حول قرار الاقتطاع من اجور الموظفين المضربين (حقّ أريد به باطل )

سيدة عشتار بن علي

الحوار المتمدن-العدد: 4817 - 2015 / 5 / 25 - 11:36
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بعد أن أشهرت الحكومة التونسية ورقة الاقتطاع من الأجور كحلّ في مواجهة الاضرابات تبيّن أنّ دستورنا الجديد ليس فيه قانون واضح وصريح حول تنظيم الاضراب وهذا مااستغلته الحكومة لتبرير عملية الاقتطاع باللّجوء الى بعض التّبريرات الذّاتية والمبهمة من قبيل الأجر مقابل العمل فهذا المبدأ المحاسباتي الذي لجأت له الحكومة أي مبدأ ” الأجر مقابل العمل ” في محاولة منها لاقناع المؤسسات والرّأي العام بصلاحيته كمسوغ قانوني للاقتطاع من اجور الموظفين ماهو الا حقّ أريد به باطل ليس الهدف منه تطبيق القانون بقدر ماهو معاقبة للنقابة واستهدافها لممارستها الحق الدستوري في الاحتجاج والاضراب وهو نص المفروض أنه واضح وصريح رغم انه لم يتطرق الى التفاصيل او ما يشير الى مسألة الاجور في حالة الاضراب
الفصل 35
ينصّ على ضمان الحق النقابي وحق الإضراب ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
فكيف يكون الاضراب حقا يكفله الدستور والحكومة تواجهة بالعقاب وسياسة الانتقام ?
صحيح أنه في الفصل 35 ليس هناك تحديد أو شروط محددة لممارسته لكن أعتقد أنه في هذه الحالة المفروض أن تلجأ الحكومة الى المؤسّسة التّشريعية للتوضيح على الأقل لا أن تسارع وبقرار سريع وفردي وتلجأ الى مسطرة الاقتطاع والتعامل مع الاضراب على أنّه تغيّب غير شرعي .... المفروض اننا بلد ديمقراطي ومن المبادئ الأساسية في التقاليد الديمقراطية أن كل ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان يعتبر مادة تشريعية ويدخل بالتالي في اختصاص البرلمان لا أن تقسم الحكومة بأغلظ الايمان على الاقتطاع من اجور الموظفين المضربين ثم تشرع فيما بعد في البحث عن أسس قانونية له ....وهذه الأسس غير موجودة في فصول الدستور وأعتقد ان الوزارة استعملت مسطرة مقلوبة تسببت في انحرافات خطيرة وأبرز هذه الانحرافات التي لا تخفى على اي عين سليمة النظر هو الطابع الانتقائي السياسي للاقتطاع فالحكومة لم تمارس قرارها بالاقتطاع أو التهديد به على كل القطاعات بل على الاضرابات الاخيرة دون سواها مراعية بذلك قوة النقابة الداعية للاضراب وقوة غطاءها ولن ننسى طبعا أن الحكومة تراجعت عن قرار الاقتطاع في اضرابات سابقة وقامت بارجاع المبالغ المقتطعة فهل نحن حقا في دولة القانون والمؤسّسات ?هل نحن في ظل حكومة تطبق العدالة الاجتماعيّة ?!!!!!!
ان هذا الاجراء هو اجراء ابتزازي وانتقامي باعتبار أن الاقتطاع سوف يتحول إلى فزاعة لابتزاز النقابة وترهيب الموظف والعامل وغيره وإرغامه على الخضوع لإملاءات الحكومة اضافة الى انه بعد هذا الاجراء الغير دستوري والقمعي سوف يوظف كورقة تحكمية لإدارة الحوار الاجتماعي ذاته وإضعاف الموقف التفاوضي للنقابة عبر التلويح بالاقتطاع
إن السيد وزير العدل ، الذي هو عراب الاقتطاع في الحكومة الحالية ، يحلو له أحيانا أن يردد ان الاقتطاع ساري به العمل في الدول الديمقراطية ، لكن ما لا يقوله السيد الوزير هو انه في الدول الديمقراطية يوجد حكومات مسؤولة سهرت على وضع أساس قانوني واضح لمسطرة الاقتطاع ، ويوجد تمويل قار وثابت للنقابات وعبره تستطيع النقابات تعويض منخرطيها عن الاقتطاع ، ويوجد أمام النقابات إمكانية اللجوء إلى الاكتتاب العمومي بشكل قانوني ، ويوجد تحفيزات ضريبية لتمويل النقابات حيث تخصم مبالغ الاشتراكات والمساهمات مع النقابات من وعاء الضريبة على الدخل ن، وتخصم مبالغ الاشتراكات من المنبع…، وفوق هذا وهذاك هناك تطبيق للقوانين على قدم المساواة ودون مزاجية
والسيد عرّاب الاقتطاع في الحكومة الحالية سوف يحلو له أن يردد بأن الاقتطاع معمول به في الحكومات الديمقراطية أحيانا لكن ما لا يمكن ان يقوله هو انه في الحكومات الديمقراطية تسهر الحكومة على وضع أسس قانونية واضحة لمسطرة الاقتطاع لا ان تلجأ الى المغالطة والضبابية والاهم من ذلك هو وجود تمويل قار وثابت للنقابات يخوّل لها تعويض منخرطيها عن الاقتطاع
وفوق هذا وهذاك هناك تطبيق للقوانين على قدم المساواة ودون مزاجية

#سيدة_عشتار_بن_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات