انها مهزلة اشد قباحة وخطورة من سابقتها!

فارس محمود

الحوار المتمدن-العدد: 1335 - 2005 / 10 / 2 - 10:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان القاء نظرة عابرة على عملية صياغة الدستور في هذه الاوضاع الراهنة: اوضاع الحرب والاحتلال، اوضاع السيناريو الاسود والارهاب المنفلت العقال للاسلاميين، وغياب ادنى الخدمات ومقومات مجتمع عادي ومتعارف عليه يدلل باوضح الاشكال كيف ان هذه العملية ليست لها ادنى ربط بالمقتضيات الواقعية لحركة الناس، بحد ان رئيس الوزراء، الجعفري، نقسه اعترف واقر بان العراق هو اول بلد في العالم يصيغ دستور في اوضاع مثل هذه.

ليس غياب الدستور مشكلة جماهير العراق. ان مشكلتها الحقيقة هي بالاضافة الى الاوضاع التي ذكرتها، اوضاع الفساد الاداري واعمال النهب المتواصل والمنظم وعلى اعلى المستويات. اوضاع يصبح معها امرا سهلا ان تتحدث عن اختلاسات بمئات الملايين من الدولارات وحتى مليارات الدولارات دون ان يرف جفن لاي من مسئولي السلطة! انها اوضاع غياب القانون، وبالحقيقة الانفلات والاستهتار بكل ما هو طبيعي وقانوني بالقيم النبيلة والانسانية للانسان، والذي يبدأ باشكال ضخمة من اعلى المستويات، التطهير الطائفي والقومي والديني في وزارات الدولة واجهزتها! ان اعمال الخطف، القتل، الطرد والابعاد ( والتي تطال كل من يقف حائلا امام هذه العصابات التي رئوسها وحماتها في الدولة-اللادولة) التي هي المتمم الذي لافكاك منه في دولة يسعون الى تشييدها استنادا الى اسس قومية ودينية وطائفية وعشائرية مصالح فئوية ضيقة. ان من السهولة طرد ذلك المسئول في وزارة الداخلية لا لشيء الا لكشفه لعمليات تهريب محركات طائرات (!!) الى ايران!! ان اخبار الفضائح اكبر من يصدقها عقل ومنطق. ان فضائح اعمال قتل الموظفين والموظفات ورميهم امام الدار لا لشيء الا لوقوفهم بوجه الاستهتار بمقدرات المجتمع وثرواته هي يومية وتقام على اعلى المستويات.

ان وزير الداخلية الذي هو احد اعضاء قيادة المجلس الاعلى، قد بدء، ومنذ زمن بعيد، بعمليات تطهير واسعة من الدوائر والاجهزة الادارية لكل من لم يكن "شيعياً"، او لم يكن يسير وفق سياسات مرئوسيه ومصالحهم التي اقل ما يقال عنها اجرامية. ان هؤلاء هم كتبة الدستور، فبمقدور المرء ان يعرف كيف سيكون عليه حال الدستور؟!

. انه دستور رجعي بحد لا يتحمل حتى المادة (44) من مسودته ليحذفها، وهي المادة التي تقول بان " لجميع الافراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق والتي لا تتنافى مع مباديء واحكام هذا الدستور". ليس لديهم الاستعداد على القبول بتلك الاتفاقيات التي وافق عليها نظام اجرامي مثل النظام البعثي القومي الفاشي!!! من الواضح انهم يسعون لتخطيه في انكار هذه الحقوق والمبادي! ان القاعدة هي ان تقوم الانظمة الاستبدادية، ومن اجل تبييض وجهها، بالقبول بهذه الاتفاقات من الناحية القانوني، ولكنها تتنكر لها وبابشع الاشكال مثلما حصل من النظام البعثي وانظمة مثل السعودية وايران وافغانستان والاردن ومصر وغيرها . لكن هؤلاء، ونظرا لصلافتهم، على استعداد للقيام بذلك.

ان عملية الدستور كلها تبغي اضفاء القانونية على كل العملية الجارية. اعطاء الشرعية للحرب، والاحتلال وتشكيل مجلس الحكم وانتخابات الحكومة وهو الامر الذي يفتقد الى ادنى قانونية وفق كل المعايير المتعارف عليها. بل وتصوير الاستفتاء على الدستور على انه خطوة طبيعية وقانونية كامتداد لكل العملية السياسية في العراق.

ان عملية الدستور تهدف الى القفز على الواقع الحالي للمجتمع وتناقضاته وحاجات ومتطلبات جماهيريه. انهم يصوروا المسالة، وبشكل كاذب، على ان ما ينقص الناس هو الدستور وان مشكلة الناس تكمن في غياب الدستور. ان هذا كذب محض. ان اجندات جماهير العراق و"ساسته الجدد" تبين باجلى الاشكال مدى ابتعاد هذه القوى والتبارات السياسية القومية والدينية والطائفية عن متطلبات وحاجات الجماهير وسعيها للخلاص من هذه الاوضاع الماساوية وتامين الحرية والمساواة.

ان الدستور هو حاجة خاصة لهذه الاحزاب والقوى والتيارات التي تسعى كل منها الى تثبيت اكثر مايمكن من مكاسب لحركتهم. فاحدهما يسعى الى دسترة "شيعيته"، ولهذا تراه يسعى باسنانه واظفاره الى ان يجعل دورا محترما للائمة والمرجعية وحقوق المراقد الدينية ورجالات الدين. ولا تفوتهم ان يجلبوا علي بطريقة ملتوية حيث "تعاركوا: مع :السنة" على ان يكون القسم في الدولة بـ "اقسم بالله العلي العظيم" الذي اصروا السنة على ان لاضرورة لهذه المناورة الملتوية لاقحام "علي" في هذه العملية. ومن جهة اخرى، وارضائاً لايران التي احتضنتهم وولي نعمتهم، صاغوا حق اللجوء في الدستور بالتالي:" لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية او ارهابية او كل من الحق ضررا بالعراق"، والهدف منه عدم منح اللجوء لمنظمة مجاهدي خلق المعادية للجمهورية الاسلامية في ايران والخ من ترهات واهداف طائفية. من جهة اخرى، يسعى القوميون الكرد، وتمكنوا، من الصاق الفيدرالية على جبين المجتمع، ليحولوا جماهير كردستان الى ملحق لسياساتهم وصراعاتهم واهدافهم السياسية الخاصة بنيل مكانة وانتزاع اكبر ما يمكن من حصة السلطة والثروات. رجال العشائر نالوا مكسبا لهم باقرار الدستور بمكانة ما لهم وارضاخ الدولة على "النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون والقيم الانسانية النبيلة..."!!! وكذلك الحال مع التركمان والاشوريين وغيرهم الذين خرجوا مدمدمين بعدم رضاهم عن حصتهم لا غير.

وعليه ان هذا الدستور هو دستور هؤلاء الاطراف وليس له ادنى ربط بمصالح جماهير العراق. ومثلما تجلت بوضوح بطلان كل الادعاءات السابقة حول كون انتخابات الحكومة " اليوم الموعود" الذي لن يبقى فيه مبرر لبقاء الاحتلال من جهة، ويستاصل فيه الارهاب نظرا لقانونية الحكومة و"تمثيلها" للشعب بكل اطيافه!!!، فان التصويت على الدستور يهدف الى ذر الرماد في العيون واقتياد الجماهير معصوبة الاعين ومكبلة الايدي نحو الاقرار على خطط ومشاريع ودستور لايعد بتامين أي شيء سوى الاهداف المعادية للاغلبية الساحقة من كادحي ومحرومي المجتمع ومجمل الساعين نحو التحرر والعلمانية. انهم يبغون اخذ المجتمع على غفلة من امره. ان كانت "خيرات" الحكومة المنتخبة هي ازدياد الانفلات الامني، وتشدق الطالباني لا بانهاء الاحتلال، مثلما وعد سابقا، بل التزلف الذليل الى بوش في البيت الابيض بان العراق سوف لن يتخذ أي قرار دون موافقة ورضا امريكا والى استخفاف رامسفيلد بتصورات رئيس الدولة في مؤتمرهما الصحفي!!!

انهم يستعجلون امر الدستور لان عليهم تثبيت مكاسبهم باسرع مايمكن وفي اوضاع تكون الجماهير، ونظرا للاوضاع التي تمر بها، تحت تاثير اجواء انعدام الوضوح والغموض وضغط حاجات اخرى. ليس ثمة فرصة انسب لهم من الان لذلك. ولذلك لم يالوا جهدا في دفع الناس نحو هذه المهزلة المحفوفة بالمخاطر الدموية. يجب ان يقبر هذا الدستور. انه تاصيل لصراعات لن تحل مثلما تحل فيه المواضيع في البلدان المتمدنة والمتقدمة مثل سويسرا وامريكا وغيرها، بل ستحل بالطرق التي حلت فيها في بلدان مثل اوغندا ويوغسلافيا السابقة وغيرها.

#فارس_محمود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات