كاظم حبيب وشاكر النابلسي وسيار الجميل والحقيقه العراقيه المره

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 1335 - 2005 / 10 / 2 - 10:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تكتبون ايها السادة عن الوجع العراقي بكل الامة ويكتب معكم الخيريين ممن يعز عليهم ان يروا العراق متدهورا بهذه الصوره البشعة بعد غياب الديكتاتوريه التي لم يكن بالحسبان الترحم عليها حتى من كان يسير في ركبها لابل حتى اولئك الذين كانوا العصا الغليضه لبطشها.... يا لها من حقيقه تغير مره امر من نعمة الديمقراطيه التي جاءت بفوضى سياسيه واجتماعيه وغياب القانون وانعدام المؤسسات وتتويج ذلك كله بابشع ارهاب عرفه العالم لم يسلم من بطشه طفل برئ او شيخ محتضر ولا عابر سبيل لابل حتى الاموات فلحز رؤوسهم صار ثمن وحاجات لكل ذلك مقرون بابشع فساد اداري لايعلم مداه الحقيقي الا الفاسدين اما المعنيين بمتابعتهم فهم موزعين بين التهرب والتستر خوفا على ارواح عوائلهم او التهديد بملاحقتهم بقطع رقابهم اوارزاقهم .... لاتستغربوا ذلك ياسادتي ان سمعتم بكل الذي يجري ليس من عمل البسطاء من الشرطه...معذره فهم الوقود والهدف الاول للقتال والتجريم ولا من الحرس الوطني فهم الفقراء ممن يعيشون في الاحياء الشعبيه وليس من حقهم حمل السلاح مقابل اثقل الاسلحة التي بحوزة الارهابيين الذين يتواجدون بكثرة في احيائهم من اولئك الذين لايحتاجون الى مال كالمبالغ التي يسرقها كبار المسؤلين بل يمكن لعشرة الاف دينار لاينظر لها الوزير الفلاني الا بشزر او عضو الجمعية الابازدراء بعد ان ضمن حتى تقاعده الذي ناضل كثيرا للحصول عليه ...... نعم عشرة الاف كافية ان تحطم عائلة بمعيلها الذي لايعرف من السياسة الاالشكر لله على ما حكم به التكفيري بقطع رأسه .
ان الشعب العراقي الان في محن ....محنة الاختراق ومحنة التقسيم محنة الصراع على السلطة محنة الوعود الكاذبة محنة التفنن في الفساد . محنة الكذب عاى الشعب محنة الصراع السلبي في الجمعية الوطنية ولم يحصل اتفاق كامل على رأي موحد الا على الراتب والتقاعد للاعضاء و محنة الارهاب الذي يشكل حكومة ظل الاقوى محنة انتظار المسؤلين لمبادرة الدول المانحة ودعوتها للتعجيل بدفع المبالغ خشية ان تنتهي مدة المسؤلية بلا (خمس اوزكاة).
محنة المحتل الذي هيا الاجواء كل الاجواء لهذه المحن ... واضاع على شعبنا فرحة ونشوة رحيل الطغاة وجعل الكثير من البسطاء يترحمون على بائع الاكفان وهم محقون بذلك .. فالناس جبلت على جني النتائج .
واخيرا محنة كتابة الدستور التي اعطت الفرصة لكل المحن بالاستمرار وعلى شعبنا ان يستعد ثانية للنضال من اجل التغيير في زمن ...!!!
ويالها من مفارقة ان يكون عضو كتابة هذا الدستور من اليسار اومن اليمين والوسط ...المكفِر والمكفّر وفوق كل ذي علم محتل ...
وفي العودة لاسماء عنوان المقالة ادعوهم للمساهمة في الحل الذي لم اجده في محاضراتي الجامعية التي تركتها تغفو مع احلام الجياع وهم يطبخون الحصى . املا في ان يروه قديد .
وساترك نضال دام اكثر من ستة واربعين سنة لم ادع رغبة في جوف سجن الا ولبيتها وباحكام تتراوح بين مؤبد وشبه موت في اقبية المخابرات وليس لي من معين الا تاريخي وحبي لشعبي .. وجميل ان حصل التغيير
وصحيح اني شغلت بعض المناصب ولكن مما زاد في سروري توديعي لمناصب منها خبير ومشرف اقتصادي على البنوك . واخيرا تقديم استقالتي من منصب مستشار اقتصادي في مكتب رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة وآمل ان لااغادر الوطن والنضال في زمن الديمقراطية بعد ما واجهت الصعاب في اوج الدكتاتورية وكوني كنت طموحا مع شعبي في ان نرى التغيير متبلورا من داخل قواه الوطنية والدينية من على ارضه وبمساندة القوى العسكرية الشريفة التي عانت هي الاخرى من وطأة البطش وتفتيت وحدتها وارغامها على الاوامر القاسية تحت تأثير الحزبية الضيقة التي اضاعت عوامل قوامها وانضباطها ومهنيتها العسكرية وحولتها من حامية للوطن والشعب الى اداة قمعية ودائرة لارهاب الشعب اسوة بالدوائر الامنية الاخرى مما اضاع على شعبنا وقواه الخيرة فرصة التغيير من الداخل واستعانة بعض ممثلي القوى الوطنية والدينية باقطاب دولية وعلى راسها الولايات المتحدة الاميركية وحصل التغيير فعلا ولم يدخل الاميركان في حساباتهم بناء دولة المؤسسات وضبط الانفلات الامني واستحواذ الكثير من المليشيات والاحزاب والمجرمين على الاسلحة والاعتدة التي تركها النظام مهزوما مرعوبا وانتقلت الكمية الهائلة من الترسانة العسكرية الى الجوامع والبيوت والمقرات الحزبية ومناطق اخرى تحت مرآى ومسمع قوى الاحتلال مصحوبا ذلك بفوضى اجتماعية سياسية امنية . تزامنت مع نهب المصارف ومصادرة مبالغ كثيرة من المال تصل الى مليارات الدولارات مع سرقة الوثائق والمستندات ذات الصلة بذلك وغلق الابواب على من يريد البحث عنها وكان بالامكان منع هؤلاء وغيرهم من الدخول الى مطب الفساد السياسي والمالي والاداري وتعاقبت الاحداث من سئ الى اسوأ لحين 13/7/2003 وبعد التشاور بين مجموعة من كانوا خارج العراق والقيادة الاميركية تم تشكيل مجلس الحكم الذي لم يكن اكثر من كونه دائرة اميركية تابعة للـ( (C.P.A. مما افرغه من محتواه الوطني والسيادي. وزعزع ثقة الشعب فيه يوم ولادته كونه عراقي الاشخاص اسما و اميركي السلوك جوهرا. وساهم في خلق اضرار جسيمة لم تؤذ للشعب العراقي وحسب بل للمحتلين انفسهم ايضا وهذه واحدة من ابرزالاخطاء واولى الخطى الاميركية نحو الهاوية. فبدلاً من محاسبة المجرمين قانونا وتاسيس مؤسسات دولة قوية وتطبيق القانون واحترام الرأي العام وتشكيل مجلس قضاء توجهوا الى تشكيل مجلس حكم مع اعتقالات كيفية بلا ضوابط بلا دراية طالت الكثير من الابرياء واختفى الكثير من المجرمين الحقيقيين وتهريب اموالهم وبالتالي التحاقهم ومن ثم اعادة نشاطهم وعادوا بالتعاون مع بعض دول الجوار ومساندة الارهاب العالمي ليكون اكثر بأسا واشده قسوة على الشعب العراقي من النظام السابق نفسه ونالوا من قوى الاحتلال مالم يكن بحسبانهم ذلك مما حدى بهم ان يكونوا اكثر قسوة على الابرياء في بطشهم مما ولد استياءا عاما لدى الشعب العراقي وهذا ما كان يبتغيه من خطط لذلك..
لقد ساهم مجلس الحكم في خلق اضرار جسيمة بتشكيلته التي لم ينظّم اليها في الداخل الا النفر القليل من اولئك الذين ليس لهم من تاريخ طويل ولامهنية تذكر وافرغ هذا العش وزراء امتدادا له شكلوا النواة الاولى للفساد المالي والاداري والتي استمرت مضاره من خلال الانتقال القسري لاعضاء مجلس الحكم الى الجمعية الوطنية وتشكيل الحكومة المؤقتة بامر من الحاكم المدني (بريمر) حتى وصل العراق الى ان يكون اكثر دول العالم فسادا من خلال تقييم منظمة الشفافية العالمية.
اما الانتخابات وما افرزته من جمعية وطنية وبالتالي حكومة تشريعية وتنفيذية وقضائية اكثر صلاحية من قبلها وبتأييد من المرجعية الدينية المعتدلة بالارتباط مع قائمة اقليم كردستان .. واستنادا الى بعض الصلاحيات الانتقائية التي حددها لذلك قانون ادارة الدولة ولجوء الحكومة لمفاوضات طائفية مع الاطراف التي قاطعت الانتخابات تحت شتى الذرائع وبعد ثلاثة اشهر من الحوار العقيم وما افرزه شرخ حكومة تسيير الاعمال من تمسك بالسلطة وفساد مالي واداري وتأخير كبير في تقديم الخدمات التي من نتائجها ونتائج من جاء بعدها ما يحصل اليوم في بلادنا من توقعات لاتحمد عقباها كنتيجة طبيعية لتشكيل طائفية بعيدة حتى عن نصوص قانون ادارة الدولة رغم النواقص التي تعتريه كان شعبنا يأمل ان نطبق المادة الرابعة منه( نظام الحكم في العراق جمهوري.اتحادي. (فيدرالي) .ديمقراطي. تعددي. ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومات الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والادارات المحلية . ويقوم النظام الاتحادي على اساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على اساس الاصل او العرق او الاثنية او القومية او المذهب).
لقد تم تشكيل الحكومة العراقية والمنتخبة عكس ذلك وهذا مأخذ كبير عليها ومخالفة صريحة لقانون ادارة الدولة رغم ثغراته وتم اغفال او ابعاد العناصر الديمقراطية المشهود لها بالوطنية والنزاهة والمهنية وحلت محلها عناصر جاءت على اساس طائفي لارضاء مشاعر اطراف ليس على اساس الوطنية والمصلحة العليا لتثبيت اركان النظام الديمقراطي مما زاد الاوضاع سوءا وتعميق هوة التناحر الطائفي وتسريع وتائر الارهاب واستشراء الفساد المالي والاداري وتعطيل المحاكم من خلال عدم النظر في جرائم النظام السابق وعدم البت في محاكمة الفاسدين والعابثين بالمال العام بعد تغيير النظام كذلك التأخير في محاكمة الارهابيين من مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب وتدّخل الاحزاب الدينية والسياسية بشؤون القضاء وتأثيرهم على استقلاليته من خلال تعيين بعض القضاة وترشيحهم من قبل احزاب دينية وسياسية وقومية.
كما ان عدم تفعيل دور النزاهة وعدم النظر بقضايا الفساد المالي من قبل المحاكم المختصة وجعل المفسدين طلقاء تحت حماية الدولة والاميركان معا والتعتيم الاعلامي على جرائم فسادهم مقرون ذلك بعدم تقديم خدمات الكهرباء, الماء, النقل, الاتصالات, والغلاء الفادح لمكالمات الهاتف النقال وعلاقة الشركات الاخطبوطية وما ينجم عنها من تواطئ معروف بين رموز السلطة... كذلك الاختناقات المرورية وسد الطرق وتضييق البعض منها مع وجود ازمات الوقود وبؤس الخدمات الصحية ونقص المواد الداخلة في البطاقة التموينية التي يعتمد عليها اكثر من 70% من المواطنين. هذه العوامل وغيرها حوّلت البلاد الى ماهو اسوأ عليه مما كان من تناحر طائفي وقومي واثني وديني وسياسي بالاظافة الى التناحر داخل الكتلة الواحدة ان شعبنا وبالقدر الذي يحمل مسؤولية ذلك على السلطة بجميع مسمياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية والقوى الاجنبية معا وبالقدر الذي نطالب فيه قوى الخير بضبط النفس وعدم الانزلاق تحت اية ذريعة لاشعال كارثة محققة لن يسلم منها من يتصور كونه بمنأى عنها فاننا نرى ان الحل يكمن اذا شرعنا بما يلي:
1- تأجيل كتابة الدستور وابعاد شبح ثورة الاستفتاء على اقصاءه بعد 15/10. وما تترتب على ذلك من نتائج وخيمه او اقراره على سلبياته وما يلحق بالعراق من تعسف
2- كتابة دستور مؤقت او الاعتماد على قانون ادارة الدولة بعد اجراء التصحيحات عليه مؤقتا. مثلما وافقت الجمعيه على تمد يده تشريعيا
3- تفعيل دور المحاكم في حسم الجرائم الجماعية.
4- الزام المحاكم الخاصة بمحاكمة الفساد المالي والاداري للبت في جميع القضايا المحالة من المفوضية العليا للنزاهة ومحاسبة المقصرين في شؤون القضاء كما يحصل حاليا.
5- اعادة النظر بالامتيازات المقدمة لاعضاء الجمعية الوطنية ومنها الرواتب المالية ورواتب الحماية التي تصرف لغير الحماية ومحاسبتهم عن المكافآت المجزية واعتبار ذلك جزء من الفساد المالي والاداري.
6- وضع تشريع جديد يتناسب ومهمات المرحلة.
7- محاسبة من يدعو للعنف بجميع اشكاله الطائفية والقومية والسياسية.
8- تفعيل دور النزاهة في الدستور وعدم التدخل في شؤونها واعطائها الدور الهام في محاسبتها للمفسدين وتشكيل منظمة الشفافية في العراق واسنادها دستوريا.
9- ابعاد الدين عن الدولة سلوكا ودعوة رجاله لمخاطبة المجتمع بالتسامح والتوافق والتعاون ونبذ العنف.
10- حل قضية البطالة من خلال التعجيل بمشاريع الاعمار مع الاخذ بنظر الاعتبار جميع مناطق العراق وحسب الاولويات وعلى راس ذلك حل مشكلة السكن المستعصية ودعم المواد الاولية ومنح القروض للمواطنين وبفوائد قليلة.
11- تقديم جميع الخدمات وحسب الاولويات للجماهير التي اعطت من دماء ابنائها ما يكفي ان تنعم به السلطات الحاكمة...
12- كشف المسؤولين عن الفساد المالي والاداري بالاسماء من خلال القوائم الكثيرة في اضابير النزاهة المحالة الى المحكمة الجنائية .
اني في الوقت الذي لا اريد الخوض في المعالجات الاقتصاديه كوني قدمت دراسه مستفيضه الى مجلس الوزراء بذلك وساكون مستعدا لمناقشتها ومن ثم العمل بموجبها ان تم الاتفاق عليها باعتبارها تعالج مكونات الدخل القومي وقضية النفط انتاجا وتسوقا واسعارا وبيعا ومن ثم ايداعا في البنك المركزي ومايليها من ابواب واوجه صرف فاني ادعوكم لقناعتي باختياركم لمميزات عديده تميزكم للعمل معا كوننا مستقلين حزبيا ومتحزبين للوطن والعلم والعلمانيه والديمقراطيه و حقوق الانسان سياسيا للعمل ايضا علىكتابة دستور علماني ووضع برنامج عمل سريع للحلول الانيه لاهم المشاكل الاقتصاديه والامنيه والسياسيه وهي كثر و ادعوا الشعب العراقي من خلالكم الى التآزر والوحدة الكفاحية للمساهمة في خلق الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي وافشال المخططات التآمرية التصفوية فان نضالكم ودعوتكم للقوى الخييرة في العالم لمؤازرتكم ومنها الجامعة العربية ومنظمة الامم المتحدة التي تتحمل مسؤولية كبيرة في ذلك كونها سوغت الاحتلال قانونا ومن خلال مطالبتكم الصريحة والواعية للقوى الدينية والسياسية باللجوء الى الحوار والحل الديمقراطي واحترام ارادة الشعب ونضاله الطويل واحالة المقصرين من المسؤولين للقضاء العادل والسريع وليس لي ايها الاخوة الا ان نلجأ اليكم و من خلالكم الاستعانة بكل الكتاب والمفكرين الخيريين في وضع برنامج لخلاص شعبنا مما هو عليه الان كون الاستنكار لايقابله الا الارهاب الاقوى وقول الجواهري:
(امين خل الدم ينزف دما ودع ضراما ينبثق عن ضرام)

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات