدين وليس الانتماء للوطن ، وهو الأساس الذى يُنادى به العلمانيون فى كل مكان على كوكبنا الأرضى لتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية ، ويرفضون شعار الدكتاتوريات المتحالفة مع الكهنوت الدينى والمرفوع منذ آلاف السنين : ((لا صوت يعلو على صوت اللغة الدينية))
***
يتمسك الأصوليون (معتدلون ومتطرفون ، رسميون وجماعات) بشعار (الإسلام هو الحل) وترجمة هذا الشعار على أرض الواقع ، هو التطبيق الحرفى للشريعة الإسلامية ، أى تطبيق النص القرآنى ، خاصة الآيات (المُحكمات) ونظرًا لأنّ الدولة المصرية ، منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر، على أقل تقدير، بدأتْ تعى أهمية التشريعات الوضعية ، بمراعاة أنّ البشر يصيغون ما يُلائمهم من قوانين تتسق مع مُتغيرات عصرهم وبيئتهم وثقافتهم . ورغم أنّ دستور عام 1923 نص فى المادة رقم 149 على أنّ (الإسلام دين الدولة) والدستور المُعدّل عام 1981 الذى نصّ فى مادته الثانية على أنّ ((مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع)) فإنّ القوانين الصادرة بالتطبيق لأحكام الدساتير (الوضعية) لم تتطرق للعقوبات المنصوص عليها فى القرآن ، وهذا هو ما يُزعج أصحاب (المرجعية الدينية) من مُعتدلين ومُـتطرفين ، ومن هنا يتولد ذلك الصراع الدراماتيكى بين المؤمنين ب (علمنة الدولة) والمؤمنين بالدولة الدينية.
ورغم أنّ شعبنا المصرى منذ أنْ اعتنق المسيحية والإسلام ، لم تتغيّر خصائصه الوجدانية والروحية ، التى دعتْ المؤرخ اليونانى (هيرودوت) أنْ يصف جدودنا المصريين القدماء بأنهم ((يزيدون كثيرًا عن سائر الناس بالتقوى)) (هيرودوت يتحدث عن مصر- ترجمة د. محمد صقر خفاجه- هيئة الكتاب المصرية- عام 87 ص 124) ورغم أنّ الأقباط المسلمين يؤدون الشعائر ويؤمنون بالأركان الخمسة ، والأقباط المسيحيين يؤمنون بأناجيلهم ، فإنّ ذلك لم يجعل شعبنا أحادى النظرة ، وبالتالى يعى ميكانيزمات التطور، ولم يجعله إيمانه بالدين مُنغلقا ضيق الأفق ، فيستسلم ويركب المركبة التى يحلم بها أدباء الخيال العلمى ، والتى ترتد براكبها إلى أى عصر سحيق ، فيرى ( أى الأحادى المُعادى للعصرنة) كيف كانتْ معيشة الخيام ورعى الغنم . كما أنّ الإيمان بالمسيحية وبالإسلام لم يجعل شعبنا يُغير جلده ويتنكر لثقافة النهر والزرع ليتبنى ثقافة الصحراء . ظلّ شعبنا هكذا إلى أنْ حطتْ سحابة أبيب / يوليو 1952 السوداء التى دشّنتْ الدولة الدينية ، إلى أنْ وصلنا إلى لحظتنا الراهنة ، اللحظة التى طغتْ فيها اللغة الدينية على مُجمل حياتنا ، اللغة التى لم تعد لغة الأصوليين فقط ، إنما لغة الثقافة السائدة البائسة التى توفر للأصوليين كل عوامل إشعال الحريق ، بينما هى تتصور أنّ فى يدها أدوات الأمان.
إنّ مغزلة الثقافة السائدة للأصوليين ، لو استمرتْ وتصاعدتْ ، سوف تؤدى (عند ذروة التراكم الكمى) إلى اغتيال الفتات المتبقى من آليات الدولة العصرية ، وإنزال الستار النهائى على المبدأ الذى رفع بعض الشعوب إلى سماوات الحرية والتقدم ، أى مبدأ أنّ البشر هم صانعو قوانينهم ، وهم الذين يُغيرونها أو يلغونها ، وفقا لمتغيرات العصر وقوانينه. وعندما ينزل هذا الستار النهائى الذى يدفن فتات (العصرنة) يبدأ الفصل الأول من فصول الدولة الخومينية أو الطالبانية.
إنّ الأصوليين قد يختلفون فيما بينهم ، وقد يُكفّرون بعضهم البعض ، ولكن تجمعهم مرجعية واحدة ، مرجعية ترفض أى دور للبشر فى صياغة حاضرهم والتمهيد لمستقبل أرقى . مرجعية ترفض مبدأ (السيادة للشعب) لأنّ السيادة – فى المرجعية الدينية- لله. وإذا وافقوا (كتكتيك سياسى) على آليات الليبرالية ، مثل آلية وجود أحزاب (رغم أنّ مرجعيتهم لا ترى إلاّ حزبيْن اثنيْن فقط : حزب الله وحزب الشيطان) وإذا وافقوا على آلية وجود برلمان مهمته صياغة القوانين التى تحكم علاقة المواطنين بعضهم ببعض ، وقبلوا دخول الانتخابات البرلمانية ، ليس عن إيمان بالليبرالية السياسية ، وإنما لتحقيق حلمهم الأثير، بالدولة التى يحلمون بها : فسوف يُصدرون القوانين التى تنص على قطع يد سارق الرغيف ، رغم أنّ القرآن لم يُحدد من أين يكون القطع : هل من الرسغ أم من الكوع أم من الكتف ، وفى نفس الوقت يتجاهلون مختلس الأموال العامة حتى ولو كانتْ بالمليارات ، ، نظرًا لعدم وجود نص على الاختلاس أو استغلال المنصب فى التربح ، وإذا واجههم أحدٌ بهذا المثال قالوا لدينا قاعدة (العقوبات التعزيرية) وهى عقوبات متروكة للاجتهاد الشخصى ، أى لا تحكمها ضوابط ولا يُنظمها قانون . وقد تكون عقوبة مختلس المليارات أخف من عقوبة سارق الرغيف (قطع اليد) ويكون القانون الثانى قطع رقاب المحكوم عليهم بالإعدام فى ميدان عام كما يحدث فى الدولة النموذج لديهم (السعودية) فيتحول شعبنا من مشاعر الرأفة إلى بلادة القسوة ، حتى ولو كان المتهم بريئـًا ، وعندئذ يكون الأصوليون قد نجحوا فى (سعودة المصريين) وفق المخطط الأمريكى الذى يستهدف (سعودة كل شعوب المنطقة) وبصفة خاصة شمال أفريقيا . ويكون القانون الثالث هو النص على تطبيق آلية الجلد ، وفى مكان عام . ويكون القانون الرابع ضبط من يشرب كوب ماء فى محل عصير فى شهر الصيام ، حتى ولو فاجأته غيبوبة السكر، مثلما حدث مع أحد المواطنين فى مدينة القليوبية فى رمضان ، وتعرّض للضرب من المواطنين العاديين (صحيفة القاهرة 2/11/2004)
ظلّ الأصوليون – طوال تاريخهم – لا يعترفون بمبدأ (السيادة للشعب) وبعد ثورة شعبنا فى طوبة / يناير2011 بدأوا يتمسحون فى (الشعب) والكارثة أنّ مدعى الليبرالية يسيرون وراءهم ويتودّدون إليهم ، ولم يسأل أحد منهم عن موقف أصحاب (المرجعية الدينية) من المسيحيين ، أو موقفهم من المرأة (حتى المسلمة) وهل يجوز أنْ تتبوأ منصب رئيس الدولة كما يحدث فى دول العالم المتقدم ؟ وهل سيُحافظون على تراث تعليم البنات وعمل المرأة ، وهل سيتراجعون عن معتقداتهم فى تحريم كل أشكال الفنون كما فعل طلاب الشريعة (طالبان) فى أفغانستان ؟ ومن يمنعهم من تأسيس (الشرطة الدينية) التى تتحكم فى سلوك البشر، كما يحدث فى السعودية ؟ وكما كان الإخوان المسلمون على وشك تطبيق ذلك أيام حكم محمد مرسى. ولماذا انخدعتْ الثقافة السائدة البائسة بشعار (دولة مدنية ذات مرجعية دينية) ؟ أليس آخر الجملة ينفى أولها ؟ وبغض النظر عن المعنى المُـلتبس لكلمة (مدنية) فإنّ الشائع عنها الآن أنها الدولة التى يضع البشر قوانينهم لتلائم الواقع المتغير، فى حين أنّ (المرجعية الدينية) تعنى الرجوع لنص ثابت وكــُـتبَ لزمن غير زماننا ولبيئة غير بيئتنا . وإذا كانتْ بعض الفرق الإسلامية تـُتاجر بمصطلح (مدنية) فإنّ أصولى عتيد مثل د. ياسر برهامى ، كان صادقــًا مع نفسه ومعبرًا عن الموقف الحقيقى للأصوليين إذْ قال ((إنّ لفظ الدولة المدنية مستورد ويعنى دولة لا دينية)) وقال فى فيديو على موقع (أنا سلفى) أنا ضد مصطلح دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية)) وقال عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة (الإسلامى) إنّ الحزب ضد أنْ تكون مصر دولة مدنية. لأنّ اسم المدينة ستار للعلمانية)) (نقلا عن صحيفة المصرى اليوم 16/8/2011ص12) يُقال هذا فى عام 2011 وإذا عدنا للوراء نجد أنّ الأصوليين لا يختلفون ، حتى من يحمل (الدال) ومن بينهم د. محمد عمارة الذى انتقل من الماركسية إلى داعية إسلامى ، إذْ قال تعقيبًا على ما جاء فى الندوة التى حضرها شهيد الفكر فرج فودة ، وكانتْ (الفخ) الذى مهّد لاغتياله. قال د. عمارة ((بديل الدولة الدينية دولة لا دينية)) ( أنظر ما جاء بتفاصيل تلك الندوة فى معرض الكتاب - مجلة المصور17/1/92) وأعلن فى محاضرة بجامعة عين شمس عن ضرورة قيام الدولة الدينية فى مصر (مجلة المصور25/3/94) وأسفر عن وجهه الأحادى عندما أعلن أنه ((على الأقلية (المسيحية) أنْ تخضع لمشروع الأغلبية المسلمة ، أى مشروع الدولة الإسلامية)) (نقلا عن د. رفعت السعيد – الأهالى 6/7/94)
السؤال الذى تتجاهله الثقافة السائدة البائسة هو: ماذا يحدث لو سيطر الأصوليون على البرلمان ، أو شكلوا الحكومة ؟ سواء بعد شهور أو سنوات ؟ إنّ السيناريو المتوقع هو تطبيق ما يُكتب ويُوزّع حاليًا على تلاميذ المعاهد الأزهرية. وعلى سبيل المثال فإنّ كتاب (الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع) المُقرّر على تلاميذ الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 1997/ 98، العام الدراسى 2002/ 2003 والعام الدراسى 2014/2015 يُكرّس فى عقل التلاميذ نفى المفهوم المُقرّر فى مواثيق حقوق الإنسان العالمية عن حق (المواطنة) إذْ يملأ عقولهم بأنّ الحرية لا تكون إلاّ للمسلم الحر، وذلك بالنص على أنْ ((لا يُقتل حر بعبد)) وبالنص على أنْ ((لا يُقتل مسلم بكافر)) والنص على أنّ عدة الأمة (أى العبدة) نصف عدة المرأة الحرة (بعد وفاة الزوج أو الطلاق) كما أنّ الكتاب يُكرّس لدونية المرأة إذْ ينص على أنه عند وفاة الزوجة ، فإنّ زوجها غير مُـلزم بنفقة تجهيز كفنها ، والسبب هو أنه بمجرد وفاتها توقف استمتاع الزوج بزوجته ، أى أننا أمام نموذج مُجسّم لنظرة الأصوليين للمرأة ، وأنها مجرد أداة لاستمتاع الرجل بها ، وبالتالى نكون إزاء نظام اجتماعى لا يعوق التقدم فقط ، وإنما يُساعد على التفتت تمهيدًا للانهيار التام . وهذا التفتت مبعثه تقسيم المجتمع وفقــًا لهذا المثلث الشرير: فهذا المجتمع الأصولى المؤمن بشعار (الإسلام هو الحل) ينقسم إلى أحرار وعبيد ، مسلمين وكفار، رجال ونساء ، أى الإلغاء التام لمفهوم حق المواطنة المُقرّر فى كل نظام اجتماعى يستهدف حرية مواطنيه ويسعى إلى تقدمه. وفى مجتمع مثل مجتمعنا المصرى مُتعدد الأديان والمذاهب ، يتم حقن عقول التلاميذ بجراثيم تقسيم الوطن على أساس دينى ، فيقول للتلاميذ المسلمين أنّ أبناء وطنهم (المسيحيين) كفار. والتعليم الأزهرى لا يقتصر على تكفير المختلف دينيًا فقط ، وإنما يصل الأمر لدرجة أنْ يتم تعليم التلاميذ أنّ المسيحيين ليس لهم أى حق من حقوق المواطنة ، لأنهم دخلاء على الوطن ، إذْ يقرأ التلميذ ما يلى وعليه أنّ يمتحن فيه كى ينجح : ((يُمنع الذمى (أى المسيحى) من أخذ المعدن والركاز (= الموارد الطبيعية) بدار الإســلام ، كما يُمنع من الإحياء بها ، لأنّ الدار للمسلمين وهو دخيل فيها)) (ص297، 298، 355 من الكتاب المذكور) وهذا المثال يؤكد إصرار الأصوليين على أنّ الانتماء للوطن ليس هو معيار المواطنة ، وإنما المعيار هو الانتماء للدين . ولعلّ كارثة التعليم الأزهرى تتضح أكثر إذا علمنا أنّ عدد تلاميذ الابتدائى والاعدادى والثانوى بلغ مليون وستين ألف تلميذ فى العام الدراسى 1994/ 95 حسب بيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء (نقلا عن أ. علاء قاعود – نحو إصلاح علوم الدين – مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – عام 2000ص 68، 73) فإذا علمنا أنّ التلميذ الواحد لا يقل عدد معارفه من أهل وجيران وأصدقاء عن عشرة أشخاص ، ونقل لهم مُتباهيًا بقدرته على (الحفظ) ما قرأه من سموم ، فإذا ضربنا مليون × عشرة تكون النتيجة عشرة ملايين مصرى يسمعون هذا الكلام الذى يُشعل نيران الاحتقان الدينى.
إنّ شعار (الإسلام هو الحل) الذى يُردّده الأصوليون يعنى الرفض القاطع للتقسيم العصرى للمجتمعات الحديثة (متقدم أو متخلف) ويُصرون على تقسيمهم الماضوى (مجتمع إسلامى ومجتمع جاهلى) ويرفضون المواثيق الدولية التى تستبعد المعتقد ضمن مبادىء حقوق الإنسان ، ويُصرون على تقسيم البشر إلى مؤمنين وكفار، وعلى أنْ يكون للدولة دين ، مع إنّ الدولة شخصية اعتبارية ، مثلها مثل المؤسسات والهيئات إلخ ليس لها دين ولا تتعامل بالدين ، وأنّ النص على دين مُعيّن للدولة يعنى انحيازها للأغلبية الدينية ، فى حين أنّ غياب النص يؤكد حيادها ، وأنّ هذا الحياد هو الذى يُترجم مصداقية العدل تجاه كل المواطنين ، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية . ويرفض الأصوليون الانتماء للوطن ، مقابل (الرابطة الدينية) لذلك يرون أنّ المسلم الأفغانى أو الأمريكانى أهم من المصرى المسيحى . ويرون أنّ الإعتزاز بجدودنا المصريين القدماء كفرٌ ودعوة للوثنية. أما الذى يدعو للقومية المصرية فهو ((منتسب للفراعين والعياذ بالله)) على حد قول الشيخ صلاح أبوإسماعيل . و(الرابطة الدينية) هى ما جعلتْ أصولى شغل منصب (مرشد) الإخوان هوأ. مصطفى مشهور أنْ يُطالب بوجوب فرض الجزية على المصريين المسيحيين فى الدولة الإسلامية ، وعدم خدمتهم فى الجيش (أهرام ويكلى 3- 9إبريل 97) أما أ. محمد حبيب (نائب مرشد للإخوان) فقال ((نحن جماعة الإخوان المسلمون نرفض أى دستور يقوم على القوانين المدنية العلمانية ، وعليه فإنه لا يُمكن للأقباط (يقصد المسيحيين لأنّ كل المصريين أقباط) أنْ يُشكلوا كيانًا سياسًا فى هذه البلاد . وحين تتسلم الجماعة مقاليد السلطة والحكم فى مصر فإنها سوف تـُبدّل الدستور السارى حاليًا بدستور إسلامى يُحرّم بموجبه كافة غير المسلمين من تقلد أى مناصب عليا ، سواء فى الدولة أو فى القوات المسلحة. وأنه من الضرورى أنْ نـُوضّح أنّ هذه الحقوق ، إنما ستكون قاصرة على المسلمين وحدهم دون سواهم)) (صحيفة الزمان 17/5/2005) وفى عام 1984 صدر فى لندن كتاب باسم (نموذج الدستور الإسلامى) نـُصّ فيه على أنّ ((مواطنة الدولة حق لكل مسلم فقط)) (نقلا عن د. كمال مغيث- الحركة الإسلامية فى مصر- عام 97من ص 209- 212) حتى الشيخ الفاضل محمد عبده المصنـّـف ضمن المُعتدلين ، كان صريحًا فى رفضه القاطع لمبدأ فصل الدين عن الدولة (أنظر: كتاب ابن رشد وفلسفته مع نصوص المناظرة بين محمد عبده وفرح أنطون – دار الطليعة للطباعة والنشر- بيروت ط 1 عام 1981 أكثر من صفحة)
يرى كثيرون ممن يحتلون موقع الصدارة فى الثقافة السائدة البائسة فى مصر، أنّ الأصوليين هم الجماعات السرية ، أو من تـُطلق عليهم أجهزة الإعلام (المتطرفين حينـًا أو الإرهابيين حينــًا آخر. وأخيرًا انتشر مصطلح "سلفى" وهو نوع من التضليل لأنهم يرونَ أنّ (( المسلم بحق هو سلفى بالضرورة)) بينما القراءة الأمينة للواقع الثقافى / الاجتماعى / السياسى تؤكد أنّ الاتجاهات الأصولية تغلغلتْ فى معظم أجهزة الدولة وفى عقول أغلب الكتاب.
فى عام 1991 أصدرتْ وزيرة الشئون الاجتماعية قرارًا بحل جمعية (تضامن المرأة) برئاسة د. نوال السعداوى ، وتضمن القرار أنْ ((تـُسلــّم الجمعية بيتها وإدارتها وأموالها إلى جمعية أخرى اسمها (جمعية نساء الإسلام) فكتب الراحل الجليل أ. صلاح حافظ مُعلقــًا على هذا القرار قائلا ((جمعية نساء الإسلام هذه بحكم اسمها ، جمعية للمسلمات فقط ، والجمعية التى تقرّر حلها لكل المصريات ، فكيف تـُسلــّم جمعية قومية ممتلكاتها وفلوس عضواتها لجمعية لا تقبل فى عضويتها غير المسلمات ؟)) واختتم مقاله قائلا ((من أصبح يحكم هذه الأجهزة البلهاء ؟ إلى أى مدى أصبحتْ تـُديرها الجماعات ؟)) (أخبار اليوم 17/8/91)
أما التليفزيون (المصرى) فيستضيف رجال دين يُروّجون للخرافة ويُعادون العلم ويُكفرون المختلف معهم دينيًا ويفتون بقتل المبدعين والمثقفين . وعقب اغتيال د. فرج فوده صرّح صفوت عبد الغنى (قائد الجناح العسكرى لتنظيم الجهاد) أنّ فرج فوده كافر، ونسب ذلك إلى بعض أئمة الإسلام من بينهم الشيخ عطية صقر الذى خصّص له التليفزيون برنامجًا دينيًا ثابتـًا (صحيفة الأهالى 17/6/1992)
والأزهر بعد أنْ تحوّل من جامع إلى جامعة تدرس العلوم الطبيعية والإنسانية بجانب الفقه والشريعة ، تضاعف عدد الأصوليين الذين يُطلقون على أنفسهم : الطبيب المسلم ، المهندس المسلم ، المحامى المسلم إلخ وهم الذين سيطروا على النقابات وصبغوها بمرجعيتهم الأصولية ، ولا يرون حلا لكل مشكلات المجتمع إلاّ إذا تم تطبيق الشريعة الإسلامية. وتسبّبوا فى قتل أبنائنا الذين اقتنعوا بمنشوراتهم عن ضرورة (نصرة الإسلام فى كل مكان فى العالم) فسافروا إلى أفغانستان والشيشان والبوسنة ليموتوا حتى يحصلوا على شهادة دخول الجنة.
حتى أساتذة الجامعات أصبحوا يُعادون لغة العلم ويُردّدون مقولات الأصوليين . ففى عام 1991أقامت كلية الآداب بجامعة وسط الصعيد مؤتمرًا (علميًا) توصل الراحل الجليل أ. خليل عبدالكريم إلى مجلد ضخم به مُـلخصات الأبحاث الملقاة فى هذا المؤتمر (العلمى) ولننصتْ إلى كلمات أ. خليل الذى كتب ((بعض تلك المُـلخصات أفزعنى وطيّر النوم من عينى لمدة ليلتيْن قضيتهما فى القراءة ، تناول كاتبوها مسألة التطرف الدينى)) فماذا كتب هؤلاء الأساتذة ؟ ((دكتورة وأستاذة اجتماع تقترح صبغ المواد الدراسية من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة بروح الإسلام . لاحظ أنها عمّمتْ المواد الدراسية ولم تستثن منها شيئـًا وترى أنه يجب الإهتمام بتدريس التربية الدينية وزيادة جرعتها كمًا وكيفـًا فى جميع المراحل الدراسية ، بما فيها الجامعة. وتذهب إلى أنه من اللازم أنْ تكون الروح الدينية (وليستْ القومية) سارية فى جميع ما يُقدّم من برامج فى وسائل الإعلام . وفى رأيها أنّ الراديو والتليفزيون مقصران فى هذه الناحية. وأنّ حصة القضايا الدينية الموجهة من خلالهما تتسم بالقلة. كما تؤكد على وجود تقصير فى رسالة المسجد)) واختتم أ. خليل مقاله قائلا ((إنّ مكمن الخطورة أنّ هذه المقولات تـُقدّمها أستاذة جامعية فى مؤتمر (علمى) فى جامعة تقع فى عاصمة إقليم يتفجـّر بالعنف والتطرف والفتنة الطائفية. وهى بلا شك تـُردّد هذه الأفكار فى محاضراتها التى تـلقيها على طلبتها الشباب . والدكتورة ليستْ الوحيدة التى تفعل ذلك ، بل يوجد غيرها كثير، كما يتضح من المجلد ، وهؤلاء الأساتذة لهم أشباه ونظراء فى غالبية - إنّ لم نقل فى كل جامعات مصر- وهذا أمر بالغ الحساسية أضعه تحت أنظار كل من يحمل على كاهله هموم هذا الوطن)) (صحيفة الأهالى 20/5/92)
فى رصده لظاهرة الدعاة الجدد كتب أ. وائل لطفى عن معهد الدعاة والداعيات التابع لوزارة الأوقاف ، وهو المعهد الذى فتح أبوابه أمام شباب مصر من أطباء ومهندسين إلخ والدراسة مسائية تمتد لمدة عاميْن وتؤهل الذين يجتازونها كوعـّـاظ فى مساجد وزارة الأواف . وأنّ هناك منافذ أخرى أكثر ملاءمة مثل الجامعة الأمريكية الإسلامية ، والجامعة الإسلامية الأمريكية (ليس هنا خطأ طباعى أو تكرار، فهما جامعتان مع التقديم والتأخير فى كلمتىْ الإسلامية والأمريكية) وهما مُسجلتان رسميًا فى أمريكا ، ولكنها وقّعتْ بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر يـُـتيح معادلة شهاداتها وامتحاناتها مع الجامعة العريقة (يقصد جامعة الأزهر) وهكذا نجد أننا إزاء جامعة أزهر قطاع خاص ، أو جامعة أزهر أمريكية ، يستطيع الطالب أنْ يلتحق بها مقابل 40 دولارًا لكل ساعة. وأنّ من بين الطلاب القدامى المذكورة أسماؤهم فى سجلات تلك الجامعة : عمرو خالد ، صفوت حجازى ، وإذا أردتَ معرفة أسماء الطلاب الجـُدد ، فعليك أنْ تبحث فى سجلات الطلاب الجـُدد الراغبين فى الدراسة فى جامعة الأزهر الأمريكية (وائل لطفى- ظاهرة الدعاة الجدد – هيئة الكتاب المصرية- عام 2005 ص 145 ، 206) وكتب المؤلف أيضًا أنّ الظاهرة امتدتْ للسيدات والفتيات أبناء هذا الزمن التعس المشتركات فى النوادى ذات الاشتراكات الفلكية مثل نادى الصيد ، وأنّ معظمهنّ طبيبات تركنَ تخصصهنّ وتفرغنَ للدعوة الإسلامية. وأنّ من بينهن الدكتورة (و) عضوة نوادى الروتارى التى اعترفتْ للمؤلف أنها قبل أنْ تلتحق بمعهد إعداد الداعيات ، لم تكن مقتنعة بالحجاب ، وترى أنه ليس فريضة ، وأنّ الذى أقنعها بذلك مقالات المستشار محمد سعيد العشماوى فى مجلة روزا ليوسف ، ولكنها بعد أنْ أصبحتْ طالبة فى معهد إعداد الداعيات قالت عن المستشار العشماوى وأمثاله ((قاتلهم الله)) ويرى أ. وائل لطفى أنّ ظاهرة الدعاة الجـُدد أشبه بكرة الثلج التى تتضخم كلما تدحرجتْ . وأنّ الدعاة الجـُدد يُـقنعون آخرين كى يتحوّلوا إلى دعاة بجانب أعمالهم الأصلية. والأخيرون يُـقنعون غيرهم وهكذا (من ص 163- 166)
إنّ ظاهرة الدعاة الجـُدد بدأتْ منذ شهر برمهات / مارس 1991 عندما صرّح وزير الأوقاف بأنه فتح باب (معهد الدعاة) أمام الأطباء والمهندسين والصيادلة. ولم يهتم أحد من الكتاب (وفق متابعتى للثقافة المصرية) غير الراحل الجليل أ. خليل عبدالكريم الذى تصدى لهذا الإتجاه الخطير فكتب بسخرية مريرة أنّ من يسمع ذلك يعتقد أنّ ((مصر قد تربّعتْ على عرش علوم الطب والهندسة والعلوم الطبيعية وعلم الهندسة الوراثية ، فيقوم بسحب العلماء من مجالات تخصصهم ليقوموا بمهمة (الدعاة) وإذا كان العكس هو الصحيح ، أى أنّ المسافة بين مصر والبلاد التى تعطى كل إهتمامها لتلك العلوم لازالتْ بعيدة بعيدة ، فإنّ دعوة وزير الأوقاف ستكون نتيجتها الحتمية هى تجريف أرض العلوم الطبيعية)) (صحيفة الأهالى 20/3/91) فإذا كان الأمر كذلك ، أفلا يحق القول أنّ هذه النتيجة هى القمة التى تسعى إليها الرأسمالية العالمية ، حتى تظل هى المُحتكرة للعلوم الطبيعية وبالتالى تظل هى المُسيطرة على الدول التى يدّعى دعاتها (جـُدد وقدامى) أنّ تراث البداوة سبق علماء الغرب وأنه ما فرّط فى شىء . ولا يبقى من سلاح إلاّ الدعاء للسماء كى تحل كل مشاكل المجتمع مصحوبًا بالبكاء المصطنع .
الخطورة أنّ الغالبية العظمى من شعبنا (يجب الاعتراف بذلك) ألغوا عقولهم وسلــّموا أمر حياتهم إلى تـُجار الدين ، يستفتوهم فى أصغر شئون حياتهم ، بل وأدق أسرار خصوصياتهم . ورغم أنّ المشهد جلى ، ساطع سطوع شمس بؤونة ، يلحظه كل متابع للصفحات الدينية فى كل الصحف الحكومية والحزبية والخاصة ، ويلحظه فى قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ، ويلحظه من خلال (نوع) الأسئلة الموجّهة للشيخ أو للشيخة : فهذه سيدة تسأل : هل تـُساعد شقيقها الموظف الفقير وهى الثرية ؟ وإذا أعطته فهل يكون من مال الزكاة أم لا ؟ وأخرى تحكى (دون خجل) أنها دخلتْ الحمام مع زوجها للاستحمام ، فغلبتهما الرغبة الجنسية ، وأتما الفعل ، فهل هذا حرام أم حلال ؟ وهذه سيدة ترغب فى التبرع لمعهد السرطان فى الحساب المُعلن فى أحد البنــوك ، فيرد عليها الأستاذ الدكتور الشيخ ((إنّ هذا لا يجوز لأنه يُحرم إيداع أموال المسلمين فى البنوك على أساس أنّ الفائدة ربا)) (صحيفة الأهرام 3/1/2004ص11) وآلاف الأمثلة من نوع تلك الأسئلة فى كل الميديا ، وكلها تؤكد أنّ المواطن المصرى أصبح يعيش بلا عقل بعد أنْ سلــّمه لنساء ورجال الدين ، يُحدّدون له نوع العمل وأنواع الأفراح ، ومن هم الذين يجب مقاطعتهم وعدم مشاركتهم أفراحهم ، بل يجب عدم تحيّتهم أو الرد على تحيّتهم.
الخطر الثانى : يعتقد أغلب كتاب مصر أنّ خطورة الأصوليين تتمثل فى اغتيال المفكرين والسياسيين والتحريض ضد المسيحيين وإحراق محلاتهم ودور عبادتهم واستحلال أرواحهم وأموالهم . وكل هذا حق ، ولكننى أرى خطرًا آخر يُهدّد مستقبل مصر، هو اغتيال عقل شعبنا ، اغتيال يتمثل فى تحريم وتجريم الطقوس والعادات والمعتقدات الشعبية التى تـُشكل مجمل الثقافة القومية المصرية ، مثل أسلوب الاحتفال بالأولياء والتى يعشقها شعبنا (مسلمون ومسيحيون) ومثل أسلوب التعبير عن الفرح والحزن (ظاهرة العديد التى لا تعرفها الأجيال الجديدة ، رغم ما فيها من إبداع غاية فى المتعة والجمال ، أى وقف الإبداع الشعبى الذى يعنى قتل الثقافة القومية) وتحريم الأمثال الشعبية مثل ((اللى عاوزه البيت يحرم على الجامع)) مع نـُدرة أو اختفاء الأمثال الشعبية الجديدة ، تحريم زيارة المقابر، تحريم الاحتفال بسبوع الطفل وخميس وأربعين المتوفى ، وأنْ يكون دفن الميت على الطريقة السعودية وليس على الطريقة المصرية إلخ والأمر لا يقف عند هذا الحد ففى السنوات الأخيرة ، ونتيجة شعار (الإسلام هو الحل) بدأتْ تستشرى النظرة الأصولية إلى الآثار التى تركها جدودنا على أنها (أوثان) يجب هدمها ، وهو ما حدث بالفعل فى أكثر من واقعة ، منها – على سبيل المثال – أنه تم إلقاء عبوة حارقة على معبد الكرنك بالأقصر (مجلة المصور10/7/92) وبعد ثورة شعبنا فى طوبة / يناير2011 ارتفع صوت الأصوليين ، فطالب أحدهم (يُسمى نفسه الممثل للسلفيين) بتغطية التماثيل الموجودة فى مصر بالشمع ، طبعًا هو يلجأ لأسلوب (التكتيك) تمهيدًا لتنفيذ (الاستراتيجى) أى هدم كل الآثار المصرية ، باعتبارها (وثنية) كما يزعم كل الأصوليين الذين يخلطون بين لغة العلم واللغة الدينيــة ، بمراعاة أنّ كلمة (وثنية) حكم قيمى لا علاقة له بعلم الأنثروبولوجيا.
فى ضوء الأمثلة السابقة (وهى ليستْ على سبيل الحصر) أعتقد أنّ شعار (الإسلام هو الحل) لن تهزمه مغازلة الثقافة السائدة البائسة للأصوليين ، باستخدام مرجعيتهم ومفرداتهم ، حيث أنهم لم يُكفـّروا الكتاب المصنفين على أنهم من العلمانيين أو من يُطلقون على أنفسهم (اليسار الإسلامى) فقط ، وإنما كفــّروا بعضهم ، ووصل الأمر لدرجة أنْ كفــّر مسلمون موحدون مسلمين موحدين مثلهم . ولم تكن مفاجأة أنْ تخرج بعض الفرق الإسلامية على الشيخ الغزالى وتتهمه بالكفر هو والشيخ الشعراوى والمفتى ورجال الأزهر، وأنّ فتوى التكفير كانت مصحوبة بإهدار الدم (مجلة روزا ليوسف 30/11/92)
إنّ أمل النهضة وأمل الخلاص من كابوس انهيار الفتات الحالى من خصائص الدولة العصرية وإنزال الستار النهائى تمهيدًا لأول فصول الدولة الخومينية أو الطالبانية ، هذا الأمل يتجسّد فى كل مصرى لا يزال يؤمن بأنّ مصر هى القبلة الأولى ، وأنّ العقل الحر هو مرجعيته الأساسية. هؤلاء المصريون المؤمنون بمصر الحضارة والتعددية ، لا يملكون منابر وليست لهم (ميديا) خاصة. وأياديهم مغلولة عن سلطة اتخاذ أية قرارات تنفيذية ، ولكنهم يمتلكون شجاعة الأحرار، انطلاقــًا من قاعدة (( إذا لم تستطع أنْ تقول الصواب ، أصمت ، ولا تنجرف وتنطق بالخطأ) فلا يُغازلون الأصوليين ، ولا يتملقون مؤسسات الدولة ، ولا يُـزيّفون تراث البداوة المتخلف ، بإدعاء أنه ( كان فى زمانه نقلة حضارية) ولا يُـزيّنون الواقع بالتهوين من شأن الأصولية الدينية (إسلامية ومسيحية) بحصر شرها فى الاغتيالات السياسية وقتل السياح ، ولأنهم (المؤمنون بمصر) يمتلكون الوجدان النقى والنفس الزاهدة إلاّ عن رؤيتهم للحق ، وتصورهم للحقيقة (مثل الراحل الجليل بيومى قنديل) ستعيش كلماتهم تتداولها أجيال من شعبـنا ، يواصلون مسيرة من وضعوا البذور، ويقتنعون بأنّ التقدم والحرية والعدالة حققتها الشعوب المتحضرة عندما آمنتْ بخصائصها القومية. وأنّ المجتمعات الإنسانية لا تتأسس على عقيدة دينية وإنما على منظومة متكاملة من القوانين الوضعيـة ، أى أنّ الخلاص فى (علمنة الدولة) وهى الحقيقة التى أدركها (بشكل غير مباشر) العلامة الفارسى الشهرستانى (1086- 1153) المحقق فى الفقه والكلام والأديان ومؤلف العديد من الكتب أشهرها (الملل والنحل) الذى أشار إلى ((إنّ الحوادث والوقائع والتصرفات يصعب حصرها ، ولا يُتصوّر ذلك أيضًا ، والنصوص إذا كانت متناهية ، فالوقائع غير متناهية ، وما لا يتناهى ، لا يضبطه ما يتناهى )) فهل يأتى يوم على مصر تكون لدينا طليعة روحية (ثقافية وسياسية) تهزم الأصولية الدينية، وتؤمن بأنّ مؤسسات الدولة لا تتعامل بالدين وليس لها دين؟
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات