مشروع الدستور العراقي 3

خالص عزمي

الحوار المتمدن-العدد: 1334 - 2005 / 10 / 1 - 11:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رابعا ــ محصلة الخاتمة
1 ــ لقد وضح من القسم الخاص بشخصية الدستور ما هو المعيار الحقيقي لروح تلك الشخصية ونموها العضوي في جميع مواد بنائها ؛ ولقد وجدنا من سيرنا مع جميعالمواد و البنود كيف ان تلك الشخصية الدستورية مهزوزة الجوانب عارية من الثقة بمكوناتها ونفوذها . وما سبب كل ذلك الا الابتعادها عن المكونات الاساسية لما يجب ان تبنى عليه تلك الشخصية باعتبارها الخيمة التي يستظل بها كل العراقيين بعيدا عن العرقية والطائفية والمذهبية والتسلط الذكوري والاثنية ؛ ان هذه لوحدها كفيلة بالاجهاز على اي دستور عصري يعبر عن هذا القرن والقادم ايضا لقد بنى معد الدستور خطته على قاعدة خلط الاوراق الفضفاضة؛ ثم تأطيرها بعبارات مكررة وغير جادة عن الحريات وحقوق الانسان والتساوي بالحقوق والواجبات في حين هو يغمط حقوق المرأة ويعبر عن رفضه الذكوري لمبدأ المساواة والتوازن الاجتماعي . لقد اتاج لي ديوان التدوين القانوني ( ما يقابل مجلس الدولة ) اثناء عملي في كنفه كعضو لمدة طويلة ان اطلع مليا على مشاريع الدساتير الرصينة التي احتواها ارشيفه الضخم ؛ كمشروع دراور –دافيوس 1921؛ ومشروع ناجي السويدي وزملائه 1922 ودستور 1925 ؛ ودستور 1958 ... الخ اضافة الى محاضر الهيئات العامة للتدوين ومحاضر المجلس التأسيسي ومجلس النواب ؛ بحيث يمكنني القول بان كل تلك الدساتير كانت لها شخصية عراقية مستقلة معتدة بذاتهادونما خيلاء متواضعة دونما ابتذال او تملق او ارضاء هذه الفئة او تلك ؛لان ولاءها كان ملتزما بالعراق وحده . ان الدستور الذي بين ايدينا ؛ هو بعيد عن التوازن في جوهره ؛ و التآلف ما بين مواده؛... بل لقـد وجدت ا ن بعض مواده تشن العداء للاخرىوتمسك بتلابيبها ؛ وما كل ذلك الا لان المنابع مختلفة ؛ والمصادر مترجمة ؛ والصياغات متعددة ؛ والتفريق هو الاطار العام ؛ .فلو كان الدستور من نسيج عراقي موحد في كل شيء لقال عنه كل مواطن هذا ملكي لان فيه اشارة عني ؛ ولم تكن تلك الاشارة في الحقيقة الا همسة مغطاة بغلالة حيية من التسامح الذي ينم عن اسلوب غير مباشر في توحيد فئات الشعب العراقي دونما تلميح او تمايز . لقد وصلت الحال بكثرة تقلب هذا الدستور ذات اليمين وذات الشمال لان اراه ذلك( الحنّون) الذي اسرف في تقلبه ما بين الاسلام والمسيحية ؛ والمسيحية والاسلام ؛ حتىاضطر الشاعر لان يقول فيه بيته المشهور :: ما زاد حنون في الاسلام خردلة × ولا النصارى لهم شغل بحنون
2 ـ لقد لقد نثر المشرع كثيرا من الفصول والمواد والبنود والفقرات والتي لاتصلح لان يتضمنها الدستور؛ بخاصة تلك التي تفرع الموضوع الى حد الاسهاب الجزئي؛ ثم تحيله بعدذاك الى( قانون يصدر لاحقا ). فعلى سبيل المثال ينصرق المشروع الى تفاصيل ادارية وروتينية كجلسات مجلس النواب ونصابها والتصويت والاستجواب والعلانية ونشر المحاضر ... الخ متناسيا نص المادة( 50) التي تقول ( يضع مجلس النواب نظاما داخليا له لتنظيم سير العمل فيه ) وفي مثل هذه الحالة العشرات . وكأنما اراد المشرع عن عمد تهويل الجزئي وتحجيم المهم ؛ ومثله كمثل الشخص الذي يحاول اخفاء بضاعة صغيرة في تل من القش . اما الصياغة فحدث ولا حرج ؛ فمرة انشائية ادبية ومرة قانونية واخرى ملائية ورابعة في منتهى الركة واللغوو ... و .واحسب ان ذلك امرا متعمدا ( ليضيع الاخضر بسعر اليابس ) كما يقول المثل الشعبي . ولو كانت حسن النية متوفرة حقا لاحيل المشروع الى لجنة ذات مستوى رفيع من خبراء الصياغة القانونية المعروفين في العراق ؛ ليخرج بعدئذ ناصعا متلألأ بمادة تشريعية اصيلة من نسيج االعراقيين الافذاذ محاطا بلغة قانونية ذات مستوى رفيع ؛ بحيث يكون دستورا مؤصلا ومفخرة
للشعب العراقي يذكرنا باعمال السنهوري ومصطفى كامل وناجي السويدي وعبد الرحمن البزاز وحسين جميل ... الخ
3 ــ اما فيما يتعلق بالناحية التقنينية الموضوعية فهناك ما هو ايجابي ؛ كالفصل ما بين السلطات والنص على الحريات العامة والفردية والقواعد الاساسية فيما يتعلق بالقضاء العادل ؛ وحرمة الاموال العامة والرعاية التربوية والصحية للاسرة ؛ وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ؛ واهمية الانتخابات العامة للبرلمان ؛ وسير العملية التشريعية والتنفيذية من حيث المبدأ ....الخ ان هذه المباديء المركزية تضمنتها اغلب الدساتير وخاصة في البلاد العربية غير ان الذي اضاع هيبتها ذلك الكم المبالغ فيه من المواد التفصيلية المبعثرة هنا وهناك والابتعاد عن مس الجوانب الجوهرية لما كان يتوجب ان ينص عليه الدستور فيما يتعلق بانطلاقه من اهداف ومباديء الامم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات التابعة لهما ؛ وان انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالطريق المباشر ؛ وان قرارات مجلس الرئاسة تصدر بالاكثرية وليس بالاجماع ؛ وان من حق الشعب ان يقترح التشريعات ااذا تقدمت منه بذلك فئة بنسبة يحددها الدستور؛ وان ليس هناك قانون اساسي يصدر عن اية جهة رسمية يحق له الخروج عن احكام الدستور بأي عذر اولأي سبب؛ وان اللغة العربية باعتبارها لغة الاكثرية هي اللغة الرسمية ؛ وتكون اللغة الكردية او اية لغة اخرى رسمية اذا قرر ت اغلبية السكان ذلك باستفتاء عام .... الخ وكان على معد المشروع ان يلتفت تماما الى ان اختصار النصوص الى ابعد حد ممكن هو الصيغة المفضلة في الدساتير لا ان يسرف في التفاصيل الجزئية ثم يحيلها بعد ذاك الى قانون ينظمها ؛ فعلى سبيل المثال نرى ان المادة (18) تتحدث بالتفصيل عن الجنسية والحصول عليها وسحبها واسقاطها واستعادتها ... الخ ثم يأتي البند السادس من ذات المادة ليقول ( تنظم احكام الجنسية بقانون ) !! فماذا عدا مما بدا ؟
وقس على ذلك عشرات المواد التي سارت على نفس الاسلوب كما في فصول الانتخاب والمجلس النيابي والسلطة القضائية؛ والقوات المسلحة ؛ والتنظيمات النقابية .... الخ كما لابد من الاشارة الى ان بعض المواد قد ادرجت في الدستور في حين انها ذات صفة موقتة تزول بانتهاء مهمتها كالبند ( ثانيا من المادة 142) الذي ينص على ( تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية ) والسؤال هو وماذا بعد ان يتم التعويض هل يستمر حكم النص في دستور دائم ؛ وكذلك الحال بالنسبة للمواد الوقتية الاخرى ومنها المواد ( 144 و145 و 146 ).... لقد عملت جدولا في المواد المكررة وغير الضرورية ا والبنود التفصيلية التي يمكن ادماج بعضها ببعض واحالة البعض الاخر الى القوانين التي تصدر بشأنها لاحقا فوجدت انه يمكن اختصارالمواد او تكثيفها او دمج بعضها بالبعض الآخر بحيث لا تتجاوز ال ( 86) مادة فقط . ولكن يبدولي وربما لغيري من الطبقة المثقفة الواعية ان المحاصصة ( الدستورية!!) التي تناهبته وامسكت بتلابيبه هي التي جعلته متشرذما ومتناقضا ومترهلا ومثقلا بالهموم . ولعل اخطر ما يمكن استخلاصه وتكثيفه ومراجعته من هذه الدراسة يتركز بما يأتي:ـــ
أ ــ الهوية العربية : ـ ان الحديث عن عروبة العراق تأريخا ؛ وقومية ؛ وواقعا احصائيا ولغة ؛ ليس هنا موضعه ؛ فالتعامل مع النص غير التعامل مع الحقيقة التاأريخية ... وبالعودة الى نص المادة (2 اولا) من المشروع و التي اشير فيها الى ان العراق جزء من العالم الاسلامي نجد انفسنا امام مبدأ ديمقراطي سليم يؤكدعلى واقع لا جدال فيه حيث ان الاكثرية صاحبة القرار بهذا الشأن هي تلك التي تعتنق الدين الاسلامي ؛ وتأسيسا على ذلك واعتمادا على ذات المعيار فان العراق عربي الهوية ؛ اذان الاحصاء الرسمي المعلن يحدد نسبة 88 من المائة على الاقل من الشعب العراقي هو عربي ؛ وبالتالي فأن الدستور الذي اخذ بمعيار الاكثرية في الانتماء الديني ؛عليه ان يلتزم بذات المعيار فينص على ان العراق ( جزء من العالم العربي والاسلامي ) . اما القول بان اعتبار (العراق جزء من العالم الاسلامي ) فقط ؛ يعني بالضرورة ان هويته وصفته العربية مشمولة ضمنا؛ فهذا منطق لايصمد امام حقيقة ان الانتماء للاسلام لايعني بالضرورة الانتماء للعروبة ؛ ذلك ان ليس كل مسلم هو عربي ولا كل عربي هو مسلم . والامثلة على ذلك لا حد لها . ثم ان النص ذاته حينما اعتمد الاكثرية سندا فقد اهمل موقف الاقلية سواء قبلت به ام لا ؛ وهو ما يتوجب ر الاخذ به تجاه هوية العراق العربية ؛ والايكون ( وباء ) المعايير المزدوجة قد هيمن على الدستور .
ب ــ الفيدرالية : ــ لم تكن الفيدرالية غريبة عن القواعد الدستـــورية واالقانون الدولي في صيغها التي استقرت كنمـــط هــادف الىتوحيد فئات الشعب في توليفة متجانسة منفتحة متسامحة ؛ تعتمد التكافل والترابط والوحدة الادارية تحت مظلة مركزية الدولة والولاء المطلق للوطن . على ضوء هذا المسار لنعد الى الدستور ونتفحصه مليا لنرىما هو سبب اخفاقه في تحقيق هذا المبدأ الواضح . لنأخذ على سبيل المثال الباب الخامس ( سلطات الاقاليم ـ المواد 113ــ131) فنجد انها ترسم معالم دولة مستقلة :
ففيها رئيس منتخب ومجلس وزراء ( المادة 120) ودستور ( المادة 119) وسلطة تشريعية متمثلة في البرلمان الاقليمي( المادة 117) وسلطة تنفيذية تتكون من رئيس الاقليم وومجلس الوزراء ( المادة 120) وسلطة قضائية ( المادة 130) اما بقية المواد فتتعلق بسبل تنفيذ تلك الاحكام . ومن هذا التقنين جاء التعارض والتناقض والتنافر حيث ضاعت النصوص ما بين صيغة حكومة اتحادية مركزية وبين سلطات اقليمية تقترب كثيرا من الاستقلال بكل المقاييس القانونية ؛ بل هناك نصوص في غاية الغرابة منها عدم جواز تعديل الدستور بما ينتقص من صلاحيات الاقليم التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ؛ الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وبموافقة اغلبية سكانه( وليس السكان ) باستفتاء عام . بمعنى ان نصوص تعديل الدستور في هذه الحالة معطلة الا بموافقة اكثرية ( الاقلية) . بل اكثر من ذلك فأن المادة (152) تستثني من احكام دستور دائم للبلاد نصوصا موقتة واردة في قانون ادارة الدولة للفترة ( الانتقالية ) يفترض ان ينتهي مفعولها لحظة الاستفتاء على الدستور ونشره في الجريدة الرسمية !!!!! لهذا وغيره اخفق الدستور في التوحيد فتناقضت وتضاربت وتباعدت نصوصه.
لقد ثبت بان الصيغة التي ترتكز عليها الرغبات المحمومة في اقامة هكذا فيدرالية شبه مستقلة ومنغلقة على الذات ستزرع بذور مكونات تدميرها بنفسها ؛ ذلك لانها تهمل جوهر العصر الذي اخذ بفتح النوافذ على كل اشكال التوحد والتعاون و التآزر وجلب الاستثمارات وتمتين الاواصر التربوية والثقاقية والاقتصادية ... الخ ما بين الشعب الواحد بل والشعوب الاخرى .
ج ــ الثروات الوطنية : ـ من عجائب هذا الدستور ان اختزل ثروات العراق ( البشرية والطبيعية والحيوانية والمعدنية .. الخ )
بالنفط والغاز حيث نصت المادة (109) على انهما ( ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات ) ؛ ثم اوجب توزيع عائدياتهما بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد( المادة 110) ؛ اما باقي الثروات الاخرى التي لم ينص عليها( عمدا ) فلا توزع على السكان في جميع انحاء البلاد !!!!وفي هذه المادة بالذات لغم آخر اعتى واعمق غطت عليه عبارة ميسورة اللغة خبيثة الهدف تشير الىالن ان تطويرثروة النفط والغاز تعتمد على ( احدث تقنيات مباديء السوق وتشجيع الاستثمار ) وهذه العبارة في الدستور تعني الاباحة لغير العراقيين بالاسثمار المباشر وبلا قيودفي هذين القطاعين الاساسيين من الثروة الوطنية ومن خلال تشجيع مباديء السوق الحر ة وسيطرة الاسثمار الخارجي؛ ولا شك ان هذا النص( المرسوم مسبقا للنهب الاجنبي ) لا يخدم ابدا العراق ولا العراقيين لا الآن ولا في المستقبل المنظور
اماالمادة (128اولا) والتي تدور في ذات النطاق فانها تتحدث عن مسؤلية الدولة على منح الاقاليم حصة من ميزانيتها العامة في هي غير مسموح لها بمشاركة الاقاليم بما يدخل لها من عائدات او ايرادات سواء من الثروات الوطنية اوغيرها وذلك طبقا للنص
( تتكون ايرادات الاقليم من الحصة المقررة من الموازنة العامة للدولة ومن موارد الاقليم المحلية).وعليه فيتوجب تعديل النص بذكر جميع ثروات الوطن وتوزيعها بشكل منصف وعادل بما يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد.
د ــ حقوق المرأة ــ لم يأبه الدستور بحقوق المرأة في المساواة ؛ على الرغم من النص الذي يؤكد على ان العراقيين متساون امام القانون بغض النظر عن الجنس.... الخ وما وقعته الدولة من مواثيق ومنها وثيقة حقوق الانسان الصادرة عام 1948 والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة عام 1979 والاعلان العالمي الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة اضافة الى ما نص عليه الدستور نفسه في المادة (44) حينما اكد على ان ( لجميع الافراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان .... ) وكما وردت مبادؤها في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والذي يمهد لالغائه . ان بعض النصوص البائسة المتناثرة بحياء بين مواد الدستور هنا وهناك تجاه حقوق المرأة دونما فصل يجمعها ويضيف عليها ويقوي سندها لكي تعبر بحق عن نصف المجتمع ــ كما يقال ــ كانت مخجلة ومتهافتة ؛ لم تمنح حقا ولم تبعد باطلا ؛ بل ارادت( ذكورية) لجنة اعداد الدستور( وخلفها المايسترو ) ان تكون نصوصا باهتة محجبة مهملة في تكايا وزوايا الماضي السحيق تطل بين حين اوآخر من ( شناشيل ) الحريم لتــعلن بأنها لاتمثل الا تلك المجموعة من النـــسوة الغارقات بسوادهن والقابعات بمساكنهن والمطيعات لاوامر بعولهن !!! . ان الواجب القانوني والاجتماعي يقضي بضرورة اعادة النظر جديا بتلك النصوص المتهافتة لكي تصاغ مجددا بروح العصرومداده لتمثل رغبات اكثرية الشعب العراقي لا اقلية هذه الطائفة او تلك ! ولكي تستتجيب بالتالي( وعلى الاقل) الى نص المادة (2 اولا ب؛ج)التي تؤكد على اانه ( لايجوز سن قانون يتعارض مع مباديء الديمقراطية؛ و لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
لكل هذا فأن الدستور بوضعه الراهن( الذي اسهبنا بتفاصيل نقده القانوني) ؛ لايمكن له ان ينال ثقة الشعب العراقي وهو على حاله من التفكك والارتنباك والتناقض والاثرة ؛التي فرضها الموالون لاعراقهم وطوائفهم ومذاهبهم( وللمحتل) على الدستور .

في ختام هذه الدراسة القانونية لايسعني الا ان اكرر ما أكدت عليه سابقا؛ وهو ان < لو كتب الصاغة دستورا بمداد من ذهب وأطروه باحجار المآس ثم تولت الحكومة حمايته باقوى ما تستطيع من حماية لتكون له ضمانة محصنة ؛ فلن يكتب له البقاء دون ارادة الشعب ورغبته في الحفاظ عليه . لقد كان الدستور في العهد الملكي محروسا بعناية البلاط وهيبة الحكم والبرلمان ؛ بل ومسنودا من قبل حلف بغدادة ( امريكا وبريطانيا وباكستان وتركيا وايران ) ثم بعد ذاك الاتحاد الهاشمي ؛ ولكن لانه لم يكن صادرا عن ارادة الشعب ولا مستندا الى رغبته وضمانته ؛ فقد طار كالريش في عاصفة كاسحة صبيحة 14 تموز 1958 ) لهذا يتوجب على المحتل و اطراف لعبته السياسية الاقتناع التام ؛ بانه اذا لم تكن مواد الدستور معززة باستفتاء حقيقي نزيه و تحت مظلة اشراف قضائي مباشر ومراقبة دولية من الامم المتحدة والجامعة العربية؛ ومدعومة باقتناع العراقيين كافة ؛ فسوف لن تكون غير نصوص وهمية عابرة لايتشرف بها اي تشريع له قيمة قانونية واقعية 000.
والحكومات زائلة والدولة باقية

#خالص_عزمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات