اعتماد دولة المكونات جريمة القرن بحق العراق

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4805 - 2015 / 5 / 13 - 13:47
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

اعتماد دولة المكونات جريمة القرن بحق العراق
ضياء الشكرجي
[email protected]
www.nasmaa.org
نعم، اعتماد دولة المكونات جريمة القرن الحادي والعشرين لسياسيي ما بعد 2003 بحق العراق ومستقبله.
نعم، اعتماد دولة المكونات هو السبب الرئيس لفشل مشروع الدولة، أو مشروع إحياء الدولة في العراق.
ليس مبالغة مني، عندما أستخدم مفردة «جريمة»، وليس مبالغة مني، عندما أعتبرها «جريمة القرن»، لأن العراق سيدفع ضريبة هذه الجريمة لعقود، لا أستبعد إنها ستغطي جُلّ قرننا الراهن، القرن الحادي والعشرين، الذي تمنيناه أن يكون قرن الأمل، وهو مهدد بخطر التحول إلى قرن خيبة الأمل.
وأعني بدولة المكونات، هو هذا التثليث للشعب العراقي، إلى مكون شيعي، ومكون سني، ومكون كردي. هذا علاوة على المكونات الفرعية الأخرى، القومية منها والدينية. لكني ركزت على الثلاثة الكبار، لأن الكبار هم الذين يؤثرون في مشهد الحاضر، ويرسمون صورة المستقبل.
ولعلي لا أكون مبالغا، إذا قدرت بتسعين بالمئة، نسبة ما تتحمله فلسفة دولة المكونات من مشاكلنا، منذ سقوط الديكتاتورية في نيسان 2003، والآتي الذي قد يكون أعظم.
دون تبرئة الأمريكان من تحمل مسؤوليتهم، سواء لغبائهم، أو لمؤامرة منهم، خبيثة كانت أو بحسن نية، لا أقول مسؤوليتهم بالضرورة في خلق، بل في تكريس هذه الفلسفة البائسة لدولة ما بعد الديكتاتورية. إلا أن الذي يتحمل القسط الأكبر من وزر هذه الجريمة بحق العراق، وهي جريمة القرن بلا مبالغة، هي القوى السياسية المؤثرة، التي كانت تمثل المفاصل الرئيسة لمعارضة المهجر في زمن الديكتاتورية، لاسيما القوى السياسية للإسلام السياسي الشيعي، والقوى السياسية للمشروع القومي الكردي. ثم التحقت بهما القوى السياسية السنية، الرافضة للتغيير ابتداءً، والمعتمدة لاحقا لسياسة المراوحة بين الشراكة والمعارضة.
القوى السياسية المعتمدة لفلسفة دولة المكونات، بديلا لفلسفة دولة المواطنة، من المكونات الثلاثة، استبدلوا المواطنة بالمكوناتية، والأكثرية السياسية بالأكثرية المكوناتية، واستبدلوا الشعب العراقي الواحد بثلاثة شعوب، الشعب الشيعي، والشعب السني، والشعب الكردي، وأصبح حكم الشيعة هو التفسير المشوه لحاكمية الغالبية السياسية.
ومن هنا، فهم الذين بذروا بذور مشروع التقسيم، إذا ما كان هذا المشروع سيتحقق، وملامحه تبدو اليوم أكثر وضوحا من ذي قبل. ولو إني كنت أقول إلى وقت قريب، إن الكلام عن علامات التقسيم ومنذ 2003، والمتجدد مع كل أزمة جديدة، أصبح كالكلام المتكرر عن علامات الظهور، أعني ظهور المهدي الغائب، مع فارق أن الظهور لم يحصل ولن يحصل، بينما التقسيم أصبح يبدو اليوم أكثر واقعية في احتمال حصوله، من احتمال الظهور المستحيل.
ولا أبرئ الشعب العراقي من الانجرار وراء عاصفة وتيار فلسفة دولة المكونات، إذ كان له دوره المستجيب، سواء استجابة عن غفلة، أو عن قناعة، أو عن وهم إن هذا هو الذي يمثل واقعنا، فكانت الاستجابة منه بالقبول بجعل الانتخابات شيعية، وسنية، وكردية، وجعل الولاءات، والمعارضات، والتأييدات، والاحتجاجات، والمواقف والتحليلات، كلها أصبحت مصبوغة بطلاء شيعي، أو سني، أو كردي، باستثناء القلة الضئيلة من الحداثويين والعلمانيين، الذين يكاد يكون تأثيرهم كنسمة رقيقة في عاصفة مجنونة. حتى القرب أو البعد من دول الجوار، ومواقف الإدانة لتدخلاتها، أو السكوت عن تلك التدخلات، فهي مواقف مبنية على فلسفة التقسيم المكوناتي، لاسيما الطائفي منها، وبالتالي هي على الأغلب مواقف شيعية أو سنية، وأحيانا كردية.
عندما أتكلم عن إرساء وتكريس دولة المكونات بديلا عن دولة المواطنة، فأصف ذلك بالجريمة، إنما أعني على أقل تقدير بأنها جريمة من حيث النتائج والآثار، حتى لو افترضنا أنها لا تمثل جريمة من حيث النوايا.
وعندما أقول إنها جريمة القرن، لأن آثار هذا النهج المكوناتي، الطائفي من جانب، والعنصري من جانب آخر، تملك قابلية البقاء والتأثير لعقود من الزمن، إن امتدت شكلت قرنا كاملا، وإن اختصرت واختزلت، فلن تكون تأثيراتها أقل من نصف قرن، وإذا آمنا بالمعجزات، فلربع قرن.
أما إذا كانت النتيجة لفلسفة دولة المكونات، أن تتحول هذه المكونات إلى كيانات مستقلة عن بعضها البعض، فيتحول العراق إلى عراقات ثلاثة، عراق شيعي، وآخر سني، وثالث كردي، لن يكون أي منها عراقا بعد الآن، بل شيئا آخر، أو أشياء أخرى، فستكون هذه الجريمة ليست جريمة القرن، بل جريمة المستقبل كله.
ولا أعني إن التقسيم هو الذي يمثل جريمة، لأنه ربما سيكون الخيار الأقل سوءً، لكن لأن ذلك يعبر عن فشلنا كشعب، وكقوى سياسية، في تقديم نموذج إنساني متحضر للتعايش المحتضن للتنوع، والمحترم للخصوصيات، في إطار دولة ديمقراطية علمانية فيدرالية حداثوية.
ودعونا ننظر لهذه الدول الثلاث، إذا ما حصل التقسيم فعلا. فلو إننا كنا سنحقق ثلاث دول ديمقراطية متسالمة ومتصالحة ومتعاونة، على خير شعوبها، ومن غير أن تمر عملية التقسيم ببحار من دماء، فيا أهلا وسهلا ومرحبا بهذا التقسيم، وإن كنت لن أقبل لنفسي أن أكون مواطنا في دولة شيعية، ولا مواطنا في دولة سنية.
ماذا سنرى أمامنا؟ دولة شيعية تنفرد بالتنافس على السيطرة عليها أحزاب الإسلام السياسي الشيعية، وتكون شبه تابعة لدولة ولاية الفقيه (جمهورية إيران الإسلامية الخامنئية)، إلا إذا انتصرت السيستانية العراقية على الخامنئية الإيرانية، فتكون ولاية المرجعية العراقية المعتدلة بدلا من ولاية الفقيه الإيرانية الأصولية. لكن كيف يكون ذلك، وأبطال التحرير من الاحتلال الداعشي سيكونون رجال إيران في العراق، ولو إن الفضل يعود للفتوى السيستانية بالجهاد الكفائي، التي كانت العامل الأساسي في عملية التحشيد من أجل التحرير؟ وستتنافس أحزاب الإسلام السياسي الشيعية على السلطة في الدولة الشيعية، ألا هي حزب الدعوة الإسلامية، الذي قد ينشرخ إلى دعوتين، إحداهما تابعة للوبي المالكي، والمجلس الأعلى الإسلامي الحكيمي، والتيار الصدري، وحزب الفضيلة الإسلامي، وتيار الإصلاح الوطني الجعفري، ومنظمة بدر العامرية، وعصائب أهل الحق الخزعلية، وحزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق، إذا لم يلتحق بدعوة المالكي. وهل سيكون دور للعلمانيين من يساريين وليبراليين ووطنيين؟ أشك في ذلك. إلا إذا تحول شارع المتنبي إلى واحة علمانية، أو هايدپارك علماني، أو دويلة ڤ-;---;--اتيكان علمانية.
ثم سنرى دولة سنية، يتنازع فيها على السلطة الاتجاه القومي العروبي، بما في ذلك البعثيون والصداميون، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الاتجاه الإسلاموي، المتمثل بالحزب الإسلامي العراقي (حركة الإخوان المسلمين العراقية)، ورجال الدين السنة، مع ما بين الطرفين من نقاط التقاء ونقاط اختلاف وصراع، علاوة على الاتجاه السني الطائفي غير الإسلامي وغير البعثي. وهل سيكون دور للعلمانيين من يساريين وليبراليين ووطنيين؟ أشك في ذلك أكثر مما عبرت عن شكي في الدولة الشيعية.
أما دولة كردستان، فستكون قومية بامتياز، وسيحاول رئيس الإقليم أن ينصب نفسه رئيسا دائما لجمهورية كردستان البرزانية، لأنه سيكون الرجل التاريخي، وصاحب الفضل في تحقيق الحلم الكردي. نعم سيكون هناك صراع بين الحزب الحاكم، وبين بقية الأحزاب الكردية المنافسة، لاسيما الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، إلا إذا تحولت كردستان إلى كردستانين، كردستان أربيلية، وأخرى سليمانوية. وسيكون العرب والتركمان والمسيحيون والإيزيديون والشبك والفيلية على الأغلب مواطنين من الدرجة الثانية، لاسيما في كردستان البرزانية. وهل سيكون دور للعلمانيين من يساريين وليبراليين وحداثويين؟ أشك في ذلك أيضا. لكن يمكن أن تكون فرص أن تُدَمقرط هذه الدولة أكبر من الدولتين الأخريين الطائفيتين، على المدى الأبعد تدريجيا، وربما لن يكون ذلك قبل حلول القرن الثاني والعشرين، لكنها ستبقى لأمد بعيد قوموية.
عندما بدأت أكتب هذه المقالة، لم يكن موضوع التقسيم هو الدافع لكتابتها، أو حاضرا عندي كموضوع مركزي، بل أردت أن أعبّر عن فشل الدولة العراقية، دولة ما بعد الديكتاتورية، في أن تكون دولة مواطنة ديمقراطية مدنية، وإن هذا الفشل يعود إلى سبب مركزي، وهو اعتماد فلسفة دولة المكونات، ولكن الأفكار استغفلتني فاستدرجتني إلى موضوعة التقسيم.
فأحزابنا أحزاب شيعية، وأحزاب سنية، وأحزاب كردية، وأصواتنا في الانتخابات أصوات شيعية، وأصوات سنية، وأصوات كردية، ومواقفنا السياسية، مواقف شيعية، ومواقف سنية، ومواقف كردية.
ومن هنا فمشروعنا ليس مشروع دولة، بل مشروع مكونات قائم على ركيزتي الانتماء المذهبي والانتماء القومي، وليس على ركيزة مبدأ المواطنة. والمذهبية هي إلم تكن دائما فعلى الأعم الأغلب طائفية مقيتة، والقومية على الأعم الأغلب غير مبرأة من النزعة الشوفينية.
وأرجع وأقول، تتحمل مسؤولية هذا الفشل، وهذه الجريمة التاريخية، بتسعين بالمئة، قوى الإسلام السياسي الشيعية، والتي اصطلحت عليها سابقا (القوى الشيعسلاموية)، دون تبرئة الطائفيين السنة، الذين مثل الكثير منهم بيئة الحنين لزمن صدام، والبيئة الحاضنة لداعش، وكذلك دون تبرئة القومويين الكرد. لكن لولا السياسيات الخاطئة والسيئة للقوى الشيعية، لما دفع الطائفيين السنة إلى الخيار الطائفي أكثر، ولما القوميين الكرد إلى الخيار القوموي أكثر.
وعندما أتكلم عن مسؤولية القوى السياسية بشكل أساسي، فلا أبرئ الأكثرية الساحقة من الشعب العراقي، الذي رضي بالتثليث المكوناتي، وانجر في تياره، من حيث يشعر، أو من حيث لا يشعر.
كم سنحتاج من زمن حتى نستبدل أحزاب الطوائف والقوميات إلى أحزاب علمانية عابرة للطوائف والأعراق، تتوزع باتجاهات ليبرالية، ويسارية، ووطنية وسطية، ومحافظة؟
الحسابات الواقعية تقول إن ذلك يحتاج إلى ما تبقى من القرن الحادي والعشرين، واحتمالات حدوث ما هو أشبه بالمعجزة، عبر حدث أو أحداث غير محسوبة حاليا، تُحدِث انعطافة حادة في الوعي الجماهيري للشعب العراقي، يتحول إلى إرادة تغيير جذري وشامل، نأمل ألا يكون تغييرا عنفيا، بل سلميا ديمقراطيا، يمكن أن تختصر الزمن وتحرق المرحل، وتوفر علينا المزيد من الكوارث.
الواقع يغرقنا في التشاؤم، وأحلامنا، ومعها قوانين حتمية التاريخ تقول لنا تفاءلوا، ولكن اقرنوا تفاؤلكم بالإرادة الفاعلة.
13/05/2015

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات