بعض إجابات عن سؤال التنظم : الحزب أم المجالس المقال الأول

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 4816 - 2015 / 5 / 24 - 15:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعض إجابات عن سؤال التنظم : الحزب أم المجالس
المقال الأول
ــــــــــــــــــ
إن أهم ما فجره 17 ديسمبر والسيرورة المتواصلة منذ ذلك التاريخ والتي ستتواصل هو أنه أفضى بالأغلبية التي لا تملك والمتناقضة مصالحها تاريخيا مع مصالح النظام الرأسمالي إلى خوض معركة طبقية ثبت بالملموس أنها معركة تنبذ كل الحلول التلفيقية.
معركة لا حل فيها إلا الاطاحة بالنظام الرأسمالي.
لقد تكشف صراع "وجها لوجه" بين رأس المال الذي بيد الأقلية الحائزة على السلاح والمتفوقة بالتكنولوجيا والحرب و آليات الاستغلال الناعم والأغلبية التي لا تملك غير المنظمة في تنظيمات طبقية المشتتة والمنقسمة والمهيمن عليها بواسطة جمعيات ونقابات وأحزاب و أطر لا تفعل غير تحسين شروط استغلالها و إبقائها في وضعها الدوني العبودي لرأس المال.
وضع الأغلبية في القرن الواحد والعشرين كم هو شبيه بوضع الأغلبية في روما القديمة مع فارق فقط هو أن عبيد العصر الحديث عبيد رأس المال على عكس عبيد روما لا يعيشون على حساب المجتمع بل على العكس فعلى قوة عملهم هم وحدهم يعيش الكل في مجتمع الفوضى الرأسمالية.
وضع الأغلبية في عصرنا وتحديدا في السنوات هذه التي نجتاز وحقيقة الصراع الذي تخوضه ومجرياته سواء في أطراف الصراع أم في مراكزه تجعلنا نؤكد على أن أول معيقات عمل ونضال هذه الأغلبية هو بالأساس عدم قدرتها على الاستقلال تنظيميا و سياسيا عن قوى رأس المال.
الاستقلالية هي اليوم الشرط الأبرز للنضال الطبقي للأغلبية ضد رأس المال وضد ديكتاتورية أجهزته .
الاستقلالية تنظيميا و سياسيا هي شرط الانتصار على الفوضى الرأسمالية.
الاستقلالية تنظيميا و سياسيا هي ضد التكيف والمساومة وضد الإصلاحية والارتباط .
الاستقلالية تنظيميا و سياسيا هي الترجمة التنظيمية والسياسية على المقاومة من موقع طبقي لا يساوم .
الاستقلالية تنظيميا و سياسيا هي سلاح الأغلبية في النضال وشرط الانتصار.
لا مجال لأي حق ولأي سيادة دون الاستقلالية تنظيميا و سياسيا.
تحقيق الاستقلال التنظيمي والسياسي عن النظام الرأسمالي وعن أجهزة دولته وخوض المعركة ضده على قاعدة الحق في السيادة على القرار وعلى الثروات وعلى التخطيط وعلى العمل وعلى الإنتاج ووووووو هو الجذرية [Radicalisation]التي تتطلبها عملية المقاومة اليوم والمعارك الطبقية للأغلبية اليوم حيث لم يعد من توفيق بين مصالح الطبقات لأنه في الحقيقة ومع عولمة رأس المال و هيمنة ديكتاتورية الأسواق لم يعد من مصلحة غير مصلحة طبقتين متضادتين الأغلبية التي لا تملك و الأقلية المسيطرة بالمال والسلاح والصراع في حقيقته وفي كليته يجري بين هتين الطبقتين وطبعا هذا لا ينفي صراع التناقضات داخل كل طرف من أطراف هذا الصراع وهي تناقضات في الغالب يجري حلها من داخل بنية الصراع ذاته وهو يتقدم.
صراع القطبين الطبقين والذي أصبح مفتوحا وسافرا في أطراف النظام الرأسمالي [المنطقة العربية] بداية من 17 ديسمبر بدأ يراكم توجها لم يكن في السابق بالوضوح الكافي لدى قوى رأس المال وتحديدا لدى الفئات المهيمنة و الأكثر تمركزا طغم المال والمخابرات صاحبة النفوذ والقرار وهو الحرب على الأغلبية وتدميرها بواسطة الأغلبية نفسها وإن ما يحدث بشكل مسلح في سوريا وليبيا واليمن وبشكل صراع سافر غير مسلح إلى حد اليوم في تونس ومصر هو التطبيق العملي لهذه الحرب التي يشنها رأس المال على الأغلبية بواسطة الأغلبية نفسها حيث تمكن من تشتيتها و تقسيمها وجرها بعيدا عن تمثل مصلحتها الطبقية.
وكما هو دائما لا يتوانى رأس المال عن ارتكاب أكبر الجرائم في سبيل ضمان مصلحته .
قد يكون أنه لم يعد من إمكانية تاريخية لتفجير حروب نظامية وحروب قومية وفي إطار اشتعالها يتجدد رأس المال وتدور عجلة إنتاج مصانعه من الطاقة إلى صناعة الطائرات .
حروب رأس المال لم تكن كلها سوى وجه من وجو جشع الرأسمالي والتروست الرأسمالي.
قد تكون انتفت الحاجة تاريخا لحروب كهذه لكن المؤكد أنه حلت محلها حروب طبقية ضد الأغلبية في كل بلد وربما في كل إقليم حروب رأس المال ضد الأغلبية أقل كلفة له في كل الأحوال ولكنها وسيلة ناجعة لإدارة أزمته ومواصلة التنفس .
الرأسمالية في هذا الطور ولا أتحدث عن الأطراف فقط بل عن النظام ككل هي الرجل المريض الذي لا يمكن أن يواصل الحياة خارج غرفة الإنعاش.
ووضع أن يظل مريضا في الأطراف أفضل كثيرا من أن تنتقل العلة إليه في المركز.
الرجل المريض مقتله في تجريده من السيطرة على منابع الطاقة وعلى قوة العمل وملايين المستهلكين في الأطراف.
منابع الطاقة و قوة العمل و ملايين المستهلكين هي أساس حياة الرجل المريض المسلح لأخمص قدميه لذلك نراه وفي الصراع الدائر في بعض أجزاء المنطقة العربية يرمي بكل ثقله في الصراع من أجل المحافظة على مصالحه ومواصلة الهيمنة.
وهنا بالضبط يبرز الشرط اللأهم في النضال في إطار هذا الوضع ألا وهو الاستقلالية التنظيمية والسياسية عن النظام و أجهزة النظام.
فالثوريون الحاملون لمشروع تغيير ثوري المنادون بالثورة التي تقلب الأمور جميعا لا يحتاجون لتنظيمات فوقية سواء في شكل جبهة أو حزب ولا لبرنامج حد أدنى وحد أقصى إنهم يعملون من أجل أن تنبثق تنظيمات قاعدية ثورية مواطنية مقاومة من داخل الجماهير ويبذلون كل مجهودهم لتصليب عود هذه المجالس الثورية وينخرطون من داخلها في صراعها مع نظام رأس المال ودولة رأس المال على قاعدة طبقية وباستقلال تام عن كل المضطهدين.
إنهم يساهمون مع الفاعلين الطبقين الحقيقيين في بناء تنظيمات المقاومة والتسيير الذاتي القاعدية ونشرها وتشبيكها كتنظيمات تقاوم من أسفل وديمقراطية تنظيمات تكون أنوية ثورية مواطنية للحكم الثوري اللامركزي على أنقاض النظام الاستبدادي القائم.
إن هدفهم هو المجلس الثوري العام المواطني المشكل من كل المجالس والتنظيمات الثورية القاعدية المقاومة والذي تنبثق عنه حكومة ثورية لامركزية مسؤولة أمامه على أنقاض السلطة القائمة.
ليس هناك من حد أدنى وحد أقصى في استرتيجية الانتظام المجالسي القاعدي بل هناك مقاومة وصراع طبقي وليس عناك حقل للحق وحقل للثورة بل هناك حق بمشروعية تاريخية هو الحق في السيادة على القرار وعلى الثرولات والموارد و التخطيط والعمل ووو إنه الحق في قلب الأمور جميعا الحق في المقاومة والحق في الحياة والاستقلال ذاتيا بمعنى l autonomie لذلك فالوضع في بلادنا يتطلب أن تتمكن الجماهير من تحقيق استقلالها الذاتي التنظيمي والسياسي عن قوى الانقلاب وقوى رأس المال وكل البيروقراطيين ومن يدّعون تمثيلها عبر تنظيماتها هي في البلدات الصغيرة وفي القرى وفي الجهات وفي القطاعات كل القطاعات وفي الأحياء و أينما هناك إمكانية للتنظم الذاتي.
إن الاستقلال ذاتيا هو أن لا نعتقد أننا أحرار لما نمنح حقنا في القرار الخاص بنا لممثلين عنا يقع تقديمهم لنا لنختارهم بالتصويت على أساس أنهم سيمثلوننا.
الاستقلال ذاتيا هو أن لا تعتقد أن انتماءنا السياسي كشراء بطاقة انخراط في حزب أو جمعية هو كل ما هو مطلوب منا للتنظم أو أن ننتمي لعصبيات وفرق سواء على قاعدة دينية أو قومية أو أيديولوجية بوهم أن ذلك هو الامكانية الوحيدة للمشاركة والانخراط في الممارسة السياسة .
الاستقلال ذاتيا ليس تحقيق الانتماء لحزب على قاعدة أيديولوجية .
الاستقلال ذاتيا ليس تحقيق الانتماء لفئة أو شريحة اجتماعية ما أو فئة عمرية ما .
الاستقلال ذاتيا ليس تحقيق الانتماء لقطاع مهني ما أو وظيفي ما.
الاستقلال ذاتيا ليس الانتماء على أساس الجنس أو العقيدة أو الجهة لعصبة ما.
الاستقلال ذاتيا ليس تحقيق الانتماء الاثني العرقي.
هذه كلها انتماءات تحقق تنظيم الأقليات السلطوية أو الأقليات المقموعة التي لا بدائل بحوزتها تختلف عن قامعيها وأقصى ما يمكن أن تكونه هو أن تكون سائدة وهو ما يتنافى في الأساس مع ديمقراطية ولكل اختلاف ولكل مشاركة .
إنها الإنتظامات ما قبل الاستقلالية.
إن الاستقلال ذاتيا هو تحقيق أفضل شروط ـ لأن العملية تاريخية ـ تجاوز كل أشكال التنظم السكتارية والإيديولوجية والعقائدية و العرقية والاثنية والجهوية والقطاعية والعمرية والمهنية لصالح انتظام على قاعدة مواطنية طبقية تشاركية شبكية مقاومة غير كابحة للمشاركة الواسعة في أخذ القرار وتنفيذه ومتابعته.
الاستقلال ذاتيا هو الكف عن منح قرارانا ليتخذه بدلنا ممثلون عنا لا يمثلون في الحقيقة غير أنفسهم ومصالحهم أو مصالح أسيادهم.
الاستقلالية الذاتية هي تحيق تنظيم الأغلبية على قاعدة مصالحها الطبقية في تنظيمات أفقية شبكية مقاومة.
الاستقلال ذاتيا هو مواجهة وإسقاط كل السياسات التي تفرض علينا ديمقراطية تمثيلية سقفها الأكثر عدلا منطقه ـ من أجل شر أقل ـ لصالح سياسة أخرى على قاعدة منطق آخر نكثفهما في ـ لننتظم بشكل مستقل ونقاوم ـ.
كذلك فأطروحة التنظم الذاتي تقوم على اعتبار مسألة التنظيم مسألة أولا طبيعية ذاتية مقاومة وثانيا ضرورية تاريخيا وثالثا سيادية ورابعا أفقية غير مرتبطة نافية لكل بيروقراطية وكل سلطوية .
ولنشرح كل ذلك.
طبيعية ذاتية مقاومة أي تعبير عن التقاء جماعي ذاتي مقاوم على قاعدة مصلحة طبقية من أجل تنفيذ مهمة من المهمات في الواقع بشكل مشترك يفرضها العيش المشترك والمصلحة المشتركة.
ضرورية تاريخيا أي أن أمر تحقيقها صار شرطا للتقدم التاريخي وللخروج من الأزمة التي انتهت إليها أشكال التنظم السابقة ـ الحزب الجمعية النقابة ـ التي هيمن عليها رأس المال وخنقها ثم ابتلعها فصارت تدور في فلكه وتدير أزمته كأجهزة للضبط والتوجيه عبر الشرائح البيروقراطية المتنفذة فيها والتي صارت تلعب دورا رئيسا كواسطات بيروقراطية سلطوية مرتبطة برأس المال في فرض وتمرير سياساته على الأغلبية المكونة من المنتجين والمعطلين وكل المفقرين في المدن والأرياف و مأجوري الدولة من موظفين ومدرسين ومن الباعة من أصحاب الدكاكين باعة التفصيل وغيرهم ومن الشباب المدرسي والجامعي.
سيادية أي عبرها يمكن فرض السيادة والسيادة هنا المقصود بها السيادة على القرار كل قرار أي كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو أمنيا أو عسكريا أو دبلوماسيا يعني أن الشأن العام كقرار وكسياسة وكتنفيذ هو شأن من مشمولات المواطنين المنظمين في مجالس مواطنية ولا يفوض إلى أي هيئة أو جهة أخرى . إن القرار بهذه الصورة ستكون المشاركة في صنعه وتنفيذه ومتابعته ومراجعته إن كان ذلك ضروريا مشاركة قاعدية واسعة وديمقراطية حقا. سيادية يعني تحقق مجتمع التسيير الذاتي l autogestion والإدارة الذاتية l auto -administration الذين يتحققان بتحقق مهمة التنظم الذاتي Organisation-l auto .
أفقية غير مرتبطة نافية لكل بيروقراطية وكل سلطوية يعنى أنها تنظيمات تحقق تنظم الأغلبية بشكل أفقي شبكي غير مرتبط برأس المال وبأجهزة رأس المال وبأدوات رأس المال. الأغلبية هي التسع أعشار أو أكثر من المواطنين الذي تطحنهم سياسات رأس المال وقمع بيروقراطياته و أجهزته لقد تبين الآن وبعد 3 قرون من محاولات الانتظام من داخل النظام الرأسمالي لتغييره أن المواصلة في نفس النهج عمل سقط تاريخيا في إعادة إنتاج الاستغلال والقمع والفوضى لقد تبين أن كل التنظيمات وحتى التي تقول عن نفسها شيوعية ناهيك عن النقابات والجمعيات والأحزاب القومية أو التي تسمي نفسها إسلامية صارت كلها لا قدرة لها غير ادارة أزمة رأس المال أي التداول على الحكم باسم البنوك والبورصات ولتنفيذ سياساتهم ضد الأغلبية المنتجة لفائض القيمة.
أفقية غير مرتبطة نافية لكل بيروقراطية وكل سلطوية تعني تنظيمات لإسقاط النظام وليس للتوافق معه.
أفقية غير مرتبطة نافية لكل بيروقراطية وكل سلطوية يعني تنظيمات تقويض لنظام العبودية الحديثة السائد نظام رأس المال ودولته و أجهزته و تنظيماته البيروقراطية.
تنظيمات أفقية غير مرتبطة نافية لكل بيروقراطية وكل سلطوية يعني تنظيمات ستجعلها مهامها ـ السيادة على القرار والموارد والمحاسبة والتسيير الذاتي و الادارة الذاتية ـ قوة البناء الوحيدة التي يتيحها الحاضر والمستقبل على أنقاض تنظيمات الضبط والتوجيه البيروقراطية وعلى أنقاض ديكتاتورية حكومات السوق أجهزة تعميم الاستغلال والقمع والرعب مقابل مجرد العيش كعبيد .
ــــــــــــــــــــــــــ
بشير الحامدي

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات