متى ستحضر الإرادة الفعلية للتصدي للفساد؟؟

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1335 - 2005 / 10 / 2 - 09:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي

على امتداد 4 عقود فعلت آليات الفساد في المغرب فعلها بدعم من القائمين على الأمور، الشيء الذي سهل النهب و شجع عليه، كما حشد استغلال النفوذ بشكل قل نظيره في تاريخ الأمم.

و مند مدذ انكشفت جملة من من الحقائق بينت أنه لا توجد بالمغرب مؤسسة عمومية أو شبه عمومية لم يتم التلاعب بأموالها من طرف أناس أغلبهم مازالوا يحتلون مواقع القرار إلى حد الآن، بل منهم من مازال قائما على أموال الشعب و هذا أمر يدعو إلى الاستغراب.

فهناك بعض المؤسسات العمومية عرضت ملفتها على القضاء، و يقال أنها لازالت رائجة رغم أنها قابعة الآن على رفوف مكاتب وزارة العدل في انتظار النسيان ما دام أصحابها البارزون أطلق سراحهم في حين استمر العديد من صغار الموظفين قابعين وراء القضبان بعد إجراء محاكمة مكوكية من أجل اتهامهم بدريهمات معدودة لا تكاد تبين أمام هول اللايير التي أصحابها إما مازالوا في مواقع مرموقة أو أطلق سراحهم.

و هذه كلها ما هي في واقع الأمر إلا قضايا قليلة بالرجوع إلى عدد المؤسسات التي تأكد تلاعب مالي بها و لا زالت إلى حد الآن طي الكتمان دون حضور الشجاعة السياسية أو على الأقل الحضارية لعرضها على القضاء كما تعرض قضايا صغار الموظفين المتهمين بدراهم معدودة بسرعة تفوق المتخيل . فهناك صندوق الايداع و التدبير الذي كان يقوم بتمويل السكن الاجتماعي و المشاريع السياحية و هناك شركتي صوديا و صوجيطا و هناك شركة لاكوماناف البحرية و هناك مؤسسات البناء و التجهيز و هناك وكالة المغرب العربي للأنباء و غيرها كثير لم يظهر لها أي أثر أمام القضاء. فإما أن العدالة تركتها على الرفوف و إما أنه تم اختيار التستر عليها مع الترصد و سبق الاسرار. و كذلك هو الأمر بالنسبة لملفات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للقرض الفلاحي التي سرعان ما انطفأت شرارتهما الاعلامية و القضائية بشكل غامض .

و إذا كان صغار الموظفين حوكموا و أدينوا استنادا على دراهم معدودات، وبعضهم جرتهم الحملة ظلما و عدوانا، فإن كبار المفسدين، و منهم الكثير من تأكد تورطهم في فضائح مالية في أكثر من مؤسسة عمومية أو شبه عمومية، تمت ترقية بعضهم و تعيينهم في مواقع حساسة و تم وضع تحت تصرفهم أموال الشعب. و هذا يدعو إلى تساؤل كبير: هل فعلا جميع المغاربة متساوون أمام القانون؟ و هل يطبق القانون بنفس الشكل و بنفس الدقة و الصرامة و النزاهة و الاستقلالية على الجميع؟ و هل يكيل بنفس المكيال بالنسبة للجميع أم هناك مكاييل تطبق حسب الهوى أو التعليمات؟ هنا تكمن عقدة الفساد بالغرب.
إدريس ولد القابلة
[email protected]

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ) Driss_Ould_El_Kabla#

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات