تعريف بالسياسة الاقتصادية وأدواتها في ظروف الركود والانتعاش

فلاح خلف الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 4825 - 2015 / 6 / 2 - 03:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يقصد بالسياسة الاقتصادية مجموعة الاجراءات والتدابير والسياسات التي تتولى الحكومة مهمة القيام بها بهدف التأثير في حالة النشاط الاقتصادي فيكل من ظروف الركود والانتعاش.وتتضمن مجموعة من البرامج المصممة لتعجيل التنمية الاقتصادية او لمعالجة التضخم والانكماش بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي او لتحقيق استخدام الموارد الاقتصادية غير المستقلة و توزيع الدخل القومي بين افراد المجتمع بشكل عادل لغرض تحقيق التوازن الاجتماعي وغيرها من الاهداف التي تمكن الدولة من ان تؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد.وبشكل عام تهدف السياسة الاقتصادية بالمعنى الواسع الى تحسين الاحوال و الظروف التي يعيش فيها المجتمع ،الا ان اهداف السياسة الاقتصادية تختلف في الدول الرأسمالية عن الدول النامية
1-ففي الدول الرأسمالية تهدف هذه السياسة الى تحقيق نمو سريع ودائم وتحقيق الاستخدام الكامل و الاستقرار الاقتصادي (معالجة التضخم والكساد ) وتحقيق توازن ميزان المدفوعات.
2- في حين ان السياسة الاقتصادية في الدول النامية تهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية وخصوصاً التصنيع وتطوير الزراعة والموارد البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الا انه هناك اهداف رئيسية تسعى السياسة الاقتصادية تحقيقها بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي يمكن ايجازها بما يلي :
1- تحقيق التنمية الاقتصادية :تهدف السياسة الاقتصادية في الدول المتقدمة صناعياً الى المحافظة على النمو الاقتصادي وتعجيله كما تسهم في تكوين رأس المال اما في الدول النامية ومنها العراق فأن الهدف الاقتصادي للسياسة الاقتصادية هو تحقيق التنمية الاقتصادية ويتم ذلك بوساطة الجهود التي تبذلها الحكومة في تحسين الانتفاع من الموارد الطبيعية و خاصة النفط الخام وزيادة انتاجية العمل و الدعم المستمر لتطوير التقنية ( التكنولوجيا ) والاسهام في تكوين رأس المال عن طريق تعبئة الادخارات الوطنية اضافة الى الحصول على المساعدات الخارجية و الفنية كما تهدف الى تطوير النقل و المواصلات و تنمية الموارد الزراعية و تطوير البحوث والتعليم لغرض خلق المهارات الادارية و التنظيمية ورفع كفاءة المجتمع
2- تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويتم ذلك باستخدام سياسات مالية ونقدية سليمة لمعالجة التضخم الذي غالباً ما تتسم به معظم دول العالم ومنها العراق اضافة الى منع حدوث الركود والانكماش لذا فالاستقرار الاقتصادي ضروري لترويج الاستثمار و الادخار وتخصيص الموارد المتاحة بشكل كفوء و تحقيق توازن ميزان المدفوعات وبالتالي المحافظة على سعر صرف العملة الوطنية واخيراً يؤدي الاستقرار الاقتصادي الى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار و الاسهام في العملية التنمية الاقتصادية و تحسين توزيع الدخول.
تجدر الاشارة الى أن مفهوم الاستقرار الاستقرار الاقتصادي :- يتضمن الأهداف آلاتية :-
1- استقرار داخلي :- ويتضمن:-تحقيق اتجاه تصاعدي في معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستويات التشغيل وتخفيض معدلات التضخم
2- استقرار خارجي ويتضمن تحقيق استقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية .
وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات
3- حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الخارجية وخصوصاً حماية الصناعة الناشئة لتمكينها من التطور ورفع الكفاءة و تحسين نوعية الانتاج وبسبب هيمنة الانتاج الاولي (الخامات و السلع الزراعية ) اصبح التصنيع ضرورة ملحة لأنه يمثل العملية التي يتم بها التوسع الاقتصادي وتحويل المجتمع بشكل عام .

ولتوضيح دور السياسة الاقتصادية في التاثير على حالة النشاط الاقتصادي ، نفترض أن النشاط الاقتصادي في حالة التوازن بمعنى أن العرض الكلي والطلب الكلي متعادلان تقريباً عند مستوى التشغيل او استخدام كامل للموارد الاقتصادية
وعند نقطة التوازن هذه اذا ارتفع الطلب الكلي (الاستهلاكي والاستثماري والحكومي وصافي المبادلات التجاريه )عن العرض الكلي تسبب بالتضخم. وكلما زاد التباعد بين نقطة التوازن والطلب فانه تزيد حدة هذا التضخم ويتسبب ذلك دائماً في ارتفاع الاسعار بمعدل يزيد كلما زادت الفجوه بين الطلب والعرض.
اما الانكماش فانه العكس اي انه قد يكون التشغيل اقل ولذلك يكون العرض اقل بينما الطلب كذلك اقل وهذا مايعرف بالركود او الانكماش واثره كذلك عكس التضخم على الاسعار حيث الانكماش يتسبب في انخفاض الاسعار وتزيد حدة انخفاض الاسعار كلما زادت الفجوه الانكماشية.
وتشمل السياسة الاقتصادية نوعين من السياسات
اولا : السياسة النقدية وأدواتها
تعريف السياسة النقدية: هي مجموعة الاجراءات والتدابير التي يتخذها البنك المركزي من اجل تنظيم عرض النقد بما يتناسب وحالة النشاط الاقتصادي من حيث الركود والانتعاش
وتعبر السياسة النقدية عن مدى قدرة البنك المركزي في التحكم بكمية النقود المعروضة او ما يعرف بالسيولة المتوفرة في الاقتصاد الوطني للدولة عن طريق مجموعة من الادوات التي تؤثر او تغيير اسعار الفائدة وهي من الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي وكذلك التحكم في سعر الخصم والاحتياطي القانوني وايضاً عمليات السوق المفتوحة وهي تدخل البنك بالشراء او البيع للسندات الحكومية وكل تلك تعتبر من ادوات السياسة النقدية او هي الادوات الوحيده التي يتحكم بها البنك المركزي في كمية النقود المعروضة .وهي اربع ادوات تقريباً وسوف يتم ذكرها بتلخيص واثارها واسبابها وهي كما يلي :
1- سعر او معدل الفائدة Interest Rate
سعر الفائدة هو الذي تحصل عليه البنوك التجارية عند تقديمها للقروض والتسهيلات الائتمانية للافراد ، وهو كذلك ما يحصل عليه الافراد مقابل مدخراتهم لدى البنوك التجارية اي انه يحكم العلاقة بين البنك التجاري والفرد من ناحية مدخرات الفرد من الفرد للبنك وقروض البنك منه للافراد ايضاً . والسلطة الوحيدة التي لها الحق بتغيير هذا السعر هي البنوك المركزية ويجب على البنوك التجارية ان تلتزم بالحد الاقصى المحدد من البنك المركزي لسعر الفائدة .
-2 سعر او معدل الخصم Discount Rate
وهو السعر الذي تتعامل به البنوك المركزية مع البنوك التجارية اي انه مختلف عما سبق وهو سعر الفائدة لان سعر الخصم يحكم العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجاري وليس الافراد ، وعندما تكون المعدلين الخصم والفائدة متساوين فلن تحقق البنوك ارباح لذلك من الضروري ان يكون معد او سعر الخصم اقل بقليل من معدل الفائدة او سعر الفائدة لتتمكن البنوك التجارية من تحقيق ارباح .
-3 نسبة الاحتياطي القانوني The Legal Reserve Ratio
كما ذكر سابقاً بانها هي النسبة التي يجب ان يحتفظ بها البنك التجاري من كل وديعة على شكل سيولة ويتم ايداعها لدى البنك المركزي كاحتياطي قانوني لاياخذ عليه اي فائدة من البنك المركزي بالطبع ، وهذه النسبة هي تمثل الحد الادنى للاحتياطي الذي يحتفظ به البنك التجاري لدى البنك المركزي ، وتاتي اهمية التحكم في هذه النسبة كسياسة نقدية بانها تعطي البنوك التجاريه القدره على الاقراض وتوفير السيولة النقدية للتداول في الاقتصاد الوطني في حال خفضها من قبل البنك المركزي وهذا الاجراء يعتمد على السياسه النقدية للدولة وسوف يكون لها ايضاح لاحقاً من ضمن موضوع السياسة النقدية الانكماشية والتوسعية .
-4عمليات السوق المفتوحة Open Market Operations
يقصد بعمليات السوق المفتوحه التي تتخذها البنوك المركزية كسياسة نقدية هو ان يتدخل البنك المركزي بشراء او بيع السندات الحكومية فيما يسمى بالسوق المفتوحة بهدف التأثير المباشر على حجم الاحتياطيات النقدية لدى البنوك التجارية .فعندما يتدخل البنك المركزي بشراء السندات الحكومية التي تحتفظ بها البنوك التجارية سوف تزيد الاحتياطيات النقدية لدى البنوك وذلك يعطيها قدرة على الاقراض مما يتسبب في زيادة عرض النقود في الاقتصاد الوطني والعكس ايضاً عند تدخل البنك المركزي ببيع السندات الحكومية فانه بذلك سوف يتسبب بخفض الاحتياطيات النقدية لدى البنوك مما يجعل قدرتها على الاقراض تقل وبذلك يقل عرض النقود في الاقتصاد في النهاية
وتنقسم السياسة النقدية الى قسمين وهما سياسة نقدية توسعية وسياسة نقدية انكماشية
السياسة النقدية التوسعية : تهدف بادواتها لزيادة عرض النقود او ما يعرف بالسيولة النقدية في الاقتصاد في حالة الركود الاقتصادي اي انه يحدث تباطوء في الطلب على السلع والخدمات المختلفه وتتفاوت او تتخلف عن العرض فيحدث مايسمى بالانكماش نتيجة عرض اكثر من الطلب مما يجعل البنوك المركزية تتدخل بزيادة عرض النقود المتداول داخل الاقتصاد لعمل التوازن بين العرض والطلب وتضييق الفجوة الانكماشية ولاشك بانه في حالة حدوث الانكماش فان اول ما تبادر له البنوك المركزية هو استخدام السياسة النقدية فيما يخص عرض النقود وهنا سوف نعيد ذكر الاربع وسائل بشكل مفصل اكثر .
1- خفض سعر او معدل الخصم
مما يجعل البنوك التجارية تقوم باعادة خصم بعض ما في حوزتها من موجودات كالاوراق التجارية والسندات والكمبيالات وحوالات الخزينة والقصد من ذلك اعطائها للبنك المركزي واخذ مايعادلها من قيمة نقدية مخصوماً منه نسبة الخصم الذي يتقاضاه البنك المركزي وبطبيعة الحال فان ذلك يؤدي الى ارتفاع السيولة النقدية لدى المصارف التجارية مما يجعلها كما اسلفنا قادرة على الاقراض للافراد والشركات والمؤسسات الاقتصادية
2-خفض سعر او معدل الفائدة
بما ان سعر الفائدة هو الذي تحصل عليه البنوك التجارية عند تقديمها للقروض والتسهيلات الائتمانية للافراد ، فانه عندما يخفض البنك المركزي سعر الخصم فان ذلك يتلوه في العادة خفض سعر الفائدة من قبل البنوك لانه كما ذكرنا خفض سعر الخصم ادى لتوفر السيولة في البنوك وبدورة ارتفاع السيولة لدى البنوك سوف تؤدي الى خفض سعر الفائدة وهذا الخفض سوف يؤدي للاقتراض من الافراد والمؤسسات مما يوفر السيولة في الاقتصاد وبين الافراد والمؤسسات ويزيد الطلب الكلي على السلع والخدمات وجميع القطاعات المختلفة وزيادة الاستهلاك سوف تؤدي الى تضييق الفجوة الانكماشية .
-3 خفض نسبة الاحتياطي القانوني :عندما يتم خفض هذه النسبة من 20 الى 10 بالمئة مثلا فان المصارف التجارية تكون لديها القدرة ان تقرض اموال اكثر من السابق وبذلك فانها تعطي البنوك قدرة ايضاً على تأدية وظيفتها وهي خلقا الودائع.
4- عمليات السوق المفتوحة: دخول البنك المركزي كمشتري بان يتدخل البنك المركزي بشراء السندات الحكومية فيما يسمى بالسوق المفتوحة بهدف التأثير المباشر على حجم الاحتياطيات النقدية لدى البنوك التجارية .حيث ان شراء السندات الحكومية التي تحتفظ بها البنوك التجارية سوف يزيد الاحتياطيات النقدية لدى البنوك وذلك يعطيها قدرة على الاقراض مما يتسبب في زيادة عرض النقود في الاقتصاد الوطني مما يرفع كما اسلفنا الطلب الكلي على السلع والخدمات والاستهلاك ويضيق بدورة الفجوة الانكماشية .
السياسة النقدية الانكماشية : السياسة النقدية الانكماشية هي عكس ما سبق من السياسة التوسعية بحيث يتم رفع معدل الخصم ورفع معدل الفائدة ورفع نسبة الاحتياطي القانوني وكذلك الدخول كبائعاً في عمليات السوق المفتوحة ..
مزايا وصعوبات السياسة النقدية :- من مزايا السياسة النقدية وضوح ادواتها وسرعة تحديدها ووضعها موضع التنفيذ بالإضافة الى سرعة حدوث ردود الافعال فلو تم المقارنة بين السياسة النقدية والسياسة المالية البديلة لها نجد ان السياسة النقدية افضل من ناحية الاجراءت فيكفي ان يتم الايعاز للبنك المركزي لاستخدام ادواته التي ذكرناها بعد البحث في المشكلة واختيار الاجراء المناسب وقد تأخذ شيئاً من الوقت ولكن لن يكون اكثر واعقد من استخدام السياسة المالية التي مقيدة بتشريعات وقوانين كثيرة تتطلب اجراءت اكثر وصعوبة في تنفيذها واثرها سوف ياتي متاخراً وببطء لانها تعتمد على الضرائب واعادة توزيع الانفاق العام الانفاق الحكومي وصعوبة ذلك ولان السياسة المالية هي جزء من خطة اقتصادية ، بينما النقدية ممكن تعديلها واتخاذها في اي وقت وليست مرتبطة بخطة وقد تكون هي وسيلة الحل السريع لمشكلة ظهرت بينما المالية للمدى الابعد .في العديد من الدول النامية يقل تاثير السياسة النقدية وفاعليتها الى حد كبير اما لتخلف النظام الصيرفي او لعدم وجود اسواق مالية فيها لذلك فان تلك الدول تعتمد على السياسة المالية بشكل اكبر وتزداد اهميتها في تلك الدول النامية وكذلك فاعليتها وقدرتها على التأثير . ويختلف مدى التفوق لهذه السياسة اعتمادا على النظام الاقتصادي القائم في تلك الدولة ومدى الاهمية النسبية لدور القطاع العام في الانشطة الاقتصادية باختلافها في الدولة وكذلك مدى تطور الجهاز الصيرفي.ولاشك ايضاً بان السياسة النقدية تواجه صعوبات ايضاً في الدول المتقدمة حيث انه احياناً عندما يتم اتخاذ سياسة نقدية توسعية مثلاً وقت الركود بخفض سعر الفائدة سوف يؤدي ذلك الى خروج رؤس الاموال التي كانت مستفيدة من معدلات الفائدة الموجودة في البلد مما يتسبب بدوره لإحداث عجز في ميزان المدفوعات وهذا الامر غير مستحب حدوثه . لذلك فان اتخاذ سياسة معينة يكون له تأثير وقد يسبب في مشكلات تحول دون تحقيق الاثر المطلوب منها او الحد من فاعليتها وقدرتها على التأثير
ثانياَ : السياسات المالية
السياسات المالية : هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة من خلال الميزانية العامة للدولة (مضافًا إليها الميزانيات المستقلة لبعض الأجهزة والجهات الحكومية) ، بقصد تحقيق أهداف اقتصادية وغير اقتصادية معينة. ومن هذا التعريف يتضح أن السياسات المالية تمر عبر قنوات ثلاثة هي:
1- الإيرادات العامة، من عوائد الأملاك العامة ومعلوم أن بعض هذه الإيرادات العامة مخصص لأهداف محددة، وبعضها غير مخصص.
2- الإنفاق العام، ويشمل ذلك جميع النفقات العامة للحكومة وأجهزتها وهيئاتها، سواء أكانت نفقات عادية أم إنمائية.
3- إدارة العجز (أو الفائض) في الميزانية، وكيفية تمويله ومصادر ذلك التمويل.
أدوات السياسة المالية
مثل ما تستطيع الحكومة التاثير على الاقتصاد الوطني وادارته باستخدام السياسة النقدية والتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الاحتياطي أدواتها فانها ايضاً تستخدم ادوات السياسة المالية من ضمن السياسة الاقتصادية العامة ، وادوات السياسة المالية هي توزيع الضرائب وتوزيع الانفاق وطريقة التعامل مع الدين العام او الفائض .
الضرائب
بكافة انواعها مثل ضرايبة الدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع والخدمات سواء ماكان منها محلياً او خارجياً عند استيراده ، بحيث ان تفرض الدولة ضريبة او رسم معين لتحقيق هدف معين يخدم السياسة الاقتصادية للدولة حيث تهدف الدولة من فرضها على سلع معينة من حماية صناعة وطنية مثلاً او اعادة توزيع الدخل القومي الحقيقي او ان الدولة ترغب في التاثير على وارداتها من السلع المستوردة بما يخدم سياستها الاقتصادية العامة.

على سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفض الضريبة لذوي الدخل المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم او انفاقهم الاستهلاكي بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذوو الدخل المرتفع فان ذلك لن يؤثر على استهلاكهم المرتفع اصلاً ولكن سوف يؤثر على مدخراتهم مع عدم تغير انفاقهم الاستهلاكي وبقاءه بنفس المستوى.
الإنفاق الحكومي
حجمة وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة له تاثير على تلك النشاطات وكذلك التاثير على نشاط معين سوف يؤثر على الانشطة الاخرى المرتبطة به .
قد يكون الانفاق الاجمالي ثابت اي بدون زيدة او نقص، لكن اعادة توزيعه على الانشطة الاقتصاديه لها اثر كبير ... على سبيل المثال يتم خفض الانفاق على الطرق والانشاء وزيادة ما تم خفضه في هذا النشاط لصالح نشاط التعليم مثلاً ولذلك فان لتوزيع الانفاق دور كبير وقد يكون في زيادة الانفاق على نشاط معين على حساب اخر فيه تحفيز للاقتصاد ومثال اخر وهو ان يتم خفض الانفاق على التعليم وتحويل ماتم خفضه لايجاد نشاطات استثمارية تستوعب بطالة ، وعليه فانه في حالة عدم رفع الانفاق الكلي فان الانفاق على نشاط معين يكون على حساب نشاط اخر. ويتم رسم هذه السياسة حسب متطلبات وخطط الدولة .
الدين العام
حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمه من ناحية السياسة المالية للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في الدولة ، كما انه في نفس الوقت في حال وجود فائض فان حجمه كذلك ومقدار نموه وكيفية استغلاله لها تأثير على الانشطة الاقتصاديه في الدولة .
عندما تقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي اي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة او هذه السياسة قد تسبب انخفاض الاستهلاك (انفاقهم الاستهلاكي) . وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافي العجز في فترة التضخم فانها يجب ان تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن طريق تخفيض الاستهلاك .اما في فترة الركود الاقتصادي في الدولة فان الدولة عند حدوث عجز تلجأ لتمويلة من المؤسسات المالية وذوو الدخول العالية والذين لايؤثر اقراضهم للحكومة على انفاقهم الاستهلاكي مما قد يفاقم المشكلة اذا كان تمويل الدين في فترة ركود من طبقة قد ينخفض استهلاكهم وبدوره فان انخفاض الاستهلاك غير مرغوب في فترات الركود.
السياسات المالية المناسبة للانتعاش والمناسبة للانكماش
يأتي دور السياسة المالية لحفظ التوازن والاستقرار في الاقتصاد كأداة مثلها مثل السياسة النقدية وقد يكون الاستخدام لاداة واحده احياناً من ادوات السياسة المالية ومثلها في السياسة النقدية.
ومن اكثر الادوات المستخدمة كسياسة مالية هي الانفاق الحكومي والضرائب كأداتين فعالة
السياسة المالية الانكماشية المستخدمة في حالات التضخم
خفض الانفاق الحكومي
خصوصاً الانفاق لاستهلاكي والكمالي والحد من التبذير في القطاعات الحكومية ، مع عدم المساس باوجه الانفاق الذي يتعلق بزيادة الطاقه الانتاجية للاقتصاد بهدف كبح جماح التضخم.
زيادة حجم الضرائب
زيادة ضريبة الدخل لتقليص حجم الانفاق الاستهلاكي ، بينما زيادة الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات وخصوصاً السلع الكمالية يؤدي الى خفض الطلب على تلك السلع وقد ترى الحكومة بان الطلب مرتفع على هذه السلع وسياستها المالية تتطلب خفضه لكبح جماح التضخم.
السياسة المالية التوسعية المستخدمة في حالات الانكماش او الركود
وهي نفس الادوات السابقة ولكن يتم استخدامها بشكل عكسي حيث يتم زيادة الانفاق الحكومي وخفض حجم الضرائب.ومن هذا يتضح بان هذه السياسات قد يستخدم اداة منها سواء كانت اداة من السياسة النقدية او اداة او اكثر من السياسة المالية او قد يستخدم كلاً منها احياناً . وذلك يعتمد على الحالة الاقتصادية للبلد وامور اخرى مثل الوضع الاجتماعي والسياسي وقد تكون اداة صالحة لبلد ومجتمع ما وغير صالحة لمجتمع اخر وعليه فانه يتم اختيار اداة اخرى تتلائم مع ذلك .

#فلاح_خلف_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات