الى محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم

سوزان ئاميدي

الحوار المتمدن-العدد: 4821 - 2015 / 5 / 29 - 20:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مبتغى رسالتي اليكم هو طلب توضيح وانتقاد موضوعي لما جاء في طرحكم الاخير في لقائكم على القناة روداو الفضائية , وقد كان ما سمعته بحق خيبة امل كبيرة فلم اكن أتوقع إطلاقا سماع مثل ذلك الطرح اللين والضعيف تجاه سياسة الحكومة الاتحادية في بغداد , خاصة فيما يتعلق بموضوع انضمام المناطق المستقطعة الى اقليم كوردستان او فيما يتعلق بموضوع تطبيق المادة الدستورية 140 .
ان كان طرحكم يا سيادة المحافظ يجسد وجهة نظركم الشخصية , فليس لنا إلا ان نبدي استغرابنا ونقول انها تصريحات محبطة لمعنويات الكورد في واحد من أكثر الأمور أهمية حتى وان كان لكم من المريدين . وان كان طرحكم يجسد راي ثاني اكبر حزب في كوردستان (رغم شكوكي الكبيرة في ذلك بسبب الطروحات الرائعة للنائبة آلا الطلباني وغيرها من حزبكم في هذا الموضوع) , لنا ان نقول انها تشكل صدمة ومن الممكن اعتباره اعاقة لما يحلم به الشعب الكوردي في تحقيق انضمام المناطق المستقطعة من الاقليم وتطبيق بنود المادة 140 , وهذا يصب في مصلحة الحكومة المركزية والاقليات في المناطق المستقطعة , وبالتالي فان الامر سوف يثير الشكوك والتساؤلات عن الاسباب التي تكمن من وراء طرحكم هذا . ولقد كان التبرير الذي قدمتموه لتبنيكم هذا الطرح غير موفق في الاقناع وفيه الكثير من التناقض .
الدكتور نجم الدين كريم , لم يبق من خلال حديثكم لقناة روداو سوى ان تطلبوا من حكومة الاقليم تقديم التنازلات لحكومة الدكتور حيدر العبادي او ترك موضوع كركوك خارج اطار الاقليم الى ان يتم اقناع البعض من الاقليات في كركوك وباقي المناطق المستقطعة من اجل ان يمنوا علينا بموافقتهم على الحق الشرعي الذي ناضل الكورد من اجله طويلا وقدموا في سبيله آلاف الشهداء . وكان من الأجدر ان نطالب الحكومة المركزية بتقديم الاعتذار للشعب الكوردي لما لحقه من ظلم وتعسف , وان نتخذ موقفاً حازماً مع اطراف لاتقدر ولاتحترم اتفاقياتها ولا وعودها .
نعلم جيدا في الانظمة الديمقراطية ان المساواة بين المواطنين واعتبارهم احرارا في التعبير عن مشاعرهم بتوفير نظام التصويت لاتخاذ قراراتهم بمعنى تبني القرارات التي يتخذها اغلبية المصوتين , ونعلم ايضاً ان رفض القرارات التي تتخذها اقلية المصوتين قد يكون غير عادل في بعض القضايا إلا في قضية المناطق المستقطعة التي تم فيه التغيير الديمغرافي الجبري دون اي وجه حق ولم يكن للاقليات فيها اي موقف عادل او منصف حيال كل ماحصل للكورد , بل على العكس من ذلك فقد اصبحو والى يومنا هذا حجر عثرة في طريق استرجاع الحقوق الكوردية . ولنا هنا بعض التساؤلات : هل ترى عدلاً في تفويض مستقبل المناطق المستقطعة الى قناعات الأقليات ؟ , وهل اصلاً هذه المكونات تتفهم حق الكورد في استرجاع اراضيها المستقطعة ؟ , واذا كان مثقفوهم وممثلوهم في البرلمان العراقي يصرون على العمل دون تحقيق المطالب الكوردية , فماذا تترجى من الجهلة فيهم ؟ , ومن ثم ما المدة الزمنية التي تطالب بها الشعب الكوردي ان يتحمل وينتظر ؟ .
لم اسمع يوما من اي سياسي كوردي طالب من الحكومة الاتحادية وحتى الحكومات الاقليمية التي تتدخل بالشأن العراقي غير الجلوس على طاولة الحوار من اجل طرح وتقديم ماهو ممكن من الحلول للمعضلات والمشاكل العالقة , ولكن الكورد غير ملزمين بتقديم التنازلات , وتمييع القضايا الحيوية , والمواقف الضعيفة , والطروحات المحبطة , مقابل المواقف المتشددة والرافضة للمطالب القانونية والدستورية للشعب الكوردستاني , وبمعنى آخر , الاصرار على عدم تطبيق العدالة , فضلا عن تعزيز عدم الثقة بدلا من ان يقوموا بتبديدها او تخفيفها .
واخيرا لنا ان نقول : نعم السياسة هي فن الممكن او فن حل المعضلات , انما السياسة عند الكورد هو النضال من اجل تحقيق قضيته العادلة والوقوف بوجه اي سياسة كفن لإدارة الظلم .

#سوزان_ئاميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات