مقترح

محمود جوار العكيلي

الحوار المتمدن-العدد: 4824 - 2015 / 6 / 1 - 01:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وجهة نظر للمناقشة
تقليص عدد النواب وتخفيض رواتبهم
محمود العكيلي


موضوع للدراسة والمناقشة ودعوة مفتوحة لاصحاب الشان والاختصاص لابداء الراي في الصحف والتواصل الاجتماعي حول تقليص عدد النواب في العراق وتخفيض رواتبهم ، مع تخفيض الرواتب للرئاسات الثلاثة وذلك لمعالجة الازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق حاليا وربما تمتد لسنوات لاحقة ، لذا نطرح هذه المقترحات من اجل معالجة الازمة عسى ان تجد لها اذنا صاغية من قبل الجهات المسؤولة ، ومن الكتل والاحزاب السياسية الاخرى لان جميع القوى السياسية تتحمل مسؤولية بناء العراق ... وعليه نطرح مايلي :-
1/ العمل على تقليص رواتب الرئاسات الثلاثة وجعلها (خمسة ملايين دينار شهريا ) لكل من النائب والوزير ورئيس الجمهورية ، ونظن انه بهذا المبلغ تستطيع العائلة العراقية ان تسد احتياجاتها الشهرية وتعيش برفاه ... وبذلك نوفر لخزينة الدولة عشرات المليارات سنويا وهي تساعد على معالجة الازمة المالية ولو نسبيا ... وفي الوقت نفسة نضع سقفا عاما لجميع رواتب الموظفين في الدولة ( مدنيين وعسكريين ) وجعله لايتجاوز الخمسة ملايين دينار كحد اعلى وحسب الشهادة والاختصاص . ..
فالمعروف لنا ان جميع العاملون في الرئاسات الثلاثة هم مكلفون بخدمة عامة لمدة زمنية محدودة ، وهم عند استلامهم المسؤولية لم تكن الغاية كسب المال والثراء الفاحش ، وكان المفروض انهم يعودون لوظائفهم السابقة بعد انتهاء مدة التكليف ويتقاضون من دوائرهم رواتبهم الاصلية التي صرفت لهم قبل التكليف ، وعند احالتهم الى التقاعد تم الاحالة من وظائفهم الاصلية ولايجوز لهم التمتع بتقاعد خاص للرئاسات الثلاثة كما معمول به حاليا ... وهذا النظام مطبق في معظم دول العالم وهو يوفر للدولة مبالغ طائلة اخرى .
2/ الغاء قانون انتخابات مجلس النواب الحالي وابداله بقانون اخر اكثر واقعية وانصافا للجميع ... ويحدد القانون الجديد عدد اعضاء مجلس النواب في العراق ( مائة نائب فقط ) يتوزعون على المحافظات بالتساوي بغض النظر عن عدد سكان المحافظة لانهم جميعا يمثلون الشعب العراقي ويعملون لكل العراق ...فتكون حصة كل محافظة ( خمسة نواب ) ، وحصة العاصمة بغداد ( عشرة نواب ) ، علما ان عدد المحافظات في العراق تسعة عشر محافظة بضمنها محافظة حلبجة ...وبهذا القانون الجديد يصبح الفائض من النواب ( 225نائب ) ، فلو حسبنا راتب كل منهم الان مع مخصصاته وحمايته ( عشرين مليون دينار شهريا ) اقل تقدير لتوفر لخزينة الدولة من هذا العدد الفائض ( خمسة مليارات دينار شهريا ) اي مايعادل ( ستين مليار دينار سنويا ) ، ويفيد هذا المبلغ في معالجة الازمة المالية .
3/ لو اختار الشعب ( مائة نائب ) وكل منهم مؤهل علميا وناضج سياسيا ونزيها لاصبح العراق بخير ، فما فائدة العدد الكبير الحالي (325نائب) ، ومعظمهم يغط في نوم عميق اثناء الجلسات لاعتمادهم الكلي على رئيس الكتلة البرلمانية في ابداء الراي والمناقشة ، وهؤلاء النائمون تابعون ولاراي لهم اطلاقا !!! لذا فان (مئة راي ) ناضج وفاعل افضل بكثير من العدد الكبير لنواب غير فاعلين ولم يقدمو الفوائد المرجوة للشعب .
4/ اما طريقة انتخاب النواب الخمسة في المحافظة فتكون مباشرة ،حيث ينتخب المواطن خمسة مرشحين من بين القوائم المتنافسة سواءا كانوا جميعهم من قائمة واحدة او من قوائم متعددة حتى لوكان من كل قائمة مرشح واحد ، فالمهم ان يتم الاختيار للخمسة المرشحين وفق قناعة المواطن بالمرشح بغض النظر عن قائمته ، كما يحق له اختيار اقل من الخمسة ان اراد ذلك ..ولابد ان يؤكد قانون الانتخابات الجديد المقترح على الغاء نظام الكوتا للمراة وللاقليات .. ويجب مشاركة الجميع في الانتخابات (المراة والرجل وجميع الطوائف الدينية ) وجعلهم يتنافسون منافسة حرة للحصول على الفوز ... وكل منهم يستطيع الفوز بكفاءتة وبمواقفه الوطنية وبسمعته الطيبة في المجتمع ، وبذلك نقضي على طريقة فوز النائب باصوات الاخرين كما معمول به حاليا في نظام الكوتا ( ثلاثة نواب والرابعة امراة )، فلنترك المراة تعمل لنفسها وتفوز بقدراتها ، فهي مساوية للرجل في الحقوق والامتيازات وفق الدستور .. فلماذا نشعرها بالضعف دائما بينما نجد الكثيرات من النساء اكثر كفاءة من بعض الرجال السياسيين ؟!!
5/ عند فرز الاصوات يكون الفائزون الخمسة في المحافظة هم الحاصلين على اكثر الاصوات وتتم تسميتهم حسب تسلسل مجموع الاصوات التي يحصل عليها المرشح في عموم المحافظة .. وبذلك يصبح الفائز هو من حصل على ثقة الناخبين خلافا لواقع مجلس النواب الحالي الذي فاز فيه الكثيرون باصوات غيرهم من القائمة وكان بعض الفائزين هم اقل اصواتا من الخاسرين في قوائم اخرة ، وتلك هي ماساة العمل بالقوانين الخاطئة !!
6/ ان الراتب الشهري لمجلس النواب المقترح (مائة نائب ) وبخمسة ملايين شهريا لكل منهم لايكلف الدولة مبالغ طائلة تسبب العجز المالي.. كما ان ارائهم تسمع بسهولة عكس الضجيج من الكثرة غير النافعة .
7/ نطرح هذه الاراء المتواضعة من اجل مصلحة العراق اولا ، وعسى ان نصل من خلالها لبعض الحلول الصائبة التي تعالج الازمة المالية الحالية والازمات اللاحقة ... ولابد ان هناك اراء مفيدة اخرى لدى البعض من الممكن اضافتها لهذه المقترحات لتكون الفائدة اكثر في تكوين مشروع ثوري يهدف لاصلاح اوضاع العراق المترهلة ..
لذا نامل ان يلتفت المسؤولون واصحاب القرار لمقترحات ابناء الشعب ودراستها جيدا لان الراي الصائب ليس حكرا على المسؤول وحده بل ان هناك مواطنون تدفعهم المصلحة العامة لابتكار الاراء النافعة من اجل مصلحة العراق ...
وكم هو جميل لو تبنى مجلس النواب العراقي دراسة هذا الموضوع بكل تفاصيلة وعمل على تطويرة وتشريعه بصيغة قانونية ... والله من وراء القصد .

محمود العكيلي
8/5/2015

#محمود_جوار_العكيلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات