الى أنظار السادة المسؤولين كافة والى راعي الدستور السيد رئيس الجمهورية خاصة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4803 - 2015 / 5 / 11 - 08:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فوضى حياة المتقاعدين إلى متى وأسبابها
فوضى دوائر التقاعد والتشريعات الباطلة
الى أنظار السادة المسؤولين كافة والى راعي الدستور السيد رئيس الجمهورية خاصة
جميع المواطنين وضمنهم المتقاعدين ؛ لايطلبوا مِنّةً من أحد ؛ يطالبوا بالعقد الاجتماعي الذي منحوه والسلطة الشرعية ؛ ولا شرعية خلافاً لارادتهم أو خلافا لاحكام الدستور؛ وهو ملزم !

لا إصلاح للاقتصاد والميزانية وممكنات تشريع ما جاء لمالك الثروة وتحقيق كرامة عيشه بتحقيق العمل والسكن والتنمية والحفاظ على الثروة ؛ إلا بإصلاح الرواتب ؛ وفقا للدستور والعمل باحكام القانون النافذ خلافا لواقع الاجراء الاداري الباطل والتشريعات تستند إليه باطلة

والحلول ليست صعبة ؛ وبقدر وضوح أسبابها ؛ لايتطلب الامر تعقيدا ووقتا ؛ بقدر الامتثال للدستور ؛ والوقائع التي جرت ؛ تتمثل في وقف العمل بأحكام القوانين النافذة والحقوق المكتسبة ؛ يقضي القضاء لاينفذ أمر القضاء ؛ وإن كان قرارا للمحكمة الاتحادية فمصيره عدم الاكتراث والدستور كذلك ؛ سواءً ما جاء فيه العمل وفق الاحكام النافذة مالم تلغ أو تعدل أوالتشريعات بعد نشرها ؛ أو الاستفسار عن إجراء ؛ فتقضي المحكمة لاينفذ القرار خلافا لمواده 130و129و94 ؛ ناهيك عن مضامين أحكام القوانين الوظيفية والمدنية وتجاوزها وعدم الاخذ بها ؛ تتجاوز سلطة التنفيذ وتتحدى كل أمرٍ قانوني وتعمل – بإجراءات إدارية ؛ تعليمات جداول نظم وقرارات !
ثقافة المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

محمد صبيح البلادي
لايحتاج الامر بعد نظر وإستقراء للميزانية وحال الفوضى وماوصل الامر الاقتراض من البنك الدولي ؛ وشروط تقييده للسيادة بفرض الخصخصة وإلغاء التموينية والتجاوز على التقاعد وفرض الرسوم والضرائب بحجة إصلاح الاقتصاد ؛ هل تمتع مالك الثروة بفلس من ثروته !

أيها السادة الافاضل : لم يبق للمواطن والمتقاعد وضعا معيشا لائقا وممكننا ؛ في قفزة التضخم في الاسعارمواد المعيشىة في المقدمة والايجار وإجور الطبيب وأسعار الادوية والدراسة ؛ ممكنا يتناسب مع ما خصص للمتقاعد وفقا لاجراءات إدارية باطلة والتجاوز على حقوقه المكتسبة وفق الاحكام ؛ والتي لاتجيز أسس التشريعات التجاوز عليها حيث إكتسبت درجة البتات ؛ فماذا يعني وقف العمل بقوانين الخدمة كافة وقانوني التقاعد 33 لسنة 1966 والتقاعد 27 لسنة 2006 ؛ ووقف العمل بهما ؛ والاستحقاق في التشريع الجديد بعد 9/4/2003 ؛ ومتضمنا المادة 19 ومضمونها للمتقاعدين القدامى حسب تعبير دائرة التقاعد ؛ وإنكار وجودها بيوم المصادقة على تعديل قانون التقاعد ؛ والغاية التمويه لغرض التعديل ؛ مضمونها إستحقاقهم وفق قانون 33 !
وللعلم الاستحقاق وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1966 لراتب التقاعد 100% من راتب الوظيفة ؛ وما تقرر عام 2004 بعد وقف العمل بالقوانين النافذة ؛ وإستحقاقه وفق التشريعات النافذة الدرجتين الاولى – أ – والاولى – ب – لشهادتي البكلوريوس والاعدادي بمدة 27 و30 سنة وإستحقاق الجداول الادارية بديلا ؛ فقررت 444الفا لم تلتزم بقرار رئيسها وإعتمدت 345 الفا ؛ ووصلت قبل القانون 9 لسنة 2014 الى 458 الفا ؛ والان بحدود 624 الفا ؛ والامر ؛ وخفايا الظلم بفترة تجميد القوانين ؛ العمل وفق ( نظام دائرة التقاعد المعمول به ) حسب تعبير دائرة التقاعد ؛ ويتم تنزيل درجتين من التسكين ؛ لنرى المعادلة لموظف شهادته بكلوريوس وخدمته 33 سنة إستحق الدرجة الاولى عام 2000 بالتعليمات سٌكِنَ نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 328 الفا ووفقا للنظام أحتسب تقاعده راتب الدرجة السابعة 157 الفا ؛ وحاليا بقانون 9 إستمر العمل بالاجراء ؛ وإحتسب تقاعده من بداية الدرجة الخامسة 471,620 الفا ؛ ألا يتطلب النظر للفوضى

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات