الاقليات معنية بأتخاذ الموقف الموحد من التكتلات والتحالفات لضمان حقوقها

عربي الخميسي

الحوار المتمدن-العدد: 1333 - 2005 / 9 / 30 - 10:55
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

أفرزت العملية السياسية التي جرت وتجري على الساحة العراقية منذ الاطاحة بالحكم البائد حتى اليوم ، دروسا قاسية وسلبية لمجموع الاقليات وحقوقها وما على الاخيرة الا التوقف عندها بتمعن تام ، وبعمق رؤية ، وبعد نظر في اجندة المراحل التالية التي تعتبر مصيرية بالنسبة لها وهي فرصة تاريخية لن تتكرر .

ورغم ما إعتاد البعض تسمية تلك المكونات الاساسية للشعب العراقي بالاقليات نسبة لتعداد نفوس ابنائها ، إلا انها كبيرة بانجازاتها و بعطائها الذي لا ينضب سابقا ولاحقا، وهي تشكل قطاعات مهمة وعريقة تنتسب عضويا وتاريخيا لهذا البلد العتيد، فالاخوة الاشوريين والسريانين والكلدانين والفيلين والايزيدين والشبك والصابئة المندائيين واهل الحق - الكاكائين وغيرهم ، هم من بناة حضارة وادي الرافيدن على ممر الازمنة والعصور منذ نشؤ الدويلات – المدينة في بلاد ما بين النهرين ، كما يروي لنا التاريخ وحتى العهود الاخيرة يوم نشؤ الدولة العراقية في اوائل القرن الماضي .



تشترك جميع هذه الاطياف بقواسم عديدة ، و بأمور كثيرة هي مصيرية ، أولها أحقية ابناءها بالاعتراف بهم قانونا من خلال تمتعهم الكامل بحقوق المواطنة ، باعتبارهم عراقيون اقحاح طالما جرى اقصاءهم و تهميشهم عمدا ، وابعدوا عن شرف نيل هذا الوصف وهذا الاستحقاق ، وثانيهما تعرضهم للغبن والظلم والمعاناة وفقدان العدل والمساواة في ظل الحكومات المتعاقبة ، بسبب إختلاف الدين والعقيدة وبدعوى حكم الاكثرية للاقلية ، هذا المفهوم الخاطئ الذي لا يتفق مع الاخلاق ولا مع العرف ، والمخالف كليا للأعراف الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات ، وخير دليل هو تجاهل الدستور المطروح حاليا للاستفتاء ، من ذكر بعضهم رغم المطالبة الملحة وحتى الذين ورد ت اسماؤهم ذَكرت بصيغة خجولة من باب التفضل لا الاستحقاق . ولا ننسى إبعاد قطاعات واسعة منهم من الادلاء باصواتهم يوم الانتخابات الماضية دون وجه حق ، وغيرها من التصرفات التي تحد من ممارسة حقوقهم المشروعة باعذار واهية واسباب غير مقنعة .

إن كافة القيادات السياسية لهذه الطوائف تدرك جيدا ، وهي مؤمنة تماما بهذا الادراك، أن نيل حقوقها كاملة وتوفير الوسيلة لضمانها مستقبلا ، مرهونا كليا بانبثاق حكومة عراقية ديموقراطية بحق وحقيقة ، في دولة ذات مؤسسات دستورية وقانونية ضامنة .



ومن هذا المنطلق يجب على قياداتها الواعية ان تفتش من الان وقبل موعد الانتخابات القادمة ، عن الصيغة المناسبة لدخول هذه الانتخابات ، وبمعنى آخر ضرورة إيجاد نوع من الترابط ووحدة العمل فيما بينها لتوحيد خطابها السياسي وفق برنامج سياسي طويل الامد ، يًتفق عليه ، وليس مرحليا ينتهي بانتهاء الانتخابات ، ومن ثم الانضمام الى القوى العلمانية او التيار السياسي الديمقراطي اللبرالي المطروح على الساحة السياسية الان مع الاحتفاظ بخصوصيتها . والتعلم بأنها بمجموعها تؤلف قوى لا يستهان بها ذات وزن سياسي ، تملك قواعد جماهيرية واسعة ، وثقل له اهميته في كافة الميادين السياسية والثقافية والاعلامية ، وهي قادرة على أن تلعب دورا فاعلا ومؤثرا بمجمل النشاط الوطني السياسي ، وقوى ضاغطة تتصدى لكافة المحاولات الهادفة لعرقلة العملية المحورية لمجموع الشعب من اجل نيل حقوقه بكل اطيافه نساء ورجالا ، والوقوف بوجه التيارات المعوقة والواقفة من الضد لبناء وترسيخ الديموقرطية وحقوق المواطنة وحقوق الانسان وحقوق المرأة بشكل خاص .

ومن هنا يفترض بهذه الطوائف التي سميت بالاقليات ان تاخذ عبرة من هذه الدروس ، وأن تعمل بجدية لأيجاد نوع من الترابط فيما بينها وعلى مستوى القيادات التي تمثلها رسميا ، إبتداء من تنسيق انشطتها السياسية والاعلامية وتبادل المعلومات فيما بينها، كخطوة اولى نحو توحيد العمل والممارسة ، تعقبها خطة كاملة تتفق عليها الاطراف توضح فيها الاهداف العامة والخاصة والاسلوب الموحد للعمل الجماهيري ، وحشد الجهود والطاقات وتوجيهها لتصب في الجهد العام لباقي القوى العلمانية والديمقراطية الفاعلة في الساحة السياسية . كما عليها دراسة طبيعة واهداف التكتلات والاتلافات والتحالفات والموقف من شعاراتها المرفوعة ، ومما تضمره من توجهات دينية طائفية أو عنصرية قومية التي هي في المحصلة النهائية ، لا تخدم أهداف وحقوق الاقليات ذات المصلحة في التوجهات الديمقراطية الحقيقية التي هي وحدها تحقق الاهداف دون غيرها .



وهذه الدعوة ، إنما هي دعوة مخلصة موجهة لكل الاقليات وقياداتها الشجاعة للمبادرة الفورية لأتخاذ القرار الصائب في هذا الشأن وقبل فوات الاوان ، بغية َلم الصف الوطني وتوحيد القوى ، وعدم التفريط بالجماهير صاحبة المصلحة ، وضم صوتها الى كافة الاصوات الشريفة من القوى العلمانية او الديمقراطية ، التي تضع مصالح الشعب بكافة الوانه ومكوناته فوق كل المصالح ، والتي تعمل بامانة واخلاص من اجل عراق حر ومستقل وآمن واعادة البنية التحتية للبلد ، وتأسيس الدولة العصرية ذات المؤسسات القانونية ، بمساهمة الفرد والمجتمع كل من موقعه ، إنطلاقا من مبادئ حقوق المواطنة ، وعلاقات الاخوة العراقية الصميمية ، دون تمييز او تفريق لأي سبب من الاسباب ولينعم الفرد بالحياة السعيدة الكريمة له و لمستقبل الأجيال القادمة .

مع خالص الاحترام والتقدير لكل الاقليات العراقية وقياداتها الحكيمة

عربي الخميسي

المشاور القانوني لأتحاد الجمعيات المندائية في المهجر

آب /

#عربي_الخميسي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات