قانون شبكة الإعلام حرية أم تقييد؟

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 4823 - 2015 / 5 / 31 - 08:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانون شبكة الإعلام الذي اقره البرلمان العراقي فيه الكثير من مقومات النهاية لهذه الشبكة عبر الغاء ميزانيتها وتحويلها للتمويل الذاتي وهو ألأمر الذي سيجعل أداء الشبكة بكافة فروعها وتوجهاتها حذر جدا ومقيد ومقنن خاصة في الأزمة الإقتصادية التي يعيشها العراق وفي ظل عجز وزارات ممولة من الدولة في تسديد مستحقات موظفيها فكيف إذا كان الأمر تمويل ذاتي.
علينا أن نكون طرفا في مناقشة قانون شبكة الإعلام العراقي الذي تم التصويت عليه من قبل البرلمان العراقي،والقانون بحد ذاته لم يكن بالمستوى الذي يجعلنا نقول إنه لا يلبي الغاية التي من أجلها تأسست شبكة الإعلام العراقي في عهد بريمر، ومن المفارقات المهمة بأن قانون بريمر هو أفضل بكثير من القانون المطروح للتصويت حاليا لسبب جوهري يتمثل بأن قانون بريمر أراد أن يمنح الشبكة دورها الحقيقي في بلد ديمقراطي تعددي قائم على اللامركزية وهذا التوجه متأتي من إن رؤية وواجبات الإعلام في العصر الحالي تختلف بالتأكيد عما كان سائدا في العقود الماضية، وهذا ما يجعلنا نقول بأن مسودة القانون الحالي قد تكون في الكثير من موادها وفقراتها تحاول تكبيل شبكة الإعلام وتجريدها من مهامها ألأساسية وهذا خطأ كبير عندما ينظر البعض للإعلام في الألفية الثالثة وفي بلد ديمقراطي نفس النظرة للإعلام في ثمانينات القرن الماضي وبأنظمة شمولية ،وهذا ناجم من أن الكثير من المسؤولين سواء في البرلمان أو حتى مجلس الوزراء ليست لديهم رؤية حقيقية للهيئات المستقلة في الأنظمة الديمقراطية وهذا ما يجعل البعض منهم يحاول تشريع قوانين تتناقض مع الدستور أولا، وتتناقض مع الغاية من تشكيل هيئات مستقلة والتي نص عليها الدستور العراقي .
ومن الأخطاء الكبيرة ان يتم ربط شبكة الإعلام بالبرلمان،ليس لأنها هيئة مستقلة فقط، بل لأن ربطها بالبرلمان لن يتيح لها أداء واجباتها بالشكل السليم والصحيح وأيضا بأن شبكة الإعلام ليست بديلة لوزارة الإعلام كما يظن البعض،بقدر ما إنها هيئة مستقلة وجزء مهم من مؤسسات الدولة الثابتة وليست مؤسسات الحكومة القابلة للتغير بتغير البرلمان و الحكومة بموجب ممارسات ديمقراطية معروفة،وبالتالي فلا يمكن أن ننظر لها وفق مبدأ تقاسمها مثل تقاسم الوزارات لأننا سنخسر هيئات مستقلة وضعها الدستور ليس ترفا بقدر ما إنها حاجة لبناء دولة المؤسسات الثابتة والتي تكون بعيدة جدا عن الصراعات السياسية مهما كانت غايتها وأهدافها .
وهذا يعني بأن القانون يجب أن يتضمن ثوابت أبرزها استقلالية شبكة سياسيا واقتصاديا بما يؤمن أداء عملها بالشكل المطلوب، خاصة وإن ضمان حرية التعبير احد ثوابت شبكة الإعلام العراقية منذ تأسيسها وحتى الآن وهذا ما يجعلنا بحاجة ماسة لتعزيز هذا وليس تقييده او محاولة وضع ذلك في إطار قانون قد يحد من هذا .
وأخيرا إن الإعلام العراقي استطاع أن يتجاوز مرحلة البداية وينتقل إلى مرحلة جديدة هي مرحلة البناء للشخصية العراقية خاصة بعد أن أصبحت الكثير من المفاهيم التي كان يسأل عنها أبناء العراق كالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وحكومة الشراكة وغيرها من المصطلحات باتت معروفة لدى الجميع وهذا لم يأت من فراغ بل من خلال جهد كبير بذله صناع الرأي في البلد وفي مقدمتهم العاملين في المؤسسات الإعلامية وفي مقدمتها شبكة الإعلام العراقية التي تحتاج لدعم من السلطتين التشريعية والتنفيذية وأبسط صور هذا الدعم إبقائها مستقلة وليست وزارة خاضعة لحسابات الكتل السياسية.
وخلاصة ما يمكن قوله بأن هذا القانون يندرج ضمن مجموعة القوانين التي تراعي (التوازن) كما يتضح من ذلك ، ولكن في نفس الوقت إن هذا القانون يجعل شبكة الإعلام يتراجع أدائها لصالح وسائل إعلام أخرى.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات