ضرورة تحقيق منهج دستوري للتشريعات المالية ضمن كليات الادارة والاقتصاد والتخطيط والقانون 1-2

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4805 - 2015 / 5 / 13 - 10:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ضرورة تحقيق منهج دستوري للتشريعات المالية
ضمن كليات الادارة والاقتصاد والتخطيط والقانون
1-2
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

محمد صبيح البلادي

لايمكن العمل خارج الدستور ؛ إجراءً أو تشريعا ؛ ولا بد من العودة والتسليم للدستور قضائيا .

الفوضى والنتائج والموقف الصعب والاحراج بالميزانية ؛ نتيجة الجهل والتجهيل لاسس التشريع وإصرار إداري لحلول آنية تتخطى أحكام الدستور والقوانين الوظيفية والمدنية ولا تنفذ قرار حكم للمحكمة ؛ وإن كانت المحكمة العليا ؛ وأن توضح لها الخطأ ؛ وبالاساس واضح لديها ؛تصر في بقاءه ؛ إذ ما فائدة الاعتراف به دون تصحيحه ؛ ومثال على ما جاء على لسان السيد رئيس هيئة التقاعد في جريدة الصباح بتاريخي 21و31 /8/2008 ؛ مؤيدا التعديل تجاوز على حق المتقاعد ؛ وما فائدة إعتراف وزارة المالية في 14/7/ 2005 ؛ إستحقاق المتقاعد أربعة اشهر لم تصرف

ونعود لموضوعنا ؛ التشريع يتطلب دراية وجهود أطراف متعددة وقياس تلبية الراتب الحقيقي وليس الاسمي ؛ للتوازن مع متطلبات الحياة المعيشية اللائقة والتي جاءت بالدستور؛ فإن لم يحقق التشريع ذلك ؛ أعتبر تجاوز على ما جاء بالدستور ؛ فيعتبر باطلا فينقض ؛ وتحديد مقدار الراتب له علاقة بالثروة ومالكها ؛ وتحديد الوظيفة وعلاقتها بالمالك ؛ بالضبط تشبه الشركة المساهمة ؛ المساهمون يكلفوا هيئة لادارة الشركة ؛ والجمعية العامة تحدد الاتعاب ومكافأة من الارباح لها ؛

والدولة كذلك ؛ ولكنها أوسع ؛ لها موظفين معينين ومكلفين ؛ ويختلف موقف كل منهما ؛ وهناك أسس وقياسات للتشريعات وحقوق مكتسبة ؛ والاحكام تعتبرحجة من حجج الاثبات ؛ ولا يجوز العمل بالاجراء الاداري ؛ والاجراء الاداري يجب أن لاتشوبه الشوائب فتبطله والتشريع كذلك

وترجمة ما جاء أعلاه نبدأ بما جاء به الدكتور السنهوري *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) . *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض . *مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه . *اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. مع ذلك
فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل

نكتفي هنا فيما تقدم ؛ لنوضح بعض المسائل المترابطة مع الدستور ؛ فيما وضحه الدكتور السنهوري التشريع يجب أن يكون عاما ومطلقا والحفاظ على الحقوق المكتسية وعدم تجاوز الدستور؛ ونضيف له وصف الشركة المساهمة وتكليف الادارة وإستحقاقها ؛ والتوضيح معا وفق القياس والمقصود ما جاء لاستحقاق الادارة باحكام القوانين وقياسها ونكتفي الاشارة ؛ بالسؤال ؟
هل يجوز لإدارة الشركة أو الدولة تضع لها ماهيات وصرفيات تفوق رأسمال الشركة او الثروة ويخرج المساهمون صفر اليدين يرفدوا الشركة لعشر سنوات و تشريعاتهم الدستورية تهمل ؛ ويتحقق خلل بالميزانية وهم يتحملوا تبعاتها ؛ فلابد لتحقيق منهج دستوري للتشريعات المالية

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات