بعض الضوء على إنتخابات 7/6 في تُركيا

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4814 - 2015 / 5 / 22 - 12:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإنتخابات التشريعية في تركيا ، يوم 7/6/2015 ، أي بعد أيامٍ قليلة .. لايتوقف تأثير نتائجها ، عند حدود الدولة التركية ، بل يتعداها الى سوريا والعراق وبضمنه أقليم كردستان ، بل وحتى لبنان واليمن وإيران أيضاً . ولتسليط الضوء على علاقتها ، بالأوضاع في كردستان العراق . أدناه بعض الملاحظات العامة :
* لتسهيل الأمر ، على القارئ ، وحتى لا تختلط أسماء الأحزاب : أقترح ان نُسّمي AKP أي حزب العدالة والتنمية أي حزب أردوغان / حزب العدالة إختصاراً . و CHP أي حزب الشعب الجمهوري أي وريث الأتاتوركية / حزب الشعب إختصاراً . و MHP أي حزب الحركة القومية أي المتشددين الأتراك / حزب الحركة إختصاراً . و HDP أي حزب الشعوب الديمقراطي أي الكُرد / الحزب الكردي . هذه هي الأحزاب الأربعة الرئيسية المتنافسة في الإنتخابات ، إضافةً الى عشرات الأحزاب الصغيرة والشخصيات المُستقلة .
* الأحزاب الثلاثة : العدالة والشعب والحركة ، تنافسَتْ في إنتخابات 2011 و 2007 و2002 ، لكنها المرّة الأولى التي يخوض فيها الحزب الكردي الإنتخابات ، بِصفة ( حزب ) .
* يُمكن تصنيف الأحزاب الأربعة [ عموماُ ] ، كما يلي : العدالة / حزب إسلامي مُعتَدِل ، يمين الوسط ، لهُ طموحات " عثمانية " . الشعب / حزب علماني ، وريث الأتاتوركية ، ليبرالي . الحَركة / حزب قومي تركي شوفيني ، يميني . الكُردي / حزب كُردي قومي ، علماني ، يساري النزعة .
* النظام الإنتخابي التركي ، مُعّقَد ، وصعبٌ لاسيما على الأحزاب " الصغيرة " أو أحزاب الأقليات . إذ ينبغي حصول " الحزب " المُترشح للإنتخابات ، على 10% من الأصوات ، حتى يحق له الدخول للبرلمان ككُتلة . ولو حصلَ " إفتراضاً " على 9.9% من الأصوات ، فلن يكون له أي عضو في البرلمان ، وسوف تُوّزَع أصواته على القوائم الأخرى الفائزة ، حسب أحجامها ! . ولهذا السبب بالذات ، فأن الحزب الكردي ، لم يكن " يجرؤ " في الإنتخابات السابقة ، خوض السباق بصفة " حزب " ، بل لجأ الى ترشيح مُمثليه بِصفة " مُستقلين " ، ثم تشكيل كُتلة منهم بعد الإنتخابات . وبالفعل ، كان لهُ أي الحزب الكردي 22 مقعد في 2007 و29 في 2011 . ( غير ان كُل هؤلاء الأعضاء ، لم تكُن لهم إمتيازات كُتل الأحزاب الفائزة بعشرة في المئة أو أكثر ، حيث ان الأحزاب الفائزة ، تحصل على مبالغ من الميزانية كل حسب حجمه في البرلمان ) ، إضافةً الى تأثير " الكُتل الحزبية الفائزة " على كُل مُجريات الأمور في البرلمان والحياة العامة .
* في الإنتخابات الرئاسية في 2014 التي فاز فيها أردوغان بحوالي 52% ، حصل رئيس الحزب الكردي " صلاح الدين دميرتاش " المُرّشَح للرئاسة ، على حوالي 9.8% من أصوات الناخبين . وعلى هذا الأساس [ إضافةً الى التطورات في كوباني السورية ، ومُشاركة مُقاتلي حزب العمال ، في القتال ضد داعش " عَلَناً " وبموافقة ضمنية من الولايات المتحدة الأمريكية ، في كُل من سنجار وكوباني وغيرها ، وعملية السلام ] ، فأن الحزب الكردي ، قّرَرَ ان يُجازِف ، ويشترك في الإنتخابات التشريعية ، ك " حزب " .. فأما سيحوز على 10% أو أكثر ، فيصبح قُوّة كبيرة لايُستهان بِها على الساحة التُركية عموماً .. أو لايكون له أي عضو في البرلمان ! . أنها مُعادَلة صفرية بإمتياز : فأما الحصول على كُل شئ أو خسارة كُل شئ .
* حزب العدالة ، يسعى الى الحصول على ثُلثَي أعضاء البرلمان ، أي 367 من مجموع 550 . لكي يستطيع ان يُمّرر التعديل الدستوري ، الرامي الى جعل الحُكم رئاسي بدلاً من برلماني ، أي رفع سقف صلاحيات رئيس الجمهورية . الأحزاب الثلاثة الشعب والحركة والكردي ، يُعارضون هذا التوّجُه .
العُقدة الرئيسية هُنا ، تكمن في : هل سيستطيع الحزب الكردي ، الحصول على 10% من الأصوات ؟ .. إذا نجحَ ، فذلك يعني / أن حزب العدالة بقيادة أردوغان ، لن يكون بإمكانه بلوغ نسبة الثٌلثَين .. لكن إذا فشل الحزب الكردي ، فأن معظم أصواته ستذهب عملياً الى حزب العدالة ، وهنالك إحتمالٌ قوي ، ان يجمع 367 عضوا ، فيسهل على أردوغان ، تمرير مشاريع القوانين التي يريدها .
* المُفارَقة ، أن الحزب الكردي ، في هذه الإنتخابات ، لايرفع شعارات ( قومية كُردية ) صريحة ولا أهداف واضحة حول الحُكم الذاتي او الفيدرالية .. بل ان برنامجه الإنتخابي ، يغلب عليهِ " الطابع اليساري عموماً " ، والإتجاه العلماني ، مع ترشيح نسبةٍ كبيرة من النساء . الى جانب إدراكهِ بأن حزب العدالة الأردوغاني ، في الإنتخابات الماضية ، كان قد حازَ على جزءٍ مهم من أصوات الناخبين الكُرد ، بسبب قناعاتهم " الإسلامية " .. فبادر الحزب الكردي ، هذه المرة ، الى ترشيح العديد من رجال الدين في محاولة لكسب أصوات المتدينين الكُرد . في حين ان حزب العدالة ، وضع العديد من المُرشحين الكُرد على قوائمهِ ، في مسعى لكسب أصوات المزيد من الكُرد .
* إستخدم حزب العدالة ، منذ أكثر من سنتَين ( القضية الكردية ) بِدهاء ، من خلال تطبيق إستراتيجية الثعلب داود أوغلو . فتحدثوا عن خارطة طريق لِحَل " المشاكل " مع الكُرد . ثم إستدرجوا السيد " مسعود البارزاني " و " شفان برور " الى ديار بكر ، ونطقَ أردوغان ببضعة كلماتٍ كردية .. وقدمَ له السيدان مسعود وشفان ، خدمة دعائية كُبرى .. كما فعل ذلك السيد " نيجيرفان البارزاني " مع أحمد داود أوغلو في مدينة وان .
* إنجرتْ الأحزاب الكُردية في تركيا وأقليم كردستان وسوريا ، الى مُستنقَع التنافُس الأقليمي [ التُركي الإيراني ] . فإصطفَ الحزب الديمقراطي بقيادة مسعود البارزاني ، مع مِحوَر : تُركيا الأردوغانية والسعودية وقَطَر ، مع بعض الأحزاب الكردية الصغيرة المدعومة من الحزب الديمقراطي ، في كُل من تركيا وسوريا .
أما حزب الإتحاد الوطني بقيادة جلال الطالباني ، فهو مُصطفٌ منذ زمن ، مع مِحور : إيران وحكومة بغداد الشيعية ونظام بشار الأسد وحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا وحزب الإتحاد الديمقراطي في سوريا .
المحور التُركي عموماً ، أقرب الى الولايات المتحدة الامريكية والغرب . المحور الإيراني ، أقرب الى روسيا والصين . ضمن اللعبة الدولية الأكبر .
* أعتقد بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني " رغم الشعارات أو التصريحات " ، فهو لايُحّبَذ أن يفوز حزب الشعوب الديمقراطي ب 10% من الأصوات . لأنه إذا فاز ، فأنه على الأغلب ، سوف يُعرقِل خُطط الحزب الديمقراطي ، طويلة الأمَد ، مع حزب العدالة الأردوغاني . فعلى سبيل المثال ، فأن أحزاب المُعارضة التركية ، تقول ، بأن أساطيل ناقلات النفط والمنتجات النفطية من وإلى الأقليم ، يمتلكها أردوغان شخصياً أو قيادة حزب العدالة ، إضافةً الى حصصٍ مهمة في مُجمل عملية إستخراج وتسويق النفط والغاز الكردستاني .
* حزب الإتحاد الوطني بقيادة الطالباني ، أرسل نُشطاء الى العديد من مُدن كردستان تركيا وإسطنبول ، للترويج للحزب الكُردي . ليسَ لأنَ الإتحاد " في إعتقادي " أكثر وطنيةً أو قوميةً من الحزب الديمقراطي .. بل تماشياً مع المشروع الإيراني ! .
* حزب الشعوب الديمقراطي ومن وراءه حزب العُمال الكردستاني ، يلقى صعوبةً في إقناع قسمٍ من الكُرد في الأجزاء الأربعة : فحزب العُمال ، نشطٌ ومُتحرِك في ( كردستان العراق ) / ومُؤثِر وفّعال في ( كردستان سوريا ) / وقليل الحركة والفعالية الى حَدٍ كبير في [[معقلهِ الإساسي ]] ( كردستان تركيا ) / وعديم النشاط والحيوية في ( كردستان إيران ) .
إذا كانت خريطة نشاط حزب العُمال ، أعلاه ، صحيحة .. فمن حَق منتقديهِ ، أن يُثيروا الشكوك حول إرتباطاته الأقليمية . فهو على أية حال ، لايختلف من " هذه الناحية " عن بقية الأحزاب كثيراً ! .
فهو أي حزب العمال ، يرضى بقليل القليل في تركيا نفسها ، ولا يُحّرِك ساكناً في إيران ، في الوقت الذي يعلو فيه ، سقف مطالبهِ في كُل من كردستان سوريا وكردستان العراق ! .
* الناس العاديين في شوارع أقليم كردستان ، يجيبون إذا سألتهم عن أمنياتهم بالنسبة الى إنتخابات تركيا ؟ يجيبون فوراً وعفوياً : أنهم يتمنون فوز الكُرد بأكبر عددٍ من المقاعد . لكن للسياسيين رأيٌ آخر أحياناً . فمؤيدي الحزب الديمقراطي ، لايحبذون أن يقوى حزب الشعوب الديمقراطي ، أكثر من اللازم ، بحيث يُؤثِر على مصالح الحزب المالية والتجارية مع أردوغان ! .
أرى ان الأتحاد الوطني ، رغم إنقساماته الداخلية ، فأنه ينشط بوضوح في فعاليات مُؤيِدة لحزب الشعوب الديمقراطي .. وكذلك يمتلك علاقات جيدة مع حزب الإتحاد الديمقراطي في كانتونات سوريا ... وكما يبدو فأنهُ يُنسِق مع جناح " جميل بايك " في حزب العُمال ، الوثيق الصِلة بدورهِ مع إيران . لكن الإتحاد ، يخشى في نفس الوقت ، من تزايد نفوذ حزب العمال ، في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الإتحاد في أقليم كردستان .
أعتقد ، ان تحمُس الإتحاد ، لحزب الشعوب الديمقراطي وبالتالي لحزب العُمال ، هو في جانبهِ الأكبر ، بسبب المنافسة على النفوذ مع حليفه " اللدود " الحزب الديمقراطي ! .
* ليس من المُستغرب أن تكون أحزاب الإسلام السياسي الكردستانية ، مُؤيِدة لحزب العدالة والتنمية .. فهُم جميعاً في النهاية ، ينهلونَ من نفس المنبَع ! . وما تصريح " علي قرداغي " الأخير ، إلا تعبير عن إصطفاف إسلاميي أقليم كردستان مع حزب أردوغان الإسلامي .
أي ، كما ان الحزب الديمقراطي ، يُؤيِد ( بصورةٍ غير مُباشرة ) حزب العدالة والتنمية ، من أجل المصالح التجارية والمالية المتشابكة بين الطرفَين .
فأن الإسلاميين الكردستانيين ، يُؤيدون ( بصورةٍ غير مُباشرة ) حزب العدالة والتنمية ، بسبب إنتماءهم السياسي الإسلامي المُشترَك وكونهم " سُنّة " أيضاً ! .
* من المُستهجَن ، قيام أردوغان بأعمال دعائية صريحة ، لحزب العدالة والتنمية وتوجيه إنتقادات مريرة لحزب الشعوب الديمقراطي والأحزاب الأخرى أيضاً ، خارقاً بذلك مبدئاً أساسياً ، بكونهِ رئيس جمهورية البلد ، والمُفترَض بهِ ان يكون على مسافةٍ واحدة من الجميع ! . كذلك يقوم أردوغان ورئيس الوزراء داود أوغلو ، بإستغلال " الدِين " لغايات إنتخابية وإتهام الأحزاب الثلاثة الأخرى ولا سيما الحزب الكُردي ، بأنهُ حزبٌ علماني وبرنامجهُ مُنافٍ لتوجهات الشعب التركي المُحافِظة الإسلامية ! .
* لو صّحتْ توقعات العديد من الخُبراء الإقتصاديين ، فأن تُركيا مُقبِلة خلال السنتَين القادمتَين ، على فترة كَسادٍ إقتصادي وتراجع النمو وإنخفاض سعر الليرة مُقابل الدولار .. فأذا حدث ذلك ، فأن أفول " أسطورة " حزب العدالة وأردوغان ، سيكون مُرّجَحاً .
* بالنسبة للكثيرين في أقليم كردستان ، فأن تصريح " صلاح الدين دميرتاش " زعيم الحزب الكردي ، قبل أشهُر ، بِصدد سنجار ومستقبلها .. كانَ تدخُلاً غير مرغوب ، في شؤون أقليم كردستان . كذلكَ يُؤخّذ عليه أنه شككَ منذ الآن بنزاهة ومصداقية هيئة الإنتخابات في تركيا ، مما وّلدَ إنطباعاً ، بأنه يتوقع ، عدم حصول حزبه على نسبة 10% التي تُؤهله لدخول البرلمان ! .
...................................
[ هنالكُ إحتمالٌ قد يكون غريباً ، لكن لاتوجد مُستحيلات في السياسة : .. لأن حزب الحركة القومي ، متطرف ولا يعترف أصلاً بوجود كُرد ، ولأن حتى حزب الشعب الجمهوري ، ليسَ لهُ موقفٌ إيجابي تجاه القضية الكردية ، ففي حالة حصول حزب الشعوب الديمقراطي ، على 10% أو أكثر .. فمن المُمكن أن يعقد " صفقة " مع حزب العدالة والتنمية ، يوافق بموجبه على تعديل فقرة الدستور التي تُتيح زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية ، مُقابِل تعديل الفقرة الأولى من الدستور والقائلة .. بأن كُل مَنْ يعيش على أراضي الدولة ، فهو تُركي القومية . وسيكون ذلك مدخلاً لتحالُف الحزبَين على المدى الطويل ! . هذا ما يتخوف منه حزب الشعب والحركة القومية ! ] .
...............................
رغم ان حزب الشعوب الديمقراطي سواء بإسمه الحالي أو السابِق ، لم يُمارس " السُلطة " بصورةٍ حقيقية وناجزة .. بل أنه أدار العشرات من البلديات في المدن الكردية في كردستان تركيا ، إلا أنه أثبتَ جدارتهُ الإدارية ، ونزاهته النسبية ، خلال العشرة سنوات الماضية .
بعكس أحزاب أقليم كردستان العراق ، ولا سيما الحزبَين الديمقراطي والإتحاد ، اللذَين قّننا الفساد المالي والإداري وإحتكرا السُلطة الحقيقية منذ أكثر من عشرين سنة ولا زالا .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات