كيف نحقق تشريعات المواطن الدستورية وفقا لمضمون الدستور وقياس الاحكام وأعرافها 2-2

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4806 - 2015 / 5 / 14 - 18:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

كيف نحقق تشريعات المواطن الدستورية وفقا
لمضمون الدستور وقياس الاحكام وأعرافها
2-2
وإعتمادها ضمن منهج للكليات لخلق جهة رقابية ومرجعا دستوريا سليما ًلايمكن إختراقها
محمد صبيح البلادي

ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

نرى النرويج قد تبنت قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وإعتمدت :
وضع العهد الدولي في الدستور النرويجي ؛ لصالح المواطن ؛ كونها صادقت عليه فهي ملزمة
٥-;-- تم تعديـل دستور النرويج في ١-;-٥-;- تموز/يوليه ١-;-٩-;-٩-;-٤-;- . وتنص المادة الجديدة ١-;-١-;-٠-;-(ج ) على ما يلي : "تقع عـلى عاتق سلطات الدولة مسؤولية احترام وتأمين حقوق الإنسان . وتوضع بموجب القانون أحكام محددة فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدات المتصلة بذلك ".٦-;-- و اعتمد القانون المتعلق بتعزيز مركز حقوق الإنسان في القانون النرويجي (قانون حقوق الإنسان ) وبدأ سريانه في ٢-;-١-;- أيار/مايو ١-;-٩-;-٩-;-٩-;-؛ انظر التذييل رقم ١-;- . وينص هذا القانون، في جملة أمور أخرى، على أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينطبق بوصفه ً قانوناً
ً نرويجـياً بقـدر ما يكون ملزماً للنرويج . وفي حالة وجود تعارض، تكون لأحكام العهد الأسبقية على الأحكام الـواردة في سـائر التشريعات . وقد وُزِّعت على جميع المحاكم والوزارات ودوائر الشرطة والبلديات و معلومات عن هذا القانون وعن الصكوك القانونية الدولي .
والصندوق السيادي النرويجي في المرتبة الاولى ضمن 100 صندوق وفيه قرابة 360 مليار -$-

وجاء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان بالمادة لمادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. أضف لذلك جاءالامر صريحاً في دستورنا بالمادتين 30 و31 .
والعراق قد وقع على مواثيق الامم المتحدة وعضو فيها والدستور ملزم ولا يجوز تجاوزه ؛ وعنوان الموضوع ؛ وإعتماده ضمن منهج للكليات و مرجعا دستوريا سليما ننظر للاتيً :

الواقع هذه المقاربات إشارات قصيرة متعددة لتقريبها للاذهان دون تفصيل مفردات للمنهج ؛ وهي تؤشر في جانبين ضرورة عدم إهمال تشريعات المواطن الدستورية للمادتين 30و31 مثلا والملزمة ؛ و خاصة مضى عليها قرابة عشر سنوات ولم يخصص لها بالميزانية ؛ واسبابها هدرالاموال بتشريعات غير قياسية تخالف أحكام القوانين ؛ والاكثر في التشريعات الوظيفية وتشكل نسبة الهدر الاعظم ؛ ومثالإ مسألة المكافأة مع المخصصات لسنة بدلا من ستة اشهر من الاسمي فقط ؛ كذلك تشريعات تعيينها في الدرجة الاولى الوظيفي تخطيا للشهادة والمدة أو تقاعد لاربع سنوات ؛ وواقع البطالة المقنعة تضاعفت وظيفيا وتقاعديا بلا حدود ؛ وكان أجدرالاخذ بالصناديق السيادية لتمويل المشاريع للعاطلين بدل التوجه الوظيفي ؛ إن تهيئة كادر أكاديمي ستزول التجاوزات الادارية العمل بتعليمات ونظم وقرارات لاتستند لقانون ؛ وتناقضات التشريع ومعايير القوانين الوظيفية والمدنية والتجاوزات تكون واضحة من خلال إستقراء قانوني المدني والاثبات والوظيفي والدستور على سبيل المثال وليس الحصر ؛ وسوف لايمكن للتجاوز ان يمر.

اضف لذلك هناك منهج واضح التعدي على الحقوق المكتسبة أو حقوق للملكية الخاصة ؛أو تشريعات لصالح الميزانية ؛ ومثالا تشريعات التقاعد أو إعادة الملكية تجاوزت حقوق المالك !

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات