كتاب النقود والمصارف ...عرض موجز

فلاح خلف الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 4825 - 2015 / 6 / 2 - 00:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يتناول هذا المقال عرض موجز ومبسط لأهم المفاهيم والأدوات التي تتناولها عادة كتب النقود والمصارف ، التي يعاني معظم طلبتنا الاعزاء من صعوبات كبيرة في فهمها وادراك معانيها وتم تقسيمها هذا المقال الى اربعة فصول موجزة لتقريب الفكرة مع ماهو سائد من مفاهيم ولتسهيل مهمة الدخول في التفاصيل الدقيقة المتوفرة عادة في الكتب الاكاديمية وكالاتي :-
الفصل الأول : تعريف النقود ووظائفها
تعريف النقود :- هي الوسيلة التي تعمل كجسر او كواسطة للربط بين عمليتي البيع والشراء (كوسيط المبادلة) وتحظى بالقبول العام وتصلح ان تكون وحدة حساب ومخزون للقيم .
خصائص النقود:- من التعريف يمكن تحديد الخصائص التالية :-
1- التمتع بالقبول العام:- سواء كان هذا القبول مبنيا على الاختيار نتيجة لثقة الأفراد في قيمة الوحدة النقدية أو كان إجباريا يفرضه القانون .
2- أن تكون النقود قابلة للديمومة نسبيا :- أي أنها لا تتعرض للتلف نتيجة لعملية التبادل أو بمرور الزمن عليها وقد كان هذا العامل هو السبب في التخلي عن بعض أنواع السلع كنقود .
3- أن تتمتع بالثبات النسبي في قيمتها :-لأن عدم ثبات قيمة النقود يؤدي إلى فقدان الثقة بها كوحدة لاحتساب القيم أو كمخزون للقيم أو كأداة للمدفوعات الآجل ( الديون )
4-أن تكون نادرة نسبيا :- وهذا يفسر الاستقرار على اختيار المعادن النفيسة (الذهب والفضة ) لكونها نادرة نسبيا في الطبيعة .
5- أن تتمتع بالسيولة الكاملة :- أي يمكن للفرد التصرف فيها في أي وقت يشاء في عملية شراء السلع والخدمات أو لتسوية الخدمات الأخرى دون أن يتحمل أية تكاليف أو خسارة .
وباختصار فإننا نعني بالسيولة هي قدرة الوحدة النقدية على التحول إلى السلع والخدمات في أي وقت ودون أن تتحمل أي تكاليف أو خسائر .
6- أن تكون وحدتها متماثلة تماما :- بحيث لا تسمح للمتعاملين أن يقيدوا بعض وحدة النقد بقيمة مختلفة عن الوحدات الأخرى وبالتالي ظهور أكثر من سعر للسلعة أو الخدمة الأخرى .
7- أن تكون قابل للقسمة أو التجزئة إلى عدد من الوحدات التي تتناسب مع حاجات لمتعاملين :- وقد كان لعدم قابلية بعض أنواع السلع للقسمة (كالأحجار الكريمة) السبب في التخلي عنها والبحث عن أشكال أخرى للنقود .
وظائف النقود : وتشمل نوعين من الوظائف
أولا/ وظائف تقليدية :-
1- وظائف أصلية :-وتشمل وظيفة النقود كوسيط للمبادلة وكوحدة حساب.
ا- وظيفة النقود كوسيط للمبادلة :- أن النقود تعمل كجسر أو كواسطة للربط بين عملية البيع وعملية الشراء ,وأن نجاح النقود في أداء هذه الوظيفة يتطلب أن تكون مقبولة قبول عام ,وأن تمثل قوة شرائية تمكن مالكها من الحصول على ما يعادل قيمتها من السلع والخدمات ولكي تحقق هذه الوظيفة فينبغي أن تتمتع بالمزايا التالية :-
1- الثبات النسبي . 2- سهولة الانقسام والتجزئة إلى وحدات صغيرة .
3- لدينونه النسبية وسهولة النقل والحمل . 4- أن تكون مصنوعة من مادة متجانسة .
ب- كوحدة حساب :-تعمل النقود هتا كوحدة معيارية يمكن أن ترد إليها قيم مختلف السلع والخدمات أي أننا نستخدم النقود هنا كمقياس لتقدير قيم السلع والخدمات وتقدير قيمة الثروات ، و وظيفة النقود هنا متشابهة لوظيفة وحدات الحساب الأخرى كوحدات حساب الطول والحجم والوزن والزمن ولكن الفرق هو أن قيمة النقود أو القوة الشرائية للنقود ليست ثابتة في حين أن المقاييس الأخرى ثابتة وأن عدم استقرار قيمة النقود وخاصة في أوقات التضخم يؤدي إلى عزوف قسم من الأفراد عن استخدام وحدة النقد الوطنية كأداة لقياس القيم والاعتماد عوضا عن ذلك على وحدات النقد الأجنبية أو على المعادن الثمينة في التعبير عن قيم السلع والخدمات وفي حساب المدفوعات الآجلة .
وتقاس قيمة النقود عادة باستخدام السعر ويمكن التفرقة هنا بين مفهوم القيمة ومفهوم السعر .
القيمة :- هي قيمة السلعة والخدمة أو قوتها التبادلية أي قدرة تلك السلعة أو الخدمة أو مقدار معين منها على الحصول على سلعة أخرى أو مقدار معين منها وإذا تم التعبير عن القيمة بالنقود سميت سعرا .
أي أن السعر :- ما هو الا التعبير النقدي عن القيمة وهو عبارة عن كمية النقود التي يمكن الحصول عليها مقابل كل وحدة واحدة من السلع والفرق بين السعر والقيمة يمكن أن تعبر عنها باستخدام أي سلعة أو خدمة .
بينما السعر لا يمكن التعبير عنه ألا باستخدام النقود .
2-وظائف مشتقة :-سميت بهذا النوع من الوظائف بالوظائف الثانوية لأنه يشكل امتدادا للوظائف الأصلية للنقود أو أنه مشتق منها .
ا- النقود كمقياس المدفوعات الآجلة :-
تعد هذه الوظيفة امتداد لوظيفة النقود كوحدة حساب فقبول الأفراد للنقود كمقياس للقيم يتضمن استعدادهم لقبول هذه النقود كمقياس للقيم في الوقت الحالي سيتضمن استعداد لقبولها كمقياس للقيم التي يحين آجل تسديدها في المستقبل والتي تقرر عادة في عقود تتفاوت مدتها وطبيعتها مثل عقود العمل وعقود الإيجار ولديون والسندات التي تصدرها الحكومة أو المؤسسات الخاصة كما تعتمد هذه الوظيفة على القبول العام بالنقود كقوة شرائية تعمل في الوقت الحاضر والمستقبل كما أنه يعتمد على مدى قناعة الأفراد بثبات القوة الشرائية للنقود في المستقبل لذلك فأن حجم المعاملات بالمدفوعات الآجلة بتخفيض في ظل ظروف التضخم لسبب التدهور الكبير في قيمة النقود الأمر الذي قد يخلق ظلما في المعاملات ويقف عقبة أمام تأدية النقود لوظيفتها كمقياس المدفوعات الآجلة
ونتيجة لظروف التضخم فأن النقود تتوقف عن أداء دورها كمقياس المدفوعات الآجلة وعادة ما يتم الاهتداء أو الاستعانة بنقود أجنبية أو بالذهب أو بالأرقام قياسية للأسعار لتخفيض من حدة المشاكل التي ترافق عملية التوقف للنقود عن أداء دورها كمقياس المدفوعات الآجلة .
ب- النقود كمستودع أو مخزن للقيم :- هذه الوظيفة امتداد لوظيفة النقود وظيفة النقود كوسيط للمبادلة فاستخدام النقود كوسيط للمبادلة قد أدى إلى معاملين معامل بيع ومعامل شراء أي أصبح لدى الفرد فاصلة زمنية بين عملية البيع وعملية الشراء وهذه الفاصلة الزمنية قد منحته حرية الاختيار بين الشراء في الوقت الحاضر أو تأجيل هذه العملية إلى لمستقبل
هنا برزت أهمية النقود كأداة للادخار أو كوسيلة لخزن القوة الشرائية واستخدامها مستقبلا والنقود ليست الوسيلة الوحيدة لخزن القيم النقدية (الاحتفاظ بالثروات ) وأنما يمكن للفرد خزن القيم عن طريق الاحتفاظ بالأصول الحقيقية (المعادن النفيسة – العقارات – الأراضي – المباني – السيارات – الأصول الإنتاجية – الأصول المالية )
والحقيقة هذا الفرق هو في السيولة فالنقود تعتبر أصل كامل السيولة أي يمكن أن تتحول إلى نقود أخرى أو سلع وخدمات وبشكل فوري وبدون تحمل أي خسائر ويتوقف نجاح النقود في أداء وظيفتها كمخز للقيم على ثبات قيمة النقود (وثبات قوتها الشرائية ) والتي يستلزم وجود استقرار في السنوي العام للأسعار (عدم وجود تضخم أو انكماش ) ويمكن التمييز بين النقود من ناحية وكل من الأصول المالية والحقيقة من ناحية ثانية كالأتي .
الفصل الثاني البنك المركزي والمصارف التجارية
تعريف المصارف التجارية :-المصرف التجاري هو مؤسسة ائتمانية وتجارية تتولى مهمة التوسط بين المدخرين أو من يعرضون أموالهم للاقتراض من جانب وبين المستثمرين أو من يطلبون تلك الأموال بهدف الاستثمار من جانب أخر ،ويعد المصرف التجاري من الوسطاء الماليون النقديين ،لقابليته على خلق نقود الودائع ،وهو يقبل ودائع المدخرين لقاء عمولة معينة أو سعر فائدة معين ، ويمنح الودائع للمستثمرين مقابل عمولة معينة أيضا والفرق بين سعر الفائدة المدفوع من قبل المصرف للمدخرين و سعر الفائدة المستقطع من المستثمرين يمثل هامش ربح ، يحصل عليه المصرف التجاري .ومن هنا ينشأ الطابع التجاري للمصرف ، والمتمثل في كونه مؤسسة تجارية يسعى إلى تحقيق أقصى الأرباح بأقل التكاليف .
ثانيا / وظائف المصرف التجاري :- يمكن حصرها بما يأتي :-
1- قبول الودائع
2- منح الودائع أي تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية ،وبخاصة القروض قصيرة الأجل إلى جانب نسبة ضئيلة من القروض طويلة الأجل .
3-الاستثمار المالي قيام المصرف التجاري بتخصيص من استثماراته في عملية بيع وشراء الأسهم والسندات في السوق المالية .
4-فتح الاعتمادات المستندية لقطاع التجارة الخارجية وبخاصة لتسهيل الاستيراد.
تعريف البنك المركزي :هو المؤسسة النقدية التي تقف على قمة الجهاز المصرفي لتتولى مهمة إصدار النقود والرقابة على عمليات الائتمان وتنظيم عمليات عرض النقود وصياغة وتنفيذ السياسة النقدية بما يتلاءم مع كل من طبيعة النشاط الاقتصادي من ناحية والسياسات الاقتصادية من ناحية ثانية وصولا إلى تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي وهذا يعني أن المصرف المركزي مؤسسة عامة لا تهدف إلى تحقيق الربح وأنما تعمل كجهاز تنفيذي مستقل داخل إطار الدولة ويمارس صلاحياته بالتعاون مع باقي الأجهزة الاقتصادية والمالية والنقدية .
أهداف المصرف المركزي:- يمكن تلخيصها بما يأتي :-
1- توفير احتياجات الاقتصاد القومي من النقود وبشكل يضمن الوصول إلى حالة الاستقرار النقدي و استقرار المستوى العام للأسعار ،و تحقيق هدف يتطلب من المصرف المركزي الالتزام بالمعادلة آلاتية :-
= معدل نمو الناتج القومي الإجمالي = معدل نمو التضخم
2- أعاده خصم الأوراق التجارية .
3- الرقابة على المصارف التجارية .
4- المساهمة مع المؤسسات الاقتصادية الأخرى في خلق المناخ الاستثماري الملائم لعملية النمو الاقتصادي وبما يدعم حالة الاستقرار الاقتصادي الداخلي و الخارجي .
وظائف البنك المركزي:- أن الوظيفة الأساسية للمصرف المركزي هي تنظيم شؤون عرض النقد
1- مصرف الإصدار النقدي :- يحتكر المصرف المركزي مهمة إصدار النقود بحيث يطلق علية أحيانا مصرف الإصدار وهناك مجموعة من الأسباب وراء تركيز عملية إصدار النقود لدى المصرف المركزي وهي :-
أ- ضمان عدم الإفراط في طبع النقود وخاصة في فترات الأزمات حيث تضطر الحكومة إلى اللجوء إلى تمويل العجز الدائم في موازنتها عن طريق طبع النقود (تنقيد الدين العام ).
ب-ضمان ثقة الجمهور بالعملة المحلية ، هذا لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل وجود جهة مركزية تتولى السيطرة و الأشراف على عملية طبع النقود وهي المصرف المركزي
جـ- ممارسة الرقابة والأشراف على المصارف التجارية أن تركيز عملية إصدار النقود لدى المصرف المركزي ستؤدي إلى زيادة فاعلية هذا المصرف في عملية مراقبة خلق نقود الودائع من قبل المصارف التجارية .
د- ضمان عودة الأرباح إلى خزينة الحكومة أن احتكار المصرف المركزي لعملية إصدار النقود سيساعد المصرف على تحقيق الأرباح من خلال قيامه بمجموعة من الاستثمارات ، في مقدمتها عملية أعاده خصم الأوراق التجارية وعمليات إقراض المصرف التجارية وعمليات إقراض الحكومة بالإضافة إلى الأرباح المتأتية من احتفاظ المصرف بالأصول الأجنبية (العملات الأجنبية والأوراق المالية المحلية و الأجنبية) ، وجميع هذه الأرباح ستعود حتما إلى خزينة الحكومة بدلا من أن تذهب إلى المصارف التجارية التي يديرها القطاع الخاص .
هـ- ضمان توحيد العملة المحلية المتداولة ، فتركيز عملية إصدار النقود لدى جهة واحدة هي المصرف المركزي سيمنع ظهور عدد من العملات بطبعات أو أشكال مختلفة مما يقلل الثقة بالنقود وبالتالي ستفقد قيمتها تدريجيا .
2- مصرف المصارف :- يسمى المصرف المركزي مصرف المصارف لأنه يقوم بالوظائف الآتية :-
أ- مسك حسابات المصارف التجارية :- من خلال العمليات الآتية
1- فتح حساب جاري للمصارف التجارية بهدف الوفاء بمتطلبات الاحتياطي القانوني ومتطلبات السيولة ويكون هذا الحساب بدون فوائد .
2- فتح حساب للودائع زمنية( لأجل) للمصارف التجارية مقابل فوائد ويعتبر هذا الحساب نوع من الاستثمار في الأصول المالية لتلك المصارف.
ب- الإقراض :- يقدم المصرف المركزي نوعين من القروض للمصارف التجارية
الأول / قروض مباشرة :- حيث تقوم المصارف التجارية بالاقتراض من المصرف المركزي في ظروف الأزمات ، كملاذ أخير للإقراض ،أي لا تلجأ المصارف التجارية إلى هذا النوع من الاقتراض إلا بعد استنفاد الوسائل الأخرى ،كالاقتراض من المصارف التجارية الأخرى أو تسيل جزء من أصولها المالية ،فالاقتراض من المصرف المركزي لا يتم إلا في الظروف عير العادية أو الاستثنائية ،وذلك لأن لجوء المصرف التجاري إلى المصرف المركزي ،يعد مؤشر على ضعف مركزها المالي أو دليلاً على سوء حالتها المالية .
الثاني / قروض غير مباشرة :- ينظر المصرف المركزي إلى عمليات أعادة خصم الأوراق التجارية باعتبارها قروض غير مباشرة أو حوافز تشجيعية تقدم للمصارف التجارية.
ب- الوساطة بين المصارف :- يقوم المصرف المركزي بمهمة الوساطة بين المصارف من خلال استخدام أموال حساباتها الجارية في أجراء عملية المقاصة. و تقوم دائرة خاصة بالمقاصة في المصرف المركزي بتجميع الصكوك المسحوبة على حسابات المصارف و تسوية عمليات الدائنية والمديونية بين تلك المصارف.
3-مصرف الحكومة :- يقوم المصرف المركزي بعده وظائف تجعله مصرف الحكومة أو وكيلها المالي وهي :-
أ- مسك حسابات الحكومة :- يقوم المصرف المركزي بمسك حسابات الحكومة من خلال فتح حساب جاري لها يسمى بحساب الخزينة العامة، يخضع بالكامل للحكومة ، دون أي تدخل للمصرف المركزي في عمليات السحب والإيداع ،ولا يختلف هذا الحساب في جوهرة عن أي حساب جاري لأي عميل اعتيادي للمصرف التجاري .
ب- إقراض الخزينة العامة :- عندما يقوم المصرف المركزي بإقراض الخزينة بهدف تغطية العجز في موازنتها مقابل سعر فائدة معينة ويأخذ هذا القرض شكلين :-
الأول :- قروض مباشرة ،عندما يقوم المصرف المركزي بإيداع مبلغ القرض في حساب الحكومة الجاري (حساب الخزينة العامة ).ويسمى هذا النوع من الاقتراض بتنقيد الدين ، ويكون هذا النوع من الاقتراض تضخميا لانه يؤدي إلى زيادة حجم العرض النقدي من النقود عالية القوة.
الثاني :- قروض غير مباشرة ، عندما يقوم المصرف المركزي بإصدار السندات الحكومية في حالة العجز ألدائمي ،وأذونات الخزينة في حالة العجز المؤقت . و لا يكون هذا النوع من الاقتراض تضخميا لانه لا يؤدي إلى زيادة حجم العرض النقدي .
جـ- المستشار المالي والنقدي للحكومة في معاملاتها الخارجية :- يقوم المصرف المركزي بتقديم الاستشارة للحكومة ، وبخاصة في الأمور التي تتعلق بمعاملاتها الخارجية وتشمل تلك الاستشارة على ما يأتي :-تحديد سعر الصرف الأجنبي للعملة المحلية .تحديد أسعار الفائدة على الأوراق التجارية و المالية وعلى القروض القصيرة الآجل والطويلة الآجل .تحديد أسعار الخصم للأوراق التجارية .
الفصل الثالث السيولة.. أو عرض النقد
السيولة لدى الفرد هي عبارة ما يتوفر لديه من قوة شرائية في صورة نقود سائلة.
أما السيولة أو عرض النقد في الاقتصاد الكلي money supply
فتشمل على مجموع وسائل الدفع المستخدمة من قبل المجتمع خلال فترة زمنية معينة ، أي انه يضم جميع وسائل الدفع المتاحة في التداول والتي بحوزة الأفراد والمشروعات والمؤسسات المختلفة ، وقد اخذ مفهوم عرض النقد حيزا واسعا من الجدل بين الاقتصاديين حول إعطائه مفهوم محدد ومتفق عليه وكذلك حول الآلية المناسبة لاحتسابه . وتجدر الإشارة هنا إلى أن عرض النقد يعد بمثابة دينا على الجهاز المصرفي أو الجهة التي تتولى عملية الإصدار إذ انه التزاما عليها وحقا لحائزيه على التصرف المطلق بالمبالغ التي بحوزتهم. والسيولة.أو عرض النقد في الاقتصاد ككل ينقسم إلى ثلاثة أقسام - حسب درجة سيولتها
- M11- القسم الأول ويعرف في علم الاقتصاد بالرمز
وهو عرض النقد بالمعنى الضيق (M1) The narrow definition of money:
ويتضمن النقود البنكنوت (النقود الورقية) + النقود المساعدة المتداولة (تصدرها وزارة المالية وتكون في صورة كسور للعملة الرئيسية) + الودائع الجارية الخاصة (ودائع High power money الأفراد الجارية لدى الجهاز المصرفي)، و هي نقود عالية القوة ، وهذا يعني إن عرض النقد يمكن التعبير عنه من خلال المعادلة التالية:- = النقد المتداول خارج المصارف+ الودائع تحت الطلب M1
M1= DD + C
M1= عرض النقد بالمعنى الضيق ، DD= الودائع الجارية Demand Deposits
C= العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي Cash Money ، يتضح مما ذكر أعلاه إن هنالك طرفين يحددان عرض النقد M1 هما البنك المركزي والمصارف التجارية
:- M 22- القسم الثاني ويعرف هذا القسم بالرمز
و يسمى بعرض النقد بالمعنى الواسع (M2) Broader measure of money لكونه أوسع من المفهوم السابق M1 إذ يضم الودائع غير الجارية إلى جانب الودائع الجارية والعملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي ، أي انه يشمل عرض النقد بالمعنى الضيق M1 مضافا إليه الودائع غير الجارية (أشباه النقود) كالودائع الادخارية . ويمكن التعبير عن المعنى الواسع لعرض النقد من خلال المعادلة التالية
ويشمل جميع مكونات القسم الأول +الودائع الآجلة (الودائع الموجودة لدى الجهاز المصرفي لآجال قصيرة وطويلة) + ودائع صندوق توفير البريد + الشيكات السياحية (شيكات سريعة التحويل لنقود)
=M2 النقد المتداول خارج المصارف+ الودائع تحت الطلب+ الودائع الزمنية والادخارية
M2= M1 + TD
M2 : عرض النقد بالمعنى الواسع ،TD: الودائع الزمنية Time Deposits
M3- القسم الثالث إجمالي سيولة الاقتصاد القومي
ويسمى عرض النقد بالمعنى الأوسع M3 ، فلقد اتخذت بعض الدول المتقدمة معنى أشمل لعرض النقد ، وذلك بسبب التطور الكبير الذي شهدته تلك البلدان في المجال النقدي والمالي وتطور الأسواق المالية لديها وظهور مؤسسات مالية وسيطة وابتكارها لأنواع جديدة ومتنوعة من المشتقات المالية . إذ ان هناك بعض الأنواع من الودائع الأخرى التي تكون ذات آجال طويلة تمت إضافتها ضمن مكونات عرض النقد بالمعنى الأوسع M3 وتم استبعادها في الوقت ذاته من مكونات عرض النقد بالمعنى الواسع M2 ، وهذه الودائع تكون مودعة لدى المؤسسات المالية الوسيطة من غير المصارف التجارية (مثل مصارف الادخار والإقراض) والتي تزيد آجالها عن سنتين . فعلى سبيل المثال جرى تصنيف الودائع الطويلة الأجل واتفاقات إعادة شراء الأوراق المالية لآجل والصادرة عن مصارف الإقراض والادخار في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مكونات عرض النقد بالمعنى الأوسع M3 ، بالمقابل فان معظم الدول المتقدمة الأخرى تدرج هذه الودائع ضمن مكونات عرض النقد بالمعنى الواسع M2 .
= M3 النقد المتداول خارج المصارف+ الودائع تحت الطلب+ الودائع الزمنية والادخارية + الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي والودائع الأخرى شبه النقدية
4-السيولة العامة للاقتصاد: ويقصد بها عرض النقد بالمعنى الأوسع M3 مضافا إليه الأصول المالية المملوكة من قبل الوحدات الاقتصادية غير المصرفية كالأوراق المالية العامة والسندات التي تصدرها شركات الاستثمار المتخصصة والبنوك العقارية والودائع الحكومية وسندات الادخار والأوراق التجارية
الفصل الرابع السياسة النقدية وأدواتها
تعريف السياسة النقدية: هي مجموعة الاجراءات والتدابير التي يتخذها البنك المركزي من اجل تنظيم عرض النقد بما يتناسب وحالة النشاط الاقتصادي من حيث الركود والانتعاش
وتعبر السياسة النقدية عن مدى قدرة البنك المركزي في التحكم بكمية النقود المعروضة او ما يعرف بالسيولة المتوفرة في الاقتصاد الوطني للدولة عن طريق مجموعة من الادوات التي تؤثر او تغيير اسعار الفائدة وهي من الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي وكذلك التحكم في سعر الخصم والاحتياطي القانوني وايضاً عمليات السوق المفتوحة وهي تدخل البنك بالشراء او البيع للسندات الحكومية وكل تلك تعتبر من ادوات السياسة النقدية او هي الادوات الوحيده التي يتحكم بها البنك المركزي في كمية النقود المعروضة .وهي اربع ادوات تقريباً وسوف يتم ذكرها بتلخيص واثارها واسبابها وهي كما يلي :
1- سعر او معدل الفائدة Interest Rate
سعر الفائدة هو الذي تحصل عليه البنوك التجارية عند تقديمها للقروض والتسهيلات الائتمانية للافراد ، وهو كذلك ما يحصل عليه الافراد مقابل مدخراتهم لدى البنوك التجارية اي انه يحكم العلاقة بين البنك التجاري والفرد من ناحية مدخرات الفرد من الفرد للبنك وقروض البنك منه للافراد ايضاً . والسلطة الوحيدة التي لها الحق بتغيير هذا السعر هي البنوك المركزية ويجب على البنوك التجارية ان تلتزم بالحد الاقصى المحدد من البنك المركزي لسعر الفائدة .
-2 سعر او معدل الخصم Discount Rate
وهو السعر الذي تتعامل به البنوك المركزية مع البنوك التجارية اي انه مختلف عما سبق وهو سعر الفائدة لان سعر الخصم يحكم العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجاري وليس الافراد ، وعندما تكون المعدلين الخصم والفائدة متساوين فلن تحقق البنوك ارباح لذلك من الضروري ان يكون معد او سعر الخصم اقل بقليل من معدل الفائدة او سعر الفائدة لتتمكن البنوك التجارية من تحقيق ارباح .
-3 نسبة الاحتياطي القانوني The Legal Reserve Ratio
كما ذكر سابقاً بانها هي النسبة التي يجب ان يحتفظ بها البنك التجاري من كل وديعة على شكل سيولة ويتم ايداعها لدى البنك المركزي كاحتياطي قانوني لاياخذ عليه اي فائدة من البنك المركزي بالطبع ، وهذه النسبة هي تمثل الحد الادنى للاحتياطي الذي يحتفظ به البنك التجاري لدى البنك المركزي ، وتاتي اهمية التحكم في هذه النسبة كسياسة نقدية بانها تعطي البنوك التجاريه القدره على الاقراض وتوفير السيولة النقدية للتداول في الاقتصاد الوطني في حال خفضها من قبل البنك المركزي وهذا الاجراء يعتمد على السياسه النقدية للدولة وسوف يكون لها ايضاح لاحقاً من ضمن موضوع السياسة النقدية الانكماشية والتوسعية .
-4عمليات السوق المفتوحة Open Market Operations
يقصد بعمليات السوق المفتوحه التي تتخذها البنوك المركزية كسياسة نقدية هو ان يتدخل البنك المركزي بشراء او بيع السندات الحكومية فيما يسمى بالسوق المفتوحة بهدف التأثير المباشر على حجم الاحتياطيات النقدية لدى البنوك التجارية .فعندما يتدخل البنك المركزي بشراء السندات الحكومية التي تحتفظ بها البنوك التجارية سوف تزيد الاحتياطيات النقدية لدى البنوك وذلك يعطيها قدرة على الاقراض مما يتسبب في زيادة عرض النقود في الاقتصاد الوطني والعكس ايضاً عند تدخل البنك المركزي ببيع السندات الحكومية فانه بذلك سوف يتسبب بخفض الاحتياطيات النقدية لدى البنوك مما يجعل قدرتها على الاقراض تقل وبذلك يقل عرض النقود في الاقتصاد في النهاية
وتنقسم السياسة النقدية الى قسمين وهما سياسة نقدية توسعية وسياسة نقدية انكماشية
السياسة النقدية التوسعية : تهدف بادواتها لزيادة عرض النقود او ما يعرف بالسيولة النقدية في الاقتصاد في حالة الركود الاقتصادي اي انه يحدث تباطوء في الطلب على السلع والخدمات المختلفه وتتفاوت او تتخلف عن العرض فيحدث مايسمى بالانكماش نتيجة عرض اكثر من الطلب مما يجعل البنوك المركزية تتدخل بزيادة عرض النقود المتداول داخل الاقتصاد لعمل التوازن بين العرض والطلب وتضييق الفجوة الانكماشية ولاشك بانه في حالة حدوث الانكماش فان اول ما تبادر له البنوك المركزية هو استخدام السياسة النقدية فيما يخص عرض النقود وهنا سوف نعيد ذكر الاربع وسائل بشكل مفصل اكثر .
1- خفض سعر او معدل الخصم
مما يجعل البنوك التجارية تقوم باعادة خصم بعض ما في حوزتها من موجودات كالاوراق التجارية والسندات والكمبيالات وحوالات الخزينة والقصد من ذلك اعطائها للبنك المركزي واخذ مايعادلها من قيمة نقدية مخصوماً منه نسبة الخصم الذي يتقاضاه البنك المركزي وبطبيعة الحال فان ذلك يؤدي الى ارتفاع السيولة النقدية لدى المصارف التجارية مما يجعلها كما اسلفنا قادرة على الاقراض للافراد والشركات والمؤسسات الاقتصادية
2-خفض سعر او عدل الفائدة
بما ان سعر الفائدة هو الذي تحصل عليه البنوك التجارية عند تقديمها للقروض والتسهيلات الائتمانية للافراد ، فانه عندما يخفض البنك المركزي سعر الخصم فان ذلك يتلوه في العادة خفض سعر الفائدة من قبل البنوك لانه كما ذكرنا خفض سعر الخصم ادى لتوفر السيولة في البنوك وبدورة ارتفاع السيولة لدى البنوك سوف تؤدي الى خفض سعر الفائدة وهذا الخفض سوف يؤدي للاقتراض من الافراد والمؤسسات مما يوفر السيولة في الاقتصاد وبين الافراد والمؤسسات ويزيد الطلب الكلي على السلع والخدمات وجميع القطاعات المختلفة وزيادة الاستهلاك سوف تؤدي الى تضييق الفجوة الانكماشية .
-3 خفض نسبة الاحتياطي القانوني :عندما يتم خفض هذه النسبة من 20 الى 10 بالمئة مثلا فان المصارف التجارية تكون لديها القدرة ان تقرض اموال اكثر من السابق وبذلك فانها تعطي البنوك قدرة ايضاً على تأدية وظيفتها وهي خلقا الودائع.
4- عمليات السوق المفتوحة: دخول البنك المركزي كمشتري بان يتدخل البنك المركزي بشراء السندات الحكومية فيما يسمى بالسوق المفتوحة بهدف التأثير المباشر على حجم الاحتياطيات النقدية لدى البنوك التجارية .حيث ان شراء السندات الحكومية التي تحتفظ بها البنوك التجارية سوف يزيد الاحتياطيات النقدية لدى البنوك وذلك يعطيها قدرة على الاقراض مما يتسبب في زيادة عرض النقود في الاقتصاد الوطني مما يرفع كما اسلفنا الطلب الكلي على السلع والخدمات والاستهلاك ويضيق بدورة الفجوة الانكماشية .
السياسة النقدية الانكماشية : السياسة النقدية الانكماشية هي عكس ما سبق من السياسة التوسعية بحيث يتم رفع معدل الخصم ورفع معدل الفائدة ورفع نسبة الاحتياطي القانوني وكذلك الدخول كبائعاً في عمليات السوق المفتوحة ..
مزايا وصعوبات السياسة النقدية :- من مزايا السياسة النقدية وضوح ادواتها وسرعة تحديدها ووضعها موضع التنفيذ بالإضافة الى سرعة حدوث ردود الافعال فلو تم المقارنة بين السياسة النقدية والسياسة المالية البديلة لها نجد ان السياسة النقدية افضل من ناحية الاجراءت فيكفي ان يتم الايعاز للبنك المركزي لاستخدام ادواته التي ذكرناها بعد البحث في المشكلة واختيار الاجراء المناسب وقد تأخذ شيئاً من الوقت ولكن لن يكون اكثر واعقد من استخدام السياسة المالية التي مقيدة بتشريعات وقوانين كثيرة تتطلب اجراءت اكثر وصعوبة في تنفيذها واثرها سوف ياتي متاخراً وببطء لانها تعتمد على الضرائب واعادة توزيع الانفاق العام الانفاق الحكومي وصعوبة ذلك ولان السياسة المالية هي جزء من خطة اقتصادية على الاقل مدتها سنة وسوف يتم ايضاحها بشكل اكثر في موضوع مستقل ان شاء الله ، بينما النقدية ممكن تعديلها واتخاذها في اي وقت وليست مرتبطة بخطة وقد تكون هي وسيلة الحل السريع لمشكلة ظهرت بينما المالية للمدى الابعد .في العديد من الدول النامية يقل تاثير السياسة النقدية وفاعليتها الى حد كبير اما لتخلف النظام الصيرفي او لعدم وجود اسواق مالية فيها لذلك فان تلك الدول تعتمد على السياسة المالية بشكل اكبر وتزداد اهميتها في تلك الدول النامية وكذلك فاعليتها وقدرتها على التأثير . ويختلف مدى التفوق لهذه السياسة اعتمادا على النظام الاقتصادي القائم في تلك الدولة ومدى الاهمية النسبية لدور القطاع العام في الانشطة الاقتصادية باختلافها في الدولة وكذلك مدى تطور الجهاز الصيرفي.ولاشك ايضاً بان السياسة النقدية تواجه صعوبات ايضاً في الدول المتقدمة حيث انه احياناً عندما يتم اتخاذ سياسة نقدية توسعية مثلاً وقت الركود بخفض سعر الفائدة سوف يؤدي ذلك الى خروج رؤس الاموال التي كانت مستفيدة من معدلات الفائدة الموجودة في البلد مما يتسبب بدوره لإحداث عجز في ميزان المدفوعات وهذا الامر غير مستحب حدوثه . لذلك فان اتخاذ سياسة معينة يكون له تأثير وقد يسبب في مشكلات تحول دون تحقيق الاثر المطلوب منها او الحد من فاعليتها وقدرتها على التأثير

#فلاح_خلف_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات