الملكية (التعاونية والخاصة والعامة)

سامح سعيد عبود

الحوار المتمدن-العدد: 4815 - 2015 / 5 / 23 - 16:19
المحور: المجتمع المدني
    

الملكية (التعاونية والخاصة والعامة)

تطور مفهوم الملكية الخاصة عبر التاريخ. ففي مجتمعات الصيد وجمع الثمار والجذور والزراعة البدائية كانت الملكية في البداية جماعية مشاعية تخص القبيلة أو العشيرة، للأرض وقطعان الحيوانات. ثم ظهرت بعد ذلك ملكية العائلة والدولة فى مجتمعات الزراعة التقليدية والرعى، حيث كانت العقارات توزع على رؤساء الأسر، ثم ظهرت الملكية الخاصة الفردية بعد ذلك وتطورت وتوسعت فى المدن التى يعمل أهلها بالحرف والمهن والتجارة. وتؤكد الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على حق الملكية الخاصة. وقد غالى بعض هذه الإعلانات، كإعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 1789 بعد انتصار الثورة الفرنسية، حيث إنه أضفى صفة القدسية على حق الملكية الخاصة.
حق الملكية الخاصة هو حق عينى يمارسه صاحبه وحده على محل الملكية مباشرة، في حدود القانون. وهو يمنح ثلاث حقوق للمالك على محل الملكية.
حق الاستعمال أو الانتفاع: ويقصد به استخدام المالك الشيء فيما أعد له والحصول على منافعه. وقد يختلط الاستعمال بالاستغلال، كحق استعمال السكن وتأجيره من الباطن، وقد يختلط الاستعمال بالتصرّف بانفاق المال المملوك، وللمالك استعمال ملكه أو عدم استعماله، لكن يلاحظ إنه قد تقتصر حقوق الملكية على هذا الحق وحده دون الحقوق الأخرى فيما يسمى حق الانتفاع والاستعمال الذى يمنع الحائز أو المنتفع من استغلال الشىء والتصرف فيه.
حق الاستغلال: ويعني الحصول على ثمار الشيء. كايجار المسكن، وثمن بيع المحاصيل الزراعية، واستثمار الأموال والحصول على أرباحها أو ريعها أو فوائدها، ويكون الاستغلال إما مباشرا وإما غير مباشر.
حق التصرف: وهو على نوعين: مادي، ويهدف إلى إحداث تغيير مادي في الشيء، كالبناء والهدم. وقانوني، ويقصد به نقل ملكية الشيء بالبيع والوصية والهبة أو إنشاء حق عينى عليه بالرهن والتأجير. وسلطة التصرف المادى في الشيء مقصورة على المالك، في حين أن سلطة التصرف القانونى ليست مقصورة على المالك، وإنما تثبت لكل صاحب حق عينى كصاحب حق الانتفاع الذي يحق له التصرف في منافع الشيء.
و قد انقسم الفقه حول مضمون وظيفة حق الملكية إلى مذهبين: مذهب فردى ومذهب جماعى. ويرى أنصار المذهب الأول أن حق الملكية هو حق فردى مقدس ومطلق، بحيث يحق للمالك أن يتصرف بملكه كيفما شاء. وهذا هو المفهوم السائد في الرأسمالية. وقد عارض أنصار المذهب الثاني في اعتبار حق الملكية هو حق مطلق ومقدس، ونادى بعضهم بأن يكون له وظيفة اجتماعية أيضاً، وذلك لأن الملكية الفردية المطلقة من شأنها أن تؤدي إلى استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. ويرتكز المبدأ الأساسى للاشتراكيين على نقد المفهوم الفردى للملكية، مشيرين إلى (بين أمور أخرى) أن تكلفة الدفاع عن الملكية الخاصة يتجاوز العائد منها، وأنه حتى عند تشجيع حقوق الملكية لأصحابها في تطوير عقاراتهم أو توليد الثروة، يفعلون ذلك فقط لمصلحتهم الخاصة، والتي قد لا تتفق مع مصلحة أشخاص آخرين، أو مصلحة المجتمع ككل.
الاشتراكية التحررية تقبل عموما بأحد حقوق الملكية فقط، وهو حق الاستعمال والانتفاع لا حقى التصرف والاستغلال، ومع شرط، إنه يجب على الحائز الاستخدام المتواصل للشىء محل الحيازة، وإلا فإنه يفقد حق استخدامه أو الانتفاع به، وعادة ما يشار إلى ذلك النوع من الملكية المشروطة والمنقوصة باسم " الحيازة" أو "حق الانتفاع". وهكذا، ففي هذا النظام من حق الانتفاع، فإن ملكية وحيازة الغائبين غير شرعية، فالمساكن لساكنيها الفعليين، والأرض لمن يزرعها بالفعل، والعاملون يملكون الآلات أو غيرها من المعدات ووسائل الإنتاج التي يعملون بها على سبيل الانتفاع والاستعمال دون حقى التصرف والاستغلال.
و تقوم الشيوعية على أساس الملكية الجماعية المشاعية لوسائل الإنتاج من خلال التنظيم الاجتماعى (وإن لم يكن بالضرورة دولة فقد يكون فى صورة كوميون أو تعاونية) للتقليل من النتائج غير متكافئة أو غير العادلة للملكية الخاصة، وتحقيق أقصى قدر من الفوائد لجميع أفراد المجتمع، وبالتالي يرون إنه يجب على البشر إلغاء الملكية الخاصة لرأس المال في مقابل الملكية الجماعية.
وقد تبنت كل من الشيوعية وبعض أنواع الاشتراكية أيضا فكرة أن الملكية الخاصة لرأس المال غير شرعية أصلا. وترتكز هذه الحجة أساسا على فكرة أن الملكية الخاصة لرأس المال تفيد دائما طبقة اجتماعية واحدة مالكة دون أخرى غير مالكة، مما يؤدى إلى هيمنة تلك الطبقة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، باستخدام ما تملكه، والذى يمنحها سلطة لاخضاع من لا يملكون لتحقيق مصالحها. ولكن الشيوعيون لا يعارضون ملكية المقتنيات الشخصية، المكتسبة ذاتيا بالمجهود الذاتى" (كما ورد في البيان الشيوعي). وكل من الاشتراكية والشيوعية تميز بدقة بين الملكية الخاصة لرأس المال (الأراضي والمصانع والموارد، الخ)، والملكية الخاصة (للمساكن الخاصة والمقتنيات الشخصية من منقولات، وهكذا دواليك).
و جدير بالذكر إن الملكية الشيوعية المدارة جماعيا وديمقراطيا من المالكين على الشيوع، مفهوم مختلف عن ملكية الدولة العامة المدارة بيروقرطيا، فالملكية العامة فى ظل الدولة، وإن كانت نظريا تعود لمجموع الشعب كملكية شائعة، فإن حقوقها النظرية المملوكة للشعب لا تعدوا كونها حبرا على ورق، حيث أن من يملك ممارسة كل حقوق الملكية مثل التصرف والاستغلال والانتفاع والتحكم والإدارة، هو شخص اعتبارى يسمى الدولة، لا يمكن له بطبيعة الحال أن يتصرف من نفسه إلا بقرارات من أشخاص طبيعين قائمين على إدارته واتخاذ القرارات بشأنه، هم الساسة وكبار موظفى الدولة البيروقراطيين، فهم من يمكنهم البيع والتأجير والرهن والاستثمار والتوظيف وتوزيع عوائد الاستغلال وحقوق الانتفاع على المواطنين والموظفين، الذين لا يكون لهم أى سلطات أو حقوق فعلية على ما يملكونه جماعيا بشكل قانونى، فالحكومة المصرية هى من أممت الشركات فى الستينات، وهى من خصخصتها فى التسعينات، دون الرجوع لرأى الملاك الأصليين للقطاع العام أصحاب حق التصرف فيه أى الشعب، ولا المنتفعين به أى عماله، وهو عين ما حدث فى ما كان يسمى سابقا بالدول الاشتراكية، والحكومة هى التى توزع أو تتحكم بتوزيع الناتج الإجمالى المحلى بين عوائد التملك (الربح والفائدة والريع) وعائد العمل (الأجور) كيفما تشاء وتريد، ولا راد لحكمها وإرادتها وقضائها، من الملاك الشرعيين لهذا الناتج وصانعيه أى الشعب.
وبرغم أن الملكية الخاصة فردية بطبيعتها فقد تتعدد أشكال لها تحد من السلطات المطلقة للفرد على ما يملكه.
فهناك الملكية الشائعة، وهي التي يكون فيها الشيء مملوكا لعدة أشخاص ملكية مشتركة، دون أن تتركز حصة كل منهم في جانب منها بالذات، برغم إن كل منهم يملك حصته ملكية خاصة لكنها غير مفرزة، وإنما توجد بصورة سهمية، وهذا ينطبق على العقارات والمنقولات كما ينطبق على ملكية الأشخاص الاعتبارية كملكية الشركات والجمعيات التعاونية والأهلية وغيرها.
أما الملكية المشتركة فهي ملكية إجبارية وضرورية لحسن الإنتفاع بالملكية الخاصة كالسطح والمصعد والسلم.
فى حين أن الملكية المفرزة، وهي الملكية الناشئة عن قسمة المال الشائع إلى أجزاء مفرزة، وهي لا ترد إلا على شيء قابل للقسمة.
ولكن إلى جانب الملكية الخاصة والعامة توجد أشكال أخرى للملكية، فالدستور المصري الذي تمت صياغته حديثاً 2014 ينص على ما تضمنته معظم الدساتير المصرية فيما يتعلق بحقوق الملكية. فالمادة 33 منه تنص على أن “الدولة تحمي الملكية، وهي ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية .” ومن ثم فلدينا ثلاث قطاعات هم القطاع العام ـ القطاع التعاوني ـ القطاع الخاص ولدينا ثلاث ملكيات هي: الملكية العامة ـ الملكية التعاونية ـ الملكية الخاصة.
خصائص حق الملكية: يمتاز حق الملكية بالخصائص الآتية:
حق جامع: حيث يخول حق الملكية لصاحبه حق استعمال الشيء واستغلاله والتصرف به، ومن ثم فهو يمنح صاحبه أوسع السلطات على الشيء. والأصل أن يجمع المالك كل هذه السلطات بين يديه، ويمكن أن تحد هذه السلطات قانوناً أو اتفاقاً.
حق استئثارى مانع: يستأثر المالك وحده بملكه والتمتع به، وله أن يمنع غيره من مشاركته في التمتع بملكه حتى لو لم تلحق به هذه المشاركة ضرراً. ومن ثم إذا حاول الغير الانتفاع بالشيء؛ يحق لمالكه أن يمنعه من ذلك. ولكن حق الاستئثار ليس مطلقا، وإنما قد يرد عليه بعض الاستثناءات، ومثال ذلك حالة الدفاع المشروع عن النفس والمال، وحالة الضرورة.
حق دائم: لا ينقضي حق الملكية إلا بهلاك الشيء؛ ومن ثم فهو حق دائم. ويترتب على ذلك أن الملكية لا تقبل التوقيت بطبيعتها، ولا تقبل الإسقاط، ولا تزول بعدم الاستعمال.
القيود التي ترد على حق الملكية: وهي على نوعين:
القيود الواردة على حرية التملك: وهي القيود المتعلقة بتملك الأشخاص الاعتبارية حيث لا يحق لها التملك إلا في الحدود المعينة في سند إنشائها أو المقررة في القانون، والقيود المتعلقة بتملك الأجانب، والقيود المتعلقة بتملك العقارات الواقعة في مناطق الحدود، والقيود المتعلقة بتملك الأراضي الزراعية.
القيود الواردة على سلطات المالك: وهي إما أن تكون قانونية وإما أن تكون اتفاقيّة.
القيود القانونية: وتقرر هذه القيود من أجل حماية المصلحة العامة، كالقيود المتعلقة بالمسافات وبالمحال الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمقلقة للراحة، والقيود المتعلقة بمنع البناء بجوار الآثار والمطارات والثكنات العسكرية. وقد تقرر هذه القيود أيضا من أجل حماية المصلحة الخاصة، كالقيود المقررة لمصلحة الجوار.
القيود الاتفاقية: وتسمى أيضاً بـ شرط المنع من التصرف؛ ويقصد به الشرط الوارد في عقد أو وصية؛ والذي يهدف إلى منع المالك من التصرف بمال معين من أمواله .
بعد أن تعرفنا على كل من ملكية الدولة العامة والتفرقة بينها وبين الملكية الشيوعية، والملكية الخاصة، وكيف يتفرع عنها ما يسمى بحق الحيازة أو حق الانتفاع والاستعمال، يبقى لنا التعرف على الملكية التعاونية.
برغم إن الملكية التعاونية ملكية خاصة نظرا لتكونها من مساهمات اقتصادية مملوكة لأفراد أحرار طوعيا، إلا أن القانون المصرى يضفى بعض خصائص الملكية العامة عليها كشخص اعتبارى ومن ذلك.
ما ينص عليه القانون رقم 109 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الاستهلاكى المصرى، فى مادة 3 منه على "أن أموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية ولا يجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية."
والمادة 81 منه التى تنص على "لايوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم ولا يجوز اجراء أى توزيع قبل نشر حسابات التصفية وصيرورتها نهائية طبقا للمادة 82 ويودع ما يتبقى من ناتج التصفية فى حساب خاص بالبنك الذى يحدده الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى ويتولى الاتحاد الصرف من هذا الحساب لدعم وحدات التعاون الاستهلاكى. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يوزع جميع ناتج التصفية فى الجمعيات العامة على الجمعيات المنتمية إليها طبقا للقواعد التى تضمنها النظام الداخلى للجمعية التى تمت تصفيتها.
وما تنص عليه المادة 4 قانون 14 لسنة 81 الخاص بالجمعيات التعاونية للاسكان "تتمتع الملكية التعاونية بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكيات العامة" وبالمادة 94 فقرة ب "تعتبر أموال الجمعيات التعاونية للاسكان ومدخرات الأعضاء في حكم المال العام".
ومن هنا نرى فروقا بين التعاونية والشركة الرأسمالية أهمها اضفاء الحماية القانونية عليها باعتبارها مالا عاما، وليست مالا خاصا برغم إنها تقوم على المساهمة الخاصة.
" تعود ملكية التعاونية للأعضاء جميعهم سوية (بمبانيها وآلياتها ومركباتها وأثاثها ومخزناتها وأموالها الموجودة في الحساب المصرفي (في البنك)، الخ ) ولا يستطيع فرد من أفرادها، الانفراد بنفسه زاعما انه مالك التعاونية.ويتوجب بالتالي ان تدار أعمال التعاونية شأنها في ذلك شأن أي منظمة تتصرف بأموال الغير وفق قواعد محدده وقرارات يقرها الأعضاء سوية"
فالملكية التعاونية إذا هى ملكية خاصة شائعة لشخص اعتبارى مثلها مثل الشركات الرأسمالية، وتقوم مثلها على تجميع المساهمات الاقتصادية الحرة الطوعية، لكن طبيعة تلك المساهمات الاقتصادية، وما ينتج عنها من حقوق والتزامات وسلطات، وعند الحصول على العائد منها، وفى حالة الانسحاب والتصفية والحل تختلف فى كل منهما، علي أنه من الأمور الراسخة في العالم كله أن الملكية ثلاثة أشكال. العامة والتعاونية والخاصة وهذا شيء لم ننفرد به في المجتمع المصرى، ولم يخص القانون التعاونيات بميزه تنفرد بها، صحيح أنه في التعاونيات الأفراد يساهمون في إنشاء الجمعية، ولكن بعد إنشائها ينفصل عنها الأفراد، ولا تصبح ملكية خاصة لهم حتي أنه عند إنسحاب هؤلاء الأفراد منها لا تقسم أصول الجمعية عليهم، حيث أنه قد نشأ عنها نوع جديد من الملكية هو الملكية التعاونية، وهو موجود في جميع التشريعات في العالم. وهو ما يعطى الملكية التعاونية طبيعتها المختلفة، وهو ما سوف يتم تناوله تفصيلا فى الفصول التالية.


الهوامش
http://www.startimes.com/f.aspx?t=32338074
Property" From Wikipedia,english the free encyclopedia" http://en.wikipedia.org/wiki/Property
http://www.tadamun.info/2014/03/23/the-right-to-property-in-the egyptian-constitution-a/ الحق في الملكية الخاصة في الدستور المصري
http://haithamelfeky.blogspot.com/2010/11/blog-post_9926.html
محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي الحوار المتمدن-العدد: 3119 - 2010 / 9 / 8 - 08:45
الادارة والاقتصاد النظام المحاسبي في الجمعيات التعاونية

#سامح_سعيد_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات