إحصاءات موازنة توازن بطالة تجاوزات على حقوق المواطن الدستورية 2-2

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4818 - 2015 / 5 / 26 - 11:18
المحور: حقوق الانسان
    

إحصاءات موازنة توازن بطالة تجاوزات على حقوق المواطن الدستورية 2-2
لانعرف كيف يطلب منا الاختصار ؛ ويعتبر البعض كثرة طرح المواضيع ضياع للتركيز ومعرفة المطلوب ؛ أولا ما نطرحه ضروري للالمام بعشرات التجاوزات سواءً في الاجراء أو التشريع والتجاوزات ليس في الرواتب وهدر الاموال فيها ؛ ونتائجها عدم إمكانية تحقيق تشريعات المواطن مالك الثروة ؛ وتحقيق نمو الاقتصاد ؛ ولابد من إستعراضها وإلا فما سندنا بما نطالب به وندعي؛ ويتطلب وجود لجان إختصاص حقوقية وإقتصادية ؛ وبوجودها يكون الحل

محمد صبيح البلادي
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
هذا والامرالمطلوب علاجه كبير جدا يتمحوردستوريا بعائدية ملكية الثروة وتوزيعها العادل وبدايةُ تشريع كيفية التصرف بها والحفاظ عليها ؛ وتشريعات مالكها بالاولوية ؛ وعلاقة المواطن والسلطة والثروة دستوريا ؛ وعدم أحقية ضياع الثروة للوكيل وحرمان الاصيل نهائيا ؛ والتجاوز على أحكام القوانين النافذة والتي تشرع لاحقا وقرارات القضاء ؛ وسلطة التنفيذ صاحبة القرار ؛ وإخيرا مقارنة إستحقاق الوكيل والاصيل ومقدار ما يشرع له قياسا لمستوى الاسعار والايجار وخدمات الصحة والنقل وغيرها ؛ والاحصاءات منذ الاساس 958 وقبل 2003 وما بعدها ؛ فالامر ليس سهلا ؛ ولا يمكن للاصلاح المطلوب للميزانية وتوازن ما جاء بالعنوان بإختصار
وعلى ضوء ذلك من أين نبدا ؛ وأي إحصاء نبدأ ليكن في الرابط الاتي :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=948884855151790&id=789126631127614
كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 8240 في 31 /
7/200
ونلخص ما جاء فيه وعليكم قرائته كاملا من الرابط ؛ فيه نسبة المتقاعدين الاصلاء 78,7 % في الدرجة السادسة ؛ اين من هم في الدرجتين الاولى والثانية وفق المركز القانوني وتقاعدوا فيه فإختزل بجداول غير دستورية وقد تحقق لهم 100% في الدرجتين الاولى والثانية وإستحقاقهم التقاعدي 920 الفا و840 الفا ؛تقرر لهم ضمن القرار 8240 مبلغ 444 الفا تم تنفيذه 345 الفا من قبل المرؤوس الادنى تجاوز غير مقبول قانونا ؛ تماشيا مع تعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 بالتجاوز على ىالمركز القانوني الوظيفي المكتسب والممنوع من الصرف بجواز التعبير فهو مكتسب درجة البتات ؛ والحال في الراتب التقاعدي مكتسب مدى الحياة وفق مادة الدستور126 ونختصر ونترك البحث الدقيق مع اللجان المختصة التي نقترحها ؛ لدراسة المطلوب دستوريا ؛ ونقوم بإحصاء سريع ومقارنة التشريعات الوظيفية والتقاعدية للسنوات 958 وقبل وبعد 2003
واسس المقارنة ومعيارها ثروة المواطن (الميزانية) وما نصيب المالك منها والموظف والتضخم
عام 1958 والسلم الوظيفي لعام 1960 ومتابعة له وللامر 1118 في تموز 1980 ؛ وتوازنه لاستحقاقات رواتب السلطة وحدودها وراتب الموظف وفق اسس التشريعات ؛ وما جاء للمواطن لتحقيق السكن الامر الحيوي للاستقرار ؛ ترتب له أيضا عام 952 الاهتمام بالسكن فلم تكن هناك مشكلة في إمكانية بناء سكن من الوفرة الحاصلة من الراتب الاسمي ؛ وليس هناك راتب حقيقي مغايير للواقع ؛ فالموظف والمتقاعد يلبي جميع إحتياجاته وله وفرة ؛ يلبي الكماليات والسفر ؛ ونختصر بهذه المقاربة ونترك التفاصيل مع اللجان المقترحة ؛ ونسأل ما وجه المقارنة بين الاعوام 2003 و2015 والرواتب وخاصة التقاعدية ؛ إيجار السكن يستنزف كامل الراتب ؛ ولا مقارنة بين إجور الطبيب واسعار الادوية ؛وقبل 2003 كانت للامراض المزمنة مجانية ؛ وقياس مواد البطاقة التموينية 14 مادة ؛ إنحسار اي مادة تتضاعف الاسعار ؛ نكتفي بهذا والقياس نتركه لكم ؛ ونتأمل ان تكون هناك لجان مختصة من داخل البرلمان وخارجه والامر مطلوب دستوريا

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات