نبيل جعفر عبد الرضا و منى جواد كاظم
الحوار المتمدن-العدد: 4814 - 2015 / 5 / 22 - 12:22
المحور:
الادارة و الاقتصاد
مستقبل النفط في البصرة
إن الحديث عن مستقبل تطور القطاع النفطي في العراق من بنى تحتية وإنتاج وتصدير يعني بالضرورة توجه الأنظار نحو تطوير القطاع النفطي في البصرة .إذ كما بينا في إشارة سابقـــــة إن المحافظة تمتلك احتياطياً نفطياً ضخماً يصل إلى أكثر من( 388, 93) مليار برميل لعام 2010 أي ما يعادل 65% تقريباً من احتياطي العراق النفطي البالغ 143,100 مليار برميل للعام نفسه, وكانت الزيادة في الاحتياطي والإنتاج النفطي للمحافظة ناتجة عن جولات التراخيص التي أطلقتها الحكومة عام 2009 ، وعلى وفق تقديرات وزارة النفط يمكن أن تصل الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق في ظل جولتي التراخيص الأولى والثانيــــة إلى (14,11 ) مليون برميل / يوم عام 2017 ، بموجب عقود الخدمة الفنية التي تم توقيعها مع الشركات الأجنبية ، وحيث أن تلك الجولتين تضم في معظمها حقول النفط فوق العملاقة في محافظة البصرة مثــــــل ( مجنـــــون والرميلة وغرب القرنة والزبير) فعليه ستكون الزيادة المعول عليها من النفط في معظمها من حقول البصرة النفطية.
إن تلك العقود التي وقعتهــــــا وزارة النفط مع الشركات النفطية العالميـــــــــــة تستدعي زيادة مهمة وكبيرة في الطاقــــــــة الإنتاجية التي على أساسها أطلقت الحكومـــــــــــــة في حزيران 2013 إستراتيجية سميت بـ " الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقــــــــــــــة في العــــــراق" (Integrated National Energy Strategy INES)، التي أعدت من قبل شركة الأستشارات "بووز آند كومبيني " , ولقد أوضحت هذه الإستراتيجية التحديات الراهنة التي تواجه قطاع الطاقة في العراق وبالتالي وضع خطة طويلة الأجل من اجل تنفيذ مجموعة من الألتزامات لتطوير البنى التحتية والإصلاح المؤسسي وغيرها . إذ تشتمل الخطة على ستراتيجية معينة للنهوض بقطاع الطاقة في العراق مثل القطاع النفطي من المنبـــــــــع إلى المصب وقطاع الغـــــــــاز الطبيعي والصناعات التحويلية وغيـــــــرها للمدة (2010- 2030) .
وقد تم استعراض ثلاثة سيناريوهات للإنتاج النفطي المستقبلي في العراق .
• معدل الإنتاج العالي 13 م ب/ي عام 2017 وهبوط سريع ما بعد عام 2023 .
• معدل الإنتاج المتوسط 9م ب / ي عام 2020 .
• معدل الإنتاج الواطئ 6م ب/ ي عام 2025 .
قبل مناقشة السيناريوهات الثلاثة سوف يتم توقع كميات الإنتاج النفطي للمدة (2014- 2025) في العراق وشركة نفط الجنوب ، وبالأعتماد على الصيغة الرياضية الآتية :
Pt = Pt – 1 ( l+ r )
حيث أن Pt : قيمة المتغير في السنوات التي سيتم تقديرها .
Pt-1 : قيمة المتغير في السنة السابقة .
r : هي متوسط معدل النمو السنوي لإنتاج النفط للمدة (2003- 2012)
والذي يقدر بـ(5,6%) للعراق و(7%) لشركة نفط الجنوب للمدة نفسها ومن ثم مقارنة الكميات مع التقديرات المستقبلية للإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة " INES".
1- معدل الإنتاج العالي:- وصل إنتاج العراق من النفط الخام في النصف الاول لعام 2013 (250 ,3) م ب/ ي حسب بيانات موقع وزارة النفط في حين وصل انتاج شركة نفط الجنوب الى 2,124مب/ي، أماتوقعات الجدول(14) فتشير الى ان انتاج العراق سيصل الى 433 ,3 م ب/ي عام 2014 وفي عام 2015 و 2016 و 2017 ستبلغ الطاقة الإنتاجية للعراق(628,3) م ب/ي ( 833, 3) م ب/ي و( 05, 4 ) م ب/ي على التوالي ، أما إنتاج نفط الجنوب فسيصل إلى (785, 2) م ب/ي أي أن نسبة المساهمة ستصل إلى (%68,7 ) عام 2017 وبذلك فأن إنتاج العراق من النفط الخام لعام 2017 اقل بكثير مما هو متوقع من جولتي التراخيص الأولى والثانية ومن توقعات INES" " البالغة 13 م ب/ي لعام 2017 .
ويعود السبب في ذلك إلى :
• تخلف البنية التحتية للصناعة النفطية التي تعد من أهم الأسباب وخصوصاً أن الشركات النفطية الأجنبية غير معنية بتطويرها حسب (عقد الخدمة الفنية) ومن ثم فهي غير قادرة على مواكبة إنتاج تلك الكميات الكبيرة من النفط .
• حساسية الأسواق العالمية لزيادة الكميات المعروضة وفي قدرتها على امتصاص الفائض في الصادرات العراقية من النفط خلال المدة المقبلة والتي ستكون محدودة ، حيث إن الجدل الدائر في أوساط أوبك حول عدم السماح للعراق بإنتاج كميات قياسية فوق الحصة المقدرة له من النفط بسبب التقلبات التي تسببها تلك الزيادة في الأسعار العالمية للنفط والتأثير في حصص الأعضاء الآخرين في الإنتاج من البلدان الأعضاء في الأوبك .
جـ- تحديات مكمنيــــــــــة والتي لاتحقق ســـوى فترة جريان قصيرة لهدف الإنتاج الاقصى .
د- لاتزال الإضافة من إقليم كردستان تخضع للتقديرات بحيث لايمكن اعتماد معدلات ثابتة.
ه- عدم وجود خطط لتطوير الحقول التي بيد المشغل المحلي والتي يمكن أن توفر غطاءً إضافيا لأدامة معدلات الإنتاج القصوى لفترات أطول في حالة الحاجة لذلك.
و- ترتبط الزيادة النفطية وبالتحديد من الحقول الجنوبية ارتباطا وثيقا بوجود مياه كافية لعمليات الحقن من اجل دعم الضغط المكمني,اذ تشمل الخطط المستقبلية لحقن الماء في جنوب العراق إنشاء مرفق مشترك لتجهيز ماء البحر(cssf ) ليقوم بمعالجة ماء البحر من الخليج وضخها داخل اليابسة الى مساحة لاتزيد على(100 كم2) لأستخدمها في مناطق إنتاج النفط ,ويفضل هذا الحل على البدائل الأخرى لتزويد الماء,فهو يؤمن امدادا آمنا للمياه وبغض النظر عن توفر المياه مستقبلا فهو يحد من الضغط على موارد المياه العذبة , ويجعلها خالصة لأستخدامات أخرى علما أن الطاقة المتوقعة من المشروع هي بحدود(10-12) مليون برميل في اليوم ,إذ سيتم بناؤه على مراحل الا أن تاريخ بدء التشغيل مازال غير مؤكد , إذ انسحبت شركة اكسون موبيل من أداء دورها كمنسق للمشروع قبل نهاية عام 2012, ومن المرجح أن يطول الزمن التفصيلي والأعمال الهندسية وتنفيذ المشروع , إذ انه من المحتمل البدء بالمرحلة الأولية وبطاقة( 2 ) مليون برميل باليوم عام 2017 () .وتعد محطة الضخ في كرمة علي حاليا هي المصدر الأساسي لتزويد المياه ,إذ تنتج المحطة (0,9 (مليون برميل في اليوم من الممر المائي لشط العرب , وهناك خطط قيد التنفيذ لرفع طاقاتها إلى (2,2) مليون برميل/اليوم.
2- معدل الإنتاج المتوسط 9 م ب/ ي عام 2020.
ولقد أوضح الخبراء انه بالإمكان تحقيق هذا السيناريو على أن تتم تهيئة المتطلبات الآتية :-
أ- تقييم جيد للحقول المتعاقد عليها ويشمل ذلك دراسة متكاملة للمكامن الخضراء (غير المنتجة) في تلك الحقول.
ب-إمكان تصاعد الإنتاج (في آفاقه المتوسطة وخصوصا في الجنوب) في حالة كفاءة ونجاح مشروع حقن الماء لدعم الضغط ألمكمني في الحقول ذات الدعامة الرئيسة والتاريخية مثل حقلي الرميلة وكركوك فبالنسبة لحقل الرميلة الذي استنفد أكثر من ربع حجم النفط الأصلي في المكمن, وذلك قبل أن تكون هناك حاجة لحقن الماء,حيث أن تكوين مكمنه الرئيس على الأقل الجزء الجنوبي منه له اتصال بخزان مائي طبيعي ضخم ساعد على دفع النفط خارج المكمن.
ج _ تشييد المنشآت السطحية لمعالجة التوسع في الإنتاج , بما يضمن فصل النسب العالية للمياه الحاوية على النفط والمتوقع تزايدها مع الوقت .
ه-انجاز مشروع لكهربة الحقول ذات العلاقة لتشغيل المضخات الغاطسة في الآبار بالتزامن مع التقدم في تنفيذ مشروع حقن الماء.
حيث أن التوقعات تشير إلى أن مساهمة نفط الجنوب تبلغ 71% من إنتاج النفط في العراق وبواقع) 3,411) م ب/ي ، إذ يبلغ إنتاج العراق) 4,778) م ب/ي لعام 2020 ، وتستمر الكميات المنتجة لنفط الجنوب بالزيادة لتصل إلى (4,784 ) م ب/ي أي ما يعادل 75% من إنتاج العراق البالغ (5,955) م ب/ي لعام 2024.
3- معدل الإنتاج الواطئ 6 ملايين برميل / اليوم عام 2025 .
ويمثل هذا المعدل حسب الخطة الإستراتيجية الوطنية المتكاملة اختياراً مقبولاً يتماشى مع التوسعات المنظورة لمرافق الخزن والنقل والتصدير ، فضلا عن تنفيذ مشروع حقن الماء ، إذ يتيح هذا الخيار المجال لمراقبة وإدارة السلوك المكمني وضمان الأهداف الإنتاجية لمدة أطول ، كما قد يوفر ذلك اضافة مليون برميل / يوم سقفاً لتغطية تذبذبات الطلب العالمي على النفط العراقي .
ونلاحظ عند تطبيق الصيغة الرياضية 1+r))Pt = Pt-1 لأغراض توقع الإنتاج المستقبلي للنفط الخام كانت النتائج مطابقة تقريباً للمستوى الثالث للسيناريو المركزي الذي أطلقته الحكومة العراقية ضمن " إستراتيجية الطاقة المتكاملة "INES " لعام 2013 والتي يبلغ إنتاج العراق فيها ما يقارب (6) ملايين برميل يومياً إذ تبلغ كميات النفط المنتجة ضمن الجدول (14) ما يقارب( 6,292) م ب/ي أما إنتاج شركة نفط الجنوب فيصل إلى ) 4,784( للعام نفسه ، أي ما نسبته 76% من إنتاج العراق النفطي. فضلاً عما ذُكر فقد طرحت الوكالة الدولية للطاقة في العراق ضمن تقريرها الأخير لعام 2012 ، ثلاثة سيناريوهات أيضا لإنتاج النفط في العـــــراق مشابهة تقريباً لما ذُكر وللمدة (2020-2035) .
• السيناريو الأعلى :- ويعطي إنتاج ما بين (9,2م ب/ي – 10,5 م ب/ي) .
• السيناريو الأوسط : ويعطي إنتاج مابين (6,1م ب/ي – 8,3 م ب/ي ).
• السيناريو المنخفض: ويعطي إنتاج ما بين (4,0 م ب/ي – 5,3م ب/ي ).
وبناءً على الأسباب السابقة نفسها فأن السيناريو الأوسط هو المعول عليه من قبل الباحثين والمهتمين بالشؤون النفطية إذ إن العراق سيكون قادراً على إنتاج ما مقداره (4,2) ملايين برميل من النفط عام 2015 و 9, 6 م ب/ي عام 2025 و 5, 7 م ب عام 2030 و 3, 8 م ب/ي عام 2035 ، وتبلغ مساهمة الحقول الأربعة الكبار في محافظة البصرة والمتمثلة بحقول (الرميلة وغرب القرنة والزبير ومجنون) للسلسلة الزمنية نفسها كالآتي :
( 8, 2 م ب / ي م) و ( 2, 4 م ب/ ي) و (1, 5 م ب / ي ) و(6, 5 م ب/ي) .
ويلاحظ مما سبق أن هناك فرق في توقعات الإنتاج النفطي بين الجدولين (14) و(15) ، إذ نلاحظ أن هناك زيادة في الإنتاج النفطي على وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية في الجدول (15) ، ويرجع السبب في ذلك إلى كميات النفط الإضافية التي سوف تنتج من حقول النفط في إقليم كردستان والتي تقدر بـ(800) ألف برميل يومياً عام 2015 و (1, 1) م ب/ي عام 2020 و( 3 , 1) م ب/ ي عام 2025 و( 6, 1) م ب/ ي عام 2035(1) , بخلاف تقديرات الإنتاج النفطي في الجدول (14) التي شملت فقط إنتاج حقول شركات النفط الوطنية (عدا حقول اقليم كردستان) .
النتائج
• تبرز الأهمية الاقتصادية الدولية للنفط في البصرة ، بسبب امتلاكها احتياطياً نفطياً ضخماً فاق احتياطي العديد من دول أوبك ودول بحر قزوين -عدا إيران – ودول بحر الشمال مجتمعة , فضلاً عن انتاجها الكبير الذي يشكل نحو 65% من إنتاج العراق من النفط الخام فضلا عن كونها المنفذ والممر الرئيس للصادرات النفطية العراقية.
• تتميز عملية استخراج النفط في البصرة بتدني كلف الإنتاج فهي الأوطأ على النطاق العالمي وذلك لأن حقول النفط والغاز تقع على اليابسة وفي أعماق قريبة جداً من سطح التربة ، ومعظمها ذات جدوى اقتصادية عالية بسبب حجم الاحتياطي الضخم وكبر مساحتها ولا تتضمن تركيبات جيلوجية معقدة بسبب ضعف الحركات الميكانيكية للصخور في المنطقة .
• هناك ثلاث روابط على طول سلسلة الإمداد النفطي التي تقيد الإنتاج من الحقول الجنوبية الأساسية وبالتالي التصدير وهي الأنابيب ومرافق التصدير الرئيس ومحطات الضخ التي تشكل وصلة بين الحقول ومستودع التصدير الرئيس في الفاو وطاقة التخزين المتاحة في الفاو نفسها . ومرافق التصدير البحرية لتحميل ناقلات النفط .
• أدى تتابع الحروب التي خاضها العراق في الثمانينات والتسعينات وعدم استقرار الوضع الأمني بعد عام 2003 ، إلى تذبذب الإنتاج النفطي في محافظة البصرة بصورة خاصة والعراق بصورة عامة ، إذ كانت مؤشرات الإنتاج والتصدير تتباين بين ارتفاع وانخفاض منذ الثمانينات وحتى عام 2008 ، الأمر الذي انعكس على تدني العوائد المالية في الوقت الذي فيه العراق بأمس الحاجة الى النهوض بواقع البلد الذي أنهكته الحروب وتداعياتها .
• من اجل تحديث الصناعة النفطية المتهالكة وتطوير القطاع النفطي عمدت الحكومة العراقية إلى إطلاق عقود خدمة على شكل جولات سميت بجولات التراخيص النفطية لقاء اجر رسم محدد عن كل برميل منتج تقوم بإنتاجه الشركة المستثمرة . وبقدر تعلق الأمر بالبصرة ، فقد مُنحت الحقول الأربعة فوق العملاقة في المحافظة (الرميلة ، غرب القرنة، الزبير ، مجنون) من خلال جولتي التراخيص الأولى والثانية إلى شركات نفطية عالمية لإعادة تطويرها ، إذ يبلغ مجموع الاحتياطي النفطي للحقول الأربعة عام 2010 ما يقارب 924, 80 مليار برميل، أي ما نسبته أكثر من 57% من احتياطي العراق النفطي البالغ 143 مليار برميل للعام نفسه .
• أطلقت الحكومة العراقية عام 2013 ثلاثة سيناريوهات لإنتاج النفط العراقي ، اذ يصل معدل إنتاج النفط عام 2017 بموجب السيناريو الأول إلى 13 مليون برميل / اليوم . أما السيناريو الثاني فقد توقع الإنتاج النفطي بحدود 9 ملايين برميل عام 2020 وقد توقع السيناريو الثالث عام 2025 أن يصل إنتاج النفط في العراق إلى 6 ملايين برميل / اليوم ، وعدّ السيناريو الثالث اقرب إلى الواقع ، علماً أن معظم الزيادة النفطية تأتي من حقول البصرة .
• من أجل الوصول إلى مستويات النفط المذكورة في السيناريوهات الثلاثة يتطلب تحقق شرط أساسي وهو إنشاء مرفق مشترك لتجهيز ماء البحر والذي يتولى معالجة مياه البحر وضخها داخل اليابسة لكي يؤمن إمدادا آمنا من المياه التي تدعم الضغط المكمني للحقول النفطية .
المقترحات
• إجراء دراسة شاملة عن حالة المكامن والحقول النفطية في البصرة لغرض التأكد من سلامة إنتاجها بطاقات مثلى وعدم الانجرار وراء زيادة الإنتاج بمعدلات كبيرة.
• الإسراع بالعمل في تنفيذ مشروع حقن الماء المشترك (cssf) من اجل توفير إمدادات آمنه من المياه إلى حقول النفط في البصرة من اجل دعم الضغط المكمني .
• اعتماد صيغة معينة للتفاوض مع الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق من اجل زيادة مدة إنتاج الذروة وتخفيض سقف الإنتاج , حيث أن قصر مدة إنتاج الذروة وارتفاع سقف الإنتاج يتطلب إنفاق أموال كبيرة من اجل بناء المنشآت السطحية ومد الأنابيب وغيرها والتي سوف يستغنى عن جزء من طاقاتها التشغيلية بعد انتهاء مدة إنتاج الذروة ,وهذا الأمر يؤدي إلى هدر أموال طائلة كان بالإمكان الاستفادة منها في مجالات أخرى .,فضلاًعن ان ارتفاع سقف الإنتاج يؤدي إلى زيادة الاختناقات في السوق النفطية علما بأن العراق ملتزم بحصة محددة في الأوبك.
• تقليل الفجوة الكبيرة في الأجور والامتيازات بين العاملين العراقيين ونظرائهم من كوادر الشركات الحاملة للتراخيص وذلك عن طريق وضع آلية مناسبة تنظم عمل الكوادر العراقية مع الشركات .
• العمل على تنويع الصادرات النفطية بحيث تتمثل تلك الصادرات با لمنتجات النفطية بدلا من التركيز على تصدير النفط الخام .
• تحديث البنية التحتية لقطاع النفط وبالخصوص خطوط الأنابيب البحرية المتهالكة خشية من تسرب النفط منها إلى مياه شط العرب.
• النهوض بقطاع صناعة الغاز الطبيعي في المحافظة نظرا لهدر كميات كبيرة منه بالحرق يوميا دون الاستفادة منه , إذ يجب اعتماده مصدرا رئيسا في الاستهلاك المحلي وكذلك مصدرا للتصدير.
8-دعوة السلطات المحلية في البصرة الى تنفيذ مشاريع إستراتيجية مهمة في مجال البنى التحتية ومكافحة التلوث الذي تتعرض له البصرة جراء إنتاجها الكبير من النفط والغاز .
9- قيام السلطة المركزية تنفيذ قانون مجلس النواب المعدل رقم 21 لسنة 2013المتعلق بزيادة حصة البصرة من البترو دولار إلى (5) دولارات لكل برميل خام منتج
#نبيل_جعفر_عبد_الرضا_و_منى_جواد_كاظم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
