الديمقراطية والعلمانية والدولة الطائفية

ابراهيم المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 4809 - 2015 / 5 / 17 - 12:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لدولة الطائفية هي الدولة التي تقيم نظامها السياسي على اساس تقاسم السلطة بين مكوناتها المذهبية وفقا لنسبتها من عدد سكان تلك الدولة ويسري هذا التحاصص في مختلف هياكل الدولة الادارية وعند (مهدي عامل) فان الدولة ، بحسب المنطق الطائفي ،هي دولة الطوائف ،وإنها شراكة لكل طائفة حصة اي موقع في السلطة بحسب توازن تقوم به الدولة فتدوم ،هذا هو الوجه الاول وهو الوجه التمثيلي الطائفي اما الوجه الاخر للدولة الطائفية كلبنان مثلا فالسلطة فيه شراكة وهذا هو المفهوم الطائفي لكنها في واقعها الفعلي سلطة تمويهية فهي في حقيقتها ديكتاتورية مقنعة .فالنموذج اللبناني يقوم على اساس المحاصصة الطائفية اما في العراق فان المحاصصة قد قامت كما اريد لها امريكيا بين الطوائف والقوميات في اطار سياسي محدد كبديل مفترض عن النظام الديكتاتوري البعثي الذي كان يتخفى وراء ستار العلمانية وان حاول صدام حسين ان يحوله بالواقع الى ديكتاتورية طائفية كردة فعل لانتفاضة شعبية قوامها الطائفة الشيعية بحسب الطبيعة الديمغرافية في تلك المحافظات .
التفسير النظري الطبقي في الدولة الطائفية
يختلف الكتاب في تحليل الظاهرة الطبقية في الدولة الطائفية وفقا للمنهج النظري الذي يعتمدونه فمنهم من ينظر الى المسالة الطائفية على انها مجرد غطاء او انعكاس ايديولوجي لبنية اقتصادية اجتماعية معتبرة كأنها هي المقررة في التحليل النهائي .بل هي تعبير عن بنية مجتمعية شاملة تقوم على اساس المتحدات الاجتماعية المتمثلة بالطوائف التي تتجانس فيما بينها على اساس رابطة الدين والمذهب وتختلف فيما بينها على اساس تعدد الاديان والمذاهب ويتمثل نمط العلاقات التي تفرزه هذه البنية لا على المستوى الايديولجي فحسب بل وأيضا على صعد البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية كنمط يقرب اويباعد تبعا للتكوين الاساس في كل بنية من البنى التي يتألف منها الواقع الاجتماعي بمجمله .وعلى العموم يمكن القول ان الصراع الفكري في الدولة الطائفية يتحدد في تمحوره حول المسالة الطائفية كصراع بين فكر طائفي يتجدد او هكذا يدعي وبين الفكر الماركسي القائم على التحليل الطبقي في المجتمع اي مجتمع بما في المجتمع في الدولة الطائفية فسواء في لبنان والعراق فان الطبقات المهيمنة تتمثل في الطبقة البرجوازية الطفيلية والبرجوازية البيروقراطية والطبقة الكامبرودورية لذلك فحقيقة الصراع هو صراع طبقي على الارض وفي حقل الفكر وشكل هذا الصراع في نهاية الامر هو سياسي والتناقض فيه قائم بين موقفين طبقيين مختلفين موقف برجوازي يدعو الى تأبيد النظام السياسي الطائفي وموقف نقيض يدعو الى تغيير هذا النظام الى نظام وطني ديمقراطي يعمل على تغيير هوية الدولة من الدولة الدينية الطائفية الى دولة وطنية ديمقراطية تحترم فيه كافة الاديان ويكون الاعتبار الاساس للمواطنة وهنا تستبعد كافة الهويات الفرعية سواء كانت مذهبية او قومية او مناطقية او عشائرية .

السياق التاريخي لنشوء الديمقراطية
نشأت الديمقراطية كنقيض للاستبداد الذي ظهر عبر المراحل التاريخية فقد نشأت اولى مقدماتها في اثينا القديمة وتعرف الديمقراطية كفكرة وكنظام بأنها (حكم الشعب وبالشعب وللشعب )اما اصل مفهوم الديمقراطية فمشتق من الكلمة اليونانية democracy) ) و( demos ) اي حكم الشعب وقد نما هذا المفهوم بالتدريج بسبب الصراع بين صفوف الشعب والمستجدات التاريخية فعلى حين كان الاحرار سكان اثينا الاصليون هم الذين يحق لهم ممارسة العمل السياسي من خلال سن القوانين وتعيين الحكومة والنظر في الامور الخارجية الاقتصادية والدبلوماسية وكلما يتعلق بالعلاقات الخارجية من خلال مؤسسة شعبية يطلق عليها في عصرنا البرلمان وخلالها يمارسون حقوقهم كمواطنين احرار .
عيوب ديمقراطية اثينا
ويبدو من خلال تطبيق هذه الممارسة حرمان الطبقات الاجتماعية الاخرى وخاصة العبيد وأيضا النساء وهذا بمقاييسنا الحالية تعتبر عيب من عيوب الديمقراطية ومع ذلك فان كثرة الحروب التي تخوضها روما وتفاقم النزعة العسكرية وما تبعها من اضطرابات داخلية اخذت الديمقراطية تتراجع شيئا فشيئا كل ذلك قاد الى تمركز السلطة بيد القيصر وبهذا خرج الرومان عن طبيعة اليونانيين .فديمقراطية اثينا كانت ديمقراطية طبقية
ولم تقتصر الممارسة الديمقراطية على اثينا القديمة او روما التي تراجعت الديمقراطية في زمن حكم القياصرة ،فقد ظهرت انماط اخرى من الممارسة الديمقراطية في الحضارارات العراقية القديمة فقد عرفت بلاد وادي الرافدين شكلا من اشكال الديمقراطية البدائية حيث قامت على اساس جهاز شعبي يتمثل بمجلسين المجلس العام ومجلس الكبار فالمجلس العام يضم في عضويته المواطنين كافة من الذكور يعقد اجتماعاته يوميا لتصريف اعمال المواطنين اليومية ، وفي هذه النقطة بالذات لا تختلف عن مجلس اثينا الذي لا يقبل النساء في عضويته بل اقتصر الامر على الاحرار .
الديمقراطية حصيلة لصراعات اجتماعية
ان تطور اشكال الديمقراطية وتشريعاتها وإشكال ممارساتها كانت نتاج لصراع طبقي وفكري وسياسي على امتدا د التاريخ الذي كان للجماهير الدور الاساسي في صناعته فالديمقراطية لم تستطع يوما الغاء الصراع الطبقي بين الاغنياء والفقراء وإنما تساعد على كشفه .ولم يكن الهدف البحث في كافة التفاصيل ذات الصلة بالديمقراطية ولكنني اثرت ان اتوقف على بعض النماذج ذات المدلول التاريخي زيادة في المعرفة ولهذا سأتناول ديمقراطية التي استمرت من 28 اذار ألى 28 ايار من عام 1848 وكان اكثريتهم من ممثلي الطبقة لعاملة كونها مثلت تاريخا مجيدا في الثورات الاجتماعية ذات المدلول الطبقي على قصر عمرها .فقد تشكلت الكومونة من اعضاء المجالس البلدية الذين اختيروا بالاقتراع الشامل في مختلف دوائرباريس ولم يكن الهدف من الكومونة ان تكون هيئة برلمانية بل هيئة عامة تتمتع بالسلطتين
التشريعية والتنفيذية فقد الغت ديون العمال وألزمت مكاتب الرهن على اعادة ممتلكاتهم التي رهنوها .ولا يفوتنا ان نذكر الى ان الصراعات بين الدول وخاصة الدول الاوربية التي كان طابعها اجتماعي قاد النظم الرأسمالية الى نقل هذا الصراع الى الدول الاخرى عبر حروبها فضلا عن تطور اقتصادياتها مما تطلب فتح اسواق جديدة خارج اطرها المحلية والاستحواذ على مصادر انتاج المواد الاولية احدث تسابق بين الدول الاوربية ، فكانت الحربين العالميتين الاولى 1914-1918 والثانية 1939 – 1945 راح ضحيتهما ملايين البشر فكان عدد ضحاياها في الحرب العالمية الثانية مثلا 55 مليون انسان وكان من نتائج هاتين الحربين ظهور حركة جماهيرية واسعة تناضل ضد الحروب واحترام حقوق الانسان في الحرية والعيش الكريم والحق في العمل والثقافة كل هذا النشاط ادى الى اتساع مفهوم الديمقراطية وتعميق افكارها وكرست نفسها لفك التناقض بين فكرتها وحقيقتها بين ما تريد ان تكون وما تستحق ان تكون وأنتج هذا التطور مذهبين في الفلسفة السياسية الحديثة احدهما يذهب الى اولوية الحق الطبيعي للإنسان وخاصة حقه في الحرية فيما يذهب الاخر بان للمجتمع وقيمه او اهدافه اولوية بحيث يتقدم على مصلحة الفرد واستحقاقه .
الديمقراطية في الدولة الطائفية
يزعم صناع النظام المحاصصي الجديد في العراق بعد عام 2003 على ان الديمقراطية في العراق هي النموذج الديمقراطي المثالي في المنطقة ويذهب البعض من المتفلسفين الغارقين في الهوس السياسي حد النخاع ان النموذج الديمقراطي في العراق هو ما يقف وراء ثورات الربيع العربي كعامل محرض وجاذب للقوى الفاعلة في تلك الثورات متناسين تماما ان الديمقراطية في العراق بالرغم من فسحة الحريات النسبية ، لم تكن سوى الية يستخدمها صناع القرار الذي توحدوا في اطار سلطوي وظف لإغراض كثيرة وأهمها مصادرة الثروة وبذلك يرتبط مضمون هذه الديمقراطية من الناحية الاجتماعية بمصالح الطبقات المهيمنة على السلطة والقرار وهي الطبقات الاشد شراهة في مصادرة حقوق الطبقات الكادحة التي سحقتها حادلة النظام البعثي الصدامي المقبور واستكملتها حادلة الطبقة البرجوازية الطفيلية النهابة المشاركة في تغييب العدالة الاجتماعية مع قريناتها من الكامبرادور والطبقة البرجوازية البيروقراطية التي تصطف جميعها في اكبر عملية فساد مالي وأداري في تاريخ العراق لتسرق اكثر من نصف تريليون دينار عراقي وكما يقول مهدي عامل ((فالديمقراطية الطائفية ليست الديمقراطية الا بالنسبة الى البرجوازية المسيطرة ،ومن موقع نظرها الطبقي والديمقراطية ليست طائفية الال انها ليست الديمقراطية ،ذلك ان شرط وجودها كديمقراطية طائفية هو بالضبط ،النقيض السياسي للنقيض الطبقي للبرجوازية المسيطرة ،اي عدم تكون الطبقات الكادحة كقوة سياسية مستقلة في حقل الصراع الطبقي ))
السياق التاريخي لنشوء العلمانية
بدأت العلمانية في القرن السابع عشر في فرنسا وبرزت في بريطانية في القرن الثامن عشر ومنذ ولادتها خضعت لنقاشات حاول الايديولوجيون تاطيرها وإعطائها تفسيرات مختلفة كإحدى الظواهر البارزة في التاريخ الحديث وكانت في فرنسا اكثر تشددا او تصلبا وهذا مرتبط بمستوى العنف او الصراع الاجتماعي الذي سبق الدعوة الى العلمانية بوصفها مناهضة للدين اي للكنيسة التي كانت مهيمنة على السلطة محولينها الى قضية خاصة لا يمكن ان يظهر له اي تعبير في المجالات التي تسيطر عليها الدولة وأيضا ينبع التشدد للعلمانية في فرنسا من ارتباطها بالثقافة الفرنسية في تفسيرها للعلمانية حدث ذلك في عهد لويس الرابع عشر من خلال تحويل الكنيسة الى كنيسة وطنية وكما في بريطانيا في حركة الاصلاح الديني وهذا التشدد الذي حدث في فرنسا حدث في تركيا في نهاية الخلافة العثمانية وإعلان الجمهورية عل يد اتاتورك الذي حاول نقل التجربة البريطانية الا انه جوبه برفض ديني متشدد ما زال متعلقا بعهد الخلافة والمقدسات الدينية لذلك كان متشددا في تطبيق العلمانية ولمزيد من التوضيح فاصل العلمانية ليس من العلم بكسر العين ولكن اصلها من كلمة عالم بفتح اللام وصرح الدكتور عزمي بشارة على ان الترجمة لهذا التفسير جاءت من احدث القواميس العربية .
في العام العربي والإسلامي ووجهت العلمانية كمصطلح بسلبية شديدة ونظر اليها ايديولوجيا على انها عقيدة الحادية الا ان جمال الدين الافغاني حاول ادخال الحداثة الى الدين وتحدث عمن اسماهم بالدهريين وهم الذين يتحدثون عن زمن الدنيا وليس الزمن الاخر .
والحديث عن العلمانية يدفعنا للحديث عن الديمقراطية فان العلمانية ليست سوى ظاهرة اما الديمقراطية فهي نظام ومن الممكن للديمقراطية والعلمانية ان يتماهيا في بعض الاحيان ولكنهما قد يتعارضان في احيان اخرى خاصة عندما تكون العلمانية شخصية لا علاقة لها بالنظام السياسي فهتلر وموسليني وغيرهما كانا ديكتاتوريين ولكنهما علمانيان في ان .واللعبة الديمقراطية لا تدور بين هويات كما انها ليست صراعا بين هويات فرعية لان الاخيرة تسعى الى تقسيم الوطن .والدولة الديمقراطية ليست بحاجة الى ان تحدد نفسها بطابع ديني او علماني .
في مجرى تطور العلمانية ظهرت فكرة الناس على دين ملوكهم وهنا تحول الدين من الكنيسة الى الدولة ولهذا فان الحروب الاهلية التي عمت اوروبا ومن هذا المنطلق كانت الدولة الوطنية هي الحل للطائفية وولاء الدين للدولة هو الشكل الاول للعلمانية وقادت فكرة ان الناس على دين ملوكهم في اوروبا الى ان امير المقاطعة هو من يحدد الدين الذي يريد ولهذا السبب ظهرت اقليات كثيرة في الدولة مثال ذلك ملاحقة البريطانيين للبروتستانت .
ومما يجدر ذكره ان الحق الالهي الذي اعطى به ملوك اوربا لم يكن موجودا في القرون الوسطى إلا ان هذا الحق نجم عن الحداثة وند ظهور اول شكل للعلمانية .والأمر الاخر في تطور العلمانية ظهور فكرة التسامح على يد جون لوك وكان هذا الرجل يقود فكريا تيارا اخر في العلمانية فهو لا يرى ان الدنيا في حالة حرب وإنما هي الحل وبين ان ليس من حق الدولة حرمان الناس من ممارسة حقوقهم كما ان ليس من حق الكنيسة ان تهيمن بأي شيء يتعلق بالعقيدة .
الخلاصة
لايمكن النظر الى الديمقراطية في بلادنا إلا بكونها مختزلة بصناديق الاقتراع التي لم تكن سوى الية توظفها القوى الطائفية للوصول الى مراكز السلطة والقرار والجاه وبعض من المساحة النسبية لممارسة الحريات السياسية بطريقة عرجاء ومخالفة للدستور ، وغياب العدالة الاجتماعية المتمثلة بالتوزيع غير العادل للثروة وتوفير فرص العمل للجميع وتقديم الخدمات للمواطنين العراقيين الى جانب بناء المؤسسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تتولى مراقبة تنفيذ التشريعات القانونية التي تعبر عن مصالح الشعب ، وسن القوانين التي نص عليها الدستور ،ومحاربة افة الفساد التي انتشر اخطبوطها في كافة مفاصل الدولة والتي من خلالها تصادر الثروة الوطنية وحقوق الطبقات الكادحة .
ان استمرار نهج المحاصصة الطائفية الاثنية وتعميق الصراع الطائفي ونقله الى المحيط العالمي واستنهاض الاختلافات التاريخية ونقلها من اعماق الماضي الى المرحلة الحالية كانت ،تحت ستار الاختلاف في المقولات الدينية ، الاداة في تمويه الصراع الطبقي مما ادى الى تهيئة البيئة الطبيعية للاحتراب الطائفي بمعنى اخر صراع دموي بين الهويات الفرعية الامر الذي صعد من الحاجة الى ابعاد الدين عن السياسة واحترام الظاهرة العلمانية التي تعني من وجهة نظر اخرى الاحتكام الى مبدأ المواطنة الذي يبدو ان القوى المتحكمة تزيد من اصرارها على المضي في النهج الطائفي حتى يذهب منظروها الى وضع العلمانية
المصادر:
1-- في الدولة الطائفية .... مهدي عامل
2-- الديمقراطية النوعية ..... احمد رسن
3-- الديمقراطية في العراق الواقع والأفاق ..... جاسم الحلفي
4—اصدارات الحزب الشيو
5-- السياق التاريخي لنشوء العلمانية ... محاضرة للدكتور عزمي بشارة في ندوةاقامها المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية السابق

#ابراهيم_المشهداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات