استفتاء الجزائر: المصالحة الوطنية أم تبييض الجنرالات؟

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1334 - 2005 / 10 / 1 - 11:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

حتى ساعة كتابة هذه السطور لم يكن واضحاً ما سيقرّره قرابة 19 مليون جزائري قصدوا، أمس، صناديق الإقتراع للتصويت على مشروع "الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية"، الذي اقترحه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لطيّ العقد الدامي الذي عاشته الجزائر بين 1992 و2003، وأسفر عن أكثر من 150 ألف قتيل وآلاف المفقودين (18 ألفاً، في إحصاء "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"). غير أنّ جملة المعطيات المتوفرة لا توحي بأنّ النتيجة سوف تنطوي على مفاجأة نوعية، كأن يقول الشعب إنه ضدّ السلم والمصالحة الوطنية، أو أنه ليس بعد "من الحيوي بالنسبة للجزائريين والجزائريات والأسر الجزائرية، ان يتساموا نهائياً فوق هذه المأساة"، أو أنّ الشعب الجزائري يأبى "أن يتجاوز الفتنة وعواقبها الوخيمة ويعود نهائياً إلى سابق عهده بالسلم والحرية"... كما جاء في "ديباجة" مشروع الميثاق.
غير أنّ التصويت يمكن أن يحمل نوعاً من المفاجأة إذا جاءت نسبة الإقتراع متدنية على نحو ملحوظ، كأن لا تتجاوز الـ 20% مثلاً، لأنّ الأمر في هذه الحال سوف يدلّ على عزوف الشعب عن الإدلاء برأيه، وضعف ثقته في المشروع وفاعليته، أو حتى انعدام الثقة في أنّ المصالحة الوطنية ينبغي أن تكون على هذه الشاكلة. التعليل الجوهري وراء حال كهذه سوف يكون النقص الفادح الذي اتسم به المشروع في ملفّين حاسمين وأساسيين: ملفّ المفقودين (إذ لا ينصّ الميثاق على أية أوالية ملموسة تضمن الكشف عن مصائرهم)؛ وملفّ محاسبة الجنرالات والمافيات الأمنية أو أية جهات حكومية سلطوية مارست الخطف والإعتقال التعسفي والتنكيل بالمواطنين، فضلاً عن ممارسة الفساد ونهب البلاد (العكس هو الصحيح، لأنّ الميثاق يقول لهم، عملياً: عفا الله عمّا مضى!).
والنسبة المتدنية، إذا وقعت، سوف تكون الوسيلة الوحيدة ـ لكي لا نقول المثلى ـ للتعبير عن عدم اقتناع بعض الشرائح الشعبية بهذا الميثاق، بالنظر إلى أنّ أدوات التعبير الأخرى (الصحف، وسائل الإعلام المستقلة، الأحزاب السياسية...) ليست في حال تتيح للرافض أن يُبلغ عموم الناس بأسباب رفضه. والمرء يلحظ، دون عناء في الواقع، أنّ الشارع السياسي المنظّم منقسم على نفسه بصدد الميثاق، وتستوي في هذا الأحزاب السياسية الموالية للسلطة إجمالاً، أو تلك المعارضة لها. كما تبدو قضية قبول أو رفض الميثاق وكأنها ايضاً عابرة للعقائد والخطوط الفكرية بين يسار ويمين، علمانية وإسلامية، وطنية وإثنية.
نعرف أنّ بين الرافضين قوى يسارية (مثل حسين آيت أحمد و"جبهة القوى الاشتراكية") وقوى إسلامية (مثل عباسي مدني و"الجبهة الإسلامية للإنقاذ")؛ ولكننا نعرف أيضاً أنّ بعض قادة "الإنقاذ" (أمثال رابح كبير ومدني بزراف) وبعض الإسلاميين (عبد الله جاب الله و"حركة الإصلاح الوطني") يؤيدون الميثاق، كما يؤيده بعض اليسار (لويزة حنون و"حزب العمال") والشخصيات الوطنية من أمثال الرئيس الأسبق أحمد بن بلة. وإذ يؤيده حزب "جبهة التحرير الوطني" بلسان عبد العزيز بلخادم، تعترض عليه شخصيات بارزة في الحزب مثل عبد الحميد مهري، وشخصيات قيادية في المجتمع المدني مثل علي يحيى عبد النور رئيس "الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان"....
في جانب آخر، وفي استحقاق لا يقلّ أهمية عن العفو والتسامح والمصالحة، ينطوي الميثاق على ما يشبه الشرعنة التامة لرواية وحيدة عن ذلك العقد الجزائري الدامي، هي رواية السلطة كما روتها أو سترويها بعد التصويت على الميثاق، وبعده لن تكون هناك رواية أخرى البتة... وتحت طائلة القانون! والأمر ينقلب إلى ما يشبه التحريم التامّ في المسألة الأكثر حساسية ومأساوية، أي ملفّ المفقودين، كما في النصّ العجيب الذي يمهّد للبند 4: "إنّ الشعب الجزائري صاحب السيادة يرفض كلّ زعم يقصد به رمي الدولة بالمسؤولية عن التسبب في ظاهرة الافتقاد. وهو يعتبر أن الأفعال الجديرة بالعقاب المقترفة من قبل أعوان الدولة الذين تمت معاقبتهم من قبل العدالة كلما ثبتت تلك الأفعال، لا يمكن أن تكون مدعاة لإلقاء الشبهة على سائر قوات النظام العام التي اضطلعت بواجبها بمؤازرة من المواطنين وخدمة الوطن".
ليس النصّ السابق نزيهاً بما يكفي لكي يصوّت عليه 19 مليون جزائري يتطلعون إلى كشف مصائر قرابة 18 ألف مفقود، لكي لا نقول إنه نصّ ديماغوجي بما يكفي لتبرئة ذمّة القتلة بذريعة السيادة الوطنية وحصانة الدولة بأسرها، كاملة تامة منيعة معفاة من كلّ وازرة!
غير أنّ ما حدث يوم 11 كانون الثاني (يناير) 1992 كان انقلاباً عسكرياً صريحاً نفّذه جنرالات الجيش ومؤسسات الحكم المدنية المتحالفة مع مختلف أجهزة السلطة. وباسم الدولة وحفاظاً عليها، بذرائع صيانة السلم الأهلي ودرء الأخطار المحدقة بالوطن، انقضّ الجيش على المؤسسات بدءاً من رئيس الجمهورية آنذاك الشاذلي بن جديد، وانتهاء بأصغر مجلس بلدي. كما فرض قانون الطواريء، وألغى نتائج الإنتخابات التي حققت فيها "جبهة الإنقاذ" انتصاراً صريحاً، فانفتح الباب عريضاً على السيرورة (الطبيعية والمنطقية) للتحوّلات الكبرى في الحياة السياسية عموماً، وتصاعدت خيارات العنف ضمن تيارات الإسلاميين وأجهزة السلطة العسكرية والأمنية على حدّ سواء.
ما زاد الطين بلة، وأكمل مأساة المجازر عن طريق استكمال ملهاة السياسة، تمثّل في قرار السلطات الجزائرية الإفراج عن الرجل الأول في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، الشيخ عباسي مدني (الذي كان في الإقامة الجبرية منذ عام 1997)، ونائبه علي بلحاج (الذي كان حبيس سجن عسكري)، بعد 12 عاماً من التوقيف بتهمة تهديد أمن الدولة. الشطر الثاني من قرار الإفراج قضى بمنع الرجلين من مزاولة العمل السياسي، أو عقد اجتماعات شعبية، أو تأسيس جمعيات لأغراض سياسية أو ثقافية أو خيرية أو دينية، أو الإنضمام إلى أية جمعيات من هذا النوع، بصفة عضو أو مسؤول أو مناصر. وإذا كان صدور مثل تلك الإجراءات القمعية عن سلطة عسكرية ليس مستغرباً، فإنّ الأمر الغريب ــ والمغزى الأهمّ ربما ــ كان في حقيقة أنّ الإجراءات ذاتها بدت وكأنها تُفقد السلطة السياسية فرصة المناورة داخل صفوف القوى الإسلامية!
ويخطئ من ينسى أنّ عمليات الإرهاب في الجزائر كانت خير ساتر للسلطة في تمرير المشاقّ الاجتماعية الناجمة عن الشروط التي فرضها "صندوق النقد الدولي" على البلد، بحيث بات الجزائري العادي رهينة هاجس البقاء على قيد الحياة قبل هاجس الإلتفات إلى شجون وشؤون المعاش اليومية. ذلك، بمعنى آخر، كان شكلاً معقداً و"غير مرئي" من أشكال دعم برامج السلطة الحاكمة، بما في ذلك التواطؤ الصامت مع أساليبها القمعية التي لم يكن لها أي نصيب ملموس من النجاح في الحدّ من استفحال العنف الدامي. ولعلّ العكس هو الذي صار صحيحاً فيما بعد، حين أخذ الإرهابيون يعملون في وضح النهار وبسهولة أكثر، وتبدلت نوعية الضحية من رموز السلطة السياسية والأمنية والعسكرية إلى الجزائري العادي: الشيخ والطفل والمرأة.
كذلك يخطئ من ينسى أن حمامات الدم المفتوحة تلك، ودورة العنف الإرهابي الأهلي الأبشع في التاريخ الجزائري الحديث بأسره، كانت أو تظلّ مسألة جزائرية داخلية تبرّر القول: وماذا في وسع العالم أن يفعل حين يقتل الجزائري شقيقه الجزائري، في حرب أهلية طاحنة تدور رحاها منذ عقد ونيف؟ فليس بجديد القول إن فرنسا غارقة حتى أذنيها في المعضلة الجزائرية، لأسباب تاريخية كولونيالية معروفة، ولكن أيضاً بسبب التراث الأحدث لمجموعة المواقف الفرنسية بعد انقلاب 1992. والفرنسيون يسددون اليوم ديون الأمس القريب، خصوصاً حين أدركوا أنّ ضغط تلك الديون أخذ يترجم عواقبه في عمليات تصدير العنف إلى داخل أنفاق المترو في قلب باريس، حيث يودي الإرهاب بأرواح فرنسية بريئة، تماماً كما أودى ويودي بأرواح جزائرية بريئة.
وللدعم الفرنسي الرسمي للسلطة الجزائرية تجليات صريحة على صعيد صندوق النقد الدولي، وبرامج الإقراض، ومساعدات الإتحاد الأوروبي. ومنذ عام 1994 مثّلت فرنسا اللوبي الأبرز وراء إبرام اتفاقيات برنامج التعديل الهيكلي بين الجزائر وصندوق النقد الدولي، ودخلت الأجهزة الفرنسية الحكومية في اتصالات واسعة مع الصندوق الدولي والبنك الدولي والمصارف العالمية الكبرى لتأمين معاملة استثنائية للجزائر، نجمت عن إقراضها خمسة مليارات دولار، الأمر الذي أتاح للسلطة حيازة مقادير من السيولة الصعبة لم يسبق لها أن حازت عليها منذ استقلال الجزائر في عام 1962. كذلك استخدمت فرنسا نفوذها في الإتحاد الأوروبي لكي تضمن للجزائر معاملة استثنائية إضافية، وقرضاً بقيمة 250 مليون إيكو (أكثر من 240 مليون أورو في حسابات أيامنا)، الأمر الذي لم تظفر به تونس أو المغرب على سبيل المثال.
الأمريكيون من جانبهم، وفي الموقف من الإسلام السياسي كما في الموقف من أية قضية أخرى شرق أوسطية، ظلوا على عهدهم في خدمة المصالح القومية الأمريكية، فضلاً عن ضمان أمن إسرائيل العسكري والسياسي والإقتصادي، وتوسيع دائرة المغانم الستراتيجية الناجمة عن احتلال العراق. وهكذا، كان في وسع البيت الأبيض غضّ النظر عن حمامات الدم وتلال الجثث الأهلية في الجزائر، بل و"التطنيش" التامّ المذهل عن حقيقة أنّ الجزائر كانت تشهد إرهاباً من نوع أعمى، أشدّ قسوة وبربرية من أيّ إرهاب تزعم الولايات المتحدة أنها تخوض حرباً شاملة لاستئصاله. وتناسى أشخاص مثل ريشارد بيرل وبول ولفوفيتز ودونالد رمسفيلد أنّ الشعار اللوجستي للجماعات الإسلامية المسلحة في الجزائر كان يسير هكذا: "لا حياد في الحرب، وباستثناء الذين معنا فإن الآخرين كافرون". ولكن كيف كان لهؤلاء أن يتذكروا مثل هذا الشعار، إذا كانوا هم أنفسهم قد صاغوا، وأطلقوا على لسان رئيسهم، الشعار المانوي الشهير: مَن ليس معنا فهو ضدّنا؟
وبهذا المعنى نفهم إصرار رجل مثل حسين آيت أحمد على الربط بين مشروع بوتفليقة في المصالحة الوطنية (وهنا يعتبر آيت أحمد أنّ أهداف المشروع الكبرى هي تبييض الجنرالات، بما يسمح لاستمرار تحالفهم مع بوتفليقة، تمهيداً لتعديل الدستور بما يتيح للرئيس الحالي عدداً لانهائياً من الولايات الرئاسية، إسوة بأشقائه الرؤساء العرب!)، وبين ما يحظى به الحكم الحالي من تأييد فرنسي وأمريكي صريح، لعلّه أحياناً يبدو فاضحاً! وإذا كان آيت أحمد يبالغ في كثير أو قليل حول طبيعة هذا الدعم، فإنّ الثابت مع ذلك أنّ الديمقراطيات الغربية تنفست الصعداء بعد انقلاب 1992 حين صادر الجيش الجزائري صندوق الإقتراع (طوطم الديمقراطية الغربية!) ودفع الجزائر إلى بركة الدم. وحدث، استطراداً ومراراً، أنّ الديمقراطيات غياها نتقلت سريعاً إلى ما هو أدهى من تنفّس الصعداء: إلى مدّ المافيا العسكرية بأسباب البقاء اللازمة... لا لشيء إلا لكي تسيل أنهار جديدة من دماء الجزائريات والجزائريين!
... هؤلاء الضحايا، أنفسهم، هم اليوم الذين يصادر ميثاق المصالحة حقهم في كتابة الرواية/الروايات الأخرى غير الرسمية: "إنّ الشعب الجزائري يجزم أنه لا يخوّل لأيّ كان، في الجزائر أو خارجها، أن يتذرع بما خلفته المأساة الوطنية من جراح وكلوم، أو يعتد به بقصد المساس بمؤسسات الجمهورية، أو زعزعة أركان الدولة، أو وصم شرف أعوانها الذين أخلصوا خدمتها، أو تشويه صورة الجزائر على الصعيد الدولي"...!

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات