أضواء على التجربة الدستورية بالعراق الحديث 23

أحمد الناجي

الحوار المتمدن-العدد: 1336 - 2005 / 10 / 3 - 12:01
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ثمة حاجة أو ضرورة مع مرور الزمن تستدعي تعديل الدستور، وعلى العموم من المفترض أن تضيف تلك المستجدات الى مواد الدستور ما يجعله مواكباً لحاجات وأمال مواطنيه من حيث تلبية الحاجات الإنسانية، وصيانة سلامة البلد، وتحسين مسيرة التنمية فيه لضمان مستقبل رغيد، مثلما هناك مواد أساسية في الدستور تبقى ثابتة لا مبرر لتغيرها إذا كانت مستوفية مدى وأبعاد التجربة الإنسانية مثل الحريات وتحديداً إذا جاءت نصوصها وفق التشريعات والمعاهدات واللوائح الدولية.

التعديلات التي جرت على القانون الأساسي (دستور 1925)
وفي ظل الدستور العراقي الأول الذي بقى نافذاً لثلاثة عقود ونيف، جرت ثلاث تعديلات عليه، وهي في الغالب تعديلات لأمور إدارية بعيدة عن هواجس الناس، وأخرى لترميم ثغرات تخص شؤون النظام الحكومي القائم هادفة الى تحصينه، ففي نهاية تموز 1925، ادخل تعديل أولي من قبل البرلمان العراقي بخصوص غياب الملك عن العراق، ومنح مخصصات لأعضاء البرلمان. وحصل التعديل الثاني على الدستور بعد حركة مايس 1941، أي بعد حدث مفصلي عصف بالحكومة وبالوجود البريطاني، وحق للأستاذ الحسني أن عد ذلك (تعديل خطير)، وهو لا يعدو أكثر من كونه ترميم لثغرات قانونية تكشفت في تلك الأحداث، أريد بها حماية وصيانة النظام الحكومي وقت الطوارئ. وإما بخصوص التعديل الثالث والأخير، جاء تلبية لحدث إعلان الاتحاد العربي بين العراق وشرق الأردن، وجرى التعديل قبل شهرين من ثورة تموز، في العاشر من شهر مايس 1958، وهو الذي أجاز للملك أن ينشئ اتحاداً مع دولة عربية واحدة أو أكثر.
إن بقاء الدستور في حالة سكونية دلالات متعددة وربما متباينة الأوجه، فمهما عكست من استقرار لمسار العملية السياسية في البلد فأن ما استجد من معطيات وما حصل من متغيرات في مختلف الصعد سواء داخل البلد أو خارجه وخاصة في شؤون الإدارة والتنمية أو القضايا التي تمس شجون وحياة الناس مثل حقوقهم وحرياتهم، تستدعي إعادة النظر استجابة لضرورات التغيير نحو الأفضل بالتساوق مع معطيات الحضارة المتسارعة في العالم، بيد أن متأمل المشهد السياسي سيكتشف أن الطبقة المتسيدة لم تكن بحاجه الى تعديلات مادامت قد ضمنت تحقق مصالحها في كل المتغيرات، وسلطتها سارية وبعيدة عن المخاطر.
يبدو أن العراقيين بانتظار مفارقة متناقضة مع ما أطلقنا عليه سكونية الدستور الدائم، وهي لا تعدو أكثر من كونها نظرة استشرافية مستمدة من مجريات الواقع عبر التمعن في مشهد أخراج مسودة الدستور، ومع هذا فالتساؤل يبقى منطقياً، ترى ماذا سيخبأ القدر من تعديلات لدستورنا القادم إذا ما أقر بصيغته الحالية في ظل التجاذبات والاختلافات القائمة على بنود متعددة فيه؟ وهي بنظر كل الفرقاء خطوط حمراء. أنه مجرد تساؤل مشروع ستجيب عليه استقطابات القوى السياسية في المستقبل.

ملاحظات عامة حول التجربة الدستورية في العراق
أضحت التجربة الدستورية في العهد الملكي بكل تفاصيلها ومعطياتها جزءاً من ارثنا الديمقراطي المتواضع، وربما هي كل ما نملك، واتسمت تلك الفترة بملامح مشتركة، إذ أن تحديد مؤشرات أي مقطع زمني يمكن أن يعكس انطباعا عاماً ينسحب على الفترة برمتها.
ولا يخفى أن مغزى الدستور هو عقد التالف الاجتماعي بين الحاكمين والمحكومين عبر مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة الحكومة بالمجتمع، وتحدد صلاحيات السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وتنسق آليات العلاقة بينهما وفق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، ووجوده لا يعني بالضرورة أن تكون تلك العلاقة سائرة في سياق منظومة قواعده القانونية.
لقد جاء القانون الأساسي (دستور 1925)، مدنياً أقرب إلى العلمانية والليبرالية، ورغم الجوانب الإيجابية العديدة التي تضمنها القانون الأساسي لسنة 1925، إلا أنه لم يخل من بعض السلبيات، مثل حرمان المرآة من الحقوق السياسية، والإخفاق في التعامل مع الطبيعة الخاصة بقضية الأقليات القومية من أكراد وغيرهم .
وأورد الأستاذ حسين جميل رأيه بدستور 1925 قائلاً: فيه بعض العيوب التي تنتقص من مقومات السيادة للشعب، وصيغت أحكامه بحيث تحقق موازنة سليمة بين سلطات الدولة الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، إنما غلبت فيه السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، إلا انه يبقى مع ذلك وثيقة جديرة بالاعتبار، بالنظر لظروف وضعه والعراق تحت الانتداب البريطاني، وبالنظر للأوضاع الاجتماعية والسياسية السائدة في العراق حينذاك، وقد كان يجب تطوير أحكام الدستور بما يحقق أوضاعاً أفضل باتجاه تحقيق سيادة الشعب واحترام حقوق وحريات المواطنين وتحقيق موازنة سليمة بين السلطات. إلا أن ذلك لم يتم بسبب بقاء النفوذ البريطاني على الحكم في ظل معاهدة 1930 ولان قادة وزعماء الفئة الحاكمة كانوا يملكون سلطة اتخاذ القرار بتكوينهم ومصالحهم ومصالح الفئات التي يمثلونها، لم يكونوا في جانب الشعب وجانب المعبرين عن إرادته بتحقيق سيادته في واقع الحياة السياسية والاجتماعية .
ومن المفارقة الفاضحة للنوايا البريطانية في القانون الأساسي تناسى الإشارة الى عروبة العراق، فمن غير المعقول بهذه السرعة أن تتنصل بريطانيا وهي راعية المشروع العربي بدعم ثورة الشريف حسين في الحجاز عن وعودها التي وردت في بيان مود الى العراقيين، متجاوزة تأكيداتها باتجاه مساندة العرب في نهضتهم، ومن جهة ثانية هل بوسعنا الآن اعتبار أن إغفال العراقيين لتثبيت الهوية العربية أخفاقة من أخفاقات النخب السياسية أم أن طبيعة مكونات المجتمع العراقي؟ هي جعلت البريطانيون والعراقيون يعزفون عن معالجتها وبالأخص أن موضوعة الموصل لم تكن محسومة في ذلك الوقت.
وتخللت العهد المَلكي أوضاعاً سياسية استثنائية تراوحت بين الإفراط في تغيير الوزارات وتكرار أشخاصها وتزايد التوجه نحو تعطيل الدستور وفرض الأحكام العرفية. ولمعرفة طبيعة العلاقة القائمة بين الحاكم والمحكوم التي أصبح الدستور في فترات طويلة من تلك الحقبة مجرد وثيقة شكلية عاجزة عن حماية حقوق الأغلبية الساحقة من المجتمع، نجد منذ انتخاب أول مجلس نيابي 1925 ولغاية نهاية المرحلة المَلكية تم انتخاب ستة عشر مجلساً نيابياً. وفيما عدا مجلس واحد (الدورة التاسعة 1939- 1943)، تعرضت بقية المجالس إلى الحل قبل استكمال دوراتها (أربع سنوات). بينما فُُرِضَتْ الأحكام العرفية منذ 14 أيلول 1924 ولغاية 1 تشرين الثاني 1952 على البلاد بنسبة 39% من جملة عدد الأيام. كما خضعت البلاد منذ عهد الوزارة السعيدية الثالثة (1939) ولغاية الوزارة السعيدية الثالثة عشرة (1952) بنسبة (73.5%) من جملة عدد أيام هذه الفترة .
وفي المقال الافتتاحي لجريدة صوت الأهالي 3 آذار 1946، المعنون (الوضع السياسي، أسبابه وعلاجه) بقلم محمد حديد، إشارة واضحة الى عيوب الحياة النيابية في العراق التي هي جوهر النظام الدستوري وأساس ممارسة الشعب سيادته، وجاء فيه بالنص "إن تفهم أسباب هذا الوضع السيء في بلادنا يتطلب أن نستعرض تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها، فنحن لا نجد طيلة هذا التاريخ حكومة واحدة الفت في العراق، واتت الى الحكم، أو تنحت عنه بناء على تصويت من الشعب، أو موافقة منه على منهاج أو خطة، وذلك لان جميع الانتخابات التي جرت لمجلس النواب كانت بتدخل الحكومة القائمة مما جعل هذا المجلس خاضعاً للحكومة، بينما يجب أن تكون الحكومة هي الخاضعة للمجلس الذي يمثل الأمة" .
ورغم نصّ الدستور على استقلال القضاء وحياده إلا أن الواقع أفرز صورة مغايرة. إذ افتقد القضاء استقلاله وحياده أمام السلطة التنفيذية الطاغية، نتيجة اندماج الدور الوظيفي للسلطة القضائية مع السلطة التنفيذية. وفي مثل هذه الظروف عانى الحكام باستمرار من مخاطر التهديد الوظيفي، وواجهوا بصورة رتيبة ضغوطاً شخصية قوية من أصحاب النفوذ .
وإذا كان هناك في أوائل عهد تطبيق الدستور العراقي بعض الأحزاب السياسية التي كان بعضها يقوم بدور المعارضة فان أكثرها لم تكن أحزاباً منظمة على الوجه المعروف كما أن المعارضة لم تكن إلا معارضة مصطنعة بمعنى أنها لا تستند الى نواب منتخبين فعلاً من قبل الأمة بناء على رأي أو منهج خاص لهم، إذ أن نواب جبهة الحكومة ونواب جهة المعارضة، كانوا وما يزالون يعينون تعيناً من قبل السلطات التنفيذية ،
إن التجربة الدستورية في العهد الملكي أخفقت في إرساء آليات مشاركة متوازنة في الإدارة السياسية للدولة، وفي ذكريات الجواهري الذي طمح للنيابة مبكراً ونالها متأخرة بحسب تعبيره في سنة 1948 بعد ثمانية عشر عاماً ، إشارات عديدة وصادقة الى كون انتخابات المجلس النيابي عملية صورية وشكلية، رغم أن الدستور 1925، أقر في المادة (37)، مراعاة أصول التصويت السري، إلا أن قانون الانتخاب اعتمد الطريقة غير المباشرة واستبدل تطبيق الانتخابات المباشرة بقانون في 1953، ولعل اصدق صورة معبرة عن انتخابات مجلس النواب في العهد الملكي ما كتبه احد النواب في جريدة (البلاد) عام 1946، إذ قال أن النيابة أصبحت قائمة مطبوعة تصدر من وزارة الداخلية تلفونياً، وتبلغ الى المتصرفيات ومن ثم الى جمع من فراشي البلدية وسعاة البريد وصغار الموظفين يفترض أنهم المنتخبون الثانويون ثم انتخاب مسرحي فكاهي محزن ينتهي بتعيين النائب وهو بطبيعة الحال مقصوص اللسان واليد .
ووجهة نظر النائب التي عبر عنه في المقال الأنف الذكر جاءت متماهية مع توجهات السلطة، ومنسجمة مع عبارة نوري السعيد التي أطلقها بصدد عملية الانتخابات، والمدونة في محاضر مجلس النواب ، حين خاطب النواب قائلا بصراحة: "هل بالامكان أنشادكم بالله، أن يخرج احد نائبا مهما كانت منزلته في البلاد ومهما كانت خدماته في الدولة ما لم تأت الحكومة وترشحه، فاني أراهن كل شخص يدعى مركزه ووطنيته أن يستقيل الآن ويخرج ونعيد الانتخابات ولا ندخله في قائمة الحكومة ونرى هل هذا يخرج نائبا" .
وتتجلى هذه السياقات البعيدة عن مفاهيم الديمقراطية على رأي الأستاذ حسين جميل الذي أفاد بأن سيادة الشعب لم تعد إلا كلمة مسطورة في الدستور من غير مضمون حقيقي في واقع الحياة السياسية والعامة .
ولو نظرنا الى المقال الافتتاحي لجريدة صوت الأهالي في 7 تموز 1944، وهو بعنوان (الدفاع عن الديمقراطية) لوجدنا أن أطروحات ذلك المقال الذي تناول قضية الدفاع عن الحياة الدستورية فيه عبرة تمس مجريات الأحداث التي حاقت بالعراق بعد مضي ستة عقود أي بداية الألفية الثالثة فقد ركز ذلك المقال على فكرة أن افتقاد الناس للحريات الديمقراطية يجعلهم لا يدافعون عن النظام الذي حرمهم من ممارستها عندما يتعرض للخطر، وهي حكمة متجددة رغم طيات السنين لم يفقهها المتجبرون أو يتغاضون عنها في غمار نشوة التسلط والاستبداد، وها نحن ننوء اليوم بدفع تبعاتها احتلالاً وخراباً ودماءً.
وقد نجحت صوت الأهالي في معركة حرية الصحافة التي خاضتها في بداية كانون الثاني 1944، حول نشر محاضر مجلس النواب والأعيان على الرأي العام، تحقيقاً لحق دستوري يتيح للشعب الإطلاع على ما يجري في أروقة البرلمان، وتقريراً لحرية الصحافة وقد نشرت صوت الأهالي خبر انتصارها على السلطة في مقالها الافتتاحي الذي نشرته في 15 كانون الثاني 1945، مبتهجة بنيل الصحافة لحق بسيط وواضح، رفعت فيه قيود الرقابة عنها بما يتماشى مع نصوص الدستور بخصوص علنية الجلسات.
ومع ذلك فأن تشكيل المجلس النيابي مثل عهداً جديداً في تاريخ العراق، عهد وان لم تكن الحياة النيابية فيه بالكمال والنقاء اللذين كانت تريده لها القوى الشعبية والوطنية والديمقراطية، على أن مجلس النواب يبقى مع ذلك اقرب مؤسسات الدولة الى الشعب، وبالرغم من أن الأكثرية من أعضائه موالية للسلطة الحكومية، فأن الشعب مع ذلك كان يسمع في ندوته في أحيان كثيرة صدى آلامه، وصوت آماله .

#أحمد_الناجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات